مصطفی میرسلیم با ارسال یک گزارش تکان‌دهنده برای رئیس‌جمهور پزشکیان از مجاری و زمینه‌های فساد در صنعت خودرو پرده برداشته و مدعی شده است سامانه یکپارچه و پرونده‌سازی برای فعالان تولیدی محصول تعارض منافع حکم‌رانی با بخش خصوصی صنعت خودرو است.
گزارش وضعیت صنعت خودرو که نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار انصاف نیوز رسیده، هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم برای رئیس‌جمهور پزشکیان ارسال شده است.
آقای میرسلیم که سال‌ها رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات موتور بوده و در ادوار نمایندگی خود در مجلس نیز تمرکز ویژه‌ای بر صنعت خودروسازی کشور داشته، در این گزارش از یافته‌های تحقیق و تفحص مجلس یازدهم درباره صنعت خودرو نیز بهره جسته است.
در این گزارش فهرستی از «اهم مسائل و مشکلات صنعت خودرو» تهیه و برای هر کدام توضیحاتی آماده شده است. از جمله به ضعف سیاست‌گذاری صنعتی اشاره کرده و مدعی شده است: «بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت متناقض است» و حتی برنامه تدوین راهبردی ۱۴۰۴ نیز «رویکرد واقع‌بینانه نداشته است.»
تهیه‌کننده گزارش ترجیح داده برای تحریم‌ها عنوان «محدودیت‌های بین‌المللی» را به‌کار گیرد و گفته است هم در خصوص این محدودیت‌ها و هم درباره جایگاه صنعت خودرو در کشور و نحوه همکاری با شرکت‌های داخلی و خرجی خصوصا در زمینه فناوری، سیاست‌گذاری‌ها «غیرمنسجم و متضاد» بوده است.
خصوصی‌سازی خیانت‌بار دوره احمدی‌نژاد
تهیه‌کننده گزارش وضعیت خودرو در فرازی دیگر و ذیل تیتر «تضاد بین مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو» نوشته است: «بسیاری از چالش‌ها، پس‌رفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، ویژه‌خواری‌ها، مفاسد و زیان‌دهی عظیم و رو به تزاید خودروسازان بزرگ در دهه اخیر ریشه در ساختار پیچیده مالکیت و سهام‌داری حلقوی و لذا فساد نظام‌مند نهفته در آن است که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی (به بهانه واگذاری بر اساس قانون اصل ۴۴ و از سال ۸۷) پدیدار شد.»
در ادامه گزارش آمده است: «این فاسدترین نوع واگذاری نه تنها از مزایای هیچ‌کدام از صورت‌های دولتی یا خصوصی بهره نبرده‌اند، بلکه معایب هر دو را در خود جمع کرده است.»
در بیان نویسنده گزارش، فساد در صنعت خودرو نتیجه طبیعی این نوع خصوصی‌سازی بوده است. در گزارش آمده خصوصی‌سازی‌های افراطی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ زمینه را برای «خروج خودروسازان از نظارت و محاسبات عمومی»، «خروج یا مسدودشدن سرمایه در گردش»، «فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش»، «پرداخت هزینه‌های مالی هنگفت» و «تبدیل شدن به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها» فراهم کرده است.
در این گزارش، وضعیت مدیریت صنعت خودرو چنین توصیف شده است: «وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیر پاسخ‌گو و بی‌ثبات» که نوع آشنایی از مدیریت دولتی در کشور است که دلیل روشنی هم دارد: «با سازوکار پیچیده وکالت که بین این شرکت‌ها طراحی شده، عملا دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.»
میرسلیم که سال‌ها عضو بلندپایه حزب موتلفه و از جدی‌ترین حامیان محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ بوده، نوشته است: «در مجموع می‌توان گفت شکل خصوصی‌سازی انجام‌شده در سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ یکی از خیانت‌بارترین اقداماتی بود که در حق صنعت خودروسازی کشور انجام شد.»
خروج ۲/۱ میلیارد دلار از چرخه تولید
در ادامه گزارش، ادعایی مطرح شده که در صورت واقعیت می‌تواند از یک‌سو توضیح قابل قبولی برای ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور باشد و از دیگرسو، زمینه اقدامات حقوقی قضایی علیه عاملان آن را فراهم بیاورد: «طبق برآورد در این اقدام مفسده انگیز، معادل ریالی حدود ۴۰۰ میلیون دلار به ارزش روز تاریخ خرید سهام از منابع شرکت ایران‌خودرو و ۱/۷ میلیارد دلار از منابع شرکت سایپا به منظور حفظ کرسی مدیریتی از چرخه تولید خارج گردیده است.»
بند سوم گزارش وضعیت خودرو، نظام حکم‌رانی در صنعت خودرو را «ناعادلانه» خوانده و توضیح داده که این نظام حمکرانی «ذی‌نفعان کلیدی» را ناراضی کرده اما باعث بهره‌مندی «گروهی دیگر از ذی‌نفعان از منافع چشم‌گیر این صنعت» شده است.
تقلب دولت در رقابت با بخش خصوصی
در فراز دیگری از گزارش آقای میرسلیم درباره وضعیت صنعت خودرو، ادعاهای تکان‌دهنده‌ای درباره تعارض منافع در این صنعت مطرح شده است: «تعارض جدی ساختار دولت و نهادهای حاکمیتی با فعالیت بخش خصوصی در خودروسازی به‌گونه‌ای [است] که تحت هیچ شرایطی حاضر به رهاکردن کرسی‌ها و سازوکارهای تصمیم‌گیری در این صنعت نیستند. مواردی مانند ایجاد سامانه یکپارچه، ورود به سازوکار قیمت‌گذاری، در حالی‌که صنعت به سمت توازن تولید و تقاضا پیش می‌رفت، پرونده‌سازی برای فعالان حوزه تولید و… از شواهد این موضوع در سنوات گذشته است.»
