اوج افزایش قیمت و گرانی بیشتر در ۶ ماهۀ دوم سال است.
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ باید موضاعاتی مدّ نظر اعضای شورای عالی کار گرفته شود، گفت: برابر با ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق کارگران در ابتدای هر سال باید با درصد تورمی اعلامی از بانک مرکزی تعیین شود.
بهرام ذنوبی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه در سنوات گذشته افزایش حقوق کارگران با درصد تورمی اعلامی از بانک مرکزی مغایرت داشته است، افزود: مغایرت در افزایش حقوق کارگران و نادیده‌گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در سنوات گذشته موجب کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و سفره کارگران شده است.
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس در ادامه با بیان اینکه میزان خط فقر در جامعه برای یک خانواده ۴ نفره حدود ٣۵ میلیون تومان تخمین زده شده است، ادامه داد: اما دریافتی ٢/٣ از کارگران زحمتکش شاغل در کل کشور با اضافه‌کاری نصف این مبلغ است.
ذنوبی با بیان اینکه دولت باید میزان مشخص دستمزد را طبق فاصله حقوقی، خط فقر و معیشت کارگران مشخص کند، خاطرنشان کرد: در این شرایط نیاز است تا میزان دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به درستی انجام شود؛ از همین رو پیشنهاد میشود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی طی دو مرحله در فواصل زمانی شش ماهه اعمال شود.
این فعال کارگری اعتقاد دارد که اوج افزایش قیمت و گرانی بیشتر در شش ماهه دوم است بنابراین نیاز است که جلسات شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد در سال دو بار برگزار شود تا شاهد حمایت و کمک به قشر کارگر و ضعیف جامعه باشیم.
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با یادآوری اینکه دولت باید جهت ایجاد تحول در افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۴ تصمیماتی را که در سنوات گذشته برای معیشت کارگران اعمال می‌کرد را تغییر دهد، تصریح کرد: حمایت کارگران، حمایت غیرنقدی، از جمله ارائه یارانه کالا برای دهک‌های پایین درآمدی جهت کمک به سبد معیشت خانوار، تسهیلات ارزان‌قیمت، کمک به ودیعه و هزینه مسکن کارگران و کمک به هزینه‌های درمانی همزمان با افزایش حقوق کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.
ذنوبی با اشاره به اینکه اعمال ماده ۴۷ قانون کار و تعیین میزان مشخص در مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ بر اساس دستورالعمل و آیین نامه‌هایی که به تصویب وزارت کار و بانک مرکزی تدوین شود، ادامه داد: تعیین نرخ دستمزد همچنین مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در ابتدای هرسال بعداز تعیین افزایش حقوق کارگران در هیئت دولت تایید و سپس ابلاغ می شود که این موضوع مشمول مرور زمان و با تاخیر سه ماهه اعمال میشود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی پیشنهاد میشود همزمان با افزایش حقوق کارگران این مصوبه ابلاغ شود و همچنین معافیت مالیاتی کارگران با در نظر گرفتن مبلغ خط فقر و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اعمال شود.