مهندس علی اکبر معین فر مبارز فرهیخته ودیرپای نهضت ملی ایران صبح سه شنبه 12 دی 1396 در سن 89 سالگی بعلت بیماری کلیوی زندگی را بدرود گفت.
علی اکبر معین فر در سال ۱۳۰۷ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۶ در آزمون ورودی دانشکده فنی ثبت نام کرد و سپس از سال دوم، ادامه تحصیل در رشته راه و ساختمان را انتخاب کرد. در همین دوران بود که فعالیت‌های انجمن اسلامی اندک اندک پایه‌گذاری گردید.
نخستین فعالیت‌های وی از همین سالها آغاز شد و آن زمان اینگونه شرح کرده بود: «در جریان ملی‌شدن صنعت نفت، اعتراضات دانشجویی نقشی مهم بازی کرد. همزمان با نطقهای آتشین حسین مکی در مجلس که بخش عمده آنها را دکتر کاظم حسیبی، استاد دانشکده فنی، تهیه می‌کرد، ما دانشجویان نیز بیرون مجلس با نصب پرچم ایران به صورت نواری روی سینه‌مان در حالی که در قسمت سفید رنگ پرچم نوشته شده بود «صنعت نفت در سرتاسر کشور ایران باید ملی شود»، به تظاهرات و راهپیمایی می‌پرداختیم.»
زنده یاد معین فر، تحصیلات خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰ به پایان برد و در سال ۳۱ به خدمت نظام وظیفه اعزام شد. وی از سال ۳۲ کار در شرکت نفت را آغاز کرد و برای کار در شرکت نفت آبادان که ریاست آن را مرتضی‌قلی بیات بر عهده داشت عازم آبادان شد. هنوز یک روز از ورود وی به آبادان نگذشته بود که از تهران خبر کودتا علیه دولت مصدق رسید.»
«بعدها در بانک ساختمان به عنوان مهندس ناظر مشغول کار شد. در سال ۱۳۳۸ به دنبال آشنایی و همکاری با گروه مهندسی ژاپنی که برای بررسی زلزله ۱۹۵۷ مازندران به ایران آمده بودند، از سوی پروفسور تاچی نایتو، استاد برجسته زلزله و طراح و سازنده برج توکیو، برای دوره‌ای تحقیقاتی در مهندسی زلزله به دانشگاه «واسدا» (Waseda University) در توکیو دعوت شد و دوره مهندسی زلزله را در سال ۱۹۶۰ به پایان رساند.
بعد از بازگشت از توکیو و به دنبال زلزله بوئین زهرا حومه قزوین در سال۱۳۴۱، مقدمات تهیه کد زلزله در ایران را فراهم کرد. از سال ۱۹۶۵، به عنوان عضو افتخاری «انجمن اروپایی مهندسین زلزله» به تحقیق و مطالعه در زمینه زلزله ادامه داد. مدتی هم به عنوان استاد نیمه وقت در مقطع فوق لیسانس به تدریس مهندسی زلزله در دانشگاه پلی‌تکنیک پرداخت. وی از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ در بانک ساختمان و از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به فعالیت مشغول بود.
طرح تهیه تاریخچه زلزله‌های مخرب ایران که بعداً مبنای تهیه «پهنه بندی زلزله» ایران شد توسط وی پیشنهاد و سپس با همکاری پروفسور امبریزیز، که در آن زمان در کالج امپریال دانشگاه لندن مشغول مطالعات مربوط به زلزله‌های یونان و کشورهای سواحل مدیترانه بود، انجام شد. نتیجه این مطالعات بعداً در کتابی به نام زلزله‌های تاریخی ایران ثبت گردید.
ایجاد شبکه شتابنگاری کشور از خدمات بنیادی این پیشکسوت مهندسی عمران کشور در زمان خدمت در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه است. علاوه بر این، تدوین آئین‌نامه زلزله ایران در دهه ۴۰ در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه نیز توسط وی و به راهنمایی دکتر بهنیا آغاز شد.
