اواخر دی‌ماه امسال روزنامه اعتماد، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت. بر اساس این قراداد، «علیرضا پیمان‌پاک»، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار «محمد ذوالفقاری»، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.

اگرچه گزارش روزنامه اعتماد، میزان عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری را ۲۲ میلیون دلار اعلام کرده، اما احسان تحیری، مدیرعامل «شرکت تضامنی تحیری و شرکا» در گفت‌وگویی با رویداد۲۴  از رقم حدود ۳۰ میلیون دلار پرده برداشته است. آقای تحیری در گفت‌وگویی که با رویداد۲۴ داشته بر چند ابهام دیگر این پرونده هم دست گذاشته است. بر اساس گفته‌های تحیری، پس از گذشت ۴ سال هنوز حتی میزان دقیق دیون آستان رضوی در این پرونده روشن نیست؛ و اینکه محمد ذوالفقاری، متهم ۸ هزار میلیارد تومانی خالی‌فروشی ارز در سامانه نیماست که پیمان پاک بدون اعتبارسنجی، قرارداد واردات لاستیک را با او که هیچ تخصص و سابقه‌ای در حوزه واردات لاستیک نداشته منعقد کرده است.

ابهام دیگر، فقدان تضمین‌های لازم برای قرارداد است. به گفته آقای تحیری، ضمانت این قرارداد تنها یک برگه چک بدون پشتوانه است؛ بدون هیچگونه تضمین ملکی و یا ضمانت‌نامه بانکی. به نوشته روزنامه اعتماد، این چک هم بدون رعایت الزامات حقوقی، توسط خود مجری قرارداد برای تضمین خودش صادر شده و فردی به نام آرمان علمایی، یکی از متهمان پرونده فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه، چک ذوالفقاری را به عنوان ضامن پشت‌نویسی و امضاء کرده است.

پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری در این قرارداد و بدهی ۳۰ میلیون دلاری او، هیچ نام و نشانی از آرمان علمایی به عنوان ضامن قرارداد مطرح نشده بود و اخیرا پس از گذشت ۴ سال و بالا گرفتن مجدد ماجرای لاستیک آستان قدس، نام او بر سر زبان‌ها افتاد.

جالب اینجاست که علیرضا پیمان‌پاک که اکنون قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی است در ابتدا طی یک مصاحبه، هرگونه ارتباط آرمان علمایی را با قرارداد واردات لاستیک انکار کرد، اما پس از انتشار متن قرارداد مذکور افشا شد که نام آرمان علمایی با کد ملی او به عنوان ضامن قرارداد ذکر شده، و اینکه در سال ۱۴۰۰، وقتی علیرضا پیمان‌پاک ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده گرفته، علمایی را به عنوان رئیس مرکز تجاری ایرانیان ارمنستان منصوب کرده است.

مطرح شدن نام صرافی ارزایران به عنوان ضامن قرارداد لاستیک، نقطه مبهم دیگر این پرونده است.  احسان تحیری مدیرعامل صرافی ارزایران این موضوع را صراحتا تکذیب می‌کند و می‌گوید که روحش از این قرارداد بی‌خبر بوده؛ او مدعی است که شرکت زنجیره تأمین رضوی برای جبران نقص‌های قرارداد و نبود تضامین لازم، چک صرافی ارزایران را که مربوط به موضوع دیگری (آزادسازی یوان) بوده، به جای چک تضمین جا زده و با وجود اینکه هیچگونه پاراف و یا امضایی از ارزایران در قرارداد نیست، این صرافی را ضامن قراداد معرفی کرده است.

تحیری معتقد است که قرارداد واردات لاستیک و بعد‌ها قرارداد بزرگ فروش بنزین، اساساً به ذوالفقاری سپرده شده تا او بدهی‌های خود را به صراف‌ها و تولیدکنندگان سامانه نیما پرداخت کند؛ او ادعا دارد که نه تنها ضامن این قرارداد نیست بلکه ۲ میلیون دلار هم از شرکت مدیریت زنجیره رضوی طلبکار است و اسناد و مستنداتی را ارائه کرده که نشان‌دهنده بدهی شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به صرافی ارزایران است.

