علی صدارت : نقش و اهمیت رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت جهت برپائی و پویائی مردمسالاری
مقدمه
تلاقی منافع قدرت متمرکز با حقوق بشر، امری قدیم است. با پیشرفت تمدنها و با نقش پیدا کردن انسان و انسان‌مداری و سپس با جنبش نوزایش و همچنین با مطرح شدن حقوق بشر به گونه‌ای که در قرن اخیر شاهد آن بودیم، کارزار حق‌طلبی انسانها ابعاد گسترده‌تری گرفته است. از شروع عصیان بر تمرکز قدرت در یک شخص به نام شاه با اختیارات نامحدود و در عین حال با عدم جوابگوئی نامتصور، قرنها می‌گذرد. این جنبش تاریخی، به نفی تمرکز قدرت در شاه محدود نیست. با انقلاب انسان‌مداری، عصیان در مقابل ولایت مطلقۀ کلیسا و بنیاد دین، انقلاب مسیحی را به ارمغان آورد. مبارزه با حاکمیت مطلقۀ شاه و ولایت مطلقۀ کلیسا و فقیه، جوامع بشری را به تمدنهای موجود رسانده است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری، لازم است که حاکمیت هرچه بیشتر و هرچه فراگیرتر به صاحبان اصلی آن یعنی مردم، بازگردانده شود.
نقش افکار عمومی، همیشه و در همۀ اعصار، در سرنوشتی که شامل افراد و جوامع و ملتها می‌شده و می‌شود، غیر قابل انکار است. نقش رسانه‌های همگانی در هر عصری، در شکل‌گیری افکار عمومی، نقشی است کلیدی و حیاتی.
نیاز به کاهش قوام قدرت در خمیرۀ دولت
دولت در واقع کانون توازن قوا است، از یک سو قوای خارجی و از سوی دیگر قوای داخلی. بنیاد دولت به شکلی که آنرا در کشورهای مختلف دنیای امروزه می‌بینیم، ثمرۀ عصیان بشریت است بر جبر و تعیّنی که قدرت متمرکز دینی و غیردینی، همواره بر او تحمیل می‌کرده است. در جهان امروز، میزان تمرکز قدرت در دولت و تحمیل آن بر ملت در یک طرف، و میزان توانائی اِعمال حق ذاتی حاکمیت توسط جمهور شهروندان و تحمیل احقاق حقوق بشر به قدرت‌ها، در طرف دیگر، طیف وسیعی را تشکیل می‌دهد که در جوامع و کشورهای مختلف شاهدیم. گرچه قدرت متمرکز از آنی که بود فرسنگها فاصله دارد ولی امروزه هنوز خمیرمایۀ دولت، از قدرت ریخته شده است. میزان مشروعیت دولت‌های مختلف، وابستگی مستقیم به میزان دموکراسی در کشورهای مختلف و نیز اعتیاد به اصالت قدرت در جامعۀ مدنی و سیاسی در ملتهای مختلف دارد. چنانکه در این عصر می‌بینیم، قدرت متمرکز فقط به دولتها منحصر نمی‌شود و چه بسا که قدرت‌هایی که توانسته‌اند در جهان، مرزهای کشورها را درنوردند، نه تنها بر ملتها، که بر دولتها نیز ولایت خود را تحمیل کنند.
با حقایق امروز، برای اداره کردن جامعه، وجود نهادی به نام دولت غیرقابل اجتناب است. برای اداره کردن جامعه و در عین حال احقاق حقوق بشر و احترام به کرامت و منزلت انسانها، مردمسالاری به شیوۀ کاملا مشارکتی، و آن هم مشارکتی کاملا مستقیم و بلاواسطه، کمالی مطلوب است.
