ایران وایر- فریبا بلوچ و رقیه رضایی: دو سال و چهار ماه پس از «جمعه خونین زاهدان» که در آن به روایت رسانه‌های حقوق‌بشری بلوچستان، بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ کشته شدند، «علی موحدی‌راد»، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از پرداخت دیه به خانواده‌های جان باختگان و تبرئه «مأموران خاطی» از اتهام «قتل عمد» و مجازات «قصاص» و در عوض حکم حبس ۱۰ ساله برای آنها خبر داد. خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان درباره این محاکمه چه می گویند؟
از حکم صادر شده برای مأمورانی که به مردم شلیک کردند، چه می دانیم؟:
روز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به رسانه‌های داخل ایران گفت به خانواده‌های جان باختگان «حادثه هشتم مهر» دیه پرداخت شده است.
جمعه هشتم دی ۱۴۰۱ که در بلوچستان با نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته می‌شود، روزی است که هم‌زمان با اعتراضات سراسری در ایران، در زاهدان نمازگزاران و شهروندان بلوچ نیز به رگبار بسته شدند. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری، ۱۰۸ شهروند بلوچ، از جمله بیش از ۱۰ کودک زیر ۱۸ سال نیز در حمله ماموران حکومت جان باختند.
تجمع شهروندان بلوچ در پی انتشار خبر تجاوز و تعرض جنسی یک سرهنگ پلیس در چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ در جریان رسیدگی به یک پرونده قتل انجام شده بود. اوایل مهرماه ۱۴۰۱، مولوی «عبدالغفار نقشبندی»، امام جمعه اهل سنت راسک اعلام کرد با خانواده «ماهو بلوچ»، دختر ۱۵ ساله چابهاری صحبت کرده است و خبر تعرض جنسی به این دختربچه را تایید کرد.
کشتار شهروندان بلوچ در این روز از سوی نیروهای نظامی و از سمت کلانتری ۱۶ شهر زاهدان در یکی از خیابان‌های اطراف «مسجد مکی»، محل اقامه نماز جمعه اهل سنت به امامت مولوی «عبدالحمید اسماعیل‌زهی» رخ داد.
با این‌حال، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان مدعی شده است که چون قوه قضائیه نتوانسته بود متوجه شود چه کسی دقیقاً به این افراد شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک رخ داده، بجای قصاص، دیه، و برای مأموران، حداکثر مجازات حبس که ۱۰ سال بوده، در نظر گرفته شده است.
او البته توضیح نداده که چگونه مشخص نشده که از سلاح چه کسی شلیک شده است.
موحدی‌راد همچنین از تعداد خانواده‌هایی که به آنها دیه پرداخت شده، به رسانه‌ها اطلاعاتی نداده است. این در حالی است که گزارش‌های رسیده به «ایران‌وایر» پیش از این از فشار بر خانواده‌های جان باختگان این روز برای دریافت دیه و دادن رضایت خبر می‌دادند. با این‌حال، بسیاری از خانواده‌ها اعلام کرده بودند که دیه‌ای دریافت نکرده اند و خواستار مجازات عاملان و آمران قتل فرزندان شان هستند.
موحدی‌راد ادامه داده که ترس مردم یکی از عوامل طول کشیدن رسیدگی به این پرونده بوده است: «برخی از مردم می‌ترسیدند که برای شکایت به دستگاه قضائی مراجعه کنند. برخی از این افراد فاقد شناسنامه و تبعه افغانستان بودند و نمی‌توانستند گواهی انحصار وراثت بیاورند و اولیای دم کشته‌شدگان معلوم نبودند. این موضوع روند رسیدگی را کُند می‌کرد.»
ده‌ها تن از جان باختگان جمعه خونین زاهدان، شهروندان بلوچ بی‌شناسنامه بودند. احتمالاً شناخته شده ترین آنها، «خدانور لجعی» است که تصویر چند ماه قبل او که به میله پرچم بسته شده و تشنه و گرسنه در مقر پلیس رها شده بود، به یکی از نمادهای اعتراضی ایرانیان در سرتاسر جهان بدل شده است.
علاوه بر این‌ها، در گفته‌های این مقام ارشد قوه قضائیه در استان سیستان و بلوچستان، حتی تعداد مأمورانی که به حبس محکوم شده‌اند نیز برملا نشده است؛ موضوعی که به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند دال بر نمایشی بودن محاکمه یا اجرا نشدن احکام صادره تلقی شود.
جنایت کاران اصلی در رأس کارند:
خواهر یکی از کشته‌شدگان روز جمعه خونین زاهدان به «ایران‌وایر» می‌گوید اصلا تعجبی از حکم صادر شده ندارد، ولی اینکه در نهایت عدالتی برای برادرش در کار نیست، برایش دردناک بوده است.
