شاکی وزارت اطلاعات است. همان وزارت‌خانه‌ای که نوزده سال پیش کارمندانش پدر و مادر نازنینم را با ضربه‌های بی‌شمار چاقو کشتند. ۱۸ تن از این کارمندان دو سال بعد به اتهام شرکت در قتل پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده محاکمه شدند.
متهمان در اعترافهای خود در پرونده* بارها نوشته‌اند که «حذف فیزیکی» مخالفان سیاسی از «وظایف سازمانی»شان بوده است و در گذشته نیز بارها چنین «مأموریت‌ها»یی را انجام داده‌اند. آن‌ها در اثبات اعترافهای خود شواهد گوناگونی آورده‌اند که در پرونده ثبت شده است. از جمله نوشته‌اند که در شب قتل پدر و مادرم به علت طولانی شدن «زمان مأموریت» «اضافه‌کاری» گرفته‌اند، که با «فیش حقوق»شان از سوی وزارتخانه به آن‌ها پرداخت شده است. اما در پرونده هیچ نشانی از رسیدگی به این اعترافهای هولناک وجود نداشت. انگار نه انگار که آنچه آن‌ها به عنوان «وظیفه‌ی سازمانی» موظف به انجامش بوده‌اند، قتل بوده است. این عدم پیگیری تنها یک نمونه از انبوه تخلفات قضایی‌ست که در جریان رسیدگی به این پرونده اعمال شده، تا پرونده به گفته‌ی رئیس وقت قوه قضاییه «جمع» شود، تا بستر فکری و ساختار اجرایی عاملان و آمران این جنایت‌ها افشا نشود، تا بخشی از مجرمان از دادرسی معاف شوند، تا در دادگاه آن‌ها که محاکمه می‌شوند هم ابعاد سیاسی جرم رسیدگی نشود.
با استناد به چنین موارد پرشماری از تخلف‌های قضایی ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان، از هنگامی‌که آن دادگاه نمایشی را در سال ۱۳۷۹ برپا کردند تا کنون که نوزده سال از فاجعه قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد، خواهان دادرسی عادلانه این پرونده بوده و هستیم. یادآوری این دادخواهی ناتمام و تلاش برای پیشبرد آن برای من تعهدی انسانی و اخلاقی‌ست که به آن پایبند بوده و خواهم بود.
سال گذشته پرونده‌ی دیگری برای من باز شد که جدای از آن پرونده قابل درک نیست. این پرونده ساخته و پرداخته شده تا دیگر از زبان من آنچه در آن پرونده آشکار و مسلم شد، گفته نشود.
حذف تنها در سرکوب و قتل اتفاق نمی‌افتد بلکه در تحمیل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله می‌یابد. و تاریخ تنها گذشته‌ی ما نیست، که چگونگی آینده‌ی ما را رقم می‌زند. اگر روی حقیقت تاریخی ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آینده‌ی خود را نیز به آن‌ها که حذف می‌کنند، باخته‌ایم.
هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده، خانم مانوش منوچهری، دو بار برای خواندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. آنچه در شرح اتهام‌های من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکارکننده‌ی هدف اصلی شاکی در خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است.
از جمله در اثبات اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته‌اند: «متهم» با ارائه‌ی «تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را در «کشته شدن» پدرومادرش متهم می‌کند، «متهم» دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی می‌کند، «متهم» «بازرسی‌ها و جمع آوری‌های» «اسناد و مدارک حزبی مربوط به فعالیت‌های پدرش» را که «تاکنون نیز پس داده نشده است» غارت سیاسی می‌خواند. (به روال معمول مادرم لابد به دلیل زن بودن حذف شده است.)
در این پرونده سفرهای هرساله‌ی من به تهران برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرم، نوشته‌های انتقادی‌ام درباره‌ی مشاهده‌ها و تجربه‌هایم در این سفرها، نوشته‌هایم درباره پیگیری دستبردهای پیاپی به خانه و قتلگاه پدر و مادرم در سال‌های پیش، گفتگوهای من با رسانه‌های جمعی دراین‌باره‌‌ها، دیدار با همراهان سیاسی پدر و مادرم یا عزیزانی که در مسیر دادخواهی یافته‌ام، حتی یک بار رفتن من به احمدآباد در همراهی با نوه‌ی گرامی دکتر مصدق و تعداد انگشت‌شماری از شخصیت‌های ملی نسل پیش از خودم، همگی در فهرست اتهام‌های من آمده و تبلیغ علیه نظام فرض شده است.
