وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده در رابطه با جمهوری اسلامی نخستین بار طی فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ توسط جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت ایالات متحده اعلام و پس از آن هر سال توسط روسای جمهوری بعدی تمدید شد.

این فرمان به روسای جمهور ایالات متحده این اختیار را می‌دهد که اموال و دارایی‌های ایران را توقیف و براساس آن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را وضع کنند.

جیمی کارتر در این فرمان اجرایی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸، ده روز پس از آغاز گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران دستور بلوکه کردن تمام دارایی‌های ایران داخل ایالات متحده را صادر کرد.

جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده در نامه ۱۱ آبان‌ماه خود به کنگره و سنای آمریکا خاطرنشان کرد که روابط ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرایند اجرای توافقات مربوط به ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با این کشور همچنان در حال انجام است.

به گزارش کاخ سفید، جو بایدن در این اطلاعیه با تأکید بر لزوم تداوم وضعیت اضطراری ملی، تصریح کرد که این تصمیم برای حفظ منافع ملی ایالات متحده اتخاذ شده است.

توافق ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ موسوم به بیانیه الجزایر به واقعه تصرف و گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران پایان داد. به موجب این بیانیه بنا بود بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی منتفی شود اما این امر شامل تحریم‌های اعمال شده نظامی و ارسال تسلیحات به ایران نمی‌شد.

طبق قانون وضعیت‌های اضطراری ملی، رئیس‌جمهوری ایالات متحده باید ۹۰ روز پیش از سالگرد اعلام وضعیت اضطراری، با انتشار اطلاعیه‌ای در «ثبت فدرال» و ارسال آن به کنگره، ادامه یا خاتمه این وضعیت را اعلام کند.

رؤسای جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی را علیه کشور یا گروه‌هایی صادر می‌کنند که تهدید غیرمعمول یا فوق‌العاده علیه امنیت ملی ایالات متحده محسوب می‌شوند.

اعتبار فرمان‌های اجرایی که در چارچوب قانون وضعیت اضطراری ملی علیه دیگر کشورها صادر می‌شوند، در صورت عدم تمدید آن توسط رئیس جمهوری وقت، ساقط می‌شود.

علاوه بر فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ که در ۴۵ سال گذشته آبان‌ماه هر سال تعیین تکلیف و تمدید شده است فرمان شماره ۱۲۹۵۷ نیز توسط بیل کلینتون در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ علیه جمهوری اسلامی ایران صادر و همواره توسط روسای جمهوری بعدی علیه رژیم ایران تمدید شده است.

بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، این فرمان را به هدف مقابله با تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده جمهوری اسلامی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام و سپس در ششم ماه مه همان سال، اقدام به وضع تحریم‌های گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی به منظور مقابله با این تهدیدها کرد.