حکم واقعیت، شهادتی واضح بر غیرممکن بودن این کمال مطلوب در زمان حاضر را دارد. واقع‌بینی دال بر این است که به هر ترتیب و در همه جا هنوز دولت از جنس قدرت است. تلاش طرفداران بیان آزادی و کوشندگان معتقد به استقلال و آزادگی و حقوق بشر، پیوسته در این جهت بوده است که عیار قدرت را از دولت در آلیاژ تقنین و اجرا و قضا، هر چه کمتر کنند و توانائی اِعمال حق حاکمیت و ولایت را توسط جمهور مردم هر چه بیشتر نمایند.
کمال مطلوبی را در شفافیت کامل به عنوان الگو مورد مداقه و مباحثات باریک‌بینانه قرار دادن نقطۀ مقابل اوتوپی‌گرائی و رویاپروری در ناکجاآباد است. مدینۀ فاضله در بلاد ممتنع است. اینگونه مطلق‌اندیشی، جبری را ایجاب می‌کند که در نتیجۀ این جبر، به افراد و به تبع آن به جامعه و ملتها، در انفعال، تیغی دو لبه تحمیل می‌شود. با یک لبۀ این تیغ، افراد و ملتها را در انفعالی کشنده، به انتظار دستی از غیب و معجزه، می‌نشانند. با لبۀ دیگر این تیغ، افراد و ملتها با خشونت جزمی‌گری گردن می‌زنند و یا با خشونت جزمی‌گرائی حلقومشان را می‌فشارند و سانسور می‌کنند.
برای ملموس کردن این مطلب، مثالی را می‌آورم. یک پزشک برای مردمی که تحت طبابت وی قرار می‌گیرند، همیشه عمری طولانی و مملو از شادی و سلامتی کامل در نظر دارد. فردی که شامل این طبابت می‌گردد نیز همین را می‌خواهد و این دو در همکاری با هم در این راه قدم برمی‌دارند و خواستار عمری هرچه سالمتر و هرچه طولانی‌تر هستند. زندگی خاکی همیشه سالم و بدون انتهای افراد، گرچه ممکن است هر فردی در درون خود خواستار آن باشد، با معیارهای امروزی بیش از یک رویاپردازی نیست و به نظر فقط در “اوتوپیا” و یا “بهشت” ممکن می‌گردد. ولی این را هم باید به یاد آورد که از زمانی که عمر متوسط انسانها محدود به سی و چهل سال بود، بیش از فقط چند دهه نمی‌گذرد. عمر متوسط در بعضی جوامع امروزی به راحتی حدود نود سال می‌رسد. همین اخیرا فردی بعد از سنی طولانی، در سن یکصد و پانزده سالگی فوت کرد. آقایان سید محمدعلی جمال‌زاده (۲۳ دی ۱۲۷۴ در اصفهان- ۱۷ آبان ۱۳۷۶ در ژنو) در سن 101 سالگی و دکتر علی صدارت شاعر میبدی متخلص به “نسیم” در سن 105 سالگی دار فانی را وداع گفتند. به همین منوال، الگوئی را ارائه کردن و آنرا در جوامع، در شفافیت کامل با آزادی و استقلال کامل به بحثهایی گذاشتن و نتیجۀ این مباحثات و نقاط مشترک آنها را الگو قرار دادن و در آن جهت قدم برداشتن، لازمۀ مقام شهروندی است. با معین کردن هدف و الگو است که شرایط و لوازم رسیدن به آن، و وسیله‌های متناسب با آن هدف، فراهم می‌شود. اگر هدف تمرکز قدرت معین شود، تلاشها در جهت فراهم آوردن شرایط و لوازم مناسب با آن انجام می‌گیرد. اگر هدف عمر کوتاه و پر از درد و رنج باشد، یک نوع زیستن مناسب با آن هدف ایجاب می‌شود. ولی اگر هدف عمری طولانی و سالم باشد، نحوۀ دیگری از رابطۀ انسان با خود و سایر انسانها و نیز با طبیعت واجب می‌گردد. اگر هدف، مردمسالاریِ مشارکتیِ مشاورتیِ مستقیم معین شود، تلاشها در جهت فراهم آوردن شرایط و لوازم مناسب با آن انجام می‌گیرد و وسیله‌های متناسب با آن هدف، خلق و ابتکار، و بکار می‌روند.
