افزایش قتل‌های ناموسی در شمال‌غرب کشور، به معضلی نگران‌کننده تبدیل شده و زنگ خطر را برای جامعه، نهادهای قانونی و فعالان حقوقی به صدا درآورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قتل‌های ناموسی که اغلب به بهانه حفظ آبرو و شرافت خانوادگی رخ می‌دهند، همچنان در برخی مناطق غرب کشور قربانی می‌گیرند که نشان‌دهنده خلأهای فرهنگی، حقوقی و اجتماعی است.
در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از قتل زنان و دختران به دست اعضای خانواده‌شان منتشر شده که بیانگر عادی شدن این جنایت در برخی مناطق است. در بسیاری از موارد، عدم برخورد قاطع با عاملان این جنایات و وجود خلأهای قانونی، به تداوم این فجایع دامن زده است. از سوی دیگر، فرهنگ سنتی و نگاه قبیله‌ای به جایگاه زنان در جامعه، همچنان به‌عنوان یکی از موانع اصلی برای کاهش این نوع قتل‌ها مطرح می‌شود.
کارشناسان معتقد هستند؛ که برای مقابله با قتل‌های ناموسی، علاوه بر اصلاح قوانین، باید در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش نیز گام‌های مؤثری برداشت. آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و افزایش نظارت قانونی می‌تواند به کاهش این حوادث کمک کند. همچنین، نهادهای مسئول باید به‌طور جدی با عاملان این قتل‌ها برخورد کرده و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند.
شکاف نسلی و عدم درک متقابل دو نسل از عوامل قتل های ناموسی است
اردلان جهانگیری جامعه شناس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: در بسیاری از جوامع سنتی، از جمله برخی مناطق کردنشین ساختار خانواده همچنان بر اساس الگوهای قدیمی و نابرابر شکل گرفته است.
وی افزود: شکاف نسلی و درک نکردن دو نسل به واسطه جهانی شدن از عوامل قتل های ناموسی در مناطق کردنشین است.
جهانگیری گفت: در این مناطق، کنترل بر زنان و نقش آنها در خانواده بسیار پررنگ است و هرگونه رفتار متفاوت از هنجارهای سنتی، به‌عنوان بی‌آبرویی تلقی می‌شود. این طرز تفکر، در مواردی به خشونت و حتی قتل‌های ناموسی منجر می‌شود.
این جامعه شناس با اشاره به گسترش رسانه‌ها، اینترنت و مهاجرت، گفت: نسل جدید در مناطق کردنشین با دیدگاه‌های جدیدتری نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی آشنا شده اند، این تغییرات فرهنگی باعث اختلاف میان نسل‌ها شده و بسیاری از جوانان را در تقابل با ارزش‌های سنتی خانواده قرار داده است. در برخی موارد، این تضاد به خشونت منجر می‌شود، زیرا خانواده‌ها تلاش می‌کنند با روش‌های قدیمی، کنترل خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: جهانی‌شدن و افزایش ارتباط با جوامع دیگر، باعث شده که افراد بیشتری در مناطق کردنشین به حقوق برابر، آزادی‌های فردی و تغییرات اجتماعی آگاه شوند. این آگاهی، برای برخی از خانواده‌های سنتی، تهدیدی برای ارزش‌های قدیمی محسوب می‌شود و در واکنش به آن، خشونت علیه زنان شدت می‌گیرد.
فقر یکی از عوامل تأثیرگذار در بالا رفتن خشونت‌های خانوادگی است
این جامعه شناس با اشاره به اینکه، در بسیاری از خانواده‌های سنتی کردی، مرد همچنان نان‌آور اصلی خانواده محسوب می‌شود، گفت: با مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و فشارهای مالی، بسیاری از مردان احساس ناتوانی در تأمین نیازهای خانواده دارند. این فشارها باعث می‌شود که فرد استرس، خشم و سرخوردگی خود را به درون خانواده منتقل کند.
جهانگیری، فقر را یکی از عوامل تأثیرگذار در بالا رفتن خشونت‌های خانوادگی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از مناطق کردنشین، نابرابری اقتصادی و محدودیت‌های توسعه‌ای، باعث شده که خانواده‌ها تحت‌فشار باشند. استرس های اقتصادی،بیکاری، فقر و نبود فرصت‌های برابر، می‌تواند خشونت را درون خانواده‌ها افزایش دهد و به رفتارهای افراطی مانند قتل‌های ناموسی و سوق دادن زنان به سمت خودکشی دامن بزند.
