انتخابات اخیر مجلس خبرگان، بهوضوح در پیوند با بحرانهای دوره گذار از دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل تحلیل است. این انتخابات در کمرمقترین حالت متصور، حتی در مقیاس رایگیریهای کمرمق قبلی برگزار شده و تنها خروجی آن، دور نگه داشتن معتمدین سابق نظام از مجلس خبرگان در ابعادی نوآورانه بوده است. تحولی که لابد قرار است دغدغههای حکومت در روز انتصاب رهبر بعدی را به حداقل برساند.
اما منطقا حتی تشکیل هماهنگترین مجلس خبرگان تاریخ جمهوری اسلامی، معضل اصلی پیش روی این مجلس در روز واقعه، یعنی «بحران جانشینی» رهبر را، حل نخواهد کرد.
گذشته از آنکه برای حکومت ایران، اساسا مقبولیت عمومی رهبر بعدی موضوعیتی داشته باشد یا نه، قابل انکار نیست که موقعیت تکتک کاندیداهای احتمالی رهبری، در سطح حلقههای حکومتی نیز بهشدت متزلزل است. به بیان دیگر، ولو معروفترین روحانیونی که نام آنها در رقابت برای جانشینی مطرح شده، در میان خودیهای نظام از اعتبار کمی برخوردارند.
البته شخص علی خامنهای نیز در هنگام مرگ روحالله خمینی، نسبت به او اعتبار بهمراتب پایینتری داشت. ولی در زمان انتصاب به رهبری، و در فضای پس از حذف آیتالله منتظری، از پشتیبانی تقریبا کامل جریانهای راست و میانه و اکثر چهرههای جناح چپ حکومت بهره میبرد –که اغلب پس از آیتالله خمینی به حاشیه رانده شدند.
طبیعتا جانشین آیتالله خامنهای خواهد کوشید در مرحله استقرار، جایگاه متزلزل خود در جامعه و نیز در میان حامیان نظام را با تکیه به حمایت سپاه و شبکه گسترده قدرت آن جبران کند. اما نفس این وابستگی، به معنای کاهش جدی اقتدار ولی فقیه در مقایسه با نظامیان خواهد بود.
برای درک بهتر تاثیر جایگاه رهبر در ساختار حکومت ایران، لازم به یادآوری است که در طول مسئولیت علی خامنهای، قدرت او از فرماندهان ردههای مختلف سپاه به مراتب بالاتر بوده. فرماندهانی که در حدود دو دهه اخیر، طیفی از تحلیلگران بینالمللی مکررا آنها را در آستانه «رویارویی» با راس نظام فرض کردهاند و مکررا نادرستی چنان فرضیههایی به اثبات رسیده است.
به علاوه اگرچه در داخل سپاه پاسداران، معمولا درجاتی از نارضایتی یا عدم وفاداری به حکومت وجود داشته، اما پرسنل و فرماندهان «حامی نظام» همواره در درجه نخست به فرمانده کل قوا وفادار بودهاند و نه به رؤسای یونیفورمپوش خود. رؤسایی کمابیش پرحاشیه که نوعا در حال رقابت بر سر رانتهای حکومتی بودهاند و رهبر، هر وقت مایل بوده آنها را جا به جا کرده. آن هم در شرایطی که معدود چهرههای دارای محبوبیت فراگیر در میان پرسنل سپاه –از قبیل قاسم سلیمانی– از صحنه خارج شده و امکان نقشآفرینی در دوران گذار را نخواهند داشت.
حتی تشکیل هماهنگترین مجلس خبرگان تاریخ جمهوری اسلامی، معضل اصلی پیش روی این مجلس در روز واقعه، یعنی «بحران جانشینی» رهبر را، حل نخواهد کرد
آیا «نظام» سقوط میکند؟
در پسزمینه چنین واقعیتهایی، قابل انتظار است که تنزل موقعیت ولی فقیه، ابعاد آسیبپذیری حکومت ایران را در زمان رهبر بعد تغییر دهد. در نظر گرفتن این تحول در کنار تداوم اجتنابناپذیر نارضایتی عمومی، قاعدتا پایان دوره علی خامنهای را درگیر سطح جدیدی از بحرانهای ساختاری خواهد کرد. به ویژه، با توجه به اینکه محتمل است که پایان دومین رهبر، به محرکی برای اوج گیری اعتراضات عمومی تبدیل شود.
اما آیا همه اینها به معنای آن است که در انتهای عصر آیتالله خامنهای، نظام مستقر لزوما سقوط خواهد کرد؟ واقعیت آن است که به لحاظ نظری، هم این احتمال وجود دارد که حکومت ایران در زمان حیات علی خامنهای سرنگون شود، و هم این احتمال منتفی نیست که حکومت پس از مرگ او بهشدت ضعیفتر شود، ولی سقوط نکند.
در هر دو صورت اساسا تصور اینکه حکومتی با ویژگیهای جمهوری اسلامی ایران، در غیاب اپوزیسیونی قدرتمند، فراگیر و منسجم ساقط شود، در چارچوب ذهنیت آشنای «سادهسازی براندازی» قرار میگیرد. این ذهنیت، همان عارضه آشنایی است که در جریان تحولات ۱۴۰۱، به مرحله اوج خود رسید، و در میانه قدرتمندترین اعتراضات مردمی تاریخ جمهوری اسلامی، جریانهای اپوزیسیون را مشغول رقابت تمام وقت برای اعلام «سقوط رژیم» و تعیین تکلیف همدیگر در «فردای براندازی» کرد.
نهایت آنکه به نظر میرسد اگر در پایان دوره رهبر فعلی، و پیش از «تثبیت» جانشین او، یک تشکیلات واقعی اپوزیسیون در ایران شکل گرفته باشد – و این تشکیلات برای تغییر معادلات قدرت در آن مقطع مشخص برنامهریزی موثر داشته باشد – امکان تحقق تغییرات بنیادین بیش از سایر زمانها خواهد بود.
ولی در فقدان این پیششرطها، تعجبی نخواهد داشت اگر جریانهای مختلف اپوزیسیون، حتی پس از تحول عظیمی در حد پایان رهبری علی خامنهای، سرگرم اقداماتی از جنس فعالیتهایشان در مقطع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ باشند.
نقل از بیبیسی