انقلاب اسلامی در هجرت :

در شماره قبلی وضعیت سنجی (شماره دویست و یکم ) آوردیم که مشکلات و بحرانهایی که محیط زیست ایران بدان دچار شده است، همانند هر پدیده‌ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما׃ در حال حاضربا چالش های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب ، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و بیابان شدن مواجه است که بی ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از 20 عامل که در ایجاد بحران آب نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، داده هایی نیز در مورد مساحت زیرکشت در ایران بدست دادیم. در این وضعت سنجی، به دو عامل اساسی افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان و نیز عامل برنامه های ناکار آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و تاثیر ان بر محیط زیست می‌پردازیم.

õعامل افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و تاثیرش بر محیط زیست

تاثیر جمعیت بر زندگی بشر و محیط‌ زیست امری پیچیده و دارای اثراتی چند جانبه بر تحولات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی دارد. زیرا به موازات تحولات و تغییر حجم و ترکیب و توزیع جمعیت در شهر ها و روستاها، ضرورت برنامه ریزی و تطبیق با شرایط جدید زیست و نیازهای تازه تعریف شده را، برای مردم و دولت نمایان می سازد.

سیاست‌های کنترل جمعیت که از سال1348در ایران آغاز شد بعد از انقلاب و با تشویق شخص خمینی برای رشد جمعیت و خصوصا بعد از جنگ، در سال ۱۳۶۵مواجبه با رشد جمعیت ایران به میزان ۳.۲ درصد رسید و جمعیت از ۳۳ میلیون نفر در سال ۵۵، به ۵۰ میلیون نفر در سال ۶۵ رسید.اما سیاست کنترل جمعیت از نو در سال 1367 به اجرا گذاشته شد وبا حذف بسته های تشویقی برای فرزند سوم از طرفی و تبلیغات مداوم و گسترده و بازگشت به شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر » باعث شد که در سال 1375 رشد جمعیت از 1.3 در سالهای آخر حکومت پهلوی به 2.1 درصد برسد. و علیرضا مرندی، “وزیر” بهداشت وقت، به‌خاطر اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه، از سازمان بهداشت جهانی جایزه گرفت.اما در تابستان سال ۹۱، علی خامنه‌ای اظهار داشت:” هر گونه اقدام برای تحدید جمعیت باید پس از رسیدن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر انجام شود“و حسن قاضی زاده هاشمی “وزیر” دولت روحانی در تاریخ ۲۱ مهرماه نیز افزود: «بر این اساس یکی از سیاست‌هایی که همه مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت باید از آن حمایت کنند، سیاست‌های حمایتی و تشویقی جمعیتی است؛ سیاست‌هایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، افزایش نرخ باروری برای آینده کشور از اهمیت زیادی برخوردار است”

ومتعاقب آن علی سنگی مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا تصریح کرد : «هر خانواده ایرانی باید سه فرزند داشته باشد و در دولت یازدهم به‌ جای ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، وزیر بهداشت در یک برنامه ۱۰۰ روزه‌ سیاست‌های جدید جمعیتی را اجرا می‌کند و بر اساس برنامه‌های جدید دیگر به زوج‌های جوان و در ابتدای زندگی، آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهیم و وسایل پیشگیری را به‌طور رایگان ارائه نمی‌کنیم بلکه بیشتر به آنها آموزش فرزند‌پروری و فرزند‌آوری به‌همراه فاصله‌گذاری مناسب و مراقبت‌های اولیه را ارائه می‌کنیم.»

