مذاکرات لوزان بر سر حل و فصل مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی بسیاری پنهان ها را از پرده به در آورد و عیان کرد. نحوه مواجه رسمی حاکمیت ، طیف های مختلف سیاسی داخل و خارج چارچوب های حاکمیت و همچنین نحوه واکنش شهروندان به نتایج مذاکرات اخیر قابل تأمل و درخور تعمق میباشد. اینکه کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی چه موضعی اتخاذ کرده اند در گنجه بماند اما آنچه بسیار به چشم میزند غیر از رفتار شناخته شده حاکمیت و سیاست های خانمان ویرانگرش میباشد. من جمله حمایت و خرسندی جریان های موسوم به اصلاح طلب از نتایج مذاکرات اخیر و همچنین شادی بی حد و حصر جامعه ایران در سطح عمومی از این دست شناخته شده اند. مضافا بر دو پدیده مذکور پدیده ای نوظهور نیز پا به فضای رسانه ای نهاده که تعجب بسیاری از پیگیران بحران هسته ای را برانگیخته است. ابراز نظرهای دوگانه نزدیکان دیکتاتور فقیه ایران در قبال نتایج به دست آمده از مذاکرات لوزان بسیار پس و پیش پا افتاده اما در غایت و نهایت مهم میباشد. تحلیل و بررسی هر یک از گزاره های طرح شده فوق و پیوستگی آنها با یکدیگر میتواند به مثابه تحلیلی بس گران بها در اختیار ما قرار گیرد.
اول: ساخت قدرت و تجربه تاریخی جمهوری اسلامی به تمامی نشانگر این مهم است که تمامی فعل و انفعالات در ساختار حومت فقیه با اذن و اراده علی خامنه ای قابلیت عملیاتی یافته و میابد. شواهد و قراین حکایت از آن دارد که نقش بستن امضای وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در ذیل تسلیمنامه اتمی، من جمله لوزان با اراده دیکتاتور فقیه ایران بوده است. در این خصوص میتوان به اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس پیشین قوه مجریه حکومت فقیه و پاسدار فیروز آبادی رجوع نمود. محمود احمدی نژاد در مورخه هجدم خرداد نود و دو در مراسم افتتاح خط آهن تهران به تبریز پیرامون مدیریت بحران هسته ای ایران اظهار داشته بود:
«الان همان عده می‌گویند که تحریم هست اما مقصر آن هم دولت است . . . من به بحث هسته‌ای کاری ندارم و دخالتی هم در آن نداریم و مسئول پرونده آن هم شخص دیگری است، اما ما بالاخره باید بتوانیم از این موانع عبور کنیم»
اینگونه که احمدی نژاد بیان داشته که مداخله در مبحث هسته ای نداشته پس کدامین قوه قاهره ای مسئولیت تصمیم گیری در قبال بحران هسته ای ایران را عهده دار بوده؟ ؟ ؟ مسلم اراده ای مافوق اراده قوای مجریه و مقنه میباید در کار آید تا رئیس قوه مجریه اجازه مداخله در مبحث هسته ای را نداشته باشد. از این منظر جدای از ماهیت و تجربه تاریخی حکومت فقیه نگاهی به ساخت حقوقی حاکمیت فقیه میتواند پر راهگشا باشد. اصل صد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبری رژیم را تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن مقرر داشته است. حال اینکه بحران هسته ای با شعار “حق مسلم ماست” در زمره سیاست های کلی و کلان رژیم بوده است. از این زاویه تصمیم گیرنده و ترسیم کننده چنین فضاحتی به گونه انحصاری فقط و فقط میتواند علی خامنه ای باشد که بوده و هست. بر این قاعده چه محمود احمدی نژاد که قطعنامه های شورای امنیت را “ورق پاره” میخواند و چه امضای تسلیم در ژنو و لوزان از اراده علی خامنه ای نشأت یافته و بر این روال احمدی نژادها، حسن روحانی ها، ظریف ها در مقام دست و زبان دیکتاتور به حرکت در آمده اند و می آیند.
دوم: صف بندی دوگانه محرمان بیت دیکتاتور فقیه ایران در قبال نتایج حاصل شده از مذاکرات اخیر لوزان جای بسی شگفت است. برخی نیایج به بار نشسته را پیروزی بزرگ خوانده وتبریک خود را به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم نمودند. از جمله میتوان به تبریک پاسدار فیروز آبادی و پاسدار ید الله جوانی اشاره کرد. اما سوی دیگر میدان محرم دیگر اسرار بیت دیکتاتور به انتقاد تمام و کمال از نتایج مذاکرات لوزان پرداخت و با شدت و حدت به تیم مذاکره کننده حمله روا داشته است. حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان با عنوان “دستاورد ها یا از دست داده ها؟” عنوان داشته که: «اسب زین شده دادیم اما افسار پاره گرفتیم»
آنچه برای همگان به وضوح معلوم آمده اینکه چرا و چگونه خانه محرمان رهبر جمهوری اسلامی در مسئله ای واحد که کلید تصمیم گیریش در دستان رهبر است اینچنین موضع دوگانه ای اتخاذ نموده اند.