در این دوران، برای حرکت در جهت مردمسالاری مستقیم مشارکتی، بر اساس اصالت آزادی و استقلال، و نه بر اساس اصالت زور و قدرت (حتی زور و قدرت و دیکتاتوری صالح)، حرکت در جهت موازنۀ عدمی و اصالت یگانگی و نه موازنۀ وجودی و اصالت تضاد، نقش رسانه‌های همگانی مستقل و آزاد غیرقابل اغماض است.
در تمدنهای بشری، این اکثریت مردم بوده و هستند که در قید و بند و در زیر سلطۀ اقلیتی معدود واقع شده و می‌شوند. در کمالی مطلوب، ولایت و حاکمیت حتی متعلق به اکثریت در سلطه بر اقلیت نیست بلکه متعلق به جمهور شهروندان است و این مهم را بدون رسانه‌های مستقل و آزاد نمی‌توان تصور نمود.
انحصارگرائی و تبعیض، در کلیسا و در مدرسه
تاریخ اومانیسم، تارخ انقلاب است. انقلاب مسیحی در چند قرن اتفاق افتاد. انقلابی که در جامعۀ مسیحی پایه گرفت و از آن فراتر رفت به دیگر جوامع و انسانها رسید. با منقلب شدن انسان و نیز با منقلب شدن تفکر و عقیده‌مندی و دین و باور، بشریت به انواع تعیّن‌ها و چهارچوبها و زندان‌هائی که توسط قدرت ساخته و با خودسانسوری به دست خود انسانها، پرداخته شده بود عصیان کرد. انقلابی که هنوز هم در جریان است.
تا قبل از جنبش انسان‌مداری و نوزایش، “کتاب مقدس” از دسترس عام خارج و خواندن و تفسیر آن به متولیان کلیسا محدود می‌شد. کوشندگان استقلال و آزادی، این جبر را نپذیرفتند و صنعت چاپ، انقلاب مسیحی را در چند صده تسریع نمود. مشابه این عدم پذیرش جبر، در اسلام به وضوح در سالهای اخیر مشهود است و صنعت انفورماتیک، انقلاب اسلامی را در چند دهه تسریع نمود.
مفاهیمی که مربوط به دین و خدا و پیغمبر است، با بهانۀ غیرقابل سوال و بحث‌ناپذیر چماق الهی در حریمی با دیوارهای بلند زندانی شدند. تولیت این آستان قدس(!)، صد البته در انحصار کشیشان و “علمای” مسیحی و فقها و “روحانیون” اسلامی محصور شد. بدون چون و چرا کردن در اسکولاستیک و فقه و در امور کلیسا و حوزه و…، انقلاب مسیحی و نیز انقلاب اسلامی متصور نبود.
مفاهیمی که مربوط به دولت و قدرت و رسانه‌های همگانی و سیاست و اندیشه و فرهنگ و اقتصاد و جامعه است، با بهانۀ غیرقابل سوال و بحث‌ناپذیر چماق “علم” در حریمی با دیوارهای بلند زندانی شدند. تولیت این آستان قدس(!)، صد البته در انحصار سیاستمداران و “علما” و “روشنفکران” محصور شده است. بدون چون و چرا کردن در مفاهیمی چون دولت و استقلال و آزادی و عدالت و حقوق و…، انقلاب اندیشۀ راهنما متصور نیست. اینگونه منقلب شدن و منقلب کردن است که حاکمیت و ولایت جمهور شهروندان و حرکت در جهت مردمسالاری مستقیم مشاورتی مشارکتی را به ارمغان خواهد آورد.