اما از آنجا که ایجاد توازن بین منابع طبیعی و محیط زیستی و رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای انسانی بعنوان موضوعی اساسی و بنیادی نه مورد توجه شخص خامنه ای قرار گرفت که سیاستهای کلی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می‌کند و نه برنامه ای سنجیده شده با شرایط ،در جهت آماده سازی اقتصاد و محیط زیست برای تصمیمی چنین مؤثر در رشد جمعیت ارائه داد و نه دولت یازدهم خود را مسئول تنظیم چنین برنامه ای دید ، سیل مهاجرت از روستاهای کشور به سوی کلان شهرها به قصد دستیابی به امکاناتی از قبیل کار و رفاه و مسکن و …که تصور میرود در شهرهای کلان یافت میشوند ،افزایش یافت و روستائیان روستا ها و محلهای کشت و تأمین مواد غذایی خود را رها کردند و حاشیه نشینی را آغاز کردند .بطوریکه بنا بر آمار رسمی ،کشور با 16 میلیون نفر حاشیه نشین و جویای کار و مسکن روبروست و 70 در صد جمعیت 81 میلیونی ایران در شهرها سکنی دارند.اما از آنجا که تامین بیشتر این نیازهای افزوده شده، به دلیل معیشتی بودن اقتصاد بر منابعی استوار است که عمدتا از طریق بهره‌برداری از منابع طبیعی صورت می‌گیرد ، رشد جمعیت و نوع نابسامان پراکندگی غیر مولد این فرآیندها فشار مضاعفی را بر محیط زیست تحمیل می‌کند.البته هستند بسیاری از کشورها که با افزایش جمعیت روبرویند اما متناسب با آن به برنامه‌گذاری برای عمران طبیعت و محیط زیست می‌پردازند. متاسفانه در وطن ما، ایران، شیوع ضد فرهنگ مصرف گرایی و رکود تولیدی بطور فزاینده ای باعث تخریب محیط زیست شده و می‌شود.

بنابراین رشد سریع جمعیت در ایران خصوصا پراکندگی نامناسب آن و تجمع آن در کلن شهرها یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی آب و توزیع آن درایران است.چرا که در کشوری چون ایران که طبیعتش از لحاظ اقلیمی مرتب با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند ،افزایش سریع جمعیت موجب کاهش سرانه آب در دسترس شده و ادامه مهاجرت به کلان شهرها برای رفاه بیشتر،مسلما بر منابع آب فشار را افزایش می‌دهد.لذا واضح است که افزایش جمعیت بدون داشتن سیاست های جدی برای کنترل پراکندگی جمعیت و امکانات ونیز بدون داشتن طرحی عملی در جهت متوقف کردن روند شهر نشینی سرطانی می تواند بحران آب را به شدت تشدید کند.

õعامل برنامه های نا کار آمد کشاورزی و وجود سیستم کشت و آبیاری نا کارامد و کم بازده و تأثیر ان بر محیط زیست

اقتصاد متکی به نفت در ایران یکی از عوامل کم شدن روز مره بهره وری اقتصادی در بخش کشاورزی است. به طوریکه طبق اعلام معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در 11/5/1396 ،سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی به10.7 درصد کاهش یافته است. در حالی که کشاورزی بیش از ٩٠ درصد آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد چندانی نداشته است. بطور نمونه به تولید محصول بر هکتار، در خصوص محصولی نظیر گندم، توجه کنیم که از حدود ٣,٨ تن بر هکتار در سال ١٣٨۴ به ٢.٩ تن در سال ١٣٩٢ تقلیل یافته است. میزان برداشت محصول گندم در کشوری نظیر مصرنیز معادل ۶.٨ تن گندم بر هکتار، از ایران بیشتر است. اضافه‌تولید حاصل‌شده در ایران، محصول زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.و این در حالی است که به قول خلقانی معاون وزیر جهاد کشاورزی : «افزایش هر یک درصد راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به قدرت ظرفیت ۳ سد کرج آب برای کشور صرفه‌جویی به همراه دارد».

تکیه بر مصرف بیشتر آب بجای افزایش بهره وری در کشاورزی ربط مستقیم به تصمیمات سیاسی در مورد حقابه و حفر چاه و قیمت‌گذاری‌نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی در ایران دارد که همگی زمینه را برای تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی‌اند فراهم آورده‌اند که در بخش خود بدان می‌پردازیم .

