تصویر کشیده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان، از سال ۱۳۹۰ به بعد، تعداد سالمندان در دهک فقر و محرومیت، همواره رو به افزایش بوده و این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی خدمات یکسانی به افراد تحت پوشش خود ارایه نمی‌دهند. به‌عبارت‌دیگر دریافتی و خدمات حمایتی بازنشستگان نفت، بانک، وکلا و قضات با بازنشستگان آموزش‌وپرورش، حکایت زمین تا آسمان است. بازنشستگان فرهنگی حتی بیمه تکمیلی درست‌ودرمان هم ندارند.هرچند به نظر می‌رسد سالمندی زمان بازنشستگی و استراحت است، ولی نتایج نشان می‌دهد در سال ۹۸، ۲.۳درصد از جمعیت فعال اقتصادی و ۱۳.۴ درصد از جمعیت غیرفعال اقتصادی متعلق به افراد سالمند۶۵ ساله و بیشتر بوده است.
همچنین ۲.۵ درصد از افراد شاغل سالمند هستند. در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان ۱۱.۷ درصد و نرخ بیکاری سالمندان ۱.۳ درصد بوده است. از ۶۰۴ هزار و ۱۲۳ سالمندی که در ایران کار می‌کنند ۷۹۵۴ نفر زن هستند.
وقتی‌که نفس سنگینی می‌کند
وقتی یک بازنشسته از صبح تا شب نگران وضعیت معیشتش باشد و باوجود کهولت سن و کسالت، بازهم به کسب درآمد فکر کند، وقتی برگزاری مهمانی‌های ساده و فامیلی به قیمت هزینه بخش اعظم درآمد و مستمری‌‌شان تمام شود، به‌طور حتم انزوای اجباری را به روابط خانوادگی و اجتماعی ترجیح می‌دهد. این در حالی است که سالمندان باید ازنظر جسمانی فعال باقی بمانند، رژیم غذایی خاص داشته و به مشکلات سلامتی خود رسیدگی کنند.همه بایدها هزینه‌های زیادی را بر آنان تحمیل می‌کند و به همین دلیل جمعیت قابل‌توجهی از بازنشستگان، بیماری خود را پنهان کرده و برای صرفه‌جویی حتی از بایدهای تغذیه‌ای می‌گذرند.در سال‌های اخیر فاصله تورم با حقوق بازنشستگی آن‌قدر زیاد شده که مواجب دریافتی، تقریبا بی‌ارزش شده است.
“پارک رجایی پاتوق پیرمردهاست”، این را خودشان می‌گویند و با دهانی خالی، ریسه می‌روند. پای درد دل که می‌شود، گلایه می‌کنند که در دهه اخیر، هزینه زندگی نسبت به حقوقی که دریافت می‌کنند، حداقل۶۰ درصد بیشتر و خرج و دخلشان باهم نمی‌خواند. سبد کالای سالمندان با دارو، هزینه‌های رادیولوژی، فیزیوتراپی، آزمایش خون، هله‌هوله نوه‌ها، مخارج مهمانی عروس و داماد و پول‌توجیبی فرزندان بیکار پرشده و مگر چقدر می‌دهند به یک بازنشسته! هوای جیب بازنشستگان مدت‌هاست که پس شده است. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد:
در فاصله سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۸۵ بیش از ۵۰۰ واقعۀ اعتراضی جمعی از سوی بازنشستگان صندوق‌های مختلف انجام‌شده که حدود ۹۵ درصد آن در دهۀ ۱۳۹۰ رخ‌داده است. با نزدیکی به آخر این دوره بر تعداد و گسترۀ جغرافیایی اعتراض‌ها افزوده‌شده و فاصلۀ زمانی بین آن‌ها هم کمتر شده است. باکارت منزلت بازنشستگان کشوری را سفر هم می‌برند ولی فقط سه بار با یک همراه و هزارتا اماواگر و پرداخت نیمی از هزینه و بعضی مواقع کیفیت‌ها آن‌قدر عجیب است که مواجب‌بگیر آبرویش می‌رود.
کشوری‌ها غیر از دفترچه بیمه سلامت، کارت بیمه مکمل هم دارند و دریغ از حمایت! محاسن سفیدِ روی چانه‌اش را لمس می‌کند و با یاس می‌گوید: “برای چهار نفر ماهانه حدود۱.۵ میلیون تومان حق بیمه می‌پردازم اما تا افقی نشوی خبری از حمایت نیست! ” وضعیت درمان برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و ذوب‌آهن، به‌مراتب پیچیده‌تر است.
دخل‌وخرج نامعقول
اواسط دهه۸۰حقوق کشوری‌ها را همسان‌سازی کردند. از آن سال تا امروز چند باری همسان شده‌اند و حالا امسال هم طبق قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳باید همسان می‌شدند که هزاران اماواگر بر سر راه قانون سبز شد و دولت هنوز بابت همسان‌سازی به بازنشستگان بدهکار است و دریغ از صدور حکم جدید . درواقع دریافتی بازنشستگان قبل از سال۶۹را به نحوی افزایش دادند تا تورم به جیب آن‌ها دهن‌کجی نکند. حالا اما درآمد بیش از ۹۹ درصد آن‌ها در خزشی آرام به زیرخط فقر رفته و به همین دلیل نیمی از بازنشستگان مجبور به حضور دوباره در بازار کارشده‌اند. بازاری که چندان هم با آن‌ها مهربان نیست. پیگیری همسان‌سازی تامین اجتماعی‌ها اما هنوز در حد پیگیری مانده و هستند مستمری‌بگیرانی که با ماهی چند میلیون تومان، روز را به شب می‌رسانند.
