نتایج یک پژوهش که توسط محققان مدرسه اقتصاد لندن انجام شده، نشان می‌دهد خسارت تجاری ناشی از برکسیت در دو سال نخست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا معادل ۲۷ میلیارد پوند بوده است.
این مطالعه در عین حال می‌گوید که این تاثیر منفی از زمانی که بریتانیا به صورت کامل از اتحادیه خارج شده محدودتر از پیش‌بینی‌هایی اولیه بوده است.
محققان مستقر در مدرسه اقتصاد لندن همچنین دریافتند که موانع تجاری برای کسب‌وکارهای کوچک فاجعه‌بار بوده و هزاران نفر را مجبور کرده که تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا را متوقف کنند.
در این پژوهش بیش از صد هزار شرکت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که تا پایان سال ۲۰۲۲، یعنی دو سال پس از امضای توافقنامه تجارت و همکاری بریتانیا با بروکسل، کل صادرات کالاهای بریتانیا ۶.۴ درصد و واردات این کشور ۳.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین یک ارزیابی توسط دفتر مسئولیت بودجه‌ای (OBR) پیش‌بینی کرده که در آینده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث ثبت افت ۱۵ درصدی در تجارت این کشور خواهد شد که منجر به کاهش ۴ درصدی درآمد ملی این کشور در بلندمدت می‌شود.
محققان مدرسه اقتصاد لندن می‌گویند اگرچه ممکن است بریتانیا به آن اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد دچار لطمه نشده اما در عین حال دشواری‌های زیادی در تجارت با بزرگ‌تریت شریک تجاریِ بریتانیا در پیش است.
توماس سامپسون، یکی از نویسندگان این گزارش با اشاره به کاهش تجارت کالا تا پایان سال ۲۰۲۲ در بریتانیا تاکید کرد که باید دید آیا میزان کاهش تجارت در طول زمان بیشتر خواهد شد یا خیر.
نتایج این تحقیق نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد بریتانیا در مواجهه با شوک بزرگ تجاری است. اما این موضوع همچنین فشار بیشتری بر وزارت دارایی بریتانیا وارد خواهد کرد تا از تلاش‌ها برای کاهش موانع تجاری در چند سال آینده حمایت کند و مانع از بدتر شدن آسیب ناشی از برکسیت شود.
بریتانیا قرار است سال آینده مذاکراتی را در مورد مرحله بعدی «توافق تجاری و همکاری بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا» یا همان (TCA) آغاز کند. انتظار می‌رود وزرا در برابر درخواست‌ها برای باز کردن بازارهای کشاورزی بریتانیا برای رقابت با کشاورزان و صیادان اتحادیه اروپا در ازای دسترسی بیشتر کالاهای بریتانیا به این بلوک مقاومت کنند.
نویسندگان این مطالعه با بررسی دو سال اول اجرای توافق TCA به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ عمدتاً تجارت خود را با شرکای اتحادیه اروپا در همان سطح قبلی ادامه داده‌اند.
با این حال، صادرکنندگان کوچک‌تر یعنی آن‌هایی که کمتر از ۱۰۰ کارمند دارند، آسیب شدیدی دیده‌اند. بیش از ۱۴ هزار از ۱۰۰ هزار شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به‌طور کامل تجارت با اتحادیه اروپا را متوقف کرده‌اند. تقریباً همه آن‌ها کسب‌وکارهای کوچک بوده‌اند.
واردات بهتر از صادرات حفظ شده است، زیرا شرکت‌های بزرگ‌تر راه‌هایی برای تأمین قطعات و مواد اولیه از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا پیدا کرده‌اند.
سامسون، دانشیار اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن در این خصوص می‌گوید: «توافق TCA برای صادرکنندگان کوچک فاجعه‌بار بوده است، به طوری که بسیاری از آن‌ها به‌سادگی صادرات به اتحادیه اروپا را متوقف کرده‌اند. در همین حال، شرکت‌های بزرگ‌تر به خوبی با موانع تجاری جدید سازگار شده‌اند. در نتیجه، کل صادرات تاکنون کمتر از حد انتظار کاهش یافته است.»
این تحقیق اولین مطالعه‌ای است که تأثیر برکسیت بر تجارت را با استفاده از سوابق گمرکی جمع‌آوری‌شده توسط اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) مورد بررسی قرار داده است. محققان گفتند که داده‌های گمرکی به آن‌ها اجازه داده روابط تجاری شرکت‌های فردی را مشاهده کنند و نشان دهند که چگونه شرکت‌های بزرگ بهتر از شرکت‌های کوچک و متوسط با روابط تجاری جدید سازگار شده‌اند.
توافق تجارت و همکاری (TCA) تعرفه‌ای وضع نکرد، اما موانعی برای تجارت معرفی کرد: از جمله بازرسی‌های گمرکی و اسناد مرتبط، الزامات مربوط به قوانین مبدأ کالاها، مالیات‌های غیرمستقیم، بررسی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای برای جابجایی حیوانات و گیاهان، و نیاز صادرکنندگان به اثبات انطباق محصولات خود با مقررات بازار مقصد.
با این حال، بسیاری از این بازرسی‌ها به تعویق افتاده‌اند و اقدامات بیشتر قرار است سال آینده اجرایی شوند.
این مطالعه تنها تجارت کالا را بررسی کرده و واردات و صادرات خدمات را که عمدتاً خارج از حوزه بازار واحد و اتحادیه گمرکی قرار می‌گیرند، شامل نشده است.
کالینا مانوا، یکی از نویسندگان و استاد اقتصاد در دانشگاه کالج لندن (UCL) در این خصوص می‌گوید: «عملکرد شرکت‌ها در میان‌مدت تا بلندمدت به توانایی آن‌ها در حفظ شبکه‌های تأمین و تنوع‌بخشی به تقاضای صادرات در مواجهه با موانع غیرتعرفه‌ای بیشتر و غیرقابل‌پیش‌بینی برای تجارت با اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت.»
این گزارش نشان داد که خروج بریتانیا از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۲۱ منجر به کاهش فوری صادرات و واردات با اتحادیه اروپا شده است.
مانوا در ادامه می‌گوید: «ما همچنین نشان دادیم که شرکت‌ها به این شوک به گونه‌ای واکنش نشان دادند که افت کلی تجارت را کاهش داد. شرکت‌های بزرگ افتی در صادرات تجربه نکردند، در حالی که واردکنندگان تا حدی کاهش واردات از اتحادیه اروپا را با تأمین بیشتر از خارج از اتحادیه اروپا جبران کردند.»
.
یورونیوز