معین فر در سازمان برنامه و بودجه شروع کننده بسیاری از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی بوده و علاوه بر استاندارد ۵۱۹ که شاید قدیمی‌ترین دستورالعمل فنی در صنعت ساختمان ایران باشد، «آئین‌نامه بتن ایران» در زمان تصدی وی در سازمان شروع شد و ابتدا با عناوین دستورالعمل‌های ۱–۱۸ تا ۵–۱۸ منتشر شد. تدوین مجموعه مقررات ملی در وزارت مسکن و شهرسازی یکی دیگر از خدمات ماندگار مهندس معین‌فر به شمار می‌رود.»
«خدمات مهندس معین‌فر در زمینه مطالعات مربوط به زلزله‌های ایران مورد توجه محافل فنی در سطح جهان قرار گرفت که برای ایشان افتخاراتی علمی نیز به همراه آورد. وی به مدت هشت سال عضو هیئت مدیره‌های «مؤسسه بین‌المللی زلزله» و «مؤسسه اروپائی مهندسی زلزله» در دهه ۷۰ میلادی بوده و هم اکنون عضو مادام‌العمر جامعه مهندسی زلزله هندوستان از دهه ۶۰ میلادی به بعد می‌باشد. او در سال ۲۰۰۲ به دریافت لوح تقدیر از طرف مسئولین اروپایی مهندسی زلزله نائل شد که در کنفرانس بین‌المللی زلزله در مهندسی به استاد اعطا شد.»
او «از فعالان حرکت‌های اجتماعی در جامعه مهندسین کشور نیز محسوب می‌شود. بنیان‌گذاری انجمن مهندسان محاسب کشور، فعالیت مؤثر در شورایعالی کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی و بالاخره فعالیت به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان از جمله خدمات وی محسوب می‌شود.»
معین فر پس از پیروزی انقلاب از سوی مهندس بازرگان به عنوان وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه برگزیده شد. وی در مهر ماه ۱۳۵۸ به عنوان نخستین وزیر وزارتخانه تازه تاسیس صنعت نفت ایران منصوب شد و عضو شورای انقلاب بود. معین فر در نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۵۸ با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار رای به عنوان نفر چهارم به مجلس راه یافت.
پس ازکودتای ۱۳۶۰ بر علیه بنی صدر حملات شدید اللفظی از طرف هواداران خمینی و کودتاچیان برضد معین فر بخاطر دفاع از بنی صدر بالا گرفت تا جایی که در برخی تکبیرها و بعد از الله اکبر، خمینی رهبرومرگ بر صدام یزید کافر و درانتهای لعن ونفرین به برخی شخصیت های منتقد، این عبارت هم شنیده می شد: مرگ بر معین فر، گردن کلفت کافر!
زنده یاد معین فر « عاشق ایران بود و از سفر به خارج از کشور برای درمان اجتناب کرد زیرا دوست داشت در این خاک چشم از جهان فروبندد و به این آرزوی خود رسید.» یادش گرامی باد
در زیرسخنرانی شجاعانه و تاریخی زنده یاد مهندس علی اکبر معین فر در مخالفت با طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور منتخب تاریخ ایران در مجلس شورای اسلامی در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهیم:
معین فر :
* بنده این اعتراضات و دلائل را به هیچ وجه دلیل بر عدم کفایت سیاسی او نمی‌دانم. سهل است در اکثر موارد دال بر تعهد و وظیفه‌شناسی و کفایت سیاسی ایشان می‌دانم.
