محمودی تصریح کرد: مصوبه دولت پیرامون انتقال سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت در مغایرت آشکار با “قانون الزام” است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با تصویب هیأت وزیران دولت چهاردهم و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، قرار شده است که از این پس منابعی که قرار است ۹ درصد از ۲۷ درصد بابت سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی باشند، به حساب خزانه دولت واریز شود. این مبلغ که به سهم (نُه/ سی ام) موسوم است، همواره در صندوق تأمین اجتماعی هزینه بهداشت و درمان بیمه شدگان و بازنشستگان شده است

با ابلاغ این موضوع، بسیاری از فعالان کارگری و حتی کارفرمایی نسبت به اقدام دولت و هیات وزیران واکنش نشان دادند. علیرضا محمودی (معاون اجرایی دبیرکل خانه کارگر) در این زمینه ضمن ابراز تعجب از صدور چنین مصوبه ای اظهار داشت: با شناختی که از شخص آقای دکتر میدری و افکار و دیدگاه‌ هایشان داریم، گمان نمی‌کنم که این تصمیم و مصوبه با تایید و نظر ایشان انجام شده باشد؛ مگر اینکه مسائلی وجود داشته باشد که از آن بی‌ خبر هستیم!

وی افزود: هرچند در صدر این تصویب‌ نامه نوشته شده که این تصمیم با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته شده است، لیکن هنوز یقین حاصل نشده که این تصمیم در دولت فعلی، مطابق خواست وزیر کنونی کار و با تایید رئیس جمهور محترم گرفته شده است. من اعتقاد دارم این پیشنهاد از سوی وزارتخانه تحت مدیریت آقای میدری ارائه نشده است. زیرا تا جایی که یادمان می‌ آید، آقای دکت رمیدری در ٨ سال دولت یازدهم و دوازدهم که معاون امور رفاه وزارت کار بودند، دیدگاه‌ های شفاف و روشنی نسبت به اصل و نحوه هزینه کرد وجوه صندوق‌ تامین اجتماعی داشتند که این مصوبه در تضاد کامل با آنست.

محمودی ادامه داد: گمان اولیه ام اینست که رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر هیات دولت در این مصوبه نقش اصلی و پر رنگ داشته اند. چون مرور ذهنی مواضع قبلی شان و برخی عملکردهای گذشته این فرضیه را تقویت میکند.

معاون اجرایی دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: این ۹ درصد یا نُه سهم حق بیمه ها که در اینجا دولت مقرر کرده باید به خزانه واریز شود، از منظر منطقی و بدون توجه به لزوم صحت سنجی انطباق آن با قانون، زمانی قابل انجام خواهد بود که دولت سهم ٣ درصدی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد.

وی افزود: مستحضرید که از ۹ درصد سهم بخش درمان تامین اجتماعی، ۸ درصدآن از محل وصولی حق بیمه های‌کسر شده از حق الزحمه کارگران و واریزی کارفرمایان و ۱ درصد از ۳درصد وصولی از سوی دولت باید تامین شود این درحالی است که نهاددولت نه تنها سه درصد سهم تکلیفی اش را سالهای سال است که نپرداخته، حتی پرداخت سهم ۳ درصدی سالجاری را نیز پشت گوش انداخته است.

محمودی تصریح کرد:نهاد دولت که خود بدهی سنواتی انباشته به این صندوق دارد و حتی سهم سالیانه ٣ درصد را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و اختصاص نمیدهد ، اینک در اقدامی غیرمنصفانه و بعنوان یک اَبَربدهکار از قوه ی اقتدارِ اجرایی و برخی اختیارات خویش استفاده ناصحیح کرده و تصمیم خطایی درباره اموال عمومی و حق الناس گرفته است.

وی تاکید کرد: همه می‌دانند که مطابق با قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اموال و منابع این صندوق جزء اموال مشاع و بین‌ النسلی است که در حکم اموال عمومی است. لذا اقدامات دولت ها در عدم تامین و پرداخت سهم مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ظلم به اکثریت خانوار کشور در دهه های فعلی و آینده است

این فعال ارشد کارگری به موضوع سرانه درمان اشاره کرد و یادآور شد: نکته دیگر اینست که هیچ دولتی تاکنون “سرانه درمان کارگران” را پرداخت نکرده است. جالب است که امروز خیلی از گروه ها و اصناف و پرسنل دولتی در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی بصورت رایگان یا با پرداخت های بسیار جزئی پذیرش می شوند و از محل بیت المال هزینه های آنها تامین میشود. لیکن کارگران و بازنشستگان کارگری نباید برای درمانشان از بیت المال و بودجه کشور هیچ بهره ای ببرند!

عضو هیات اجرایی خانه کارگر به برخی آثار این مصوبه پرداخت و گفت: نکته دیگر این است که با چنین مصوبه‌ای، نقش شورای عالی رفاه و همچنین هیات امناء و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسماً زینتی قلمداد شده است!

وی ادامه داد: اساساً وقتی درباره نحوه مدیریت وجوه سازمان تامین اجتماعی ،هیات وزیران تصمیم بگیرد، در این صورت ارکان قانونی این سازمان چه کاره است؟

محمودی به ترکیب هیات امناء صندوقها اشاره کرد و گفت: آیا هیات امنایی که ۶ عضو از ۹ نفرش، از اعضایی هستند که درشورای عالی رفاه انتخاب شده اند؛ آنهم شورایی که رئیس جمهور و ۱۰ وزیر در آن عضویت دارند صلاحیت بررسی این موضوع را نداشته است؟

وی تاکید کرد:معتقدم با این مصوبه کارکرد و نقش ارکان تامین اجتماعی شامل هیات امناء و هیات مدیره و… به سخره گرفته شده است.