الف: قرار بر این بود که شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ما” به شعاری ملی مبدل گشته و بر زمین نماند اما اکنون که با شرایط اقتصادی بسیار وخیم و تحریم های عریض و طویل هسته ای سازان بالاجبار تن به مداکره و تسلیم داده اند می باید در انظار مردم قضیه را به گونه ای فیصله دهند تا رهبر دیکتاتور فقیه متهم به شکست، خیانت و ترس نشود. اما هنوز که هنوز است زمان بدان حد سپری و زوایای مسئله از پرده به در نیامده است. مع الوصف تا کنون مشخص نیست وژدان عمومی جامعه ایران چه حکمی صادر خواهد نمود تا از کنون حضرات هسته ای اندیشان بدانند کدامین سرها باید بر دار شوند و کدامین دست ها جایزه قرمانی ملی دریافت دارند.
ب: اگر چنانچه وژدان عمومی حکم بدان نماید که نتیجه مداکرات شکست هسته ای اندیشان را در پی داشته مسلم برخی از خانه محرمان ولی فقیه با استناد به مخالفت ها و انتقاداتشان از نتیجه مداکرات مسئولیت شکست را به گردن تیم مذاکره انداخته و سعی در تبرئه رهبر و مقتدای خود مینمایند. اما اگر وژدان عمومی به گونه دیگری حکم نمود و پیروزی رژیم را مدعی شد، مسلم آن دسته از خانه محرمان دیکتاتور فقیه که از نتیجه مذاکرات خرسند بوده اند پیروزی را به حمایت های خود از تیم مذاکره کننده و تدبیر رهبر دیکتاتور خود مرتبط خواهند دانست تا فره ایزدی دیکتاتور را بیش از پیش فربه نمایند.
ج: نگاهی به پشت سر و تجربه تاریخی جمهوری اسلامی به خوبی زوایای تاریک مذاکرات اخیر را به روی دیدگان مان میگشاید. امضای قرارداد نکبت بار الجزایر که در پی بستن قرارداد پنهانی با دستۀ ریگانیان ، به دستان بهزاد نبوی را به همراه داشت و در راستای حل بحران گروگان گیری به وقوع پیوست که در آن زعمای جمهوری اسلامی به منظوریک کاسه کردن قدرت، تمامی حقوق ملت ایران را نادیده انگاشت و حافظ منافع امریکا شد. این توافق نامه و ضمایم آن هرگز برای ملت ایران علنی نشد اما آنچه از بیانات بسیاری از آگاهان، گفتگوهای نمایندگان مجلس و دولتیان آنروز، نامه های اعتراضی بنی صدر به مجلس، دو نامه اعتراضی رئیس بانک مرکزی وقت به مجلس و دولت، اظهارات محمود کاشانی نماینده ایران در دادگاه لاهه بر می آید تمام حقوق ملت ایران هیچ انگاشته شد.
– بانک مرکزی ایران بنابر توافق الجزایر مسلوب الاختیار و از شرکت در جلسات مالی طرفین ممنوع شده تا به عنوان کارگزار بانک های امریکایی عمل کند.
– صلاحیت انحصاری محاکم ایران پیرامون دعاوی مالی مطروحه که به ناشی از قراردادهای تعهد آور فی مابینی بود به کلی ساقت شد.
– قرارداد الجزایر و حکمیت و تبصره دو الحاقی به لایحه حکمیت و تعهداتی که آقای نبوی داده و در هشت ماده آن را امضاء کرده بود دقیقاً نقض حاکمیت ملی و به منزله پذیرش مجدد قانون کاپیتولاسیون در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد.
– و بسیاری دیگر از اجحافات در حق ملت ایران که برشمردن یک به یک آنها در این گفتار نمی گنجد.
