سیاستگذاری های کلان در مسیر فقیرتر سازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر می‌سازد و مزدبگیران با درآمد ثابت را فقیرتر.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۴ به هفته آخر سال موکول شده است؛ در شرایطی که حداقل مزد و مستمری به یک چهارم هزینه های زندگی سقوط کرده، شورایعالی کار به دنبال افزایشی به اندازه تورم در محدوده ۳۰ درصد است و دولت و به طور مشخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرچمدار اصلی دفاع از این نظریه است.
«هادی افشار» فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد از این سیاست های ضد کارگری و با تأکید بر اینکه بایستی سبد معیشت و هزینه های زندگی در تعیین مزد و مستمری مبنا قرار بگیرد؛ به طرح یک پرسش می پردازد: «سیاست های دولت به کدام سمت و سو می رود؟»
او می افزاید: در پاسخ باید گفت، سیاستگذاری های کلان در مسیر فقیرتر سازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمند تر می سازد و مزد بگیران با درآمد ثابت را فقیرتر.
افشار ادامه می‌دهد: با گرانی های هر روزه و بالا رفتن قیمت کالاها، بویژه در بخش مواد غذایی، دارو و درمان و مسکن، مزدبگیران بیشتر به دره فقر مطلق سقوط می‌کنند؛ این سقوط در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. از سویی منافع ثروتمندان با قدرت حفظ می‌شود؛ برای مثال، از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها لوله قاچاق گازوئیل توسط مافیا بیرون برده می‌شود اما در مورد عاملانِ آن اغماض می‌شود؛ نتیجه، علاوه بر به یغما بردن سرمایه‌های ملی، ثروتمندتر کردن یک درصدی ها و فقر و فاقه بیشتر برای ۹۹ درصد مردم است.
افشار می‌افزاید: مدام تبلیغ می‌شود و پیام می‌رسد که پولتان را به طلا و سکه تبدیل کنید؛ ما مزدبگیران و طبقه متوسط که پس‌انداز آنچنانی نداریم که به طلا تبدیل کنیم؛ و این یعنی به دنبال ضرر نکردن ثروتمندان و مافیا هستند؛ بانک مرکزی به دنبال ارزشمند کردن پول ملی نیست تا مردم قدرت خریدشان را از دست ندهند، بلکه گویا نگران دارایی ثروتمندان است!
این فعال صنفی اضافه می‌کند: وزیر کار نیز به دنبال حفظ توان اقتصادی نیروی کار نیست تا با تصویب حداقل حقوق متناسب با زندگی، خانواده ها به رفاه برسند، بلکه تا می‌تواند تحت فرمان کارفرمایان و مافیای خیریه‌ها و اتاق بازرگانی، با هزار ترفند تلاش دارد کمترین افزایش دستمزد شامل حال کارگران شاغل و بازنشسته شود.
به گفته افشار، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به جای دریافت طلب هایش از دولت و بیرون کردن مدیران ناتوان، مسیری را در پیش گرفته که این صندوق ورشکسته شود.
او ادامه می‌دهد: دولت به طور غیرقانونی اداره ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را صاحب شده و اصل و فرع درآمد بانک را به خزانه می ریزد، ولی از سازمان تأمین اجتماعی صدایی درنمی آید.
این فعال صنفی با بیان اینکه «دولت به جای منع صدور اقلامی مانند سیب زمینی و … دست دلالان را باز گذاشته تا مواد غذایی مورد نیاز مردم، به خارجی ها به قیمت ارزان فروخته شود و ارز حاصله از این فروش هم گاهی معلوم نیست به کجا می رود»، می گوید: بار اصلی گرانی دلار و کمبود ارز بر دوش مزدبگیران و طبقه کارگر افتاده است؛ بازرسی کل کشور به پتروشیمی ها و صادرکنندگان نمی‌گوید ارز حاصل از فروش را چرا به کشور نمی آورید تا دلار به مرز ۹۲ هزار تومان نرسد؟ و کالاهای کشور گران نشود تا محتکران به این بهانه، هر قیمتی خواستند روی کالاهای خود بگذارند.
او در پایان تأکید کرد: در این شرایط باید پرسید، به راستی سیاست‌های کلان دولت ما را به کدام سمت و سو می برد؟!