پاریس روز چهارشنبه سرانجام موضع خود را درباره حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو مشخص کرد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نخست وزیر اسرائیل از «مصونیت» بهره می‌برد و این مساله «باید مورد توجه قرار گیرد». این به آن معناست که در صورت سفر او به پاریس، وی بازداشت نخواهد شد. این موضع فرانسه، در تضاد با آنچه کشورهایی نظیر بریتانیا و ایتالیا اعلام کردند، انتقاد شدید حقوقدانان و سازمان‌های غیردولتی را برانگیخته است.
دیوان کیفری بین‌المللی هفته گذشته علاوه بر نتانیاهو، احکام بازداشت یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و همچنین محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس را به دلیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. پاریس پس از چندین روز اظهارات مبهم و متناقض در این باره سرانجام روز چهارشنبه ۷ آذر از موضع خود ابهام‌ردایی کرد.
دستگاه دیپلماسی این کشور در بیانیه‌ای مطبوعاتی با اشاره به تعهدات پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل مرتبط با «مصونیت دولت‌هایی که عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند»، اعلام کرد که با توجه به اینکه اسرائیل در این دسته از کشورهاست، چنین مصونیت‌هایی برای نتانیاهو و سایر وزرایی که مشمول احکام بازداشت هستند، اعمال می‌شود. این وزارتخانه افزود که اگر دیوان کیفری بین‌المللی از ما درخواست دستگیری و تسلیم آن‌ها را بکند، این مصونیت‌ها باید در نظر گرفته شود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، به این ترتیب، فرانسه اولین و در حال حاضر تنها کشوری از ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم است که به مساله «مصونیت» نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده است. این درحالی است که کشورهایی نظیر ایتالیا یا بریتانیا بلافاصله اعلام کردند که تعهد خود نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی را رعایت می‌کنند. حتی میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه نیز پیش از این موضعی در همین راستا گرفته بود.
به نوشته روزنامه لوموند، این ضربه سختی برای دیوان کیفری بین‌المللی است، به‌ویژه آنکه از سوی یکی از کشورهای مؤسس این نهاد مطرح می‌شود که خود را «موطن حقوق بشر» می‌داند.
این روزنامه فرانسوی افزود : این اعلام موضع که اقتدار این نهاد قضایی را تضعیف کرده و از تاثیر حکم بازداشت آن علیه بنیامین نتانیاهو کاسته، با هدف خراب نکردن پل‌ها میان نخست وزیر اسرائیل و پاریس اتخاذ شده است. به نوشته لوموند، اسرائیل منتقد نقش فرانسه در گفتگوها برای برقراری آتش‌بس بوده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص هم روز گذشته فاش کرد که «مصونیت» اعلامی از سوی فرانسه برای بنیامین نتانیاهو بخشی از توافق در مذاکرات منتهی به آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله بوده است.
اعتراض احزاب و سازمان‌های بین‌المللی
انتشار این بیانیه وزارت خارجه فرانسه خشم احزاب دست چپی را بر انگیخت به گونه‌ای که آن را «شرم‌آور» توصیف کردند. اولیویه فور، دبیر کل حزب سوسیالیست در واکنش به این بیانیه گفت: «فرانسه باید تنها یک قطب نما داشته باشد: قطبی‌نمای قوانین بین‌المللی. بنابراین هیچ استثنایی نباید برای کسی وجود داشته باشد.»
مارین توندولیه، رهبر حزب سبزهای فرانسه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که پاریس «بار دیگر با انتخاب بنیامین نتانیاهو به جای عدالت بین‌المللی به خواسته‌های بنیامین نتانیاهو تن داد».
عفو بین الملل بر «تعهدات اساسی فرانسه به عنوان کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری» تاکید کرد. از نظر بندیکت ژانرود، مدیر بخش فرانسه سازمان دیده‌بان حقوق بشر، موضع فرانسه «عمیقاً تکان دهنده» است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر معتقد است که تصمیم فرانسه «به طرز خطرناکی قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند». این سازمان افزود: «حکم‌های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قابل مذاکره نیست».
آیا مورد نتانیاهو با پرونده پوتین و عمر البشیر متقاوت است؟
به نوشته روزنامه فرانسوی لیبراسیون، فراتر از اصل موضوع مصونیت مطرح شده توسط فرانسه، بیشتر استدلال وزارت خارجه این کشور است که مورد پرسش قرار دارد. استدلالی که به گفته این روزنامه اینطور می‌توان خلاصه کرد: اسرائیل دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین بنیامین نتانیاهو در صورت سفر به فرانسه، نمی‌تواند از سوی این کشور دستگیر شود.
لیبراسیون به نقل از کلمانس بکتارت، کارشناس حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نوشت: « برای هر کشور عضو اساسنامه رم یک تکلیف قانونی بدون ابهام برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد». به گفته او تعهد به دیوان کیفری بین‌المللی بر هر تعهد یا ملاحظه دیگری ترجیح دارد.
رهبرای کشورهای دیگری در گذشته تحت احکام بازداشت این نهاد بین‌المللی قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه از سال ۲۰۲۳ به دلیل جنایت جنگی در تبعید اجباری کودکان اوکراینی تحت حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد. عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان هم در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به دلیل جنایت علیه بشریت در دارفور، حکم بازداشت از دیوان دریافت کرد.
با این حال، نه روسیه و نه سودان در میان دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، اما فرانسه هرگز به طور علنی مسئله مصونیت این رهبران را مطرح نکرده است. برعکس، پاریس در زمان صدور حکم بازداشت علیه پوتین، از این تصمیم «بسیار مهم» استقبال کرد.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل روز چهارشنبه به دادگاه کیفری بین‌المللی اطلاع داده که اسرائیل قصد دارد نسبت به احکام بازداشت علیه نخست وزیر و وزیر دفاع سابق درخواست تجدیدنظر دهد.
.
رادیو فرانسه