از ادعای شراکت در نظم نوین جهانی همراه با روسیه و چین تا سقوط در عرض یک سال
در نوشته پیشین به موضوع حذف رقبای جانشینی آقا مجتبی، فرزند خامنه ای، پرداخته شد. در آن نوشته آمد که علی خامنه ای از اوایل دهه نود، یعنی پس از تشدید بیماری خود، به فکر حذف افراد و نیروهای سیاسی افتاد که احتمال می داد، توان جانشینی مجتبی، فرزند او را دارند.
این افراد عبارت بودند از هاشمی رفسنجانی، ابراهیم رئیسی، هاشمی شاهرودی، فاضل لاریجانی، سید حسن خمینی و…
سپس زمینه چینی برای جانشینی سید مجتبی خامنه ای را به انحاء مختلف فراهم ساختند که به آنها نیز کم و بیش اشاره شد.
در نوشته کنونی که آخرین بخش است، به عملکردهای خود مجتبی خامنه ای برای جانشینی خویش می پردازم.
مجتبی خامنه ای در این اواخر اقداماتی کم سابقه انجام داده است. بدین صورت که برای نخستین بار ویدیویی از او انتشار یافت که در آن اعلام شد، او درس خارج فقه خود در قم را تعطیل کرده است.
همچنین برخی از نزدیکان او می گویند، دلیل تعطیل شدن کلاس هایش در قم، آماده کردن خود برای رهبری است. یعنی دست به ساختن تبلیغاتی زده اند، بر این مبنی که او دارد خود را برای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدن، آماده می کند.
سخنان برخی از افراد دست اندر کار در مورد جانشینی مجتبی خامنه ای:
عباس زاده مشکینی نماینده ادوار مجلس اینگونه گفته است:
« به نظر من حضرت آقای مجتبی خامنه ای بعنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران، یک تحصیل کرده حوزه، یک تربیت شده مکتب اهل بیت و بعنوان کسی که خداوند به ایشان توفیق داده که بیشترین بهره را از فرصت تربیتی مقام معظم رهبری ببرند. ایشان هم به دنبال منافع ملی و مصلحت کشور هستند و در راستای آنچه که برای منافع ملی و مصلحت کشور مفید خواهد بود، همکاری و کمک خواهند کرد. »
عباس زاده مشکینی درباره گمانه زنی رسانه ها درباره جانشینی رهبری مجتبی خامنه ای خاطرنشان کرد:
« من با حقوق قانونی افراد کاری ندارم و نمی خواهم به آن ورود کنم. ولی قاعدتا بزرگوارانی که در مکتب مقام معظم رهبری و تحت تربیت آن بزرگوار پرورش یافته اند، طبیعتاً از ویژگی های بسیار خاص و کافی هم برخوردار هستند و کفایت لازم را دارند . خوشبختانه مکتب و گفتمان جمهوری اسلامی به گونه ای است که نیروهای بسیار خوبی در رده های سیاسی، نظامی، فقهی و مدیریتی در آن پرورش یافته اند که البته این نعمت است. علی ایحال
از برخی رسانه ها و افراد چیزهایی شنیده می شود که من خیلی نمی خواهم به این قضایا اذعان داشته باشم یا در مورد فرد خاصی تائیدی داشته باشم که این اتفاق خواهد افتاد یا نه. »
سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای محمدی گفت:
« در مناقشات خاورمیانه و درگیری های اخیر بازی جمهوری اسلامی ایران بسیار پیچیده بود!! و اصلا رقبا نمی توانستند دست ما را بخوانند. تعیین جانشینی برای رهبری در جمهوری اسلامی ایران بحث ساده ای نیست که کسی بیاید چیزی بگوید و رسانه ها بتوانند آن را تفسیر کنند. خوشبختانه یک عقلانیت و محاسبه گری متکامل و پیشرفته بویژه در یکی دو سال اخیر در کشور اثبات شده است که در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که نتیجه کاملا با همه پیش بینی ها متفاوت بود. هم در خصوص مشارکت مردم و نشاط سیاسی جامعه و همچنین شخص و تفکری که برای اداره کشور انتخاب شد. این امر نشانگر این است که جمهوری اسلامی به یک سطح کاملا متکامل تصمیم گیری رسیده است.
بعد از حدود نیم قرن از انقلاب اسلامی و تجربه بسیار ارزشمند در بعضی از حوزه ها، هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی نیاز به استفاده از فرصت های جدید و فرصت های خلاقانه نیز داریم. نیاز به یک اصلاحات ارزشمند، منطقی و منطبق بر تجربه داریم. این اصلاحات به اندازه ای ارزشمند است که هندسه آینده مدیریت کشور متناسب با این تصمیم گیری ها و متناسب با این اصلاحات و متناسب با ملزومات این اصلاحات خواهد بود. »
وی در پاسخ درباره شائبه موروثی شدن انتخاب جانشین گفت:
« من قبل از هر چیز می گویم ایشان تربیت شده مکتب متعالی شیعه است. ما نباید تابع رسانه های بیگانه باشیم و به این بحث موروثی اصلا ورود پیدا نمی کنیم. ما می خواهیم مغز آنها را به یک جای دیگر منحرف کنیم. تکرار می کنم دست جمهوری اسلامی به این سادگی قابل خوانش نیست. »
عباس پالیزدار مدعی شده است که تعطیلی کلاس درس مجتبی خامنه ای در ارتباط با موضوع بحث جانشینی او برای رهبری بوده است.
