با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند ؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان سرمایه‌دارانِ این روزها، «تعدیل» شده است؛ این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد. ملجاء و پناه این کارگر فقط اداره کار است و بس.
اما از بد روزگار، وقتی کارگر وارد سامانه می‌شود و شکایتش را ثبت می‌کند، نه روزها و هفته‌ها بلکه باید ماه‌ها منتظر بماند تا به کارش رسیدگی شود؛ «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در انتقاد از تأخیر طولانی در روند رسیدگی به شکایات کارگران می‌گوید: «گاهی زمان انتظار کارگر شاکی به ۶ ماه می‌رسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته ولی ناچار شده شش ماه منتظر ماند تا به شکایتش رسیدگی شود.»
کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چرا باید ماه ها منتظر بماند تا کارفرمایی که حق او و امثال او را زیر پا گذاشته، یک حقوق ناچیز را بپردازد؟ پس اصل سرعت در رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار کجا رفته است؟
بسیاری از کارگرانِ مغبون به دلیل همین مسیر طولانی از حق و حقوق خود می‌گذرند یا تن به توافقی ناعادلانه می‌دهند که تمام و کمال مطلوب کارفرماست.
«احسان سهرابی» فعال کارگری در انتقاد از این روند طولانی و ناعادلانه به ایلنا می‌گوید: مدیران کل ادارات کار بایستی مانع تأخیر در رسیدگی به شکایات کارگران شوند؛ رفتار برخی از کارفرمایان ناعادلانه و غیرمنصفانه است؛ حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند و پاسخگو هم نیستند؛ متأسفانه این کارفرمایان همواره در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی گام برمی دارند و کارگران مستأصل در راه پله های اداره کار استان ها سرگردان هستند و استرس اثبات دعوا یا رد درخواست و احتمالاً لابیگری کارفرما را دارند.
تأخیر در رسیدگی به شکایات کارگران یک ضعف بزرگ است؛ متأسفانه در استان های پرجمعیت و کارگری، کارگران عموماً آن چنان دیر به حق شان می رسند که دیگر این حق، «حق» نیست، شبیه یک اعانه ناچیز است. سهرابی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «متأسفانه مدیران کل استان‌ها به این دلیل که با تعدد پرونده های جاری مواجه نشوند به صورت قطره چکانی پرونده‌ها را ثبت کرده و به شعب هیأت های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می دهند.»
به گفته این فعال کارگری، امروز شاهد هستیم برخی پرونده ها بیش از ۶ ماه طول می کشید تا به انشای رأی برسد و مسلماً اینگونه رسیدگی کردن به شکایات کارگران، چالش های خطرناکی برای خانواده های کارگری بوجود می‌آورد.
سهرابی تأکید می کند: جناب وزیر کار قبل از هر کار دیگری باید دستور توقف ارجاع قطره چکانی پرونده های شکایات کارگران را صادر کند.
او به حقوق قانونی کارگران و شهروندان در این زمینه اشاره می‌کند: وفق حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی صراحت دارد، دادخوهی سریع حق همه شهروندان است؛ اصل سی و چهارم قانون اساسی می گوی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». بنابراین همه افراد ملت، بخصوص کارگرانِ زیر خط فقر و حقوق نگرفته حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد، منع کرد.
سهرابی ادامه می دهد: نظارت بر عملکرد دستگاه های قضائی جزء وظایف ذاتی سازمان بازرسی قوه قضائیه است؛ این مورد جزو قوانین حاکمیتی است؛ نمی توان مانع رسیدگی مردم بود؛ این بازرسان بیایند تاریخ ثبت دادخواست و تشکیل اولین جلسه را برای کارگران شاکی بررسی کنند؛ از زمان ثبت دادخواست تا تشکیل جلسه رسیدگی چند ماه زمان می برد! چرا دستور نظارت بر این امر مهم صادر نمی‌شود! و چرا کارگر باید چند ماه منتظر باشد تا اولین جلسه رسیگی به شکایتِ برحقش برگزار شود؟!
«آرمین خوشوقتی» نیز در این رابطه با تأکید بر اینکه اقداماتی در جهت تسریع بخشی به کار انجام شده است، ولی حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، معمولاً تأخیر اتفاق می افتد، می گوید: ما مواردی داریم که فرد در خرداد ماه شکایت کرده و برای مهرماه یا حتی آبان در هیأت تشخیص اعلام وقت شده یا فردی در تیرماه به هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین وقتِ رسیدگی او در مهرماه است؛ بنابراین اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه شروع شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رأی است، گاهی سه ماه یا بیشتر و حتی شش ماه طول می کشد. این زمان طولانی باید کاهش یابد؛ کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و طرح شکایت کرده است، نباید ماه های طولانی منتظر بماند تا بتواند حقش را بگیرد.
به گفته وی، مشکل از حجم بالای پرونده و تعداد کم مراجع حل اختلاف است. این کارشناس حقوقی می گوید: تعداد پرونده هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می شوند، بیش از آن حدی است که در قانون پیش بینی شده است. ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید، در هر حال، تعداد پرونده هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می شوند، نباید بیش از ۵ پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود.
خوشوقتی؛ تهران را یکی از مراکز بسیار شلوغ در این حوزه می داند که کارگرانِ آن ناچاراً ماه ها در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی می مانند.
با این اوضاع و احوال امیدی نیست، کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده است، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد. این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند یا برعکس، با توجه به حجم بالای مشکلات در حوزه اقتصاد و روابط کار، صف ها طولانی تر می‌شوند و زمان انتظار برای رسیدگی بیشتر؟!