• اما دو دیدگاه در مورد نقش بخش کشاورزی در ایجاد بحران آب وجود دارد:

1/ تمرکز بر روی صنعت و دست کشیدن از رشد در کشاورزی و مخالفت با خود کفایی در برخی محصولات همانند گندم یا برنج

2/ تمرکز بر بهره وری در کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک و بومی و تناسب با طبیعت و نیاز واقعی مردم و تغییر ساختاری در نگرش به مصرف آب و اتخاذ راهکارهای نو در آبیاری

آقای عیسی کلانتری که خود از ابتدای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا سال سوم حکومت اول محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و اکنون معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است و سابقه‌ای 11 ساله در وزارت کشاورزی و نقش مستقیم در مورد عدم بهره وری در کشاورزی و تخریب محیط زیست داشته است، در زمره کسانی است که معتقد است بعلت مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی بایستی تمرکز را در اقتصاد بر روی صنعت برد و ایران بعلت شرایط اقلیمی مناسب کشت و کشاورزی نیست.

در ذیل به برخی استدلالهای وی توجه کنیم:

»زمانی که کشور با این همه مسایل زیست محیطی، اقلیمی و کمبود آب مواجه است، صحبت از خودکفایی بی‌معناست. در شرایط فعلی منابع آب کشور به شدت در حال کاهش است و اگر ما دلمان می‌خواهد جزو تولیدکنندگان عمده دنیا باشیم، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که به بهای نابودی چه׃ می‌خواهیم این کار را کنیم.»

»در سال ۸۳ (دوران حکومت آقای خاتمی ) به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم که این اتفاق هم به بهای فدا کردن سایر محصولات رخ داد. خودکفایی ما در راستای توسعه پایدار نبود، بلکه سلیقه‌ای بود. آن زمان قیمت گندم را ۵۵ درصد بالا بردند و ۶۰۰، ۷۰۰ هزار هکتار کشت بقیه محصولات پایین آمد و برای یک سال خودکفا شدیم. اما بعدها این سیاست را نتوانستند ادامه دهند، چون دیگر پول نداشتند که هر سال قیمت گندم را بالا ببرند. خودکفایی گندم در آن دوره مشکلی از مشکلات کشور حل نکرد، بلکه در درازمدت مشکلاتی به وجود آورد که اقتصاد کل کشاورزی کشور را بر هم ریخت و در نتیجه همان سیاست غلط، جنگ قیمت ها در محصولات کشاورزی و رقابت بین محصولات شروع شد. ما در حال حاضر جزو ۱۰ کشور گران قیمت تمام شده در سطح مزرعه هستیم؛ حالا در سطح بازار که جای خود را دارد. شما اگر با دلار ۳۴۵۰ تومانی، قیمت های جهانی را تبدیل به ریال کنید، می‌بینید که قیمت تمام شده در ایران از ۹۰ درصد کشورهای جهان بالاتر است؛ زیرا تولید ناخالص داخلی کشور ما از سرانه متوسط جهان کمتر است. یعنی به یک نوعی ما سوء تغذیه را بر مردم تحمیل کردیم؛ نه به علت عدم وجود موادغذایی، بلکه به علت فقر».

