رئیس مجلس شورای اسلامی تأیید کرد که ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت «متوقف» شده تا «اصلاحات مدنظر» دولت مسعود پزشکیان در آن لحاظ شود.
محمدباقر قالیباف روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت که دولت در «برخی مباحث» مربوط به این قانون «اشکالاتی دارد» که قرار است پس از اعلام آن‌ها به مجلس، در مورد اصلاح قانون تصمیم‌گیری شود.
او به جزئیات این «اشکالات» اشاره نکرد، ولی در ماه‌های گذشته بسیاری از مخالفان و منتقدان، تصویب این قانون و وضع جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب اجباری مدنظر حکومت را محکوم کرده و آن را «سرکوب سیستماتیک» حقوق زنان و دختران عنوان کردند.
پیشتر معاون اجرایی رئیس‌جمهور ایران با انتشار نقل قولی از مسعود پزشکیان از تصمیم او برای عدم اجرای قانون «عفاف و حجاب» خبر داده بود. بر این اساس، پزشکیان گفته که این قانون «برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و او در مقابل مردم نخواهد ایستاد».
محمدجواد ظریف، معاون وقت راهبردی رئیس‌جمهور ایران، نیز سوم بهمن امسال در حاشیهٔ اجلاس مجمع اقتصادی داووس در سوئیس مدعی شد که نظام جمهوری اسلامی «تصمیم گرفته است در مورد حجاب به زنان فشار وارد نکند».
او گفته بود: «اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید، می‌بینید که برخی خانم‌ها حجاب بر سر ندارند و علی‌رغم این‌که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است که زنان را تحت فشار نگذارد».
به رغم این ادعاها، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت که توقف ابلاغ این قانون تنها برای انجام «اصلاحات مدنظر» دولت است.
آقای قالیباف در عین حال مدعی شد که در این قانون، «گشت ارشاد به طور کامل حذف شده است». گشت ارشاد، اشاره به تذکر، برخورد و حتی بازداشت دختران و زنان بدون حجاب اجباری توسط نیروهای پلیس و بسیج دارد.
اجرای قانون «عفاف و حجاب» به رغم ادعاهای مقامات ایران
در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» متوقف شده، ولی شماری از فعالان مدنی از جمله نسرین ستوده و صدیقه وسمقی می‌گویند که این قانون عملاً در حال اجراست.
این دو تن دی‌ماه گذشته در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که گرچه «این قانون بی‌اعتبار» ظاهراً ابلاغ نشده، اما زنان در همه جا، از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا ادارات و غیره، در معرض مزاحمت، تذکر، و آزار گفتاری و رفتاری در ارتباط با پوشش خود قرار دارند.
گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز تأیید می‌کند که برخورد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با دختران و زنان دارای حجاب اختیاری ادامه دارد، و بسیاری از آن‌ها در مراسم و جشن‌ها دستگیر یا پرونده قضایی برایشان تشکیل شده است.
نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از مقام‌های ایران خواسته‌اند که مانع اجرای این قانون شوند، چرا که هدف آن، «اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آن‌ها به اطاعت محض از حکومت است».
تهیه و تنظیم «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.
پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت.
در پی این اعتراضات که به‌شدت سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جای گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.
اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون «حجاب و عفاف» به میان آمد.
این لایحه را ابتدا قوهٔ قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوایل مهرماه امسال اعلام شد که در شورای نگهبان هم تأیید شده است.
برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی است که وضع شده؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت می‌دانند.
.
رادیو فردا