گزارش زیر، بخش‌های مهم صحبت‌های تحیری درباره پرونده فساد واردات لاستیک است؛ :

پرونده قرارداد واردات لاستیک از کجا شروع شد؟

علیرضا پیمان‌پاک ۸۰ میلیون دلار ارز د‌ولتی (۴۲۰۰ تومانی) را در قراردادی بی‌پشتوانه در اختیار محمد ذوالفقاری قرار داده که اصلا تخصص و اهلیتی در زمینه واردات لاستیک نداشته است؛ آن هم با یک برگه چک که نه در زمان قرارداد موجود بوده و نه ضمانت اجرا داشته است. چطور در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه بوده، با این بی‌مبالاتی، ارز دولتی را هدر داده و اکنون چند سال است که ۳۰ میلیون دلار از تعهدات این قرارداد روی زمین مانده است؟

هیچ ملاحظه‌ای برای تنظیم درست و اصولی قرارداد صورت نگرفته است. قراردادی که باید قسمت اعظم آن در فضای بین‌الملل انجام می‌شده و مبلغ آن یعنی ۸۰ میلیون دلار ایجاب می‌کرده که از حداقل استاندارد‌های قراردادنویسی برخوردار باشد، با اشکالات حقوقی جدی تنظیم شده است.

مثلا در قسمت تضامین قرارداد هیچ اشاره‌ای به مشخصات چک‌ها نشده، چه در مورد چک ارزایران، و چه در مورد چکی که قرار بوده ذوالفقاری صادر کند و آرمان علمایی پشت آن را امضا نماید. همین نکته اثبات می‌کند که در زمان انعقاد قرارداد، طرفین هیچگونه چکی در اختیار نداشتند که به مشخصات دقیق آن اشاره کنند بلکه فقط به کلیت چک اشاره شده. شماره چک، شماره حساب، بانک عامل و … اصلا قید نشده است، و نحوه انشای قرارداد هم همین را نشان می‌دهد.

نکته دیگر اینکه باید از شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی سوال کرد که چطور شرکت توسعه تجارت دلفین و آقای محمد ذوالفقاری که در زمینه خشکبار فعال بوده، اهلیت و صلاحیت واردات لاستیک را بدست می‌آورد، آن هم در شرایطی که ۱۵۰ شرکت تخصصی واردکننده لاستیک وجود داشته است؟

چرا ضمانت این قرارداد ۸۰ میلیون دلاری تنها یک برگ چک است؟ آن هم چکی که صادرکننده آن، شخص مجری قرارداد یعنی محمد ذوالفقاری و شرکت توسعه تجارت دلفین است؟ چرا میزان ضمانت به میزان کف مبلغ قرارداد است و نه بیشتر؟ آیا نباید حداقل تضمین ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی از مجری قرارداد اخذ می‌شد؟

با توجه به جایگاهی که آقای پیمان‌پاک در این دولت به دست آورده، شائبه بروز بحران‌های جدی‌تر ارزی متصور است. با توجه به اینکه فقط در یک فقره از قرارداد‌هایی که ایشان در شرکت زنجیره تأمین رضوی منعقد کرده، ۳۰ میلیون دلار بدهی ایجاد شده، چطور صلاحیت آقای پیمان‌پاک برای مسند قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی تایید می‌شود که تنظیم بازار و مدیریت حجم بالایی از جابجایی و تخصیص ارز از مقتضیات آن است؟

شرکت ارزایران هرگز ضامن قرارداد واردات لاستیک نبوده و هیچوقت آن را امضا نکرده‌ایم و اصلا حتی از فرایند انعقاد این قرارداد هم اطلاع نداشته‌ایم؛ در واقع این قراداد هیچگونه ضامنی نداشته.

