«در حالی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در انتظار رفع فیلترینگ هستند، وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، رفع فیلترینگ را به «آینده نزدیک» موکول کرد بدون آن که زمان مشخصی برای آن بدهد.»
در روزی که ستار هاشمی وعده داد که «با تمام توان و انرژی موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کنیم»، روزنامه کیهان طرفداران رفع فیلترینگ را «غرب‌گرا» خواند که می‌خواهند «راه برای گسترش فساد باز شود.»
با گذشت پنجاه روز از رای اعتماد مجلس به دولت چهاردهم، انتقادها از دولت برای رفع نشدن فیلترینگ بالا گرفته است حتی شماری از فعالان رسانه خواهان استعفا یا استیضاح وزیر ارتباطات شده‌اند. منتقدان اصلی وضع موجود، حامیان رئیس جمهور هستند و بررسی‌های شبکه ایکس نشان می‌دهد که به فاصله ۱۱ تا ۱۷ مهرماه، حدود ۲۵ هزار توئیت و ریتوئیت در این رابطه در شبکه ایکس منتشر شده است.
طرفداران مسعود پزشکیان انتظار داشتند که اولویت کار دولت، رفع محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت باشد و با یک دستور یک خطی، شرایط به حالت قبل برمی‌گردد. اما در نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دهم مهرماه، او به جای اقدام برای رفع فیلترینگ، دستور به تهیه گزارشی درباره وضعیت اینترنت در ایران داد و موجب تعجب روزنامه‌ها و فعالان رسانه شد. از جمله، روزنامه شرق آن را «ناباورانه» خواند.
نتیجه جلسه شورای عالی فضای مجازی با انتقاد تند روزنامه‌های اصلاح‌طلب روبرو شد. روزنامه هم میهن اظهارات آقای پزشکیان را «ناامیدکننده خواند» و نوشت: «افکارعمومی دنبال شنیدن خبر رفع فیلترینگ بودند که به جای آن مواجه با نقد فیلترشکن‌ها شدند!… به‌ویژه که مواضع آقای رئیس‌جمهور در مورد رفع فیلترینگ شفاف بود و حتی انتظار می‌رفت زودتر از این برداشته شود.»
روزنامه شرق نیز روز چهارشنبه تیتر نخستش را به «وفاق برای رفع فیلترینگ» اختصاص داد و خبر داد که «همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی خواهان آزادی اینترنت هستند.» در این میان این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی مانع «رفع فیلترینگ» هستند و چرا دولت شفاف این موضوع را روشن نمی‌کند؟
«کلی گویی»، حرف مشترک مسئولان
وزیر ارتباطات روز چهارشنبه برای چندمین‌بار به صورت کلی و سربسته درباره رفع فیلترینگ صحبت کرد و مردم را به صبوری دعوت کرد و گفت «ورود شتابزده ممکن است نتایج اصلی را حاصل نکند» و از تهیه و ارایه یک گزارش از «زوایه فنی» به شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
روزنامه هم‌میهن از جمله روزنامه‌هایی است که بیشترین مطلب و مقاله را درباره فیلترینگ نوشته است. این روزنامه در چهارم مهرماه امسال تاکید کرد که مسائل پشت صحنه‌ای وجود دارد که افکارعمومی از آن خبر ندارد و نوشت: « خوب است توضیح روشنی دهند که ماجرا چیست، حداقل مردم بدانند مانع کجاست یا چه کسانی مانع هستند؟ اگر اعلام نکنید، مسئولیت با آقای وزیر است.»
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز روز پنجشنبه، نوزدهم مهر، خواهان «شفافیت» درباره موانع رفع فلیترینگ شد. این روزنامه نیز به شکل کلی از مخالفت «برخی نهادها» و «یکسری الزامات بالادستی» نوشت. این الزامات «بالادستی» را باید در ترکیب و ماموریت شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو کرد گرچه در رسانه‌ها رئیس جمهور و وزیر ارتباطات را به عنوان میدان‌دار رفع فیلترینگ معرفی می‌کنند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس می‌گوید: «رفع فیلتر به طور کامل در دست شخص رئیس جمهور است چون این تصمیمات در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت گرفته می‌شود که رئیس آن رئیس جمهور است.»
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ با دستور علی خامنه‌ای برای «سامان‌دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی» شکل گرفت. اعضای این شورا متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی هستند و رئیس جمهور ریاست این شورا را برعهده دارد.
