مریم بابایی: ناترازی انرژی و قطعی برق، صنعت و تولید کشور را به زانو در آورده است. همزمان با افزایش فشار مالیات و رشد هزینه‌های تولید به بخش صنعت، ناترازی در حال صدور فاکتورهای روزانه برای صنعتگران است.
در یک برآورد جدید، هزینه تحمیلی به صنایع ناشی از بی‌برقی، ۸ هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰ میلیون دلار است.
طبق گفته علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت نیز، کل زیان بی‌برقی برای بخش صنعت حدود ۲۵۰ همت است که به معنی افت بیش از ۳ میلیارد دلاری تولید در بخش صنعت در یک بازه کوتاه و در نتیجه ناترازی است.
به گفته اعضای همین کمیسیون، بخش صنایع فلزی تنها در یک سال گذشته در نتیجه این بحران ۸ میلیارد دلار افت صادرات و در بخش معدن ضرری معادل ۴ هزار میلیارد تومان در روز، از ناحیه قطع دسترسی به انرژی را تحمل کرده است.
در حالی که این روزها کل درآمد کشور از فروش نفت با احتساب تخفیف روزانه به ۷۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد، ناترازی روزانه چیزی بیش از ۱.۵ برابر کل فروش نفت به کشور ضربه می‌زند و هر لحظه فشار را به دو بخش صنعت و معدن بیشتر می‌کند. بررسی‌های بیشتری آمار اعلامی از سوی اعضای اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شدت تکانه وارد بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۲۳ برابر بیشتر و بزرگتر از تکانه وارده بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش عمده فروشی و خرده فروشی است.
بر اساس برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران، وضعیت به اندازه ای بغرنج است که صنعتگران هشدار داده‌اند با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد. این در حالی است که بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی ضرر و زیان بیشتری را از قطعی برق متحمل شده است. کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در حالی درباره ابعاد اثر قطعی برق بر بخش تولید در سال ۱۴۰۳ خبر داده که طبق گزارش این کمیسیون، زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده است.
عددی که با رشد ۳۶ درصدی برای سال جاری به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که اگر تنها در یک ماه از سال، سایه خود را بر فراز صنعت بگستراند، زیانی بیش از۳ میلیارد دلار را به واحدهای تولیدی کشور وارد می‌کند.
این در حالی است که برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵ میلیارد دلار منابع نیاز است؛ آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق از دهه ۹۰ روند نزولی به خود گرفته است.
کارشناسان عدم اصلاح تعرفه‌ها در بخش انرژی را یکی از دلایل نزولی شدن روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌دانند.
اوایل دهه ۹۰ و پس از محدودیت درآمدهای دولت ناشی از تحریم صادرات نفت خام، بخش انرژی به دلیل پایین بودن تعرفه‌های خود امکان جذب سرمایه‌گذاری را نداشت همچنین دولت‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، به ندرت علاقه‌ای به اصلاح تعرفه‌ها داشتند. این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه بروز ناترازی گسترده در تمامی بخش‌ها شد. از طرف دیگر ساختار نادرست توسعه صنعتی کشور و فقدان استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف نادرست، موجب افزایش بی‌رویه تقاضا شده است.
منبع : دنیای اقتصاد