استبداد کلیسا و نوزایش، استبداد مدرسه و نوزایش
در این زمان، هستند کسانی که تعریف مفاهیمی چون استقلال و آزادی و ولایت و دولت را ملک طلق خود دانسته و هر گونه چون و چرا کردن در اینگونه مفاهیم را تجاوز به حریم “علم” تبلیغ می‌کنند، و البته خود را ترازو و محک “علوم” می‌دانند. اینها اکثرا و به درجات مختلف به اصالت قدرت، باورمند و به زور، معتاد و به جبر، مبتلا هستند. به وضوح شاهدیم که اینگونه افراد، که بعضا در جرگۀ فعالین سیاسی و بیشتر پیش‌کسوتان هستند ولی به دلیل این باور، رسیدن به قدرت را هدف قرار داده‌اند و برای رسیدن به این هدف، استفاده از هر وسیله‌ای را حلال و بلکه ارزش می‌دانند. اینها در مراجعه به قدرتهای خارجی و داخلی و نمادهای آنها و تکدی کمک و امکانات، کمترین رعشۀ شرمی بر اندامشان احساس نمی‌کنند.
ولی برعکس، شاهدیم که هموطنان دلیری که به خود این جرات را داده‌اند که در تعاریفی که قدرت‌مداران و زورپرستان، به آزادی و استقلال می‌دهد، چون و چرا کنند، و آنها را هر دو روی یک سکه بدانند و برای هیچکدام نسبت به دیگری تقدم و تأخری قائل نباشند، بیشترین خدمتها را به آزادی و استقلال ایران و ایرانی کرده‌اند. این هموطنان از این امکان نهراسیدند که ممکن است مورد این انتقاد قرار بگیرند که اینگونه بسط این مفاهیم با واقعیت‌های زمان، تطابق صد در صدی ندارد. آیا افق دید را بروی این گونه مفاهیم باز کردن، جامعه را به سمت الگوی مردمسالاری می‌برد و یا از آن دور می‌کند؟
واقعیت ملموسی که در جوامع امروزی با آن مواجه هستیم این است که روابط قوا و موازنۀ وجودی در جوامع مختلف به درجات مختلف دیده می‌شود ولی در عین حال موازنۀ عدمی را هم در جوامع مختلف به صور و درجات مختلف شاهد هستیم. ولی متاسفانه، از جمله به واسطۀ رسانه‌های قدرت‌پیشه در خدمت قدرت، روابط زورمدارانه سهم بیشتری در روابط انسانها پیدا کرده‌اند.
افزوده اینکه قدرت‌پرستان، با کمک “نخبگانی” که نقش عملۀ قدرت را بازی می‌کنند، به نفع خود، مفاهیم را تبین و تفسیر، و به زیان ملت و در جهت توجیه سرکوب مردم، به خدمت خود در می‌آورد. به همین ترتیب، سردمداران ولایت مطلقه فقیه، مفاهیمی چون حقوق و راست‌گوئی و صداقت و درستکاری و رافت و دوستی و اخلاق و باور و دین و عقیده و… را ضایع و خشونت را به اعماق جامعه تسری داده‌اند. در حالی که خشونت‌های اقتصادی در حد دزدی‌های هزاران هزار میلیارد در سطوح بالای کشور رواج دارند و به حکم ولی مطلقه فقیه نباید طرح آنها در افکار عمومی را “کش” بدهند، دست فردی که دزدی بسیار کوچکی کرده است را قطع می‌کنند و یا حتی آنها را در اماکن عمومی اعدام می‌کنند.