اعضای حقیقی این شورا از طرف علی خامنه‌ای به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. او در شهریورماه ۱۳۹۴ ده ماموریت یا فرمان را برای اعضای این شورا تعریف کرد که «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات»، «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» و « تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» از ماموریت‌های این شورا است.
از این رو اجرایی کردن دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند سد بزرگی برای رفع فیلترینگ باشد و صحبت وزیر ارتباطات درباره تهیه گزارشی از «زاویه فنی»، می‌تواند معطوف به همین مشکل باشد که باعث شده مسئولان به طور شفاف نتوانند مانع رفع فیترینگ را معرفی کنند.
آقای خامنه‌ای فضای مجازی را به مثابه «میدان جنگ» می‌داند وبارها از «ول» بودن، «رها» بودن و «بی قید و بند» بودن فضای مجازی انتقاد کرده و خواهان سر و سامان دادن به آن شده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در یک سخنرانی عمومی از مدیریت فضای مجازی انتقاد کرد و گفت «افتخار ندارد که ما می‌گوییم فضای مجازی کشور ما آزاد است و باید آن را مدیریت کرد.»
از این رو، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی امضای طلایی برای رفع فیلترینگ ندارد و به نظر می‌رسد مجبور است با رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی و سایر اعضا نیز هماهنگی کند. لذا وزیر ارتباطات وقتی صحبت از تشکیل «کار گروه فنی» و تدوین «طرح» می‌کند ناظر به این است که بتوانند در ابتدا اطمینان خاطر رهبری و نهادهای امنیتی را فراهم کنند.
درهای بسته به روی کاربران ایرانی
حدود ۱۶ سال است که گاه به گاه و بخصوص در میانه اعتراضات داخلی خبری منتشر می‌شود که فلان وب سایت یا شبکه اجتماعی فیلتر شده است. در دو سال اخیر، پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» محدودیت دسترسی بخصوص به شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر شده است به شکلی که کسب و کارهای اینترنتی خوابیده و یا به شدت از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند.
در سال ۱۳۸۷ خبرگزاری مهر در یک آمار باور نکردنی به نقل از مشاور قضایی دادستانی کل کشور، از فیلترینگ بیش از پنج میلیون سایت اینترنتی خبر داد. درباره آمار فعلی سایت‌های فیلترشده خبر رسمی وجود ندارد. رسانه‌های ایران می‌گویند دست‌کم ۵۰ درصد از سایت‌های مهم و معتبر جهانی که با اقتصاد و کسب و کار مردم ارتباط دارند مانند گوگل، فیس‌بوک، اپل، تیک‌تاک، یوتیوب، مایکروسافت، آمازون، اینستاگرام، یاهو، واتس‌آپ، تلگرام، توئیتر و … فیلتر هستند و مردم از دسترسی به آنها محرومند.
براساس نامه «انجمن تجارت الکترونیک تهران» به وزیر جدید ارتباطات، ایران در بین ۱۰۰ کشور برتر جهان (از نظر اقتصادی)، بدترین جایگاه در دسترسی آزاد به اینترنت را دارد. در شاخص مرتبط با اختلالات و سرعت اینترنت از بین صد کشور رتبه ۹۰ را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این نامه که در شهریورماه امسال نوشته شده است ۴۰ درصد از کاربران در استفاده از ۵ هزار وب سایت پربیننده کشور «با اختلال یا کندی» اینترنت مواجه هستند و این درحالی است که در ۵۰ کشور دنیا اختلال یا کندی اینترنت کمتر از ۶ درصد است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران تاکید کرده است که «تجهیزات فیلترینگ موثرترین عامل در کاهش کیفیت اینترنت کشور و جدی‌ترین مانع توسعه شبکه است.»
در نامه انجمن تاکید شده است که «تصمیماتی شجاعانه و در لحظه» برای بازگشایی سامانه‌های فیلتر شده نیاز است.
فیلترشکن، پول و مردان در سایه
با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، کسانی مانند غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد بودند که «اولین و راحت‌ترین مساله» برای رئیس جمهور «رفع فیلترینگ» است و از آقای پزشکیان و وزیر ارتباطات خواست که زیر بار فیلترینگ نروند.
