وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در پاییز 1403 و در حالی که هنوز دولت چهاردهم به‌طور کامل استقرار پیدا نکرده در دو جبهه بسیار مهم در حال طناب‌کشی است تا طناب را به سمت وزارت اقتصاد بکشاند. همتی این روزها از یک طرف با مدیران و مدیریت اول بانک مرکزی در حال مجادله است و از سوی دیگر با بخش‌خصوصی در حال جدل بر سر مالیات است.

مجادله نرخ بهره ریاست فعلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم قدرت و اختیارات مناسبی به دست آورده بود و در سکوت یا همراهی وزیر اقتصاد و دیگر اعضای کابینه توانسته بود نرخ بهره بانکی را به شکل‌های گوناگون در پله‌های بالاتری نسبت به نرخ بهره شناخته شده بانکی بنشاند. به این معنی که وقتی میانگین نرخ بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت 22درصد تعیین شده بود از ابزار تازه‌ای استفاده و نرخ بهره 30درصد را قانونی کرد. معلوم بود که وقتی نرخ بهره به سمت اعداد بالا صعود می‌‌کند و از طرف دیگر نرخ تورم کاهنده شده است، سپرده‌گذاران حرفه‌ای اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای گریز از ریسک بازارهای موازی، منابع خود را برای دریافت نرخ بهره بدون مجازات و بدون ریسک به سمت بانک‌ها گسیل کنند. این اتفاقی بود و هست که فعالان بازار سهام را ناراضی کرده و باور دارند برای برگرداندن رونق به بورس تهران یا دست‌کم جلوگیری از سقوط بیشتر باید نرخ بهره 30درصدی از بازار حذف شود. در حالی که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز چند بار به رییس بانک مرکزی و نیز دولت مرحوم رییسی هشدار داده بود اما نرخ 30درصدی تثبیت شد و هنوز نیز این نرخ پابرجاست. حالا اما عبدالناصر همتی که مدیریت عالی بازار سهام و به ویژه مراقبت از قیمت بنگاه‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را نیز در دست دارد می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد. از طرف دیگر اما رییس بانک مرکزی استدلال می‌کند که کاهش نرخ بهره بانکی در وضعیت فعلی به فرار منابع از بانک‌ها منجر شده و بازارها را از تعادل خارج می‌کند. همتی می‌گوید کارکرد نرخ بهره بالا در درازمدت برای اقتصاد پیامدهای منفی دارد و دولت می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد و رییس بانک مرکزی نیز رضایت دارد. او گفته است قرار است نرخ سود بانکی را به صورت پله‌ای کاهش دهیم زیرا نرخ‌های سود فعلی قابل تحمل نیست. از طرف دیگر اما کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند دستکاری نرخ بهره به مثابه قلب سیاست‌های پولی چیزی نیست که اختیار آن در دست وزیر اقتصاد باشد. آیا دولت همراه با همتی قصد دارند با دستکاری دوباره نرخ بهره و آوردن آن به نقطه‌ای که فاصله‌اش با نرخ تورم فزاینده شود بار دیگر در بازار پول آشوب درست کنند و جنگ سهم‌خواهی را افزایش دهند؟ مالیات در هنگامه‌ای که درآمد حاصل از صادرات نفت خام به دلیل تحریم‌های سال 1397 به این طرف با چالش جدی مواجه شد، دولت‌های روحانی و رییسی دنبال این رفتند که سهم مالیات را در درآمدهای دولت افزایش داده و آن را جایگزین درآمد حاصل از صادرات نفت کنند. این اراده‌گرایی دولت در سال‌های تازه ‌سپری شده و نیز به دلیل رشدهای اقتصادی بهبود یافته نسبت به اواخر دهه 90 امیدهایی را برانگیخته بود که بتوان نظام مالیات‌ستانی را دقیق و درست کرد اما سازمان ناکارآمد مالیاتی و نیز به بیراهه کشیدن مقوله مالیات مثل وضع مالیات بر ماشین‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های لوکس و… کار را خراب کرد. از طرف دیگر کاهش درآمد سرانه ایرانیان و نیز سقوط سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی موجب شد تا دریافت مالیات به صخره بخورد. گفته شده که درآمد حاصل از مالیات در نیمه امسال به‌اندازه تعیین شده نبوده است. مالیات و سپرده‌های مردم در حالی که برخی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد دولت و به ویژه وزارت اقتصاد می‌خواهند با بررسی سپرده‌های شهروندان داستان مالیات را رونق دهند اما وزیر اقتصاد گفته است اتصال حساب‌های مردم به سامانه‌های مالیاتی اشکال ندارد. الان نیز این اتصال برقرار است. حرف بدی زده‌اند که دولت می‌خواهد دست به حساب مردم بزند. اصلا چنین چیزی نیست، کسی با حساب مردم کاری ندارد. براساس قانون برنامه هفتم، سازمان مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها و… را به صورت برخط داشته باشد. این کار برای جلوگیری از فرار مالیاتی است نه برای دخالت در حساب مردم. به نظر می‌رسد دانه درشت‌ها که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند این شایعه‌ها را درست می‌کنند. دو نامه رییس اتاق داستان اخذ مالیات بیش از اندازه توانایی‌های شهروندان از جمله بخش‌خصوصی از طرف دولت سیزدهم و ادامه آن از مسیر دولت فعلی اما صدای بخش‌خصوصی را درآورده است. محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی در نامه‌ای سرگشاده به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد یادآور شده است، اتاق بازرگانی آمادگی دارد برای اجرای برخی مفاد قانون برنامه هفتم با دولت همکاری کند. این نامه در ماهیت خود نوعی درخواست از دولت برای رعایت منصفانه دریافت مالیات است. رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای دیگر به رییس سازمان مالیاتی گفته است با استناد به ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم که هزینه‌های قابل قبول جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات را هزینه‌هایی در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوطه با رعایت حد نصاب‌های مقرر ذکر کرده است: قید حدود متعارف یادشده در این حکم قانون منحصرا اتکا به مدارک است که ارتباطی به هزینه ندارد مگر در مواقعی که رعایت حد نصاب‌های مقرر ملاک عمل باشد. جبهه سوم: اوراق بهادار از طرف دیگر اما همتی مشغول مجادله با برخی زیرمجموعه‌های خود مثل بورس اوراق بهادار است. وزیر می‌خواهد با تشدید انتشار اوراق گوناگون در نیمه دوم امسال با هدف پر کردن بخش‌هایی از درآمدها که ممکن نشده‌اند را برطرف کند اما این کار با نارضایتی رییس بورس مواجه شده است. حجت‌الله صیدی می‌گوید کسب درآمد برای دولت تنها از طریق فروش اوراق نیست. رییس بورس هراس دارد که جذابیت اوراق باز هم از تمایل به خرید سهام بکاهد
.
ساعت 24