به عبارت دیگر، مصطفی میرسلیم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ و در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین را یکی از نشانه‌های مسلم رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی می‌داند. تکان‌دهنده‌تر این‌که می‌توان از عبارت «پرونده‌سازی برای فعالان حوزه تولید» به ماجرای زمین‌گیرشدن دو قطعه‌ساز بزرگ کشور، گروه قطعه‌سازی عظام و گروه قطعه‌سازی کروز رسید که در تابستان ۱۳۹۹ و زمستان ۱۴۰۰ با عناوین اتهامی قاچاق و اخلال در نظام ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
در ادامه، مساله قیمت‌گذاری خودرو مورد توجه نویسنده گزارش قرار گرفته و توضیح داده است «در برهه‌هایی که به دلیل انتظارات تورمی یا جهش شدید نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار به‌شدت افزایش یافته، خودروسازان را به بهانه بازار انحصاری، ناگزیر به تبعیت از قیمت‌های دستوری و تکلیفی عمدتا از سوی شورای رقابت کرده‌اند» اما در همین حال که همه نگران قیمت خودرو و مانع افزایش آن هستند، قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی یا به بیان دیگر مواد اولیه خودروسازان بر پایه نرخ ارز گران می‌شود بدون هیچ مانعی و در نتیجه «خودروسازان و قطعه‌سازان منابع مالی زیادی را از دست می‌دهند… اجرای این سیاست دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را متضرر و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها (و گاهی نزدیکان و وابستگان نهادهای قدرت) سرازیر می‌سازد.» معنای مستتر در این عبارات را می‌توان چنین بازخواند که نظارت ناقص و حمایت ناقص که جمع می‌شوند، زمینه را برای افزایش فساد در صنعت خودرو فراهم می‌بینند.
گزارش وضعیت صنعت خودرو، با اشاره به گونه‌های بازار؛ رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه، به الزامات بازار خودرو به عنوان بازار انحصار چندجانبه پرداخته و سیاست افزایش قارچ‌گونه خودروسازی‌های جدید به بهانه ممانعت از انحصار را اشتباه خوانده است: «تعدد تولیدکنندگان و افزایش قطب‌های خودروسازی برای کاهش انحصار و مطالبی که متاسفانه در بیان تصمیم‌گیران در سطوح عالی دیده می‌شود، امری غیرکارشناسی و موجب وهن نظام مدیریت کشور است.»
بر مبنای همین استدلال، نویسنده واردات خودروهای دست دوم برای غلبه بر انحصار را رویکردی نادرست و غلط خوانده است.
شراکت به شرط سود سرشار، نه دانش فنی!
وقتی اقتصاد صنعت خودرو به سامان نیست و گردش سرمایه در آن سکته دارد، «سهم ضعیف هزینه‌های تحقیق و توسعه از مخارج شرکت‌های خودروساز» و در نتیجه «فاصله خودروسازان داخلی از رقبای جهانی و هم‌زمان فاصله محصولات آن‌ها با انتظارات رو به رشد مصرف‌کنندگان داخلی» عجیب نیست.
آقای میرسلیم البته مدعی شده است که گروه‌های خودروسازی و تامین‌کنندگان، ساختار و رویکردهای مناسبی برای تحقیق و توسعه ایجاد کرده‌اند که «شرایط تحریم فرصت طلایی برای بهره‌گیری از آن‌ها» فراهم کرده است.
سابقه بیش از ۵۰ ساله همکاری ناکام با شرکای خارجی، موضوع بعدی گزارش وضعیت صنعت خودروست. از منظر نویسنده، دلیل عمده این ناکامی عبارت است از: «فقدان راهبرد و برنامه بلندمدت برای همکاری با طرف‌های خارجی» و «انعقاد قرارداد برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت» و فقدان «نقشه راه یا پادمان مدون» در مذاکرات تجاری و «تاثیرپذیری زیاد همکاری‌های فنی و تجاری خودروساز ایرانی با طرف‌های خارجی از تلاطمات سیاسی.»
گزارش با اذعان به این‌که در تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۸ همکاری‌های ایران و شرکت‌های معتبر خودروسازی به صفر نزدیک شده است، دیگر دلیل ناکامی در همکاری با خودروسازان معتبر جهان را چنین معرفی کرده است: «اولویت مدیران، ورود خودروهایی به چرخه مونتاژ بوده که در شرایط زمانی عقد قرارداد، قابلیت فروش و حاشیه سود مناسب داشته باشند و کمتر به موضوع رشد دانش فنی طراحی، ساخت و مونتاژ خودرو توجه داشته‌اند.»
به هر حال در معدود قراردادهای قابل توجه بین خودروسازان ایران و جهان، «سرمایه نقد یا تجهیزات خطوط تولید در اختیار طرف ایرانی قرار نگرفته و سرمایه تعهدشده طرف خارجی در قالب مواد اولیه یعنی قطعات منفصل یا کاملا ساخته شده، پرداخت شده است.»
نویسنده این گزارش تشکیل شرکت «ایکاپ» که حاصل قرارداد ایران خودرو با پژو سیتروئن فرانسه بود را یکی از نمونه‌های روشن «ضعف قرارداد» معرفی کرده است.
منبع:انصاف نیوز