شهرام دبیری در مصاحبهای با رادیو تهران و در پاسخ به این که آیا قرار است با توجه به چالشهای موجود، دولت تغییراتی در قانون «عفاف و حجاب» ایجاد کند، گفت که «موضوع مربوط به حجاب فعلا جزو اولویتهای دولت نیست.»
او تاکید کرد که «بیشتر تلاشمان این است که با یک کارهای فرهنگی ایجابی این مساله را پیگیری کنیم.»
پیش از این نیز، روزنامه اعتماد از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون» خبر داده بود.
این اظهار نظر نماینده پارلمانی دولت، با توجه به تاخیر چند هفتهای برای ابلاغ رسمی این قانون توسط «رئیس جمهوری» یا «رئیس مجلس» نشان دهنده ادامه داشتن بحثهای پشتپرده بین نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، در زمینه نحوه برخورد با این قانون بحثبرانگیز است.
متن کامل این قانون که به نظر میرسد کماکان در حال تغییر است، بارها بین قوه قضاییه، مجلس و دولت در حال رفت و برگشت بوده است و پیش نویسهایی از آن منتشر شده است، اما تا کنون مقامات جمهوری اسلامی، درباره ابلاغ و یا اجرایی شدن این قانون طفره رفتهاند.
این در حالی است که پیش از این مجلس شورای اسلامی در ۲۹ مهر، در نشستی با فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «هماهنگی» برای «فراهمآوردن بستر لازم برای اجرای این قانون» را آغاز کرد.
ابهام در مورد سرنوشت این لایحه که با تایید شورای نگهبان تبدیل به «قانون» شده در حالی پررنگ شده است که از زمانی که دو نماینده مجلس از تایید لایحه توسط شورای نگهبان خبر دادند چند هفته گذشت اما بر اساس مهلت قانونی برای ابلاغ این قانون نه توسط رئیس دولت به روزنامه رسمی ارسال شده و نه توسط رئیس مجلس.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقیماندههای فعالیتهای زنان» تشدید کرده است.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری که جان شهروندان را به خطر میاندازد، خبرگزاری آسوشیتدپرس از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران خبر داده و نوشته است: «مشاهده زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای ایران هر چه بیشتر در حال بدل شدن به امری عادی است.»
.
صدای آمریکا