محاکمه ها و اعدام های سیاسی- عقیدتی که گهگاه به شیوه های یادآور فاجعۀ ملی تابستان ۶۷– که در آن هزاران تن از آگاه ترین و پی گیر ترین رهروان راه آزادی که دوره های محکومیتشان را در زندان ها گذرانده بودند یا می گذراندند-، انجام می گیرد، از نگاه هر ناظر بی طرف، هشدار دهنده است. پس از گذشتن ۲۸ سال از این فاجعۀ هولناک، هنوز هم کسی از میان آمران و عاملان آن، پاسخگوی آنچه بر این آزادگان دربند رفت، نیست.

 

     اعضای گروه سه نفری مرگ همچنان جایگاه برتر شان را در نهادهای دولتی کشور حفظ کرده اند و  وزیر دادگستری کابینۀ یازدهم به آنچه در آن روزهای دشوار بر زندانیان سیاسی- عقیدتی گذشت، مباهات می کند و دیگرانی، حتی در میان “اصلاح طلبان” هستند که با مخدوش کردن حقایق آشکار در بارۀ  آن فاجعۀ هولناک از کنار آن می گذرند و می کوشند از اهمیت و صلابت گفتار زنده یاد آیت اله منتظری (در فایل صوتی به تازگی منتشر شده ) در بارۀ این موضوع بکاهند و اقدامشان را روا جلوه دهند.

 

     شیوۀ اعدام ۲۵ هموطن کرد سنی ما، یکی از این نمونه های هشدار دهنده است که ناظران بی طرف را به یاد فاجعۀ ملی تابستان ۶۷ می اندازد. همانندی شواهدی دال بر اینکه بازداشت اعضای این گروه (گروه توحید و جهاد) در زندان رجایی شهر، پس از رخ دادن ترورهای منتسب به آنان به وقوع پیوسته بود و اعدام هزاران نفری که در سال ۶۷ دورۀ محکومیت خود را در زندان ها می گذراندند و برخی از آنها به پایان آن نزدیک بودند و منحصر کردن آنان به مجاهدین خلق، بنا به ادعای برخی از عناصر دولتی، و حال آنکه شماری بزرگ از اعضای گروه های سیاسی دیگر، از جمله گروه های چپ در میان آنان بودند که تنها بر پایۀ مبانی عقیدتی خود، پس  از محاکمه در پشت درهای بسته اعدام شدند، نکته ای است که نباید آن را از نظر دور داشت.

 

     ما برآنیم که حق هر شهروند است که درجریان محاکمه های سیاسی- عقیدتی، وکیل مدافع منتخب خود را داشته باشد؛ محاکمه اش با حضور هیئت منصفه انجام شود؛ تصمیم گیری دربارۀ سرنوشت او با دقت و رعایت عدالت محض همراه باشد و مهمتر از هرچیز، مردم آزادۀ میهنمان از اتهامات و دفاعیات او و چگونگی تصمیم گیری دربارۀ سرنوشتش آگاه شوند و لحظه به لحظۀ محاکمه اش برای آگاهی همگان در رسانه های جمعی بازتاب یابد. 

 

     ما برآنیم که برگزاری محاکمه ها در دادگاه هایی این چنین که شاهد آنیم، برای متهمان سیاسی- عقیدتی و متهمان پرونده های ملی دیگر، از جمله متهمان مالی، تنها هدف لاپوشانی حقیقت و دور نگه داشتن آن از نگاه مردم کشورمان و جهانیان و نیز اجرای احکام فرمایشی از پیش صادرشده از بالا را پی می گیرد.

 

     کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) مصرانه خواهان آن اند که تشکیل دادگاه های مخفی چند دقیقه ای، بدون حضور وکیل مدافع منتخب متهم و تشکیل هیئت منصفه، بی درنگ پایان پذیرد و مردم شریف کشورمان از طریق رسانه های جمعی در جریان برگزاری چنین محاکمه هایی قرار گیرند.

 

کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام)، 

۱۳۹۵/۰۶/۲۴ (۲۰۱۶/۰۹/۱۴)