»در کالاهای اساسی از بعد اقتصادی قیمت تمام شده ما خیلی بالاتر از قیمت های جهانی است. بطور نمونه قیمت جهانی گوشت در حال حاضر حدود ۵ دلار است. ۵ دلار معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. این رقم در حالی است که ما قیمت گوشتی که از دامدار می‌خریم، ۲۴ هزار تومان است. ۲۴ هزار تومان، ۷ دلار می‌شود. چغندر بدون سوبسید در اروپا با یورو ۵ هزار تومانی، ۳۰ تومان قیمت دارد، اما ما چغندر را از کشاورز ۲۷۰ تومان می خریم. قیمت جهانی شیر کیلویی ۹۰۰ تومان است، اما ما در ایران ۱۴۰۰ تومان می‌خریم. این تقصیر کشاورز نیست، پتانسیل تولید در کشور وجود ندارد. از کشاورز می‌خواهیم تولید کند، اما تولید او با قیمت گران اتفاق می‌افتد و گرانی نیز در ادامه به مصرف کننده تحمیل می‌شود. این ها تازه قیمت های پایه تولید است. تازه روز به روز هم بهره وری پایین می‌آید. عملکرد گندم ۹ سال پیش ما حدود ۲۳، ۲۴ درصد بیشتر از امروز بود؛ با این که الان بذرهای نسبتا بهتری هم آمده، اما آب های کشور شورتر شده است. . ما هر چه آب سفره های زیرزمینی مان کمتر شود، به شدت شوری آب بالا می‌رود. ما پتانسیل تولید برای خودکفایی در کشور را نداریم؛ نه تنها پتانسیل تولید را نداریم، بلکه سال به سال هم پتانسیل های تولید کمتر می‌شود، زیرا آب ها کمتر و شورتر می‌شوند. به عبارتی، کیفیت آب برای تولید محصولات کشاورزی همان قدر مهم است که کمیت آب اهمیت دارد. آب ۵ درصد شورتر بشود، پتانسیل تولید ۲۰ درصد کاهش می یابد».

» این سیاست ها در جهت کمک به بحران آب کشور بود. سیاست دولت از ابتدا حمایت از برنج کاران شمال بود و این مناطق، تنها جایی است که مشکل آب ندارند. قطعات آنها ۵، ۶ هزار متری بود و سیاست دولت این بود که به آنها کمک کند تا در همان قطعات تولید کنند و از بعد اجتماعی و اشتغال کشور هم مهم بود. بر این اساس، برنج شمال را قیمت گذاری کردند؛ قیمت تمام شده به اضافه هزینه زندگی شان. اما دیگر نقاط کشور از این سیاست سوءاستفاده کردند. یعنی اگر قیمت برنج ۷۰۰ دلار است، ما از آنها برای مثال ۳۰۰۰ دلار می‌خریدیم. بنابراین بقیه برنج کاران کشور از این حمایت دولت از برنج کاران شمال سوءاستفاده کردند. آنها برای مثال، ارزش تولید برنج شان حداکثر ۲ هزار دلار بود در مقابل ۱۸ هزار مترمکعب آبی که مصرف می کردند. یعنی به ازای هر مترمکعب آب، ۱۰ سنت تولید می کردند. در حالی که قیمت تمام شده آب ما امروز نزدیک به ۳۰ سنت است. بنابراین فقط آب را هدر می‌دهند».

وکلانتری نتیجه گیری می‌کند که: کشاورزی در ایران هم اکنون چندان توان اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ندارد. بودجه لازم برای گذار به کشاورزی پایدار و منطبق با الگوی اقلیمی جدید کشور باید از محل فروش نفت حاصل شود.بنابراین نه ابرهای باران‌زا نه اراضی قابل کشت، بلکه سیاست‌ها و تحولات جهانی حوزه انرژی آینده این بخش را رقم می‌زنند. تداوم کاهش بهای نفت باعث می‌شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه‌ لازم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد.

õنقد نتیجه‌گیری کلانتری بر مبنای نگاه دوم همانا تمرکز بر بهره وری در کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک و بومی و متناسب با طبیعت و نیاز واقعی مردم و تغییر ساختاری در نگرش به مصرف اب و اتخاذ راهکارهای نو آبیاری

قبل از پرداختن به نقد نظرات کلانتری توجه خوانندگان محترم را به یک امر اساسی جلب می نماییم: نگاه نوع دوم به هیچ وجه موضوع را امر کارشناسی که مثلا با افزایش بهره‌وری آبیاری بخش عمده مسئله قابل حل است تقلیل نمی‌دهد. تا مسئولین این نظام گمان کنند که برخی سیاست‌های اتخاذی همچون افزایش جمعیت که در بالا ذکرش رفت، همچنین توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی بدون توجه به بالابردن بهره وری، عدم حفاظت از مراتع و دامن زدن به دامداری سنتی و حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و ساختن سدهای مخل و… مورد سرزنش نیست. از طرفی نبایستی اثرات عظیم سیاستهایی که منجر به کم آبی شده را بطور مدام تذکر داد تا مساله به حوزه کشاورزی و سکونت‌گاه‌های انسانی و اینکه کم‌آبی می‌تواند قابل مهار باشد و راه حل تنها در همین حداست تقلیل ندهند.