این فرد توضیح می‌دهد که به باور او و خانواده‌اش، جنایتکار اصلی، «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران هستند که حکم تیر به مأمورانی که حکومت می‌گوید خطا کرده‌اند، داده‌اند: «ما هرگز و هرگز این دادگاه و این حکم را قبول نمی‌کنیم. از خدا می‌خواهیم بدترین عذاب را به خامنه‌ای و تمام کسانی که در این جنایت دست داشتند، بدهد.»
این عضو خانواده دادخواه جمعه خونین زاهدان می‌گوید: «این اوج وقاحت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. باورش سخت است که این قدر وقیح باشند که بچه های بی گناه ما را شهید کنند و بعد یک دادگاه ساختگی برای بستن دهان مردم تشکیل بدهند و بعد خودشان خودشان را تبرئه کنند.»
او با تأکید بر اینکه خانواده‌اش محاکمه و قصاص عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان و در رأس همه، علی خامنه‌ای را می‌خواهند، می‌افزاید: «ما هیچ‌وقت این جنایت را فراموش نخواهیم کرد و هیچ‌گاه دیه قبول نمی‌کنیم.»
پدرم را تهدید کردند و وعده دادند به همه خانواده شناسنامه می دهیم!:
یکی دیگر از خانواده‌های دادخواه جمعه خونین زاهدان نیز به «ایران‌وایر» می‌گوید از زمان کشته شدن فرزندشان، مدام تحت فشار بوده‌اند تا دیه دریافت کنند، ولی با وجود تهدید های بی شمار، راضی به این امر نشده اند.
این خانواده که به دلایل امنیتی از افشای هویت آنها معذوریم، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «ما نارضایتی خود را هم از روند برگزاری دادگاه که حتی اطلاعاتی به خود ما نیز داده نشد، اعلام کرده ایم، و هم از این حکم ناعادلانه.»
یک عضو این خانواده تأکید می کند: «توقع ما از احکام صادره در خصوص پرونده‌ای به این مهمی، معرفی آمرین و عاملین به عموم مردم و محاکمه طبق قانونی اساسی کشور بود. قطعاً یک کودک هم می‌داند که این احکام سوری و این دادگاه نمایشی بوده است. ما با قاطعیت تمام قصاص طلب کردیم، اما پی‌گیری پرونده در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نتیجه ای نداشته است.»
او توضیح می‌دهد: «در این دو سال و چند ماه هر روشی را بگویید، روی ما پیاده کردند؛ دیه پیشنهاد دادند، قبول نکردیم، گفتند به همه شما شناسنامه می دهیم، پدرم قبول نکرد. شناسنامه را که حق ملی هر شهروندی است، بجای محاکمه قاتلان عزیز ما، اهرم فشار قرار داده بودند برای دریافت رضایت ما.»
او از احضارهای چندباره پدرش بعنوان ولی دم به نهادهای امنیتی برای اخذ رضایت نیز خبر می دهد: «با رد پیشنهاد رضایت شان، دیه بالاتر پیشنهاد دادند که پدرم با چشمان اشک آلود به آنها گفت، کل ثروت مملکت را به من بدهید، به اندازه یک تار موی پسرم برایم ارزشمند نیست.»
او در ادامه می افزاید: «پدرم گفت شما اگر رضایت می خواهید، باید زندانیان سیاسی که در تظاهرات‌ها دستگیر شدند، آزاد شوند؛ ایست بازرسی‌های اطراف زاهدان جمع بشوند؛ رضایت مولوی عبدالحمید را کسب کنید؛ ما دیه نمی‌خواهیم. نه تنها پسر من، بلکه کل بچه های ایران بی گناه کشته شدند و خواسته ما ملی است. باید قاتلان همه این بچه های بی گناه محاکمه شوند که در پاسخ این خواسته پدرم گفتند، شما را چه به دیگران؟! شما مشکل خودتان را حل کنید!»
گفتند رضایت ندهی، رد مرز ات می کنیم:
یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان که بعد از نماز جمعه و پس از شنیدن صدای تیراندازی برای کمک به مجروحان رفته بوده، اما یک گلوله دو زمانه به پایش اصابت کرده و برای همیشه او را با درد و رنج باقی گذاشته اند، می گوید در طی بیش از دو سال اخیر، بارها تهدید به رد مرز شده است.
این جوان بدون شناسنامه با تأکید بر اینکه بعید می داند به کسی دیه‌ای پرداخت شده باشد یا حتی احکام صادره واقعاً اجرا شوند، می گوید: «حرف مردم، مجازات و قصاص عاملان و آمران است. اما با این حکمی که این ها به تبرئه قاتلان مردم دادند، بعید است اصلاً چیزی را اجرا کنند.»
