دیوان محاسبات به‌تازگی گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1401 و 1402 را اعلام کرده است. گزارش تفریغ بودجه گزارشی است که به بررسی عملکرد تحقق‌یافته بودجه دولت می‌پردازد. براساس این گزارش عمده انحرافات بودجه، در بخش شرکت‌ها صورت می‌گیرد و بر همین اساس بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی برای سال 1404 در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد. کسری بودجه سال 1401 برابر با 437همت و کسری بودجه سال 1402 برابر با 593همت بوده است.
بررسی‌های دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد بودجه شرکت‌ها بالغ بر ۴۸۶۳هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۸درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌هاست. همچنین یافته‌های حسابرسی مرتبط با بودجه شرکت‌ها حاکی از انحرافات متعدد شرکت‌ها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمده‌ای از وجوه عمومی شرکت‌هاست. این اصل قانون اساسی اشاره دارد که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
گزارش تفریغ بودجه چیست؟
براساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
براساس گزارش تفریغ بودجه میزان کسری بودجه تحقق‌یافته در سال 1401 برابر با 437همت بوده است و در سال 1402 برابر با 593همت بوده است. 31درصد از کسری بودجه 593همتی سال 1402 از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 69درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
بررسی جزئیات گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد 102ردیف از 219ردیف منابع بودجه‌ای دولت در سال 1402 وصولی کمتر از 75درصد داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق منابع وصولی دولت در این سال به طور کلی 107.5درصد پیش‌بینی‌ها بوده است؛ با‌این‌حال میزان تحقق مصارف در این سال برابر با 109درصد پیش‌بینی‌ها بوده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در هر دو حوزه منابع و مصارف برآورد کمی داشته‌اند؛ با‌این‌حال، این خطا در حوزه مصارف بیشتر بوده است.
افزایش غیرقانونی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
مطابق مصوبه یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده مبلغ ده‌هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش‌و‌پرورش و ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سایر دانشگاه‌ها که در پرداخت حقوق و مصارف اجتناب‌ناپذیر با کسری مواجه هستند صرفا جهت پرداخت حقوق و مزایا اضافه کند.
با‌این‌حال سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از این مجوز به افزایش بودجه «نهاد ریاست‌جمهوری»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های تابعه»، «وزارت آموزش‌و‌پرورش و دستگاه‌های تابعه» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های تابعه» پرداخته است. براساس اعلام دیوان محاسبات، افزایش اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری با توجه به عدم وجود مجوز افزایش اعتبار برای آن، مبین عدم رعایت حکم مربوط است. از نکات قابل توجه دیگر درگزارش تفریغ بودجه در سال 1402 اینکه دولت بیشتر از دو و نیم برابر سقف 135 همتی اوراق مالی اسلامی، به انتشار اوراق پرداخته است. میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی دولت در سال 1402 برابر با 361 هزار میلیارد تومان بوده است که این امر مغایر با قانون بوده است.
نکته جالب دیگر که در این گزارش به چشم می‌خورد این است که شرکت‌های تولید برق، گاز و آب در بخش عمده مناطق کشور شرکت‌های زیانده محسوب می‌شوند. انباشت بلندمدت ناترازی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، مهم‌ترین عاملی است که به زیانده شدن این شرکت‌ها انجامیده است.
بودجه مبتنی بر کسری
براساس آمار و ارقام مندرج در گزارش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال 1402، این است که بودجه دولت اساسا مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و 454هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد.
این اعتبارات مربوط به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و واگذاری و شرکت‌هاست. میزان تحقق این درآمدها در سال 1402 برابر با 57درصد بوده است اما میزان تحقق سایر درآمدها 101درصد بوده است. مصارف مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درصد تحققی مشابه با درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال، میزان پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای واگذاری دارایی سرمایه‌ای بسیار بیشتر از پیش‌بینی مربوط به مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است؛ به همین دلیل نسبت یکسان عدم تحقق درآمدها و هزینه‌ها در این حوزه منجر به تشدید کسری بودجه شده است.
.
دنیای اقتصاد