چرا که از دید نگارنده دامنه فاجعه‌ای که در محیط زیست ایران رخ داده بسیار فراتر از جمعیت روستایی است. در شماره اول این وضعیت سنجی ( دویست و یکم ) توضیح داه شد که مجموع اراضی کشت آبی و اراضی مورد استفاده در ایران بسیار محدود است. بدان بیفزاییم محلهای سکنای جمعیت 81 میلیونی ایران را ( اعم از شهر و روستا ) و سواحل دریاها و تمامی مساحتی که مورد استفاده انسان در ایران قرار می گیرد کمتر از ده درصد مساحت 1 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع کل کشور را در بر می‌گیرد. بیست درصد مساحت ایران را نیز بیایان تشکیل میدهد. می‌ماند 70 درصد مساحت باقی مانده ایران که عرصه حیاتی و غذای طبیعی و تنوع زیست نباتی و حیوانی را تشکیل میدهد. وقتی حقوق طبیعت را باور نداشته باشیم و عمران طبیعت را بعد از استفاده صحیح و سازگار با حقوق انسان وطبیعت فراموش کنیم ، آنگاه است که با حفر چاههای عمیق غیر مجاز و بی اندازه و سد سازیهای غیر مفید سبب خشک شدن دریاچه ها و تالابها و تقلیل آب رودخانه ها میشویم که هم اکنون رخ داده‌است . بدین‌قرار، تنها بر ارتزاق یک گونه از موجودات (انسان ) تمرکز شده است ( اهمیت دادن به همان 10 در صد مورد استفاده انسان ) و آن هم با توزیع نابرابر در آمدها که گسترش فقر را نیز دامن زده است و، در 70 در صد مساحت ایران، به از بین رفتن زمینه تنوع زیستی بی‌توجهی کامل شده است.

لذا بایستی سخت مراقب بود که مردم ایران نسبت به این فاجعه حساس شوند . یعنی وجدانی جمعی در این زمینه شکل گیرد که را ه حل تنها در بحث بر سرکدام الگوی کشت یا چه نوع سرمایه‌گذاری در کدام سامانه آبیاری نیست، بلکه بایستی توجه کرد که بی‌مسئولیتی مسئولان نظام ولایت فقیه و میل به مصرف گرایی در جامعه ایران و میل به تخریب و تصرف زمینهای کشاورزی و نیز تخریب جنگلها باعث از دست رفتن رطوبت خاک و فرسایش آن و از بین رفتن مراتع و جنگلها و خشکیدن تالابها و دریاچه‌ها وگسترش بیابان‌زایی و محکوم کردن 70 درصد مساحت ایران به مرگ اکولوژیک شده است. این مرگ روندی بس شتابان بخود گرفته‌است.

• برای نمونه به نقش مردم و دو نوع سیاست گذاری اشاره می نمایم:

میدانیم که سرانه جنگل به جمعیت 81 میلیونی ایران یک ششم متوسط جهانی است. با این وجود، هم خواسته های بیجا و هم عدم اهمیت به نقش جنگل در تلطیف هوا و نیز تولید اکسیژن و مواد غذایی و ایجاد محیط متنوع زیست نباتات و حیوانات و… سبب چشم بستن بر تخریب جنگلها شده‌است. اینست که جنگلها در کام تجارت چوب و استفاده از آنها برای چرا و … ،رها شده‌است. از طرفی هم دولت با اتخاذ سیاستهای غلط در چنین کشوری با چنین سرانه کم جنگل، با قرا دادن تعرفه سنگین به واردات چوب، به برداشت چوب را که در ایران هیچ مزیتی نسبی ندارد ، دامن زده است.