* اگر امروز در برابر سیستم تک حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیکتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیکتاتوری کشورهای کمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید که خلاصی از آن به مراتب مشکل‌تر از خلاصی از رژیم شاهنشاهی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً. سخن گفتن بعنوان مخالف طرح عدم کفایت رئیس جمهور که تقدیم شده است در جوی هیجان‌زده که قبل از شنیدن توضیحات مخالف و موافق و قبل از استماع دفاع رئیس جمهور و قبل از اخذ رای نهایی تصمیم قطعی گرفته شده و رای‌ها آماده گردیده است به نظر بی‌اثر و بی‌فایده می‌رسد، خصوصا آنکه غلیان احساسات آنان که اطراف ساختمان مجلس و محوطه بعضی از خیابان‌ها را در اختیار گرفته‌اند و کوچک‌ترین نغمه مخالف را، مخالفت با اسلام و ضدیت با انقلاب اسلامی می‌دانند بحدی است که برای گوینده خطرات بسیاری را در بر دارد. آنان به غلط به تصور اینکه مخالفت با طرح برکناری رئیس جمهور، مخالفت با انقلاب و امام است، آماده‌اند هر گونه توهین و آزاری به گوینده روا دارند و حتی به سادگی خون وی را بر زمین بریزند. در چنین جوی شاید دم فروبستن و تماشاچی بودن و در برابر تصمیم قطعی که گرفته شده است ابراز نظر نکردن به عقل و منطق نزدیک‌تر باشند و یا ممکن است منحصرا یک رای مخالف به طرح دادن را و خطرات آن را به جان خریدن حداکثر کاری بدانیم که در شرایط کنونی نمایندگی مجلس میسر می‌باشد.
بعضی از دوستان را نظر بر این است که در چنین شرایطی اساسا نباید در مجلس حاضر شد و نباید با رنگ و روغن حضور خود در جلسه و احیانا شرکت در بحث به نعنا داغ آشی که پخته می‌شود اضافه نمود. خصوصا آنکه تامین جانی ورود به مجلس برای مخالفان و بخصوص برای چند نفر از آنان که از نزدیکان و دوستان رئیس جمهور است فراهم نیست، لکن اینجانب معتقدم که امروز یکی از حساس‌ترین برگ‌های تاریخ ایران و اسلام ورق می‌خورد و جمهوری اسلامی نوپای ما اینک در معرض آزمایش بزرگی قرار گرفته است. در چنین شرایطی به حکم تعهدی که برای اسلام و انقلاب دارم نمی‌توان سکوت کرد و دم بر نیاورد، بنابراین در فرصت کوتاهی که به من اجازه صحبت داده شده است، آنچه به خیر و مصلحت می‌دانم، می‌گویم و امر خود به خدا وا می‌گذارم: «اُفوضُ امری الی الله ان الله بصیرٌبالعباد». او خود گواه است که همواره سعی کردم مستقل اندیشیده و عمل کنم و به شخص و دسته و گروه سیاسی خاصی بستگی ندارم و مطالبی که می‌گویم نه ارباب دفاع از شخص آقای بنی‌صدر رئیس جمهور است که بعلت نگرانی از آتیه جمهوری اسلامی که بمنظور خیرخواهی برای ملت و محض رضای خدا است. در وضع کنونی صحیح نمی‌دانم از اختلاف دیدهایی که از ابتدا بین من و آقای بنی‌صدر وجود داشته و احیانا ایرادهایی که در پاره‌ای از مواد به ایشان داشته‌ام سخنی بگویم مبادا حمل بر تبری از ایشان گردد. در حالیکه به ایشان احترام فراوان قائلم اگر دلائلی را که مخالفین آقای بنی‌صدر علیه ایشان ابراز می‌کنند و اعتراضات و ایراداتی که به ایشان می‌شود، منحصرا همان‌هایی باشد که تاکنون گفته و نوشته شده است و ما از آن مطلعیم و مطالب دیگری در کار و موضوعات و دلائل ابراز نشده‌ای در میان باشد. بنده این اعتراضات و دلائل را به هیچ وجه دلیل بر عدم کفایت سیاسی او نمی‌دانم. سهل است در اکثر موارد دال بر تعهد و وظیفه‌شناسی و کفایت سیاسی ایشان می‌دانم.