بر اساس ماده‌واحده طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.اما تبصره ۲مقرر می‌کند دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند.
حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود و این همان تبصره ایست که واکنش بیکاران را برانگیخته. هرچند در قانون بر تخصص بازنشستگان تاکید شده ولی در کلان‌شهری همانند اصفهان، تنها کاری که به‌صورت محدود نصیب بازنشستگان می‌شود، انبارداری، نگهبانی و در صورت داشتن خودرو، رانندگی در شرکت‌های خصوصی و اسنپ است.
گزارش وضعیت سالمندی ایران که در سال ۱۴۰۰توسط نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد اصفهان با نمره ۶۰.۷در سال ۹۵در جایگاه هفتم کشور ازنظر امنیت درآمدی سالمندان قرارگرفته که نشان‌دهنده امنیت اقتصادی متوسط قشر سالمند و بازنشسته این استان است. این پژوهش با استناد به گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرده است که ۶۲.۵درصد سالمندان ایرانی در پنج دهک کم‌درآمد ایران قرار دارند. همچنین داده‌های این پژوهش تایید می‌کند که یک‌چهارم خانوارهای سالمند سرپرست در فقر درآمدی نسبی زندگی می‌کنند و بنابراین می‌توان گفت سالمندان حدود دو برابر بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض خطر فقر قرار دارند.
طبق این پژوهش نرخ فقر سالمندان در سال۹۵در استان اصفهان ۲۳.۱درصد برآورد شده است. آمارها نشان می‌دهد بازارهای شهر مهربان‌ترند. بدون آنکه بیمه‌شان کنند، باربری و کارگری را به سالمندانی می‌سپارند که با سیلی صورت سرخ می‌کنند. زرنگ که باشد و جیبش پرپول، مغازه‌ای دست‌وپا می‌کند و می‌شود کاسب! آخر خط، موسسه‌های اعتباری است با تبلیغاتی رنگی، خانه‌اش را می‌فروشد و سرمایه زندگی‌اش را برای یک‌لقمه‌نان به بانک یا موسسه مالی می‌سپارد و ناگهان همه‌چیز دود می‌شود.
بنگاه‌دار یا صندوق‌دار
در سال‌های اخیر دولت بدهی خود را با سهام زیان‌ده به صندوق کشوری پرداخت و این صندوق مجبور بود برای پرداخت مطالبات بازنشستگان، یا همان سهام را به آن‌ها واگذار کند و یا سهام را به حداقل قیمت فروخته و مطالبات و حقوق را بپردازد. مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی به عدم تعادل ورودی و خروجی صندوق‌ها بازمی‌گردد. در تمام دنیا به ازای هفت یا هشت نفر شاغل یک نفر بازنشسته وجود دارد اما در حال حاضر این نسبت در کشور به دلیل عدم استخدام برهم‌خورده و چون جذب نیروها به‌صورت پیمانی و قرارداد کارگری زیر نظر تامین اجتماعی انجام می‌شود، نسبت شاغلان به بازنشسته‌ها به‌حدود یک نزدیک شده است.
حدود ۲۲ صندوق بازنشستگی ریزودرشت در کشور فعالیت می‌کنند. صندوق تامین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولتی، صندوق بازنشستگی لشکری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش خود قرار داده. صندوق بازنشستگی کشوری یک‌میلیون و ۲۶۸ هزار مستمری‌بگیر دارد که ۷۶ درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند. صندوق نیروهای مسلح با بیش از ۶۷۰ هزار بازنشسته، ۹۸ درصد مستمری خود را با کمک دولت تسویه می‌کند. سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند. صندوق بازنشستگی کشوری با زیرمجموعه‌های اقتصادی عریض و طویل زیان ده شده و صندوق تامین اجتماعی با غول شستا لبه مرز ایستاده، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، نفت، کارکنان فولاد، بندرها و کشتیرانی و… نیز در مرز بحران شدید قرار دارند .مشخص نیست این صندوق‌ها بنگاه‌دار هستند یا صندوق‌دار!
جمعیت سالمندان کشور از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سرشماری ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ می‌رسد که یک‌چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. امروز از بیش از۶میلیون سالمند در ایران۴۴درصد درآمد و حقوق بازنشستگی ندارند. تحقیقی در سال۹۲نشان داد۲۷ درصد سالمندان بیکار بوده و بدون حقوق بازنشستگی هستند و ۱۷ درصد آن‌ها بدون هرگونه درآمد و حمایت مالی زندگی می‌کنند. بااین‌وجود چشم‌انداز مشخصی برای تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی، تغییر شیوه استخدام‌ها مگر با دستاویز افزایش سن بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان وجود ندارد.