آقای ناصر کرمی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست از قول آقای چنانه که یک دوره ی طولانی مدیر کل روابط عمومی منابع طبیعی بوده است نقل می‌کند: آن زمان که آقای احمدی نژاد به سفرهای استانی می‌رفتند و مردم تقاضاهایی را به شکل نامه مطرح می‌کردند. این تقاضاها، با پایان سفر جهت پیگیری و اعلام نتایج، بین سازمان‌های مربوطه تقسیم می‌شد. در چند سال اخیر، چهار هزار مورد از این تقاضاها مربوط به ما بوده و عیناً در هر چهار هزار مورد، مردم تقاضای تخریب و تصرف داشتند؛ یعنی مردم گفته بودند که: «ای آقای احمدی نژاد، این سازمان جنگل‌ها مثل شمر جلوی ما را گرفته و نمی‌گذارد برویم در جنگل گاو داری راه بیندازیم! نمی‌گذارد برویم در جنگل درخت ها را قطع کنیم و جای آن گندم بکاریم…! تو چه رئیس جمهوری هستی!؟ باید جلوی این‌ها را بگیری!» پس مطالبه مردم، تماماً تخریب و نابودی بوده‌است.

این نوع نگرش اگر در میان مردم وجود داشته باشد و نفع کوتاه مدت خود را هدف قرار دهند غفلت از این است که از بین بردن پوشش سبز جنگل با چرای بی‌رویه خصوصا آنگاه که با خشکسالی همراه می‌شود ،در جنگل و مراتع علاوه بر کاهش تنوع گونه‌های جنگلی و مرتعی،فرسایش خاک و کاهش آب های زیرزمینی، بهم خوردن زنجیره غذایی در طبیعت، از بین رفتن وحوش، شیوع بیماری در جنگل و مراتع، افزایش آتش سوزی در جنگل را نیز بهمراه دارد.

حال در نظر بگیریم که به نقل از کتاب فروپاشی اثر جرد دایموند، درچین که در زمره کشورهایی است که پوشش جنگلی کمی دارد و فقط ۳ درصد جریب جنگل برای هر نفر در مقایسه با میانگین جهانی که یک ششم جریب بری هر نفر است و با پوشش جنگلی فقط 16 درصد از مساحت چین (در مقابل با 74 در صد مساحت ژاپن ) ،جنگلهای طبیعی آن رو به کاهش بود . پس از سیلهای بزرگ در سال1996 که موجب 25 میلیارد دلار خسارت شد و سیلهای بزرگتر در سالهای1988 حدود 240 میلیون نفر را (یعنی یک پنجم جمعیت چین را )گرفتار کرد، دولت وادار شد اقداماتی از جمله ممنوع کردن قطع هردرختی در جنگلهای طبیعی انجام دهد و همزمان با کم کردن تعرفه چوب به وارد کردن چوب برای تامین 40 درصد انرژی مصرفی در روستاها پرداخت و موفق شد همانند ژاپن جنگالهایش را حفظ کند.

õنقد نگاه کلانتری:

اشکال نگاه کلانتری و هم نظران ایشان، تک بعدی نگری و تمرکز و ایستایی بر روی وضعیت کنونی است . حتی زمانی که ایشان وزیر کشاورزی دوران حکومت‌های رفسجانی و خاتمی بود ، نیز نگاهی ایستا داشت . نگاهی که برای حفظ محیط زیست ایرانی به امکانات در چار چوب و محدوده تنگ برنامه های رژیم بسنده می‌کند و آنرا برای این نسل و نسلهای آینده محتوم فرض می‌کند و ضرورت حفظ «مقام » در این رژیم ،مانع از در نظر گرفتن حقوق محیط زیست ایران کهن است . این نوع نگاه نخواهد توانست فراتر از رژیم حاضر چشم اندازی را برای نسلهای آینده و راه حل متناسب با آن را ببیند. البته ایجاد تغییر در ساختار، شجاعت و بلند نظریی را طلب می‌کند که محدوده استبداد آنرا می بندد و کور می‌سازد.