طرحی که بعنوان طرح عدم کفایت سیاسی آقای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است، از چند جنبه می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد یکی از لحاظ موقعیت زمانی، در موقعی این طرح مطرح می‌شود که بیش از ده روز از تاریخ برکناری آقای بنی‌صدر از سمتی که امام قبلا به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی در فرماندهی کل نیروهای مسلح به ایشان داده بودند، نمی‌گذرد و بهره‌برداری که مخالفین آقای بنی‌صدر از این برکناری کرده‌اند جو شدیدی را علیه ایشان بوجود آورده است که در چنین جوی مجال سخن برای ایشان نمی‌ماند. در حالیکه سمت فرماندهی کل قوا مستقل از مقام ریاست جمهوری است و طبق قانون اساسی جزء وظایف و اختیارات رهبری است. هر موقع رهبر بخواهند می‌توانند نمایندگی خود را در فرماندهی کل قوا به هر کس بدهند و هر موقع مصلحت بدانند می‌توانند وی را از آن کار معاف کنند. تقدیم طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری در چنین موقع به مجلس مخلوط کردن دو مقام ریاست جمهوری و نمایندگی امام در فرماندهی کل نیروهای مسلح در یکدیگر است. در حقیقت مخالفین آقای بنی‌صدر که از ابتدا در مقام عزل ایشان بودند با اغتنام از فرصت از جو خاصی که پس از برکناری ایشان از فرماندهی نیروهای مسلح بوجود آورده‌اند می‌خواهند برای برکنار ساختن وی از مقام رئیس جمهوری حداکثر استفاده را به عمل آورند، اگر امام حسب وظیفه‌ای که طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی بر عهده دارند در موقع زمانی خاصی مصلحت بدانند که سمت فرماندهی را شخصا و بدون واسطه برعهده گیرند، اولا این موضوع دلیل عدم کفایت و عدم کفایت کسی که قبلا به نمایندگی ایشان این مقام را داشته نیست بلکه ایشان چنین مصلحت دیده‌اند و ثانیا بر فرض هم که این برکناری به معنی عدم شایستگی آقای بنی‌صدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد عدم شایستگی در منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح، دلیل بر عدم کفایت سیاسی در مقام رئیس جمهوری نمی‌باشد. از طرفی این طرح موقعی در مجلس مطرح می‌شود که آقای بنی‌صدر بعنوان رئیس جمهوری که از قوانین تخلف کرده از هر طرف در معرض شدید‌ترین حملات قرار گرفته‌اند و بهیچوجه وسیله و قدرت دفاع از خود را ندارند و ناظر عادلی که در این جو امکان حضور وی در مجلس و دفاع از اتهاماتی که به ایشان نسبت می‌دهند برای ایشان موجود نیست. اگر قرار است طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس مطرح گردد این موضوع باید در یک جو آرام و آزاد و دور از هر گونه هیجان و فشار و خالی از هر نوع ارعاب و تهدید صورت گیرد تا موافقین و مخالفین بتوانند آزادانه، مطالب خود را بگویند که رئیس جمهور هم امکان داشته باشد که جزء جزء اتهاماتی که به وی وارد ساخته‌اند پاسخ گوید. اینک رای مجلس به عدم کفایت آقای بنی‌صدر در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات باقی‌مانده و کلیه رسانه‌های گروهی و اجتماعات خیابانی و خطب نماز جمعه، همه و همه علیه ایشان تبلیغ می‌کنند، دو روزنامه‌ای هم که وابسته به گروه حاکم نبودند برخلاف قانون توقیف شده‌اند، در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر کسی جرات کند نام آقای بنی‌صدر را ببرد و کوچک‌ترین دفاعی از ایشان بکند، به شدید‌ترین وجهی تنبیه می‌شود. آیا در چنین جوی طرح چنین مساله‌ای در ابتدای جمهوری اسلامی شایسته می‌باشد؟
