۱۳۹۴/۰۲/۲۰- محمد جعفری: ۱۲ اردیبهشت سالروز ترور و شهادت مطهری است(۱)، قصدم این بود که این چند نکته را به یاد و نام او در سالروز ترور و شهادتش منتشر کنم، اما به علت کارهای دیگری که ناتمام مانده بود، چند روزی به تأخیر افتاد. شاید ندانید که او از مخالفان ولایت مطلقه فقیه بود. مطّهری در بین شخصیت های نهضت آزادی و بخشی از سیاسیون از روحانی و غیر روحانی و نزد آقای خمینی، از چنان اهمیتی برخوردار بود که آقای خمینی وی را در آذر ۵۷ مأمور تشکیل شورای انقلاب کرد و وی تا زمانی که بوسیلۀ گروه فرقان ترور شد، اولین رئیس شورای انقلاب بود. اما از روزی که حزب جمهوری اسلامی به رهبری دکتر بهشتی که هدفش قبضه کردن و به انحصار درآوردن قدرت بود و در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ اعلان موجودیت کرد، مطّهری از مخالفان آن بود و به حزب جمهوری اسلامی نپیوست. بحث آقای هاشمی با آقای خمینی در مورد تشکیل حزب، گویا است و نشان می دهد که اینان از همان روز اول در صدد کسب انحصاری قدرت بودند و صراحت دارد که در تشکیل حزب، آقای مطهری با حزب همکاری نکرد و آقای خمینی هم موافق تشکیل حزب نبود، اما بر اثر سماجت و پافشاری آقای هاشمی پذیرفتند که حزب تشکیل بشود. (۲) وی می نویسد: «وقتی که من جدی شدم برای اینکه حزب تشکیل بدهیم، شهید مطهری مخالفتی بروز نداد، امّا با حزب همکاری هم نکرد.» (۳) به هر حال عمر او در انقلاب اسلامی دیری نپائید و وی در ۱۱ اردیبهشت ۵۸ ترور شد. و آقای خمینی در سوگ و شهادت اش گفت: «شهید بزرگوار، متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام … و مردی که در اسلامشناسی و فنون مختلفۀ اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود. من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیت هایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد» (۴)بعضی از قرائن و امارات نشان می دهد که وی به دلیل نفوذی که داشت، کسانی در جمهوری اسلامی او را مخالف امیال و خواسته های خود می دیده اند و مستقیم و یا غیر مستقیم عامل و یا آمر ترور وی بوده اند که از جمله به دو نمونه اشاره می کنم: نظر به اینکه « مرحوم مطهری با منش و روش حزب و مؤسسین آن هماهنگی ندارد و عملاً در جهت مخالف آن بوده است. به احتمال قوی وی از این مطلب به موقع مطلع شده است که آمریکایی ها در تهران در منزل فریدون سحابی (۵) ، بنابر توافق با بهشتی و نهضت قرار می گذارند که حکومتی نیرومند با وحدت ارتش و روحانیان به رهبری بهشتی بوجود آید و چون احتمالاً مرحوم مطهری مخالف چنین توافقی بوده است، از صحنه حذف شده است. طرفه اینکه چند روزی قبل از اینکه وی ترور شود، با آقای بنی صدر صحبتی داشته و ناراحت به نظر می رسیده، به آقای بنی صدر اظهار داشته که برای ایران و اسلام احساس خطر می کنم و از این بیم دارم که هم انقلاب، و هم اسلام را از بین ببرند و کشور را هم دوباره تحویل آمریکا بدهند.» (۶) اما مهمتر از نکتۀ فوقۀ اشاره آقای جلال الدین فارسی است به ترور و گروه فرقان:
آقای جلال الدین فارسی به صراحت می گوید: «من اگر می‌خواستم با بنی صدر بر سر قدرت جنگ کنم، قبل از آنکه او رئیس‌جمهور شود، از صحنۀ قدرت حذفش می کردم» (۷) در این میز گرد آمده: «فارسی با بیان اینکه هیچ کس دیگر جز من نمی توانست بنی صدر را حذف کند، اظهار داشت: همین گروه فرقان که استاد مطهری و افراد دیگر را به شهادت رساندند، حاضر بودند همه را از بین ببرند، الا بنده را. گروه فرقان فقط دو نفر را قبول داشتند؛ یکی دکتر شریعتی و یکی هم بنده را. به همین دلیل من در جایی سخنرانی کردم و گفتم عده ای هستند که دکتر شریعتی و بنده را قبول دارند، اما امام خمینی را قبول ندارند و این ها همان خوارج هستند.» (۸) آیا این اظهارات با زبان بی زبانی نمی رساند و نمی گوید که او، یا دستگاه ترور داشته، و یا با آنها رابطه و مراوده داشته است؟ اگر آقای فارسی با این گروه رابطه و مراوده نداشته است، از کجا با این قاطعیت می دانسته که این گروه حاضر بودند «همه را از بین ببرند، الا بنده را»، و یا فقط دو نفر را قبول دارند «دکتر شریعتی و بنده را»؟
از نگاهی وسیع تر می شود گفت: شهید مطهّری، شهید راه سانسور شد. و خود هم بعد از شهادت، مورد سانسور قرار گرفت. سانسور، که مهلک ترین مانع برای آزادی خواهی و حقوقمداری است، در مورد آن بسیار نوشته شده و می شود، اما با کمال تأسف حتی اغلب کسانی که خود در مذمت سانسور گهگاهی دادِ سخن می دهند، در بعضی شرایط و موقعیت ها گرفتار خود سانسوری و یا سانسور دیگران می شوند و در بعضی مواقع هم با ایجاد جوّ و یا خلط مبحث، دست به ایجاد سانسور می زنند و در نتیجه مانع روشن شدن حقایق می گردند.
اگرچه در دادگاه های در بستۀ گروه فرقان محاکمه شد و جو سانسور نگذاشت فهمیده شود که چرا مطهری ترور شد و حقیقت آن چه بود، بعد از ترور هم در جاهایی که از گفته های او احساس خطر می شد، مورد سانسور واقع شد.
شاید ندانید و شاید بدانید که به دستور مستقیم آقای خمینی، از انتشار و پخش کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» شهید مطهری جلوگیری به عمل آمد. کسی که در مورد وی گفته بود «متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام … و مردی که در اسلامشناسی و فنون مختلفۀ اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود» و وی «حاصل عمرم» است (۹)، در حقیت وقتی پای قدرت به میان می آید، فرزند و حاصل عمر هم نمی شناسد و دستور خمیر کردن کتاب را که جای خود دارد، فرمان قتل های فله ای هم صادر می کند.
آقای خمینی مستقیم دستور داد که از پخش کتاب اقتصاد آقای مطهری که به وسیلۀ آقای غفاری ناشر کتاب های مطهری چاپ شده بود، جلوگیری و بلکه آن را خمیر کنند.(۱۰) آقای رفسنجانی گزارش می کند که:
۱۶ بهمن ۶۱، « آقای محمد خاتمی وزیر ارشاد گفت امام ایشان را خواسته اند و گفته اند بعضی از مدرسین قم می گویند کتابی از آقای مطهری در اقتصاد می خواهند چاپ کنند که نظر قطعی ایشان نیست. من گفتم بنا شده من هم کتاب را بخوانم و نظر بدهم.» (۱۱)
۱۰ خرداد ۶۲، « آقای غفاری ناشر کتاب های مطهری آمد و راجع به مطالبی از نظریات اقتصاد شهید مطهری در کتاب تازه منتشر شده که با تقاضای جامعۀ مدرسین [حوزه علمیه قم] از طرف امام ممنوع شده، چاره جویی می کرد. قرار شد تعقیب کنم.» (۱۲) مجدداً در سال ۶۸ خانواده مطهری در مورد چاپ همان کتاب با آقای رفسنجانی مشورت می کنند: ۸ اردیبهشت ۶۸، «همسر شهید مطهری آمد. در بارۀ انتشار کتابی در باره اقتصاد اسلامی از شهید مطهری مشورت کرد.» (۱۳) اما کتاب همچنان در محاق سانسور باقی مانده است.
شاید برای خواننده این سؤال مطرح شود، که در آن کتاب چه مطالبی بوده که روحانیت حاکم و آقای خمینی را نگران کرده که در صورت انتشارِ آن، کتاب برای قدرت حاکمه مشکل ایجاد خواهد کرد؟ به نظر من به چند علت از چاپ این کتاب جلوگیری به عمل آمد: یکی اینکه در آن کتاب آمده است که عدالت، مقیاس دین است، و فقه به وجود آمده، غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفۀ اجتماعی است؛ و دیگری، انسان مختار است و قوانین دینی هم اختیاری است و الزامی نیست.