شاهد ما تجربه کشورهایی است که در تنگنا گیر کرده ولی نگاهی پویا و آینده نگر داشته و ناممکن ها را ممکن کرده اند. از اینرو بجای خود را ناچار از عمل در محدوده نظام دیدن باورمند بودن به لزوم قطع سیاستهای نا کار آمد نظام و مخالفت صریح در سطح ملی با آنها و خلع ید از کل این نظام و سیاستگذاران آن راه چاره است.

کلانتری خود سیاست خود کفایی در گندم در دوره حکومت خاتمی به قیمت مصرف بیش از حد آب را نقد می‌نماید. ناگفته نماند که علاوه بر حکومت خاتمی، اکنون نیز دولت روحانی در جشن خودکفایی گندم اقرار می‌کند که کشوردر سال 1383 به خودکفایی گندم رسیده بود. اما در دوره فعالیت حکومتهای نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت یازدهم پیش بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید!

اما روحانی محاسبه نمی‌کند که این خود کفایی به قیمت هدر رفتن منابع آبی بدست آمده است. آیا ممکن نبود به هدف خود کفایی در تولید گندم با ایجاد بهره وری در کشاورزی نیز دست یافت؟ اما مساله تنها سیاستگذاری این حکومت و آن حکومت نیست بلکه سیاستگذاریهای کل نظام فاقد هر گونه آینده نگری و مجموعه نگری است.

چرا که درذیل موضوع کشاورزی در «برنامه ششم توسعه»آمده است: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ ٩۵ ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند».

این دستور العمل که یک سویه نگر است و نیزدستور العمل توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک که از دید خامنه‌ای، فهرست بلند بالایی را شامل می‌شود -چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی-، منتزع از واقعیات طبیعت ایران وبدون هیچ گونه تمهید برای حفظ حق‌آبه های دریاچه ها و تالابها و نیز سیاست حفظ بهای نادر زیر زمینی ایران بر قلم رفته است. از طرفی افزایش زمینهای زیر کشت و توسعه کشاورزی برای رسیدن به واحد یازده میلیون و هشتصد هزار تن گندم که در برنامه دولت روحانی تعریف شده بدون کوشش برای افزودن بهره وری در کشاورزی به نحوی که کمبود بهره وری را با مصرف آب بیشتر جبران ننمایند صورت گرفته است . تازه تولید گندم در حکومت دوازدهم با هفت میلیون مازاد مصرف مواجه شده است. و البته این مازاد تولید هیچ مزیت صادراتی برای اقتصاد ایران ندارد چرا که با سوبسیدی که دولت به کشاورزان می‌پردازد و خرید تضمینی گندم توسط دولت، مزیت صادراتی و رقابتی محصول از میان رفته است. دولت گندم را ۱۲۷۰ تومان می‌خرد اما به صادرکننده ها با تعهد صادرات، در بورس ۶۳۸ تومان میفروشد تا با قیمت جهانی قابل رقابت باشد.

واما این حجم گندم حتی امکان ذخیره سازی هم ندارد چون سیلو های مدرن برای ذخیره سازی گندم مازاد مصرف در کشور وجود ندارد (بازدر برنامه‌گذاری دولت با کوتاه نگری و عدم پیش بینی و مهیا سازی وسایل و شرایط رو برو هستیم). با این رویه بسیاری از محصولات کشاورزی تولید ایران نسبت به کشورهای دیگر گران‌تر است و بدون یارانه دولتی اساسا مزیت صادراتی ندارد. نگاه غیرمسولانه به خودکفایی گندم یا سایر محصولات کشاورزی نشان از بی‌توجهی مطلق به بحران خشکسالی و تغییر اقلیم دارد. حتی در مناطق کم آب، تغییر الگوی کشت به تولید محصول کم آب بر صورت نگرفته است

اما اگر این هدف‌گذاری خودکفایی در 14 محصول کشاورزی بدان معنا باشد که دولت کشاورزان را تشویق می‌کند تا محصولات نیازمند آب نظیر گندم را در سراسر کشور کشت و این کشت را بدون در نظر گرفتن آب مصرفی و مزیت نسبی آن محصولات می‌کند، کارش منجر به این امر شده و می‌شود که نرخ خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی ایران امروز بین سریع‌ترین نرخ‌ها در جهان قرار داشته باشد. به‌نحوی که، بنا بر محاسبات متخصصان، ١٢ استان از ٣١ استان کشور «طی ۵٠‌سال آینده، به‌طور کامل سفره‌های زیرزمینی‌شان خشک خواهد شد».