بنظر بنده در شرائط کنونی طرح مساله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، در حالیکه وی عملا در حصر بسر می‌برد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچ‌گونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد سزاوار جمهوری اسلامی نیست. نکته دیگر نحوه برخورد با مساله است. ما مساله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را با مساله دشمنی و خصومت شدید با آقای بنی‌صدر مخلوط کرده‌ایم و از پیش نه تنها در اجتماعات نماز جمعه و اطراف مجلس فریاد «مرگ بر بنی‌صدر» سر داده‌ایم، بلکه حتی در جلسه علنی مجلس، به کسی که بهرحال در حال حاضر قانونا سمت ریاست جمهوری را برعهده دارد و حتی پس از آنکه مجلس رای به عدم کفایت سیاسی او داد، باز هم رئیس جمهور است مگر اینکه رهبر به موجب بند ۵ اصل یکصد و دهم قانون اساسی وی را عزل کند، حمله و اهانت می‌کنیم. به چنین شخصی در جلسه علنی مجلس فحش و دشنام داده می‌شود و در جلسه رسمی فریاد «مرگ بر بنی‌صدر» برآورده می‌شود؛ آیا این نحوه برخورد طبق قانون اساسی است؟ و آیا با چنین جوی امکان اعمال اراده آزاد و انتخاب صحیح برای همه نمایندگان باقی می‌ماند که دور از هر گونه حب و بغض و ارعاب رای خود را تقدیم کنند؟ جالب آنست که شعار‌ها هم روز به روز دنباله پیدا می‌کند، در اجتماعی که به مناسبت میلاد حضرت حجت علیه‌السلام تشکیل شد شعار «بنی‌صدر صد درصد بدست حزب الله اعدام باید گردد» داده می‌شود و یا در برابر مجلس فریاد می‌کردند که «بنی‌صدر ضد الله» متاسفانه اغلب این شعار‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش می‌شود یعنی حکم قتل یک نفر قبلا صادر شده است و عامل قتل هم که بعنوان حزب‌الله خود را معرفی می‌کند قبلا تعیین شده است. فقط همگی منتظر رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی می‌باشند. خود شما نمایندگان محترم در این چند روز شاهد جمع شدن افراد زیادی در جلو مجلس و فریادهای «مرگ بر بنی‌صدر» بوده‌اید. آیا این است روش منطقی که در آینده این جمهوری باید برای برکناری روسای جمهور و مسوولین امور مملکتی بکار برد؟ جالب اینکه نخست وزیر کشور هم در سخنرانی که می‌کند از جمعیتی بنام حزب‌الله که این‌چنین در صحنه حضور یافته‌اند تشکر می‌کند و معلوم می‌شود آنچه در آینده باید در این مملکت حکومت کند قانون نیست بلکه بستگی دارد به اینکه چه کسی می‌تواند حزب اللهی بیشتری بسیج کند.
نمایندگان محترم! در چنین جوی است که مساله به این مهمی مطرح می‌شود، آیا نحوه مقابله با چنین مساله بزرگ و داوری که در این شرایط صورت می‌گیرد عادلانه و منطقی است؟ اما در مورد اصل موضوع که پیشنهاد عدم کفایت سیاسی است. وقتی در گفتار‌ها و نوشته‌ها و دلایل مخالفین آقای بنی‌صدر دقت می‌کنیم، مطالبی را ذکر می‌کنند که اعم از آنکه صحیح باشد یا نادرست، در اطراف تخلفات آقای بنی‌صدر از قانون اساسی یا جرم‌هایی است که به ایشان نسبت می‌دهند که رسیدگی به این امور در صلاحیت قوه قضائیه است. نه قوه مقننه و این مسائل ربطی به کفایت یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ندارد، ما مجلسیان با ورود در این مسائل نسبت به اعمال و رفتار آقای بنی‌صدر که آیا مخالف قانون اساسی و قوانین کشور بوده است یا نه، داوری کرده و رای می‌دهیم؟ آیا این امر دخالت در قوه قضائیه نیست؟ و مخالف با اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که استقلال قوا را تامین می‌کند، نمی‌باشد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عزل رئیس جمهور را از دو کانال در اختیار رهبر گذارده است؛ یکی از طریق حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، و دیگری رای مجلس دایر بر عدم کفایت سیاسی ایشان. اگر قرار بود صرف تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی با تشخیص مجلس موجب پیشنهاد عزل او گردد، لزومی نداشت به حکم دیوان عالی کشور، یعنی محاکمه رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی شود، بنابراین موضوع تخلف از وظایف قانونی، نمی‌تواند دلیلی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور تلقی شود و مجلس نمی‌تواند به استناد تخلفات رئیس جمهور رای عدم کفایت سیاسی صادر کند، بلکه این دیوان عالی کشور است که باید حکم صادر کند. برای اینکه عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی شود ابتدا باید دید که رئیس جمهور دارای چه وظایفی است و در ایفای وظایف خود چه ناتوانی‌هایی داشته است؟ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور را مسوول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه و بعنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری می‌شناسد. با این ترتیب اگر در کشور، در اجرای قانون اساسی تعللی شده باشد و یا برخلاف قانون اساسی عملی صورت گرفته باشد و رئیس جمهور از تذکر و پیگیری دراین باره خودداری کرده باشد، باید او را ناتوان گفت، در حالیکه همه نمایندگان محترم شاهد هستند که آقای بنی‌صدر در هر مورد که عملی را برخلاف قانون اساسی دید با صراحت و اصرار اعلام کرد، با این ترتیب نه تنها در ایفای وظیفه خود کوتاهی نکرده است، بلکه همین پافشاری‌ها موجب دشمنی کسانی گشته است که خود پا از دایره قانون اساسی فرا‌تر گذارده‌اند. نمونه‌هایی از این پیگیری‌ها که بحق از طرف رئیس جمهور اعلام شده و اگر وی شخص وظیفه نشناس و بی‌کفایتی بود خود را آشنای به این مسائل نشان نمی‌داد، اعتراضاتی است که به شورای عالی قضائی در مورد اعمال خلاف قانون اساسی آن شورا نمود.
آقای بنی‌صدر که بر طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسوول روابط بین قوای سه‌گانه است به حق نسبت به مداخله قوه قضائیه در قوه مقننه اعتراض کرد. البته جمعی از نمایندگان مجلس هم به موقع خود این اعتراضات را کردند و سوالاتی هم تقدیم شد که متاسفانه ترتیب اثری از طرف قوه قضاییه به آن داده نشد و حتی جواب سوال نمایندگان مجلس را که طبق قانون اساسی موظف به پاسخ بودند، ندادند، از این جمله است، دخالت دادستان دیوان کشور در نصب سرپرست برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ابلاغ دستورالعمل شورای عالی قضائی در تعیین مجازات‌هایی برای جرائم ضد انقلاب که باید قانون آن به تصویب مجلس می‌رسید ولی شورای عالی قضائی بدون اینکه به مجلس توجهی کند و یا حتی با کمک از تعدادی از نمایندگان این قسمت از قانون جزا را بصورت طرح تقدیم مجلس کند راسا در امور مقننه دخالت نمود. بنظر من اگر آقای بنی‌صدر در مقابل این تجاوز آشکار قوه قضائیه به قوه مقننه سکوت می‌کرد بی‌کفایتی خود را نشان داده بود نه اینک که اعتراض کرده است.