اما در مورد امضای تسلیمنامه الجزایر هم خمینی پای مجلس را به میان کشید و تسلیم نامه الجزایر را به تصویب مجلس رساند تا در تاریخ خود را از آن مبرا کند. در این مورد بهزاد نبوی در نامه مورخه پنجم اردیبهشت ماه سال هفتاد و یک به رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی مینویسد:
«مسئولیت خطیر مذاکره و امضای بیانیه الجزایر را در حالی پذیرفتم که جنابعالی نظرات اینجانب را در باره آزادی گروگان ها در آن شرایط می دانستید و تنها به خاطر اطلاع از خواست . نظر امام تن به این مسئولیت داده و در عین حال افتخاری برای زندگی سیاسی و اجرائی خود کسب کردم»
مسلم اکنون هم قرار بر آن است که کم کاری ها به گردن دیکتاتور فقیه بار نشود. با واجب آمدن این قاعده، چنانچه فضای سیاسی جهت توهم افتخار آفرینی مساعد و حاصل خیز باشد بذر افتخار به نام رهبر جمهوری اسلامی بر این زمین پاشیده و سر انجام محصول ظفر و افتخار به نام ایشان برداشت خواهد شد. اما چنانچه از بد حادثه، روز و روزگاری توهم افتخار اتمی در افکار عمومی جامعه مساعد نباشد میباید تخم خیانت را به نام تیم مذاکره کننده و هر که غیر دیکتاتور فقیه بر این زمین بپاشند تا محصول نا مرغوب خیانت به نام دیکتاتور فقیه سبز نشود.
سوم: سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم مأیید همین مهم میباشد. رهبر جمهوری اسلامی امروز، بیستم فروردین ماه نود و چهار گفته است:
« اینکه حالا به بنده و دیگران تبریک می‌گویند، بی معنی است، آنچه تا کنون انجام شده نه اصل توافق و نه محتوای آن را تضمین می‌کند، نه حتی که مذاکرات تا به آخر برسد . . . با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافقیم، اما توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت از بین ببرد . . . این اطلاعیه که اسم آن را فکت‌ شیت گذاشته ‌اند در اغلب موارد روایتی مخدوش و خلاف واقع بوده است . . . مسئولین نظامی کشور بهیچ وجه ماذون نیستند که به بهانه نظارت، بیگانگان را به حریم امنیتی کشور راه دهند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند یا حمایت ما از برادران مقاوم مان در نقاط مختلف نباید در مذاکرات مورد خدشه قرار گیرد و هیچ نظارت غیرمتعارفی که جمهوری اسلامی را به یک کشور استثنایی از نظر نظارتی تبدیل کند، قابل قبول نیست . . . اینها حرف‌ های من است و این سخنان را به رئیس جمهوری و در مواردی به وزیر خارجه تذکر داده و اینکه آنان چطور به آن عمل می‌کنند، به توانایی آنان در مذاکرات بستگی دارد»
در این اعلام موضع دوگانه رهبر رژیم را دقیقا قصد بر آن است که در صورت خوشایند وژدان عمومی ثمرات توافق و تسلیم را برای خود مصادره نموده و در صورت حکم وژدان عمومی و تاریخی به شکست با ثبت بیانات اخیر خود در مورد مذاکرات لوزان بار شکست و فضاحت را به گردن دیگران بیاندازد. او دقیقا از جزئیات مذاکرات مطلع بوده و است اما با طرح مباحثی همچون منافع و عزت ملی به همراه این تأکید که اینها حرف های من است سعی دارد به جلو فرار کند. حکایت او حکایت دزدی ست که پیشاپیش همه فرار کرده فریاد وا دزدا وا دزدا سر می دهد.
چهارم: جریان های اصلاح طلب و برخی از شهروندان از امضای تسلیم نامه اخیر اظهار خوشنودی کرده و حتی برخی شهروندان حامی اصلاح طلبان نقابی از مرحوم دکتر مصدق را بر صورت محمد جواد ظریف نهاده اند. گویا این عزیزان آگاه یا نا آگاه، خواسته یا ناخواسته توجه ندارند که:
الف: قساس محمد جواد ظریف با مرحوم دکتر مصدق از مصادیق بارز قیاس مع الفارق است. از هزاران دلیل اقامه یک دلیل کفایت میکند و آن اینکه، مرحوم دکتر مصدق در راستای احقاق حقوق ملت ایران نه تنها با استعمار خارجی رویا رو شد بلکه، در داخل هم عزم را استوار نمود تا قدرت مطلقه شاه و دربار را مهار نماید. مصدق همواره در این جهت کوشید تا بتواند ولایت جمهور مردم را به جای ولایت شاه اصالت ببخشد. اما آنچه از عملکرد محمد جواد ظریف تا کنون بر ما پوشیده نیست آن است که وی نه تنها حتی یک بار هم در جهت محدود نمودن کوتاه نمودن دست دیکتاتور فقیه از امور فرا قانونی عمل و یا عکس العملی نشان نداده بلکه بالعکس همواره بارها و بارها در گفتار و رفتار کوشیده تا استبداد مطلقه فقیه را تعظیم و تکریم نماید.
