انجمن حمایت از حقوق کودکان، امروز یکشنبه ۱۸ آذرماه، میزبان نشستی با موضوع پیامدهای قانون عفاف و حجاب بر کودکان بود. این نشست که به بررسی حقوقی و جامعه‌شناختی قانون عفاف و حجاب و تأثیرات آن بر کودکان پرداخت، با حضور رضا اسلامی، عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه بهشتی، رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و ثریا عزیزپناه، پژوهشگر و جامعه‌شناس برگزار شد.
به گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قانون عفاف و حجاب که به تأیید شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رسیده، به دولت ابلاغ شده است.
مطابق اعلام رسانه‌های دولتی، این قانون از ۲۳ آذرماه جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد. این قانون که حتی در میان برخی افراد مذهبی نیز مخالفانی دارد، مدتی است که موضوع بحث رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. نگاهی عمیق و آسیب‌شناسانه به این قانون که تنها از طریق گفتگو با کارشناسان می‌توان به آن دست یافت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش نشستی است که در انجمن حمایت از حقوق کودکان با حضور کارشناسان حقوقی و جامعه‌شناختی پیرامون این قانون برگزار شده است.
نرگس جمشیدیان، دبیر نشست، در ابتدای جلسه با اشاره به جزئیات این قانون گفت: «قانون عفاف و حجاب در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است. این قانون ابتدا به‌صورت یک لایحه ۱۵ ماده‌ای ارائه شد، اما پشت درهای بسته به ۷۴ ماده افزایش یافت. اجرای این قانون به‌صورت آزمایشی پیش‌بینی شده است، اما احتمال دارد پس از دوره آزمایشی نیز ادامه یابد.»
او با طرح پرسشی درباره ضرورت تصویب چنین قانونی افزود: «چرا قوانینی مانند لایحه تأمین امنیت زنان سال‌ها در مجلس خاک می‌خورند، اما قوانینی مانند عفاف و حجاب در اولویت قرار می‌گیرند؟ مجلس که باید نماینده مردم باشد، این قانون را پشت درهای بسته تصویب کرده است؛ قانونی که بسیاری از مردم آن را نه مشروع می‌دانند، نه ضروری و نه معقول. این قانون، برخلاف عنوانش که به ترویج فرهنگ اشاره دارد، بیشتر به مجازات‌ها پرداخته است، حتی برای کودکان.»
قانونی که نه مشروعیت دارد و نه قابلیت اجرا
رضا اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سخنان خود را با تبریک روز جهانی حقوق بشر آغاز کرد و به اهمیت این روز پرداخت. او گفت: «این روز، نماد گفتمان حقوق بشر معاصر است و یادآور این حقیقت که تمامی انسان‌ها حقوقی دارند که باید برای تحقق آن‌ها به‌طور آگاهانه و مستمر تلاش کرد. حقوق بشر کالایی تزئینی نیست؛ بلکه حقی است که باید به‌صورت جمعی و با همبستگی اجتماعی برای دستیابی به آن مقاومت کرد.»
وی با اشاره به موضوع نشست اظهار داشت: «موضوع امروز ما روشن است و بارها در فضای عمومی و رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است. تلاش می‌کنم تا سخنانم را به‌طور خلاصه و دقیق بیان کنم. مسئله‌ای که باید به آن بپردازیم، مشروعیت قانون است. قانون مشروع، قانونی است که توسط نمایندگان واقعی مردم تصویب شود، مطابق عرف جاری و جمعی جامعه باشد و در راستای خیر عمومی عمل کند. هر قانونی که این معیارها را نداشته باشد، نه مشروعیت دارد و نه قابلیت اجرا.»
اسلامی در ادامه به نقد قانون عفاف و حجاب پرداخت و خاطرنشان کرد: «قانون عفاف و حجاب به هیچ‌وجه مشروع نیست. این قانون نه توسط نمایندگان واقعی مردم تصویب شده، نه عرف اجتماعی آن را می‌پذیرد و نه در راستای منافع عمومی است. در واقع، می‌توان گفت این قانون «مرده به دنیا آمده» است؛ چراکه عرف جامعه، به‌معنای شناخت و پذیرش عمومی، آن را نمی‌پذیرد. به همین دلیل، چنین قوانینی معمولاً اجرا نمی‌شوند یا به‌سرعت متروک می‌گردند.»
او افزود: «در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی میان مردم و نهاد قدرت شکاف بزرگی پیدا کرده است، تصویب و اجرای قوانینی از این دست تنها به تقویت مقاومت مدنی و افزایش همبستگی اجتماعی میان مردم منجر می‌شود. قانون عفاف و حجاب نه‌تنها مغایر با عرف است، بلکه سلامت اجتماعی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این قانون، با جرم‌انگاری میلیون‌ها نفر از جمله کودکان، آسیب‌های روانی و اجتماعی عمیقی به بار می‌آورد. چنین قوانینی برای اجرا نیاز به اعمال خشونت دارند، و همین خشونت، آرامش خانواده‌ها را مختل کرده و جامعه را دوقطبی می‌کند.»