محمودی یادآور شد: اختیاراتی را قانون و قانونگذار برای هیات‌های امنا و هیات‌های مدیره صندوقها از جمله سازمان تامین اجتماعی منظور کرده اند -که با وجود چنین مصوباتی که مداخله آشکار در وظایف آنها محسوب می‌شوند- همگی نقض می‌شوند! این تصمیم، دخالت غیرقانونی آشکار در اختیارات قانونی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است که این رویه بسیارخطرناک است.

وی تصریح کرد:از این جهت میگویم که این مصوبه غیرقانونیست ؛ زیرا در مغایرت آشکار با برخی مفاد ” قانون الزام تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی” است.

این فعال کارگری ادامه داد:بنظر میرسد آقایان تصور می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی مدیریت نقدینگی ندارد! تصمیم گیران باید به این نکته توجه کنند که سازمان تامین اجتماعی ممکن است در یک ماه و یا یک سال برای بخش درمان بیشتر یا کمترخرج کند. مثلا مطالبات بیشتری به مراکز درمانی و دارویی بپردازد یا هزینه بیشتری را باتوجه به میزان وصول حق بیمه دریافتی، به بخش عمرانی درمان اختصاص دهد. لذا ارقام متغیر است. ممکن است صندوق در این بخش تعهدات آتی و گذشته داشته باشد.

محمودی ادامه داد: در چنین شرایطی با اجرای این مصوبه، وجوه مربوط به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به جایی میرود که باید بر آن اساس برای مسائل یومیه خود مدام گزارش دهند تا واریزیهای خود را پس بگیرند!

مدیرعامل اتحادیه امکان با بیان اینکه «در اینجا یک بوروکراسی پُرضرر با این مصوبه ایجاد شده است» افزود: تجربه نشان داده که سازمان تامین اجتماعی وقتی می‌خواهد پول خود را پس بگیرد، حتما باوجود اینکه طرف حساب از این لحظه دولت است، حتما به مشکلات عجیبی برخواهد خورد! دست‌اندازی‌های زیادی ایجاد می‌شود که پول‌ها تمام و کمال به تامین اجتماعی پرداخت نشود.

محمودی به یک نمونه سنواتی در این زمینه اشاره کرد و افزود: دولت موظف است درآمد ناشی از جرایم که هرساله توسط سازمان تامین اجتماعی به خزانه واریز می‌شود را به سازمان پرداخت کند که متاسفانه حسب آخرین گزارشهای دریافتی، هیچ سالی بطور کامل وجوه دریافتی را مسترد نکرده است.

با این تجربه حاصله از رفتار دولتها، نمی‌توان اطمینان داشت که اینبار نیز این کار را نکند.

محمودی یادآور شد: نهاد بدحساب دولت میخواهد خود را حافظ و امین منابع درمان صندوق تامین اجتماعی معرفی کند؛ این درحالی است که کارگران وکارفرمایان به امانتداری مسئولان و دست اندرکاران سازمان اعتماد دارند.

وی با بیان اینکه «این بسیار بد است که دولت به انتخابهای منتخبین خودش در سازمانها و صندوقها اعتماد ندارد» افزود: ما انتظار داریم جناب آقای دکترمیدری موضوع را شفاف کرده و اطلاع رسانی کنند.ایشان یک فرد اقتصادی خوشنام و عدالتخواه است که حوزه رفاه را بسیار خوب می‌شناسدو اشراف دارد. در چنین شرایطی اولاً دولت اگر در این موضوع عزم انجام دارد، ابتدا باید بدهی انباشته خود را به تامین اجتماعی بدهد و سپس تصمیم‌گیری را به هیات امنای تامین اجتماعی که شش عضو آن منصوب شورای عالی رفاه و رئیس جمهور است، بسپارد. در غیر این صورت باید بدانند که افکار عمومی بویژه صاحبان حق، این تصمیم را دست اندازی به حقوق ذی نفعان تامین اجتماعی و نقض آشکار اصل سه جانبه گرایی تلقی خواهند کرد که رییس جمهور محترم در زمان انتخابات خویش را متعهد به اتخاذ تصمیمات این حوزه از این مسیر دانسته بود.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر ادامه داد: وقتی مسئولان ارشد اجرایی اینچنین به وزارتخانه خودشان و ارکان قانونی برای نگهداری و مدیریت منابع بی‌اعتماد هستند و بسهولت و با یک مصوبه قصد میکنند که حقوق عامه مردم در تامین اجتماعی و حق سه جانبه گرایی را نقض کنند، حتماً باید منتظر واکنش متقابل هم باشند.

وی افزود: این تصمیم غیرعقلایی و غیرمنطقی در دولت و مجلس قبل هم مطرح شد که در آن زمان با توضیحات و واکنشهای کارگران و کارفرمایان و تشکلات آنها قانع شدند که چنین کاری نکنند. اکنون اما نمی‌دانیم چطور در آغاز این دولت چنین مصوبه عجیبی بیرون می‌آید!

معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهورو هیات دولت این تصمیم را لغو کرده و اجازه کاشته شدن بذر ناامیدی در میان کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان کشور را ندهند وگرنه مالکان صندوق چاره ای جز بهره گیری از همه راهکارها از جمله طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نخواهند داشت.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: کارگران و تشکلات شان در این سالها شعبده بازیهای آقایان را بارها دیده اند.لذا اگر قرار باشد اقدامات جدی تری انجام شود به ریشه و نقاط کانونی پرورش این تفکرات معطوف خواهیم شد و لذا مخاطبان اصلی کارگران و بازنشستگان ؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و دبیرهیات دولت خواهند بود.