رئیس جمهور در مورد موافقت‌نامه ایران و آمریکا که به صراحت با اصول ۵۲ و ۵۳ و ۷۵ و ۱۲۵ قانون اساسی مغایرت داشت، بموقع خود اعتراض کرد و اگر غیر از این کرده بود باید نسبت به کفایت ایشان تردید می‌کردیم نه آنکه در برابر وظیفه قانونی که انجام داده است وی را مسوول و متهم به بی‌کفایتی کنیم.اما در خصوص ریاست قوه مجریه همه شما شاهدید که برخلاف اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی چگونه نخست وزیری آقای محمدعلی رجائی به رئیس جمهور تحمیل گردید، در حالیکه باید طبق قانون اساسی نخست وزیر مورد قبول رئیس جمهور باشد آیا ایشان بارها نگفت که آقای رجائی را برای اداره امور کشور ناتوان می‌داند؟ و آیا این مجلس نبود که نخست وزیر را به ایشان تحمیل کرد؟ ممکن است گفته شد که چرا آقای بنی‌صدر زیر بار این تحمیل رفت؟ و باید شخص مورد نظر خود را برای نخست وزیری معرفی می‌کرد و در صورت عدم کسب رای تمایل شخص دیگری را نامزد می‌کرد تا موقعی که شخص معرفی شد، مورد قبول مجلس باشد، من هم با این سخن موافق هستم و اگر از طرف قوه مقننه چنین تحمیلی صورت نمی‌گرفت و نقش مجلس فقط رد یا قبول شخص یا اشخاصی بود که از طرف رئیس جمهور معرفی می‌شدند این مشکل پیش نمی‌آمد و در آن موقع بود که اگر رئیس جمهور نمی‌توانست ظرف مدت معقولی شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مجلس باشد برای نخست وزیری معرفی کند، ممکن بود به عدم کفایت سیاسی متصف گردد. ولی در حالتی که قوه مقننه خود پای از چهارچوبی که قانون اساسی برایش تعیین کرده است، بیرون گذارده است آیا می‌تواند رئیس جمهور را به استناد ضعفی که ناشی از تحمیل قوه مقننه بر وی بوده است متصف به عدم کفایت سیاسی کند؟
در جمهوری اسلامی ایران با ترتیبی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده که هم رئیس جمهور وهم نمایندگان مجلس مستقیما با رای ملت انتخاب می‌شوند این احتمال داده می‌شد که بین رئیس جمهور و مجلس اختلاف نظر پدید آید ولی اگر قانون اساسی دقیقا اجرا می‌شد احتمال اینکه بین رئیس جمهور یعنی رئیس قوه مجریه و نخست وزیر که هر دو جزو قوه مجریه هستند اختلاف حاصل شود خیلی بعید بود. بنابراین علت اصلی این مشکلات ناشی از عدم رعایت قانون اساسی بوده است و اگر رئیس جمهور در این قسمت که تسلیم نظر مجلس شده است مقصر باشد مجلس خود در این تقصیر که تحمیل نظر کرده است سهم بسزائی دارد. گفتیم عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور باین معنی است که در انجام وظایف خود کوتاهی و بی‌لیاقتی کند. اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی صراحتا می‌گوید: «رئیس جمهوری در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسوول است نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند» بنابراین اولا چه حدود و اختیارات و وظایفی جز آنچه قانون اساسی صراحت دارد برای رئیس جمهور معین شد و چه قانونی از طرف مجلس گذشته است که نحوه رسیدگی به تخلفات را معین کند؟ شخصی را ملت برای ریاست جمهوری معین کرد و از روز نخست عوامل قدرت مدار حاکم در راه ایفای وظایف قانونی‌اش سنگ انداخته‌اند و به امید سقوطش بوده‌اند و اکنون بیاییم و بگوییم که او کفایت سیاسی لازم را نداشته است؟ آیا این صحیح است؟ از یکطرف رئیس جمهور را بعنوان اینکه لولوی سرخرمن است و به هیچ کار نباید دخالت کند، می‌شناسیم و می‌گوییم و از طرف دیگر می‌گوییم ناتوان برای اداره مملکت است. یک بام و دو هوا؟ نمایندگان محترم توجه فرمایید ما در مقامی قرار نگرفته‌ایم که حق داشته باشیم رئیس جمهوری که مطابق عقیده و خواست ما نباشد تعویض کنیم و قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به ما نداده است. انتخابات ریاست جمهوری دو درجه‌ای نیست که تصویب مجلس را هم لازم آید و به این معنی نیست که ملت رای خود را بدهد و مجلس بتواند این رای را وتو کند. حقی که قانون اساسی به مجلس داده است منحصرا مربوط به تشخیص عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است نه اینکه تحت این عنوان رئیس جمهوری را که با خواست مجلس هماهنگ نباشد، بتوان برکنار ساخت. در طرحی که به مجلس تقدیم شده است با استفاده از عنوان عدم کفایت سیاسی می‌خواهند به عزل رئیس جمهوری که به نظر مخالفین، سر سازگاری ندارد اقدام کنند، در هیچ کجای قانون اساسی این اجازه داده نشده است که اگر مجلس با رئیس جمهور موافق نبود حق داشته باشد که درخواست برکناری او را بنماید. این است که اینجانب معتقدم عملی را که اکنون ما انجام می‌دهیم و به بهانه عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را که با او موافق نیستیم از کار برکنار می‌سازیم برخلاف قانون اساسی است و اگر دلائل ما تخلفات فرضی ایشان از قانون اساسی است که باز هم رسیدگی در مورد آن در صلاحیت ما نیست و دادگستری باید حکم لازم را صادر کند اما نمایندگان محترم گذشته از همه این بحث‌ها اعم از اینکه شما رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهید و یا توجه فرمایید که طبق قانون اساسی با دلائل موجود مجوزی برای این کار ندارید.