ب: آنچه را تیم دیپلماسی حسن روحانی و محمد جواد ظریف از مذاکرات لوزان روایت میکنند با اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرف غربی زمین تا آسمان متفاوت بوده و میباشد. این تفاوت ها که از عرش تا فرش را در بر گرفته است در نه مورد شمارش شده اند. حال باید به یک سئوال پاسخ گفت و آن اینکه کدام یک از دو طرف در ادعای خود صادق بوده و کدام یک فاقد اصل صداقت بوده؟؟؟
اگر چنانچه تیم دیپلماسی حسن روحانی و محمد جواد ظریف به عنوان کارگزاران دیکتاتور فقیه دروغ به خورد ملت ایران و اصلاح طلبان داده اند چگونه میتوان آنها را با مرحوم دکتر مصدق در جایگاه قرار داد؟؟؟ اگر طرف غربی دروغ را به خورد رسانه ها و افکار عمومی می دهد مسلم پیمان شکن بوده و بر سر حقوق ملت ایران مذاکره و تفاهم و توافق با او خیانت به ملت ایران است. در هر دو شق قضیه آنچه متصور است خیانت ننگین به ملت و مملکت ایران است.
ج: با نظر میرسد متن توافقی را که طرف های غربی منتشر نموده اند از صدق بیشتری برخوردار بوده و میباشد. شواهد این ادعا را میباید در اقاریر زعمای جمهوری اسلامی یافت. بنا بر اقاریر مکرر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر هم پیالگانش تحریم های طرف های غربی فشار شدید و غلیظی را بر اقتصاد ایران تحمیل نموده. از این نگاه بود که دیکتاتور فقیه جمهوری اسلامی به تکاپو افتاده بود تا تحریم ها هر چه سریع تر و دفعتا واحده دست از سر رژیم عفریتش بشویند. بنا بر این رژیم جمهوری اسلامی در موضع ضعف تن به مذاکره با طرف های غربی داده و شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ما ست” را به هوا بسپارد تا شعار “نرمش قهرمانانه” جای آن بنشیند. عقل بدان حکم میکند تیم مذاکره کننده در موضع ضعف بالاجبار راهی جز تسلیم و تقدیم امتیازات بی شمار در پیش روی خود ندارد. در این خصوص “دیوید آلبرایت” رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و کارشناس ناظر بر مذاکرات لوزان گفته است:
«ایران امتیازات قابل توجهی در این توافق اعطا کرده است و ظریف و روحانی احتمالاً می‌خواهند این خبر را آهسته به خانه ببرند»
همچنین “جان برنان” رئیس سازمان سیا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است:
«من به شکل رضایتمندی شگفت ‌زده هستم که ایرانی‌ها، با این همه موافقت کرده‌اند»
این اظهارات همه دلالت بر آن دارد که تیم مذاکره کننده هسته ای کاملا دست و پا بسته امضای خود را در زیر تسلیمنامه لوزان منقش نموده است و بس.
پنجم: رژیم فقیه حاکم بر ایران نماینده ملت ایران نبوده اما بر خلاف واقع به نام نماینده ملت ایران در مذاکرات جلوس کرده تا استقلال ایران را به باد دهد. گذشته از این تمامی خرج و مخارج بر باد رفته هسته ای از آغاز تا پایان تراژدی حق مسلم ما در غیاب ملت ایران و پنهان از دیدگان آنها هزینه شده است. اکنون اصلاح طلبان نمی باید چرایی این هزینه هنگفت را که از جیب ملت ایران به باد داده شده را جویا شوند؟؟؟ اصلاح طلبان طبق روال میان انتخاب بد و بدتر در نوسان بوده و با این توجیه بی اساس که “دفع ضرر در هر زمان بهتر از ضرر” است به پایکوبی و تحمیق شهروندان همت گماشته اند. آیا زمان آن فرا نرسیده که اصلاح طلبان به این باور نایل آیند که چرا از ابتدا باید چنین ضرر و تهدیدی مهیب به بار آید که عاقبت دفع آن اینچنین ایجاب شود؟؟؟
به نظر میرسد اگر چنانچه اصلاح طلبان بر آنند که مضرات را دفع نمایند در صدد بر آیند از ابتدا ریشه یابی کرده و اصل ریشه مضرات را بخشکانند که از این پس ملت ایران ضرری را متقبل نشود که عاقبت سراسیمه در جهت دفع آن دست به دعا شود. ریشه این مضرات چیزی جز رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست که بنا بر رویه عادت به بحران سازی و بحران سازی داشته و دارد. از این پس هم ریشه فاسد حکومت فقیه بحران های دیگری برای ملت ایران خواهد زایید. پس آنچه نیک است اینکه بی هیچ چون و چرایی از استمرار طلبی دست شسته و رژیم بحران زای ولایت فقیه را یک بار برای همیشه از جا بر کنیم.