حرف افرادی مثل آقای کرباسچی این بود که پای آقای پزشکیان به پاستور برسد، اولین کارش یک خط نامه و یک امضا برای رفع فیلترینگ است اما حالا صد روز از نوشته او در شبکه ایکس می‌گذرد که گفته بود: «تضمین می‌کنم تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلترکردن و فیلترشکن بازی و فشار‌های بیرونی در همه جلسات، تمام قد بایستد.»
با گذشت کمتر از دوماه از روی کارآمدن مسعود پزشکیان، سطح انتظار عمومی برای رفع فیلترینگ به روزشماری افتاده است و این افزایش انتظار را در تیترهای پیوسته روزنامه‌های ایران می‌توان مشاهده کرد.
علاوه بر روزنامه‌هایی چون سازندگی و هم‌میهن، روزنامه اعتماد نیز روز سه‌شنبه و پنجشنبه این هفته، تیتر نخستش را به موضوع محدودیت‌های اینترنت در ایران اختصاص داد.
روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان روز هفدهم مهرماه با تیتر «آقازاده‌های فیلترشکن فروش»، از قول یک نماینده مجلس نوشت مساله فیلترینگ بحث امنیتی است و «رفع آن چندان به تصمیم رییس‌جمهور ارتباط ندارد» و علاوه بر شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت نیز در آن دخالت دارد.
مصطفی نخعی، نماینده مجلس به روزنامه اعتماد گفت: علاوه بر مسایل امنیتی، «مانع جدی این روزها، فروشندگان فیلترشکن هستند که به صورت مافیا فعالیت می‌کنند و سود سرشاری از فروش فیلترشکن به جیب می‌زنند و بزرگ‌ترین مانع رفع فیلتر در کشورند.»
او گفته است: «باید بررسی کرد که فروشندگان فیلترشکن چه کسانی هستند و کدام آقازاده‌ها پشت سرآنها جاخوش کرده‌اند و منافع‌شان تامین می‌شود که استفاده از فیلترشکن‌ها را در کشور رواج داده‌اند.»
علاوه بر رسانه‌ها، فعالان سیاسی مانند محمد علی ابطحی پیگیر رفع فیلترینگ بوده‌اند. این چهره نزدیک به اصلاح‌طلبان در شبکه ایکس نوشت: «اگر کسی با رفع فیلترینگ مخالفت کرد فوری جیب‌هایش را بگردید، پول فیلترشکن‌ها آنجاست! تسلیم‌شان نشوید.»
به گفته وزیر ارتباطات «دوسوم» مشترکان تلفن همراه برای استفاده از شبکه های اجتماعی و وب‌سایت‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و رسانه‌ها نوشته‌اند که ۸۴ درصد مشترکان مشمول این قاعده هستند.
ستار هاشمی اخیرا به خبرنگاران گفته بود که این فیلترشکن‌ها از مجاری «غیر رسمی» تهیه می‌شود و می‌توانند به امنیت سایبری ضربه «جدی» بزنند و مشخص نیست چرا جلوی مجاری غیررسمی گرفته نمی‌شود.
سال گذشته چند نماینده مجلس، گردش مالی این بازار را سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند و معتقد بودند، سود کلان، اجازه نمی‌دهد تکلیف این وضعیت نابسامان روشن شود.
خردادماه ۱۴۰۲ محمدحسن آصفری، نماینده مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته بود: «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال، بیش از ۵۰ هزارمیلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند… به‌نظر می‌رسد کاسبان فیلترینگ در برخی از مجموعه‌ها نفوذ دارند.»
پاییز همان سال جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم نیز در یک برنامه تلویزیونی نیز گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی هستند که برنامه وی‌پی‌ان‌ها را می‌نویسند… کسی که نقشه فیلترینگ را می‌نویسد خودش مستقیماً یا با واسطه فیلترشکن می‌فروشد.»
به نظر می‌رسد علاوه بر موانع شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ، مافیای پشت صحنه فیلترفروش‌ها نیز چوب لای چرخ می‌گذارند و مانع از رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌شوند. در دولت سیزدهم اسامی بعضی از «آقازاده‌ها» در رسانه‌ها مطرح شد اما قوه قضاییه برای چنین جرایمی پرونده‌ای تشکیل نداده است. شورای عالی فضای مجازی نیز فعلا برای رفع فیلترینگ، همراه رئیس جمهور نیست و نمی‌توان تخمینی از «آینده نزدیک» برای آن پیش‌بینی کرد.
نقل از بی‌بی‌سی