من معتقدم که آقای بنی‌صدر با جو فعلی که ایجاد شده است می‌توانند عملا به خدمت خود در مقام ریاست جمهوری ادامه دهند ولی چرا باید امور از مجاری غیرعادلانه صورت گیرد و چرا باید در اولین دوره ریاست جمهوری چنین سابقه‌ای از خود به یادگار بگذاریم؟ آنچه مورد نظر اینجانب است بودن یا نبودن آقای بنی‌صدر در مقام ریاست جمهوری نیست، توجه به انگیزه‌هایی است که موجب شده است چنین وضع نامناسبی در کشور بوجود آید و عواملی که برای قبضه کردن کامل مملکت و در اختیار گرفتن همه چیز از هیچ‌گونه فعالیتی خودداری نمی‌کند با برکناری آقای بنی‌صدر بر طبق قانون اساسی، شورای جمهوری، مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود اگر چه طبق قانون اساسی باید ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری انجام شود ولی با وجود جنگ و مشکلات دیگر بعید بنظر می‌رسد که عملا به این وظیفه قانونی عمل شود و به این ترتیب عملا تمام قدرت‌ها در یک گروه خاص متمرکز خواهد شد و با سابقه‌ای که از این گروه داریم که هر کس که با آنها نیست مخالف خود دانسته و طرد خواهند کرد چندی نمی‌گذرد که دیکتاتوری وحشت‌آوری به کشور تحمیل خواهد شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنچه خواست ما و آرزوی یکایک ماست حکومت اسلامی و پیاده کردن قسط اسلامی و بخصوص پیاده کردن بدون کم و کاست احکام اسلامی در جامعه خودمان است که بتوانیم نمونه و الگویی را به جهانیان تشنه عدالت نشان دهیم «وکذالک جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً» ولی راهی که می‌رویم راه انتقال همه قدرت‌ها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام آزادی‌هایی است که اسلام و تحت نام جمهوری اسلامی است بطوریکه موجب خواهد شد چهره اسلام عزیز وارونه جلوه کند و نسل‌های آتیه جهان برای قرون متمادی در شناخت حکومت اسلامی به اشتباه افتند. اگر امروز در برابر سیستم تک حزبی، مقاومت نشود باید در انتظار دیکتاتوری موحش و شدیدی نظیر دیکتاتوری کشورهای کمونیستی منتها با آب و رنگ اسلامی باشید که خلاصی از آن به مراتب مشکل‌تر از خلاصی از رژیم شاهنشاهی است. ای امام امت و ای نمایندگان مردم! من گفتم آنچه را که صلاح می‌دانستم، «انا الله و انا الیه راجعون.»
سایت انقلاب اسلامی، درگذشت مهندس علی اکبر معین فر را به خانوادۀ ارجمندش وملت آزاده و مبارزان راه استقلال آزادی ایران تسلیت می گوید.