در این ماجرا به حدی عجله شده که فقط شماره ثبت شرکت درست است و نام شرکت به‌اشتباه، شرکت تضامنی ارزایران نوشته شده در حالی که اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد. نام شرکتی که مدیریت آن بر عهده بنده است، شرکت تضامنی تحیری و شرکاء است و ارزایران علامت تجاری مجموعه ماست که شماره ثبت دیگری دارد.

پای شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» چگونه به این پرونده باز شد؟

ما زمانی از وجود قرارداد مطلع شدیم که آقای ذوالفقاری در سال ۹۸ برای آزادسازی ۱۸۰ میلیون یوان «کونلون بانک چین» به مجموعه ما مراجعه کرد و گفت که قراردادی را با شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی منعقد کرده و برای آزادسازی ارز به کمک مجموعه ما نیاز دارد.

آزادسازی یعنی در شرایط تحریمی کشور، ارز غیرقابل مبادله و نامرغوب را به ارز قابل مبادله و مرغوب تبدیل کنیم که در این موضوع خاص، یوان کونلون بانک چین به درهم امارات تبدیل شد. به این صورت که ذوالفقاری در مقابل واریز وجه به حساب صرافی، از ما درخواست کرد تا یک فقره چک تضمین بابت آزاد کردن این وجه به او بدهیم و ما هم یک چک به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان معادل ارزش روز ۱۸۰ میلیون یوان کونلون بانک چین با درج علت صدور آن در متن و پشت چک در وجه شرکت زنجیره تأمین رضوی صادر کردیم.

البته به دلیل اینکه امکان آزادسازی ارز به این میزان وجود نداشت، ۸۰ میلیون یوان را عودت دادیم و ۱۰۰ میلیون یوان دیگر را آزاد کردیم؛ اما بعد‌ها فهمیدیم که اصلا نیت آن‌ها از گرفتن چک، آزادسازی یوان نبوده است؛ آن‌ها چک را از ما گرفتند تا روزی بتوانند بابت ضمانت قرارداد لاستیک، آن را خرج کنند.

در این قرارداد ۸۷۵ میلیون یوان بابت واردات لاستیک آزاد شده که از این مقدار، صرافی ارزایران فقط ۱۰۰ میلیون یوان را آزاد کرده و حدود ۸۰ درصد ارز واردات لاستیک را شرکت تضامنی کثیری و آقای سلام صالحی آزاد کرده‌اند که اصلا در این قرارداد محلی از اعراب نداشته‌اند؛ بخش عمده ارز واردات لاستیک حدود ۵۴۰ میلیون یوان به حساب این دو صرافی واریز شده، اما اصلا از آن‌ها بازخواست نشده و فقط صرافی ارزایران را درگیر کرده‌اند؛ ضمن اینکه از آنجا که ارزایران اولین آزادسازی ارز را انجام داده، قطعا آن مقدار لاستیک که ارز آن از طریق ما آزاد شده وارد کشور شده، اما از عملکرد و نتیجه کار صرافی کثیری و صالحی که بعد از ما اقدام به آزادسازی ارز کرده‌اند هیچ رد و نشانی نیست و هیچ‌کس هم سراغ آنها نمی‌رود.

اساساً عملیات آزادسازی ارز توسط کثیری و صالحی با ادعایی که ارزایران را ضامن قرارداد معرفی می‌کند، سازگار نیست؛ در واقع با فرض اینکه ارزایران ضامن قرارداد بوده باشد، نباید یوان به حساب کثیری واریز می‌شد، اما حالا که واریز شده چرا آن را از ارزایران مطالبه می‌کنند؟

ما اصلا طرف حساب زنجیره تامین رضوی نبوده‌ایم و فقط برای آزادسازی یوان از طریق آقای ذوالفقاری به این قرارداد وصل شده‌ایم. اینکه هیچگونه نامه‌نگاری بین ارزایران و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی برای معرفی و یا اعلام شماره حساب ارزی اتفاق نیفتاده، بهترین دلیل این مدعاست چرا که ذوالفقاری تأمین‌کننده وجه ریالی قرارداد بوده و شرکت زنجیره تامین رضوی و صرافی ارزایران هرگونه دستور پرداختی را طبق خواسته او صادر کرده‌اند.