اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول که قرار بود چند روز آینده به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی شود، بازداشت شده است.
آقای امام‌اوغلو، از حزب سکولار جمهوری‌خواه خلق یکی از قدرتمندترین رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه محسوب می‌شود.
مقام‌های دادستانی می‌گویند که او به اتهام «رهبری یک سازمان مجرمانه» تحت پیگرد قرار گرفته است. در این تحقیقات، صد فرد دیگر از جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و تجار هم بازداشت شده‌اند.
آقای امام‌اوغلو در واکنش به این تحولات گفته است: «اراده مردم را نمی‌توان خاموش کرد.»
او پس از مطرح شدن اتهام‌ها علیه خود، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که «با قاطعیت در کنار مردم ترکیه و تمامی کسانی که در سراسر جهان از دموکراسی و عدالت حمایت می‌کنند، خواهم ایستاد» و وعده داد «در راه مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی، استوار خواهم ماند.»
رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش داده‌اند که در شهر استانبول، محدودیت چهارروزه‌ای برای تجمعات اعتراضی اعمال شده است.
برخی از خیابان‌های استانبول مسدود شده است و برخی خطوط مترو هم ارائه خدمات را متوقف کرده‌اند.
گروهی از ساکنان استانبول، با وجود ممنوعیت چهارروزه تجمع، به خیابان‌ها آمدند و علیه بازداشت‌ها اعتراض کردند.
نت‌بلاکس، نهاد ناظر اینترنتی مستقر در بریتانیا گزارش داده است که ترکیه پس از بازداشت‌ها، دسترسی به سایت‌های خارجی، از جمله شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک را به شدت محدود کرده است.
ده‌ها افسر پلیس در حمله‌ای که سحرگاه امروز به منزل آقای امام‌اوغلو در استانبول انجام شد، مشارکت داشتند.
انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، که آقای امام‌اوغلو تنها نامزد آن است، قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
بازداشت وی تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که دانشگاه استانبول مدرک دانشگاهی‌اش را باطل کرد. تصمیمی که در صورت تأیید نهایی، مانع نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد. طبق قانون اساسی ترکیه، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشند.
آقای امام‌اوغلو این اقدام را «فاقد مبنای قانونی» خوانده و تأکید کرده است که «دانشگاه‌ها باید مستقل بمانند و از دخالت‌های سیاسی دور باشند و خود را وقف علم و دانش کنند.»
حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب آقای امام‌اوغلو، بازداشت او را «تلاش برای کودتا» توصیف کرد و مدعی شد که دولت قصد دارد «مانع از تصمیم‌گیری مردم درباره رئیس‌جمهور آینده کشور شود.»
رهبر حزب حرکت ملی ترکیه که متحد اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است در بیانیه‌ای توصیف «کودتا» درباره بازداشت آقای امام‌اوغلو را که در بیانیه حزب او آمده است، نشانه‌ای از «انحطاط سیاسی» خواند و گفت که دستگاه قضایی ترکیه یک نهاد «مستقل» است.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در شبکه ایکس نوشته است «تصمیم‌گیری به‌جای مردم، جایگزین کردن اراده آنها، یا استفاده از زور برای جلوگیری از آن، کودتا است» و معاون حزب، دولت را متهم کرد که با بازداشت امام‌اوغلو به دنبال «ارعاب» مخالفان دولت ترکیه است.
او به بی‌بی‌سی گفت: «ما به‌طور کلی درباره وضعیت دموکراسی در ترکیه بسیار نگران هستیم.»
رسانه‌های حامی دولت گزارش داده‌اند که علاوه بر اتهام «اخاذی و کلاهبرداری» آقای امام‌اوغلو به حمایت از «گروه تروریستی» پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) متهم شده است.
پ‌ک‌ک در ترکیه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده است.
واکنش‌های بین‌المللی به این بازداشت‌ها منفی بوده است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که این دستگیریبرای اعمال فشار بر آقای امام‌اوغلو است، در حالی که وزارت خارجه فرانسه اظهار داشت که از این بازداشت‌ها «عمیقاً نگران» است. فرانسه گفته است این دستگیری می‌تواند «عواقب سنگینی برای دموکراسی ترکیه» داشته باشد.
بازارهای ترکیه هم به این بی‌ثباتی سیاسی واکنش منفی نشان داده‌اند. لیر واحد پول ملی ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا سقوط کرده است.
.
بی بی سی