تحریم‌هایی که در اوایل سال ۲۰۱۲ علیه ایران اعمال شدند، همزمان دسترسی کشور به سیستم مالی بین‌المللی را به‌شدت محدود کردند. تحریم شدیدی علیه صادرات نفت و پتروشیمی وضع شد و واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور محدود شد. این مقاله با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی اثرات کلان و ناهمگون این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و معیشت خانوار ایرانی را مطالعه می‌کند. در این مقاله با استفاده از روش کنترل مصنوعی، نشان داده شده است که تحریم‌ها اثرات ماندگار و قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته‌اند. هزینه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در چهار سال به حدود ۱۹.۱درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی رسید. همچنین، برخلاف اهداف اولیه ادعایی تحریم‌ها، بررسی پویایی فقر نشان می‌دهد خانوارهایی که در بخش دولتی کار می‌کنند و خانوارهای تحصیل‌کرده کمترین تاثیر را از تحریم‌ها پذیرفتند، در حالی که تحریم‌ها خانوارهای جوان، بی‌سواد، روستایی، با سرپرست زن یا ساکن مناطق مرزی را به فقر شدیدتر محکوم کرده است.
تحریم‌ها ابزار سیاسی محبوبی هستند که برای وادار کردن کشورها به رعایت توافقات و قوانین بین‌المللی استفاده می‌شوند. استفاده از این ابزار در طول قرن بیستم به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، فرانک (2018) مستند کرده است که در سال 2005، بیش از 800تحریم فعال وجود داشت. در سال‌های اخیر، تحریم‌های متعددی علیه کشورهایی مانند میانمار، کره شمالی، عراق، ونزوئلا و فدراسیون روسیه اعمال شده است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، ایران نیز با چندین دور تحریم مواجه شده که عمدتا توسط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده است. یکی از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران در سال 2012 اعمال شد. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این دوره در مقایسه با تحریم‌های اعمال‌شده در دهه‌های گذشته، جامع‌تر و شدیدتر بودند. آنها دسترسی کشور به بازارهای مالی بین‌المللی را به‌شدت محدود کردند، صادرات نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده و واردات کالاهای واسطه به کشور را محدود کردند.
این مقاله بر تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران توسط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده بین سال‌های 2012 تا 2015 متمرکز است. تلاش شده است اثر کلان این تحریم‌ها و ماندگاری آنها بر اقتصاد ایران کمّی‌سازی شود. با استفاده از روش کنترل مصنوعی، نشان داده شده است که تحریم‌ها باعث کاهش 12.5درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال اول و کاهش 19.1درصدی طی چهارسال پس از اعمال تحریم‌ها در مقایسه با مسیر بالقوه اقتصاد ایران شده است. این اثر پایدار بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی دو سال پس از لغو تحریم‌ها در سال 2015، همچنان 5درصد کمتر از میزان بالقوه خود بوده است. مقاله در ادامه، پویایی ناهمگن فقر در ایران در نتیجه تحریم‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
به پیروی از روش دانگ و همکاران (2014)، در این مطالعه نیز نرخ ورود و خروج فقر به صورت پارامتری و غیرپارامتری برآورد شده است. طبق نتایج، حدود 10درصد خانوارها در دور اول سال‌های تحریم به فقر افتادند و حداکثر 6درصد توانستند از فقر خارج شوند. در این بین، خانوارهای روستایی، جوان، کم‌سواد، شاغل در بخش خصوصی، ساکن مناطق مرزی و خانوارهای متعلق به گروه درآمدی پایین و متوسط، بیشترین نرخ فقر را در دوره تحریم‌ها تجربه کرده‌اند. در مقابل، خانوارهای شاغل در بخش دولتی و دارای تحصیلات عالی، کمترین میزان فقر را تجربه کرده‌اند. در مجموع، تحریم‌ها در کنار سیاست‌های داخلی ضعیف، تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته‌اند. با این حال، اثر تحریم‌ها بر معیشت خانوار متفاوت بوده و برخی گروه‌های آسیب‌پذیر در میان همه خانوارها تبعات شدیدتری را متحمل شده‌اند. تحریم‌ها به طرز شدیدی رفاه این گروه‌ها را کاهش داده‌اند، در حالی‌که به نظر نمی‌رسد کارکنان بخش دولتی به همان اندازه آسیب دیده باشند. این امر نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها با هدف اولیه ادعاشده آنها برای مجازات دولت مطابقت ندارد، بلکه بر گروه‌های آسیب‌پذیر تاثیر شدیدتری گذاشته است. از سوی دیگر، این نتایج دلالت بر آن دارد که سیاستگذاران باید از گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر حمایت کنند و مبالغ بیشتری را برای انتقال نقدی یا سایر حمایت‌های اجتماعی به آنها اختصاص دهند تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند. منبع : دنیای اقتصاد