رضا اسلامی با اشاره به تأثیرات این قانون بر کودکان گفت: «این قانون، با درگیر کردن کودکان در فرآیند مجازات، به آن‌ها آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی وارد می‌کند. مجرم‌پنداری کودکان، نه‌تنها با اصول حقوق بشر و اسناد حمایت از حقوق کودکان مغایرت دارد، بلکه تأثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری بر روان آن‌ها خواهد داشت. علاوه بر این، مداخله این‌چنینی در حریم خصوصی شهروندان و سبک زندگی آنان، جامعه را به سمت امنیتی‌شدن بیشتر و کنترل گسترده‌تر سوق می‌دهد.»
او در پایان عنوان کرد: «قانون باید بر اساس اراده جمعی و توافق اجتماعی باشد. قوانینی که فاقد این مبنا باشند، نه قابلیت اجرا دارند و نه مشروعیت. جامعه ایران از این قانون عبور کرده است و تصویب چنین قوانینی تنها هزینه‌های اجتماعی و روانی بیشتری برای مردم به دنبال خواهد داشت. با این حال، باید امیدوار بود که جامعه مسیر خود را پیدا کرده و با آگاهی و اتحاد، این چالش‌ها را پشت سر بگذارد.»
آیا مشکل کودکان محروم از تحصیل حل شده که به دنبال کنترل پوشش آن‌ها هستید؟
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوق کودک اسکودا، سخنان خود را با اشاره به جایگاه حقوق کودک در قوانین بین‌المللی و داخلی آغاز کرد و گفت: «ایران از سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. این معاهده بر حمایت از کودکان در برابر هرگونه آسیب تأکید دارد و دولت‌ها را موظف به ایجاد بسترهای لازم برای رشد سالم کودکان می‌کند. با این حال، قانون عفاف و حجاب نه‌تنها تعهدات ایران در این زمینه را نقض می‌کند، بلکه کودکان را نیز مشمول مجازات قرار می‌دهد. برای مثال، ماده ۶۶ این قانون به قاضی اجازه می‌دهد که کودک را به پرداخت جریمه یا تحمل مجازات محکوم کند.»
او در ادامه با انتقاد از اولویت‌های قانون‌گذاری در کشور گفت: «ما هنوز با مشکلات جدی در حوزه حقوق کودکان مواجه هستیم. حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور داریم. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آموزش رایگان و اجباری فارغ از ملیت و مذهب، وظیفه دولت است. آیا این مشکل حل شده است که اکنون به دنبال کنترل پوشش کودکان هستید؟ چرا قوانین حمایتی که سال‌ها در مجلس خاک می‌خورند، اجرایی نمی‌شوند، اما قوانینی مانند عفاف و حجاب با این سرعت تصویب می‌شوند؟»
شفاخواه با اشاره به پیامدهای اجرای این قانون برای کودکان و جامعه افزود: «این قانون زمینه بزه‌دیدگی کودکان را فراهم می‌کند. اورژانس اجتماعی طبق قانون موظف به مداخله در موارد نقض حقوق کودکان است، اما در عمل حتی در ضروری‌ترین موارد نیز دسترسی به خدمات اورژانس اجتماعی امکان‌پذیر نیست. حال تصور کنید که همین نهادها موظف به اجرای این قانون شوند؛ قانونی که کودک را نه قربانی، بلکه مجرم می‌داند و او را به ارشاد یا مجازات تهدید می‌کند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: «مشکلات کودکان بدون شناسنامه، بازماندگان از تحصیل و آسیب‌دیدگان اجتماعی همچنان پابرجاست. ما در ایران با یک میلیون و دویست هزار کودک بدون شناسنامه مواجه هستیم. آیا موضوع شناسنامه این کودکان حل شده که اکنون دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را مکلف می‌کنید تا درباره پوشش و ظاهر مردم گزارش تهیه کنند؟»
او با انتقاد از بندهایی از قانون عفاف و حجاب که به تعطیلی یا لغو مجوز نهادهای اجتماعی اشاره دارد، گفت: «این قانون به صراحت اجازه می‌دهد که در صورت کشف حجاب از سوی اعضای نهادهای اجتماعی، مجوز آن‌ها لغو شود. حتی مدیران این تشکل‌ها موظف به برخورد با اعضا هستند، در غیر این صورت مجازات می‌شوند. این رویکرد، فعالیت نهادهای حمایتی را به‌شدت محدود کرده و بسترهای فعالیت اجتماعی را تضعیف می‌کند.»
