با وجود گذشت سال‌ها از آغاز واگذاری معادن به بخش خصوصی، همچنان این روند با ابهامات و نگرانی‌های متعددی همراه است. دولت جدید، با رویکردی جدی تر، قصد دارد این فرآیند را سرعت ببخشد، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه معدن نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. آیا این طرح فرصتی واقعی برای توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری معادن است، یا بستری برای شکل‌گیری شبکه‌ای از رانت و فساد که تنها منافع گروهی خاص را تأمین خواهد کرد؟
شفافیت در واگذاری؛ حلقه مفقوده یا ابزار نظارت؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً از برنامه‌ای جدید برای واگذاری معادن در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری خبر داده است. این اقدام در نگاه اول می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید و استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور کمک کند. اما منتقدان این سیاست بر این باورند که روند مزایده‌ها و شیوه اجرای این واگذاری‌ها فاقد شفافیت لازم است و همین موضوع زمینه را برای ایجاد رانت و نفوذ افراد خاص فراهم می‌کند. تجربه‌های پیشین نشان داده که بسیاری از این واگذاری‌ها به شرکت‌هایی رسیده‌اند که به‌طور غیررسمی از قبل تعیین شده بودند، درحالی‌که فعالان واقعی این صنعت امکان رقابت عادلانه را نداشته‌اند.
ریسک‌های واگذاری بدون نظارت دقیق
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این طرح، امکان اعمال نفوذ مقامات دولتی یا افراد ذی‌نفوذ در تعیین برندگان مزایده‌هاست. چنین شرایطی می‌تواند منجر به انتقال ثروت ملی به گروهی محدود شود که نه‌تنها تخصص کافی در این حوزه ندارند، بلکه ممکن است تنها به دنبال بهره‌برداری کوتاه‌مدت و بدون درنظر گرفتن الزامات محیط زیستی و حقوق کارگران باشند. واگذاری غیرشفاف معادن، در صورت نبود نظارت کافی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اکوسیستم، حقوق کارگران و حتی اقتصاد ملی داشته باشد. در سال‌های اخیر، موارد متعددی از سوءاستفاده در استخراج و بهره‌برداری معادن گزارش شده است که نشان‌دهنده ضعف نظارت‌های دولتی است.
ضرورت اصلاح قوانین و شفاف‌سازی فرآیندها
برای جلوگیری از بروز فساد و رانت در واگذاری معادن، ضروری است که فرآیند مزایده‌ها شفاف، رقابتی و عاری از هرگونه تبعیض باشد. دولت باید مکانیسم‌های نظارتی کارآمدی را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که واگذاری‌ها به شرکت‌های متخصص و متعهد انجام می‌شود. همچنین، ضروری است که عملکرد بهره‌برداران خصوصی به‌طور مستمر پایش شود تا ضمن رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و قوانین کارگری، از پرداخت حقوق دولتی نیز اطمینان حاصل گردد. در غیر این صورت، این سیاست نه‌تنها منجر به توسعه صنعت معدن نخواهد شد، بلکه ممکن است منافع ملی را به خطر انداخته و موجب نارضایتی عمومی شود.
پرسش اساسی؛ چه کسی از این واگذاری‌ها سود می‌برد؟
در نهایت، باید پرسید که هدف اصلی این واگذاری‌ها چیست؟ آیا این فرآیند واقعاً در راستای توسعه پایدار معادن و افزایش بهره‌وری انجام می‌شود، یا تنها حلقه‌ای جدید از انحصار و فساد را در این صنعت شکل خواهد داد؟ پاسخ به این سوال نیازمند شفافیت کامل در اجرای این سیاست‌ها، ارائه اطلاعات دقیق به مردم و نظارت جدی بر عملکرد دولت و بخش خصوصی است. بدون یک سازوکار نظارتی قوی و قوانین کارآمد، خطر تبدیل‌شدن این واگذاری‌ها به محملی برای گسترش فساد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
.
بازتاب