او در توضیح گفته های خود می گوید: «من را از همان زمانی که به هوش آمدم، بارها تحت فشار گذاشتند. تازه از اتاق عمل در آمده بودم و به هوش نبودم، اما دو نفر از اداره اطلاعات آمدند بیمارستان که من را ببرند، چون نتوانستند، برادرم را برای بازجویی بردند. به او گفته بودند تو با داداش ات به طرف کلانتری تیراندازی کرده اید. به دروغ می خواستند بگویند، شما حمله کرده اید، ولی ما برای نماز رفته بودیم.»
این فرد در ادامه می گوید، برای ماه‌ها بعد از مرخصی از بیمارستان، نهادهای امنیتی مدام با او تماس می گرفته اند که رضایت بدهد: «من جواب نمی دادم، ولی بعد آمدند خانه ام و به زور می‌خواستند رضایت بگیرند. رضایت ندادم. ماشین فرستادند در خان ه‌ام و من را بردند و گفتند فلان قدر دیه می دهیم. وقتی این دفعه هم رضایت ندادم، شروع کردند من را تهدید کردن.»
به گفته این شهروند آسیب دیده از جمعه خونین زاهدان، بعد از آن استانداری به او گفته است، هیچ دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، چون اصلاً ایرانی نیست، افغان است و باید از ایران بیرونش کنند.
او توضیح می‌دهد: «خیلی‌ها از مجروحین مثل من هستند و مدارک نداشتند و آن ها را به افغانستان رد مرز کردند. برای همین هم بسیاری از مجروحین، خودشان را از ترس رد مرز شدن معرفی نکردند. از ترس اینکه بازداشت بشوند، اصلاً بیمارستان نرفتند و زخم هایشان را خودشان می بستند.»
در استان سیستان و بلوچستان به گواه آمارهای رسمی، دست کم ۴۰۰ هزار نفر بدون شناسنامه هستند. بسیاری از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، از جمله «محمد اقبال نایب زهی»، خدانور لجعی و «جابر شیروزهی» از شهروندان بی شناسنامه بلوچ بودند. همچنین گفته می شود که تعداد زیادی از بیش از ۳۰۰ مجروح باقی مانده از روز جمعه خونین زاهدان نیز بی شناسنامه هستند.
این پرونده تا روز دادخواهی باز است:
یک فعال مدنی در بلوچستان به «ایران‌وایر» می‌گوید، اگرچه ممکن است این پرونده برای حکومت پایان یافته تلقی شود، ولی در اذهان عمومی تا روزی که عاملان و آمران این جنایت محاکمه نشوند و حقیقت درباره اینکه چه طور به این همه جوان، کودک و زن و مرد شلیک کردند روشن نشود، این پرونده باز خواهد ماند.
او توضیح می دهد، با نگاه به سیر اخبار و تبلیغات نهادهای حکومتی درباره جمعه خونین زاهدان، متوجه می‌شویم که هدف از این دادگاه، روشن نشدن حقیقت بوده است: «همین امر شهروندان دادخواه را نسبت به رأی صادره شده از سوی دادگاه نظامی شگفت زده نکرده و بسیاری از خانواده‌ها و مجروحان را به این باور رسانده است که نمی توان از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی انتظار عدالت داشت؛ حتی اگر جنایت به گستردگی جنایت جمعه خونین باشد.»
اشاره این فعال مدنی به نحوۀ پوشش رسانه‌های جمهوری اسلامی و اظهارات مقامات از همان روز نخست کشتار شهروندان در زاهدان است. مقامات جمهوری اسلامی، ابتدا تلاش کردند شهروندان معترض و نمازگزاران را عامل حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان جلوه دهند، اما بعداً کشتار را بر گردن «اشرار مسلح» انداختند.
با انتشار ویدیوهای تیراندازی به مردم از پشت‌بام کلانتری، این امر نیز ممکن نشد و در نهایت حکومت، مسئولیت را بر گردن «مأموران خاطی» انداخت.
پرونده جمعه خونین زاهدان اگرچه در ایران به غیرشفاف ترین شکل ممکن بررسی و حالا به گفته موحدی‌راد، احکام آن صادر شده است، اما در مجامع بین‌المللی هنوز یکی از تاریک‌ترین نقاط پرونده حقوق‌بشری نظام جمهوری اسلامی است. «کمیته حقیقت‌یاب» سازمان ملل متحد که برای رسیدگی به جرائم جمهوری اسلامی در جریان سرکوب شهروندان و معترضان در ایران شکل گرفته بود، پیش از این ده ها مقام ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه ای را بابت کشتار شهروندان در زاهدان، خاش و ده ها شهر دیگر ایران، متهم به «جنایت علیه بشریت» کرده است.