نوشته‌اند که من در طی سال‌های گذشته به «هشدارها و تذکرات دستگاههای اجرایی» عمل نکرده و مراسم بزرگداشت پدر و مادرم را به محل تجمع «افراد مساله‌دار داخلی» تبدیل کردهام. انگار یادشان رفته است که دوازده سال از برگزاری این مراسم با همین بهانه‌ها جلوگیری کردند. چطور می‌توان کسی را متهم به انجام فعلی واقع‌نشده کرد؟
کار به آنجا کشیده که گمانه‌زنی کرده‌اند که من «اموال پدری»ام را شخصاً از کشور خارج کردهام تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرم «حرکت‌هایی» انجام دهم و لابد تبلیغ علیه نظام بکنم. راستش از چنین تخیل مخربی به شدت بهت‌زده شدم. پرسش این است که آیا چنین تخیلی در بسترسازی قتل‌های سیاسی مؤثر نبوده است؟ اگر در پرونده‌ی قتل سیاسی فروهرها و مختاری و پوینده کسانی که چنین تخیلی کرده و بر مبنای آن طرح جنایت ریخته و اجرا کرده‌اند، متهم پرونده بوده‌اند و بر ضد نظام عمل کرده‌اند، چگونه ممکن است که حالا این‌گونه تخیل کردن و تبیین آن در غالب اتهام، دفاع از نظام محسوب شود؟ آیا این به معنای بازگشت به شیوه‌های فکری و اجرایی آن متهمان نیست؟ و آیا این ممکن است بدون تحمیل فراموشی و تحریف به آن «پرونده‌ی ملی»؟
اتهام دیگرم هم همچنان «توهین به مقدسات» است. دلیل ذکرشده در پرونده یکی از کارهای هنری من است که تاریخ ساخت آن ده سال پیش است و مسلماً نه به قصد توهین به مقدسات ساخته شده و نه برای آنکه تبدیل به یک شیء کاربردی شود و نه برای خلاصه شدن در شعارهای سیاسی با هر مضمون که باشند. شیء موردنظر یک اثر هنری است و نه آنچنان که در پرونده آمده «مبل راحتی» که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرار گرفته».
درضمن وقتی یک کار هنری به فروش رفته و مالک دیگری پیدا می‌کند چگونگی استفاده‌ی خصوصی از آن اثر دیگر نه در اختیار هنرمند است و نه در حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی او. البته توضیحات من در این مورد و استدلال‌های حقوقی وکیلم در رد این اتهام به صورت مفصل در پرونده ثبت شده است. اما قاضی دادسرا اگرچه حرفی در رد استدلال‌های ما نیاورد و هیچ پرسش تکمیلی نیز طرح نکرد، ولی این اتهام بی‌پایه و اساس را تأیید کرد و برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.
مفاهیم اما برساخته‌ی تجربه‌ها و زندگی انسان‌ها هستند. برای من توهین به مقدسات آنجا رخ داده است که مأمور اجرای حکم قتل به اعتراف خود با ذکر یا زهرا ۲۴ ضربه‌ی چاقو به تن عزیز مادرم زده است، آنجا که به هنگام کشتن پدرم صندلی او را رو به قبله چرخانده‌اند، آنجا که به اعتراف خودشان وضو گرفته‌اند تا انسان‌های آزاده و شریفی را در خانه‌شان مثله کنند.
حضور در این دادگاه برای من بسیار دشوار خواهد بود. در طی ماه‌های گذشته بارها از من پرسیده‌اند یا خودم از خودم پرسیده‌ام که آیا لازم است خود را در معرض این محاکمه و عواقب آن قرار دهم. حالا اما به یقین می‌دانم که اگر نمی‌آمدم این محاکمه کمتر حساسیت برمی‌انگیخت، کمتر کسانی درگیر آن می‌شدند و در برابر آن حس مسئولیت می‌کردند، کمتر به پوچی اتهاماتی که به من می‌زنند و به انگیزه‌ی اصلی این محاکمه پی برده و فکر می‌شد، و مهم‌تر آنکه دادخواهی ناتمام قتل‌های سیاسی کمتر به یادها می‌آمد و انگیزه‌ی حضور و تلاش می‌شد.
امسال که پس از دوازده سال سد ممنوعیت خانه و قتلگاه فروهرها در روز یکم آذر شکسته شد، موجی از همدلی و همراهی خانه را لبریز کرد، که دامنه‌اش از مرز شهر و کشور گذشت. قدر همه‌ی اعتراض‌ها و ایستادگی‌هایی را که در طی سال‌های گذشته در دو سوی حصار مأموران کردیم تا این ممنوعیت شکست، بسیار می‌دانم. حضور چشم‌گیر جوانان در این میان غافلگیرم کرد و برایم نوید فردایی شد که حق و حرمت دگراندیشان در جامعه‌ی ما پاس داشته شود.
به تماشای این جوانان هم که شده می‌ارزید که بیایم، چه آن‌ها که حضورشان در فضای مجازی تاثیرگذار شد، چه آن‌ها که کیپ هم در حیاط خانه در سکوت ایستاده بودند.
پرستو فروهر، صبح زود چهارم آذرماه ۱۳۹۶، تهران
*آن پرونده را، که از سوی مسئولان قضایی «پرونده ملی» اعلام شد، من نیز به همراه وکیل‌هایمان خوانده‌ام. همگی از آن یادداشت‌برداری کرده‌ایم. هرآنچه تا کنون در این‌باره گفته‌ام با استناد به این یادداشت‌هاست.