در روند مردمسالارتر شدن مردم و هسته‌های مردمی و جامعه، بازنگرش به بعضی مفاهیم و انتقاد تفسیری که قدرت از آنها دارد، و بازنگارش آنها بر پایۀ اصالت آزادی و استقلال، می‌تواند در سرنوشت انسانها نقش‌آفرین باشد. در این باب چند مثال می‌آورم:
در باب آزادی: بر اساس باور به اصالت زور و قدرت، “آزادی هر فردی در آن جائی ختم می‌گردد که آزادی فرد دیگری شروع شود.” بدین ترتیب و در این زمانه حتی آزادی، همجنس قدرت و از جنس قدرت گشته است. ولی اگر قدرت اصیل دانسته نشود، درک اینکه جنس آزادی از جنسی مانند جنس علم و دانش است، ساده‌تر می‌شود. علم هر کسی محدود کنندۀ علم فرد و یا افراد دیگری نیست، بلکه علم هر فردی به علم دیگری و دیگران و به تبع آن به علم خود آن فرد می‌افزاید.
در باب استقلال: اشخاصی که منافع فردی و ملی را به جای حقوق بشر می‌نشانند، و یا کسانی که حکم صادر می‌کنند که “دولت جمهوری اسلامی مستقل است” نمی‌توانند قدرت و زور را اصیل ندانسته باشند و به آن معتاد نباشند.
با رد اصالت قدرت و زور، آزادی و استقلال همزمان هر دو، از جمله به معنای توانائی گرفتن تصمیم و انتخاب نوع آن معنا می‌دهند.
اینگونه باور داشتن به خودانگیختگی، در سطح فردی و همۀ افراد و هسته‌های شهروندان و به تبع آن در سطح جامعه و ملت و کشور، افق دید را برای پیدا کردن راه درست در جهت الگوی مردمسالاری مستقیم مشورتی مشارکتی، باز می‌کند.
در باب دولت: مجموعۀ دولت به مثابه لوازم اجتناب ناپذیر ادارۀ امور کشور، در این زمان از جنس قدرت است. این واقعیت از جمله به علت نفوذ قدرت در جزئی‌ترین خصوصیات زندگانی فردی و جمعی انسان امروزه است. ولی این جبر را نباید کوچه‌ای بن بست تلقی نمود. برای هرچه مردمسالارتر شدن خود و جامعه، باید به خود این جرات را داد که در مواجهه با هر به ظاهر بن بستی، راهی یافت و اگر یافت نشد، راهی ساخت. در این کارزار، راهی که باید یافت و یا ساخت، راهی است که با به درون دولت بردن مردم و هسته‌های مردمی، و با تسخیر قلمروهای دولت، یکی بعد از دیگری و به دست ملت، از میزان زور و قدرت دولت کاست و قوا را تفکیک، و قدرت را از تمرکز خارج، و نیرو را در جامعه توزیع نمود.
وجود دولت و شاخه‌های مختلف آن، از جمله برای تفکیک قوا و توزیع آن در مردم و هسته‌های مردمی و جامعه، و کاستن روابط قوا و پیشگیری از انباشت و تمرکز قدرت است. به قسمی که قوا در شاخه‌های مختلف توزیع گردد و قلمرو این شاخه‌ها از هم جدا شوند و هر کدام به نوبۀ خود و در آزادی و استقلال هرچه کمال و تمام‌تر به مراقبت و پاسداری بقیۀ شاخه‌های دولتی بپردازند.
وجود دولت و شاخه‌های مختلف آن به شکل متداول، از جمله برای تفکیک قوا، و کاستن توازن و تقابل قوا و پیشگیری از انباشت و تمرکز قدرت است. به قسمی که قوا در شاخه‌های مختلف توزیع گردد و قلمرو این شاخه‌ها از هم جدا شوند و هر کدام به نوبۀ خود و در آزادی و استقلال هرچه کمال و تمام‌تر به مراقبت و پاسداری بقیۀ شاخه‌های دولتی بپردازند. به هر اندازه که توازن و تقابل قوا در افراد و در جامعه کاسته شود، به همان اندازه از تبدیل نیروها به قدرت و تمرکز آن در دولت کاهش می‌یابد.
علی صدارت