شفاخواه با اشاره به پیامدهای اجتماعی اجرای چنین قوانینی افزود: «این قانون، جامعه را به سمت امنیتی‌تر شدن پیش می‌برد و تنها به رضایت بخشی از طرفداران اصول‌گرایی کمک می‌کند. با این حال، تجربه نشان داده که اجرای قوانین مغایر با عرف جامعه تنها با اعمال خشونت امکان‌پذیر است. این رویکرد نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و روانی گسترده‌ای به جامعه تحمیل خواهد کرد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد تغییری واقعی در وضعیت کودکان ایجاد شود، باید به مسائل ریشه‌ای بپردازیم؛ از کودک‌همسری گرفته تا کودکان معتاد و بازمانده از تحصیل. نهادهای مدنی باید صدای خود را بلند کنند و با تکیه بر ابزارهای قانونی، مطالبات خود را برای اصلاح واقعی مطرح کنند. تنها از این طریق می‌توان امیدوار بود که حقوق کودکان در کشور مورد توجه قرار گیرد.»
باید نگران تحولات جامعه ایران باشیم
ثریا عزیزپناه، پژوهشگر و جامعه‌شناس، به‌عنوان آخرین سخنران نشست، سخنان خود را با ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای قانون عفاف و حجاب آغاز کرد. او گفت: «در شرایط حساس کنونی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، جای تأسف است که باید انرژی و وقت خود را صرف مقابله با قوانینی کنیم که به جای حل مشکلات واقعی، به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند. موضوع این قانون فقط پوشش زنان نیست؛ بلکه نظارت و کنترل گسترده‌ای است که ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
وی با مرور تاریخی موضوع پوشش زنان در ایران افزود: «کنترل پوشش زنان همیشه ابزاری برای اعمال قدرت بوده است. از قانون منع استفاده از چادر و روبنده در دوره رضاشاه که باعث شد بسیاری از زنان برای سال‌ها از خانه خارج نشوند، تا اجبار به پوشش پس از انقلاب ۵۷، همواره بدن زنان به محلی برای منازعات اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. اما نقطه عطف این وضعیت، شهریور ۱۴۰۱ و قتل مهسا امینی بود که زنان ایرانی را به نماد مقاومت اجتماعی تبدیل کرد.»
خانم عزیزپناه در ادامه به تحلیل جامعه‌شناختی قانون عفاف و حجاب پرداخت و گفت: «این قانون تنها به چند تار موی زنان محدود نمی‌شود؛ بلکه ابزاری برای کنترل گسترده و همه‌جانبه جامعه است. این قانون به‌طور جزئی و دقیق طراحی شده است تا تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها را درگیر اجرای آن کند. تقریباً هیچ بخش از جامعه، از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا عشایر، از دایره این قانون خارج نیست. حتی تولیدات هنری، محتوای آموزشی و لباس سنتی اقوام نیز تحت نظارت قرار گرفته‌اند.»
وی با اشاره به پیامدهای چنین نظارتی اظهار داشت: «این میزان از کنترل، امنیت اجتماعی را تهدید کرده و جامعه را به سمت نظارتی متمرکز و امنیتی‌شده سوق می‌دهد. این روند باعث کاهش اعتماد اجتماعی، تضعیف نهادهای مدنی و تشدید شکاف میان مردم و حاکمیت خواهد شد. در چنین فضایی، زنان به‌عنوان هدف اصلی این قانون، با چالش‌های جدی روانی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهند شد.»
عزیزپناه با تأکید بر اینکه این قانون بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر است، افزود: «آنچه ما در این قانون می‌بینیم، یک برنامه حساب‌شده برای کنترل جامعه است. همه وزارتخانه‌ها مکلف به اجرای این قانون شده‌اند و حتی جزئی‌ترین موارد، مانند نحوه پوشش عشایر یا محتوای سریال‌های تلویزیونی، تحت نظارت دقیق قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف اصلی این قانون، کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی است.»
او در پایان گفت: «ما موظفیم این قانون را با دقت بررسی کنیم و پیامدهای آن را به جامعه نشان دهیم. نهادهای مدنی باید به‌طور جدی وارد عمل شوند و با تکیه بر همبستگی و آگاهی عمومی، در برابر این قانون بایستند. اگر این قوانین اجرایی شوند، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به بار خواهد آمد. اما اگر نهادهای مدنی صدای خود را بلند کنند، می‌توانند توجه جامعه را به مسائل واقعی معطوف کنند و مسیری برای مقابله با این چالش‌ها بیابند.»
چندی پیش، لایحه “عفاف و حجاب” پس از رفت‌وآمدهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد. این قانون که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، نظارت و کنترل بر پوشش و سبک زندگی شهروندان را هدف قرار داده و وظایف گسترده‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین کرده است.
منبع : هرانا