مرحوم مطهری در این کتاب در مورد مقیاس بودن عدالت چنین می نویسد:
«اصل عدالت، از مقیاس های اسلام است، که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسلۀ علل احکام است، نه در سلسلۀ معلولات، نه این است که آنچه دین گفت، عدل است، بلکه آنچه عدل است، دین می گوید، این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین. مقدسی اقتضا می کند که بگوییم، دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این طور نیست، این نظیر آن چیزی است که در باب حُسن و قبح عملی میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله، عدلیه شدند، یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل.» (۱۴)
وی می افزاید که «اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است، و در حالی که از آیاتی چون “و بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود”، عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسئلۀ عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است». (۱۵) وی بحث عدل و عدالت را به این امید پیش کشیده که در آینده عدالت اجتماعی، مبنا و پایه و راهنمای فقه قرار بگیرد:
«این که بحث عدل را پیش آوردیم، برای این بود که تأثیر بحث عدل را در تفسیر عدالت اجتماعی بیان کرده باشیم، و دیگر این که انکار اصل عدل و تأثیر این انکار، کم و بیش در افکار مانع شد که فلسفۀ اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد، فقهی که به وجود آمد، غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفۀ اجتماعی، اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق سنت بر اهل عدل پیش نمی آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود، ما حالا فلسفۀ اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بست های کنونی نبودیم.» (۱۶) در مورد اینکه قانون و عدالت چه ربطی به هم دارند و قانون عادلانه کدام است؟ می نویسد:
«اکنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانون باید تابع چه باشد؟ قانون باید تابع عدالت باشد، عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چیزی که بهتر تعادل اجتماع را حفظ می کند؟ یا عبارت است از مساوات یا اعطای کل ذی حق حقه؟» (۱۷) و «معنای عدالت این نیست که همۀ مردم در محصول و رنج و زحمت و کار یکدیگر شریک باشند و مانند اعضای یک خانواده که هر که هر چه بدست می آورد، بی مضایقه در همان خانه خرج می کند و جیب ها یکی است» (۱۸)
وی ادامه می دهد که:
«معنای عدالت این نیست که که افراد هیچ تفاوتی نداشته باشند و هیچکس نسبت به دیگری، رتبه و درجه و امتیازی نداشته باشد» (۱۹) و نتیجه می گیرد که : «عدالت اجتماعی عبارت است از ایجاد شرایط برای همه، به طور یکسان» (۲۰)
وی در مورد استقلال اقتصادی می گوید: « و چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیۀ اقتصادی را درنیابد و نفهمد، اقتصاد مستقل، یکی از شرایط لازم حیات ملی است.» (۲۱) و در مورد منشاء مالکیت هم معتقد است که «کار باید منشاء مالکیت شمرده شود، نه منشاء مالیّت» (۲۲)
نکتۀ دیگری که مطهری در این کتاب مطرح کرده و برای ولایت مطلقه، بسیار خطرناک است، مختار بودن انسان است؛ و اجبار و الزام نداشتن قوانین دینی است.