در همان حال حسین باستانی می گوید:
« بین سطور اظهارات پالیزدار، در درجه نخست موکول دانستن مقابله با فساد در ایران به پایان مسئولیت آیت الله خامنه ای است، و در درجه بعد، تلاش برای جا انداختن تعریف جدیدی از « اصلاحات » به سردمداری مجتبی خامنه ای. مهم تر آنکه عباس پالیزدار در جریان گفتگو، خود را پشت گرم به جریانی می داند که خاستگاه اش را، بخشی از دستگاه اطلاعاتی معرفی می کند. »
پالیزدار معتقد است « فاسدان اصلی » در چنان « رده های حاکمیتی » بالایی قرار دارند که کسانی در حد وزرا، در مقابل آنها « عددی نیستند ». او نتیجه می گیرد که تا وقتی وضع چنین است « فساد جمع نمی شود. » هرچند او ابراز امیدواری می کند « با حضور آقا مجتبی در رهبری آینده، مبارزه با فساد جدی میشود. »
این بیان در واقع تاکید بر این امر است که معنای صریح آن، غیرممکن بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان مسئولیت علی خامنه ای می شود.
پالیزدار در پاسخ به این سوال که « چرا برخورد با مفسدین اقتصادی انجام نمی شود و چرا باید منتظر ایجاد تغییرات بمانیم؟ » بر گزاره « تغییرات، لازمه انجام این کار است » پافشاری
می کند.
بعد توضیح می دهد امکان برخورد با « آدم های فاسد » در حاکمیت، در زمان رهبران اول و دوم جمهوری اسلامی ایران فراهم نبوده، اما « آقا مجتبی این روحیه را دارد که با فسادمبارزه جدی کند. »؛ که تاکیدی جداگانه بر جدی نبودن رهبر فعلی در مبارزه با فساد است.
پالیزدار در جریان گفتگوی خود، ۲۲ بار از مجتبی خامنه ای نام می برد، که در اغلب موارد، برای پافشاری بر یک ادعای واحد است: ادعای او اینستکه اگر مجتبی خامنه ای جانشین پدرش شود، وضع مملکت به سامان خواهد رسید.
عباس پالیزدار از جمله، مدعی برخورداری از اطلاعاتی اختصاصی است که از کاندیدا توری حتمی مجتبی خامنه ای برای جانشینی پدر حکایت دارند. پالیزدار می گوید:
« کسی را بالاتر از ایشان نداریم که به مسائل اجرایی و شرایط کشور مشرف باشد. » واصرار دارد که اگر مجتبی خامنه ای بیاید « گردن مفسدان اقتصادی را می شکند. »
او حتی می کوشد این امید را ایجاد کند که تحت رهبری مجتبی خامنه ای، « غیر از مبارزه با فساد » اصلاحاتی در حد « آزادیهای اجتماعی » و « آزادی فعالین سیاسی از زندان »
هم ممکن خواهد شد. او به علاوه ابراز امیدواری می کند که با « حضور آقا مجتبی در عرصه رهبری آینده »، زمینه « فعالیت واقعی و درست رسانه ها » فراهم می شود.
عباس پالیزدار با رد تغییر وضعیت با « انقلاب » تصریح دارد: « من با اصلاحات بنیادین موافق هستم… منظورم از اصلاحات، جبهه اصلاحات و… نیست، بلکه بحث اصلاحات به معنای واقعی است. ». او می گوید « با آمدن آقا مجتبی به عرصه رهبری آینده کشور این اتفاق می افتد. » و امید دارد که حضور این فرد در راس حکومت، باعث « اصلاحات بنیادین » در کشور شود.
فروش اموال کشور برای آینده جانشینی مجتبی خامنه ای:
همانگونه که در روزهای آخر عمر خمینی بحث ستاد اجرایی مطرح شد که بنا برآن هزاران زمین، خانه، باغ، شرکت، کارخانه، موسسه و… به تصرف حاکمیت در آمد و همه طبق فرامین بعدی به دست خامنه ای افتاد، اینبار نیز در تاریخ ۸ بهمن۱۴۰۱ رسانه های دولتی ایران از جمله وب سایت های رسمی دولت ایران خبر دادند که آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.
با تایید مصوبه سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی قرار است به زودی فروش اموال غیر منقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه « مصوبه مولد سازی دارایی های دولت » در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.
پس از تایید آقای خامنه ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.
بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد آقای خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیر منقول مازاد دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و بانک های دولتی و پروژه های نیمه تمام را شامل می شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.
اعضای هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت عبارتند از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر سازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
رئیس سازمان خصوصی سازی با استقبال از این اختیار گفت:
« دولت ثروتمند ما نمی داند چه دارایی هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد. »
با تایید آیت الله خامنه ای اعضای هیات عالی ( یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر سازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه ) نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین
مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.
بنا بر اقوال مختلف گفته می شود:
این دارایی ها بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان می باشد که در اختیار رهبری و جانشین او قرار خواهد گرفت. تا بتوانند از آن برای حفظ قدرت بهره گیرند. زیرا در جریان خصوصی سازی دهه هشتاد اموال به تصرف سرداران و برخی وابسته ها در آمد. این بار نیز بدون مناقصه این اموال را به هر کس که خواستند و به هر قیمت واگذار می کنند و کسی هم حق اعتراض ندارد.
راستی خوانندگان گرامی این نوشته ها به یاد دارند که با شرکت لاستیک دنا و برخی معادن سنگ و مس و طلا چه کردند؟
پایان