هیچ‌یک از آموزه‌های اسلامی قتل را تجویز نمی‌کنند
وی با بیان اینکه، یکی از مهم‌ترین عواملی که قتل‌های ناموسی را توجیه می‌کند، برداشت نادرست از مفاهیم دینی است، گفت: این در حالیست که هیچ‌یک از آموزه‌های اسلامی قتل را تجویز نمی‌کنند، برخی افراد بر اساس برداشت‌های غلط از غیرت، ناموس و شرافت، خشونت را توجیه می‌کنند.
جهانگیری خاطر نشان کرد: یکی از دلایل اصلی که همچنان قتل‌های ناموسی در برخی مناطق کردنشین اتفاق می‌افتد، برداشت‌های غلط و تفسیرهای نادرست از آموزه‌های مذهبی است. بسیاری از این قتل‌ها بر پایه سنت‌های قدیمی و باورهای اشتباه درباره غیرت و ناموس انجام می‌شوند، نه بر اساس تعالیم واقعی اسلام و سوءبرداشت از مفاهیم دینی است.
وی اضافه کرد: برخی از افراد آگاه در جوامع کردی بارها از روحانیون و ماموستاها خواسته‌اند که در خطبه‌های نمازجمعه و تریبون های خود به این موضوع بپردازند اما هنوز در بسیاری از مناطق این سکوت ادامه دارد.
این جامعه شناس تاکید کرد: اگر علمای دینی صریح و شفاف اعلام کنند که چنین قتل هایی از نظر اسلام مردود است می توان تا حد زیادی از وقوع این فجایع جلوگیری کرد.
وی گفت: البته این تفکر نسبت به گذشته تضعیف شده و بسیاری از خانواده‌ها دیگر چنین رویکردی ندارند، اما هنوز هم در برخی مناطق این ذهنیت سنتی وجود دارد و گاهی به‌خشونت های خانگی و قتل منجر می شود.
زنان آسیب دیده از خشونت خانوادگی پشتوانه قانونی محکمی ندارند
جهانگیری با بیان اینکه، در ایران، قوانین حمایتی از زنان به اندازه کافی قوی نیست، گفت: در بسیاری از موارد، زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی، پشتوانه قانونی محکمی ندارند. اما در مناطق کردنشین، مشکل فراتر از قانون است زیرا در این مناطق، عرف و فرهنگ سنتی گاهی حتی از قانون هم تاثیر گذارتر است.
وی بیان کرد: مثلاً در برخی مناطق، اگر زنی به هر دلیلی از چارچوب های فرهنگی و سنتی مورد انتظار خارج شود حتی اگر قانون از او حمایت کند جامعه ممکن است او را طرد کند و فشارهای اجتماعی شدیدی بر وی وارد شود همین مسئله باعث می‌شود که حتی زنانی که قربانی خشونت هستند، نتوانند از حقوق خود دفاع کنند یا از ترس واکنش های اجتماعی سکوت کنند.
وی با اشاره به اینکه قتل‌های ناموسی در برخی مناطق کردنشین، نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: اما هنوز هم این مساله به عنوان یک معضل اجتماعی و فرهنگی پابرجاست.
جهانگیری گفت: این مسئله نه‌تنها ناشی از ساختار سنتی و مردسالارانه خانواده‌ها ست بلکه به دلیل ضعف قوانین حمایتی از زنان و تاثیر شدید عرف و فرهنگ بر جایگاه آنها در جامعه نیز تشدید می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد: در بسیاری از جوامع سنتی، مردای چون پدر، عمو، برادر، پسرعمو همچنان خود را مالک زنان خانواده می‌دانند واین تفکر که زن “متعلق” به مرد است و او حق دارد درباره سرنوشتش تصمیم بگیرد، ریشه در نظام پدرسالاری دارد که قرن ها در این مناطق حاکم بوده است.
وی گفت: در یکی از قتل‌های اخیر که در یک منطقه کردنشین رخ داد، فرد قاتل ادعا کرده که در قرآن آمده است اگر زنی خیانت کند یا به نامحرم نگاه کند، باید کشته شود. اما این یک برداشت کاملا نادرست و تحریف شده است. در حقیقت قران مجازات های بسیار سختگیرانه تر برای قتل ناحق در نظر گرفته است و هیچ جا به افراد اجازه نداده که خودسرانه کسی را بکشند
وی به اقداماتی که برای کاهش این آسیب ها در جامعه باید صورت گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، آموزش و آگاهی بخشی به خانواده‌ها از طریق مشاوران، روانشناسان و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی است اما این آموزش‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌ها احساس کنند مورد اتهام قرار گرفته‌اند یا نگاه تحقیرآمیزی نسبت به آنها وجود دارد. بلکه باید فرهنگ گفت و گو و حل اختلاف خانوادگی از طریق روش های سالم و انسانی جایگزین خشونت شود.