«و خلاصه هر چند در طبیعت مقرراتی جبری و الزامی برای انسان وضع نشده که چگونه عمل کند، و هر چند انسان در مقابل قوانینی که از ناحیۀ عقل و یا مذهب (توسط وحی) برای او وضع می شود، اجبار و الزامی به اطاعت نداشته و مختار است، اما بدون شک این قوانین موضوعه، و اعتباری باید جانشین و مکمل طبیعت باشد و به کمک طبیعت بشتابد. لذا بهترین منبع الهام قوانین موضوعه، فطرت انسانی و صحنۀ خلقت و آفرینش است.» (۲۳)
به نظر من چند نکتۀ فوق، بویژه «مقیاس بودن عدالت» و «اجبار و الزامی» نبودن قوانین مذهب و مختار بودن انسان بود که موجب شد به دلیل وضعیت و شرایط ویژه ای که مرحوم مطهری در جامعه داشت و حرفهایش در آن مقطع از زمان محک و معیار اسلامی و غیر اسلامی بودن تلقی می شد، آقای خمینی و حوزه، از این دو نکته احساس خطر کنند و لذا به دستور آقای خمینی دست به سانسور و خمیر کردن کتاب چاپ شده، زده شود. بعد از فرمان سانسور و خمیر کردن کتاب مرحوم مطهری، در سال ۶۲، سرویس اقتصادی روزنامۀ اطلاعات به مناسبت روز شهادت مطهری از مباحث کتاب «مبانی اقتصادی اسلامی» مطهری، مقاله ای را در صفحات لایی روزنامه که قبل از صفحات رویی روزنامه منتشر شده، به چاپ رسانده بود، که آقای خمینی چنان از چاپ آن برآشفته شده بود که آقای انصاری به آقای سید محمود دعائی تلفن می زند و می گوید: «امام فرمودند تا اطلاع ثانوی، اطلاعات چاپ نشود» (۲۴) و با وجودی که آقای دعائی عضو دفتر آقای خمینی است، خودش موفق به تماس گرفتن با آقای خمینی نمی شود و وقتی آقایان خامنه ای رئیس جمهور و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس هم تماس می گیرند، موفق نمی شوند، دعائی می نویسد:« افسردگی و آزدگی امام در حدی بود که برای تنبیه من و نشان دادن قاطعیت جدی امام، حتی به آنها هم اجازه ندادند که تماس بگیرند» (۲۵) آنچه گفته شد، نکاتی بود که شاید از دید ملت ایران و بویژه نسل های بعد از پیروزی انقلاب و استقرار حاکمیت ولایت مطلقه مغفول مانده بود. شاید بتواند نوری حداقل بر ترور و شهادت مرحوم مطهری بتاباند و اگر آقای علی مطهّری و خانوادۀ وی به جای پرداختن به بعضی از امور، پروندۀ ترور و قتل شهید مطهری را دنبال و پیگیری کنند، شاید به آمرین و عاملین قتل برسند و یحتمل که سر نخ بعضی از مسائل دیگر هم گشوده شود.
محمد جعفری
ـــــــــــــــــــــــــ
یادداشت و نمایه:
۱-اطلاعات، چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۵۸، شماره ۱۵۸۴۴، و سایر جراید کشور.
۲-انقلاب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، زیر نظر محسن هاشمی، به اهتمام عباس بشیری، ص ۲۱۸-۲۱۵.
۳-همان سند.
۴- پیام خمینی به مناسبت شهادت آیت الله مطهری صحیفه نور، ج ۶، ص ۱۰۹.
۵- گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص ۷، به نقل از: درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر، ص ۱۵۵ و ۱۹۳.
۶- همان سند، ص ۷ و ۳۷۱، آقای بنی صدر این مطلب را در جمع ما که در منزل خواهرش گرد آمده بودیم، یکی دو سه روز قبل و یا بعد از ترور مطهری عنوان کرد.
۷- جلال الدین فارسی در میزگرد بازخوانی پروندۀ بنی صدر و آقای صادق زیباکلام، کد خبر: ۱۲۵۸۱
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۸۷ – ۱۶:۵۹ – ۲۰ June 2008
۸- همان سند.
۹- پیام خمینی به مناسبت شهادت آیت الله مطهری، صحیفه نور، ج ۶، ص ۱۰۹.
۱۰- آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۷۳ و ۱۰۳ .
۱۱-پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۷۳.
۱۲- آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ۱۰۳.
۱۳-سازندگی و بازسازی هاشمی رفسنجانی، ص ۱۰۴.
۱۴- مبانی اقتصاد اسلامی، اثر شهید مطهری، انتشارات حکمت، ص ۱۴و۱۵.
۱۵- همان سند، ص ۲۷ .
۱۶- همان سند، ص ۱۷۰.
۱۷- همان سند، ص ۱۴۷.
۱۸- همان سند، ص ۱۴۹و ۱۵۰.
۱۹- همان سند، ص ۱۵۱.
۲۰- همان سند، ص ۱۵۷.
۲۱- همان سند، ص ۴۲ و ۲۰۴.
۲۲- همان سند، ص ۵۴.
۲۳- همان سند، ص ۴۷.
۲۴-گوشه ای از خاطرات حجت الاسلام سید محمود دعایی، ص ۲۰۱.
۲۵-همان سند؛ مشروح این داستان در ص ۲۰۶-۲۰۱ همین اثر آمده است.