اورژانس اجتماعی در زمینه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد
پروین محمد پوری مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: اورژانس اجتماعی با هدف در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی برای همه افراد جامعه، مداخله تخصصی موثر به منظور جلوگیری از تشدید بحران و آسیب‌های اجتماعی، کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب و کمک به توانمندسازی این افراد در سطح جامعه عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف اورژانس اجتماعی بازگشت افراد خدمات گرفته به کانون خانواده است ولی در صورت نیاز، آسیب‌دیدگان اجتماعی به مراکز زیر مجموعه معاونت امور اجتماعی با توجه به شرایط مراجع ارجاع می‌شوند، افزود: از خدمات اورژانس اجتماعی می‌توان به خدمات مددکاری، روانشناسی، تربیتی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی اشاره کرد.
وی اضافه می‌کند: خدمات اورژانس اجتماعی برای فرار از منزل، اختلافات حاد خانوادگی، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند یا افکار خودکشی دارند، اجرا می‌شود. همچنین کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، زنان و دختران در معرض خشونت یا خشونت‌دیده و سالمندان و معلولان آزاردیده نیز بخشی دیگر از جامعه هدف اورژانس اجتماعی هستند.
مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد: اورژانس اجتماعی به عنوان یک مرکز فوریتی خدمات اجتماعی در زمینه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و مداخله مؤثر در خشونت‌های خانگی، نقش مهمی در کاهش و کنترل آسیب‌ها دارد.
وی تصریح کرد: خشونت علاوه بر اثرات سو بر قربانیان خود در خانواده به شکل غیرمستقیم افراد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد بر این اساس ضروری است همه افراد جامعه با حس مسئولیت پذیری خود به این مهم توجه خاص داشته و برای مهیا کردن محیطی عاری از خشونت نقش خود را در ایمن کردن فضای جامعه ایفا کنند.
محمد پوری افزود: با گزارش موارد خشونت خانگی از جمله کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ می‌توان از اثرات نامطلوب این آسیب بر افراد جامعه کم کرد تا با تربیت صحیح و عاری از خشونت نسل امروز منتظر رشد و به بار نشستن نسل سالم و کارآمد بعد از خود باشیم.
وی جرم‌زدایی از فرد در معرض آسیب را هدف مهم خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی ۱۲۳ دانست و افزود: از جمله مداخلات مرتبط این اورژانس، کودک‌آزادی، سالمند آزاری، فرار از منزل، کودکان کار و خیابانی و افراد بد سرپرست است.
وی با بیان اینکه، برخی مواقع با تماس به موقع با اورژانس اجتماعی و خط تلفنی ۱۲۳ و حضور کارشناس در محل می‌توان از بروز بسیاری حوادث دلخراش جلوگیری کرد تصریح کرد: کارشناسان اورژانس اجتماعی با استفاده از فنون روانشناسی و ارائه مشاوره در لحظات حساس که سلامت فرد به دلیل روان آشفته در خطر است، قادر به مداخله در بحران، نجات جان و یا کمک به بهبود شرایط روحی و روانی افراد هستند.
تشکیل ۲۳۰۰ پرونده مداخله در بحران توسط اورژانس اجتماعی آذربایجان غربی
محمدپوری با اشاره به فعالیت ۱۴ مرکز ثابت و ۱۵تیم سیار اورژانس اجتماعی در استان افزود: طی سالجاری خدمات تخصصی مددکاری، روانشناختی، حقوقی، تیمی و… به ۷ هزار و ۵۰۰ نفر که با خط اورژانس اجتماعی (۱۲۳) تماس داشتند، خدمات ارائه شد، همچنین خدمات سیار نیز به تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ مورد انجام شده است.
محمدپوری از تشکیل دو هزار و ۳۰۰ مورد پرونده مداخله در بحران در استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: از دو هزار و ۳۰۰ نفر پذیرش شده در مداخله در بحران، تعداد ۱۶۰ نفر پذیرش و نگهداری شدند.
گزارش: بیتا اختیاری