در نقد این نوع سیاستگذاری یک سویه نگر و غیر مجموعه نگر و نیز قیمت گذاری های از هم گسسته و منتزع از سایر واقعیتهای کشور، توسط حکومتها، در نظام ولایت فقیه، با کلانتری هم نظریم و البته بخشی از بار آن مسئولیتها به دوش خود او نیز هست. اما اینهمه دلیل نمی‌شود که بگوئیم حال که به‌دلیل ارزان نگاه داشتن قیمت ‌آب در ایران، تولیدات کشاورزی در کشور ما به سمت تولید ارزان‌ترین و پرآب‌بر‌ترین محصولات حرکت کرده است، پس، چارچوب عمل را ایستا فرض کنیم و در چارچوب نظام ولایت فقیه بدنبال راه حل بگردیم و صد البته نیابیم

از اینرو اصرار کلانتری بر اینکه «کاهش بهای نفت باعث می‌شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه‌ لازم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد»، بجا نیست. راه حل خارج از نظام ولایت فقیه، ودر یک جامعه حقوقمند وجود دارد.

این امر که در نظام ولایت فقیه علاوه بر سیاستهای ضد رشد که با استبداد ملازمه دارد، وابستگی اقتصاد به نفت بسیار بالاست و نیز رانت‌خواری مافیاهای نظامی-مالی و وارداتی ،سهم عمده بازده اقتصادی و مالی کشور را بخود اختصاص میدهند وتخصیص بودجه در جهت توزیع نا عادلانه منابع، بیشترین ضربات را به تولید داخلی زده و می‌زند. اتفاقا ضرورت تغییر بنیادی این نوع وابستگی و بی برنامگی را مبرم‌تر می‌سازد.

از طرفی میزان بهره‌وری آب کشاورزی در ایران به طور متوسط 35 درصد اعلام می‌شود که این رقم برای کشورهای توسعه یافته 65 درصد و برای کشورهای در حال توسعه 45 درصد است و میانگین جهانی بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ١,١ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است؛ آماری که در ایران عملکرد به مراتب پایین‌تری دارد. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی (فائو) بازدهی 30 تا 40 درصدی کشاورزی در ایران(حد متوسط 35 درصد ) در مقایسه با کشورهای مشابه، از نظر اقلیم و شرایط اجتماعی و اقتصادی، مانند هند، چین، سوریه، پاکستان، عربستان و لیبی، نیز کمتر است . لذا چاره‌ای جز ایجاد یک وجدان و معرفت ملی بر لزوم تغییر در سیاستها و شکل گیری عزمی ملی بر افزایش بهره وری در کشاورزی و تفییر الگوی مصرف و تقویت تولید هماهنگ با حقوق طبیعت نیست. و نباید از یاد برد که هیچ دهقان و کشاورزی بخیل به آینده خود نیست و اگر حیات وی در معرض تهدید قرار نگیرد میل به تخریب محیط زیست خود را ندارد. بقول آقای محسن رنانی «اگر الگوی مصرف مردم در جایی خراب شده است، این حکمرانی غلط آب است که آن را تخریب کرده است. مردم ما برای 3000 سال می‌دانستند چگونه آب را مصرف کرده و به تعادلی پایدار در طبیعت برسند. گراف‌های میزان بارش در کشور حاکی از آن است که طی 30 سال گذشته، میزان بارش در کشور تفاوت چندان محسوسی با 30 سال پیش از آن نداشته و حتی آسمان نیز بر ما جفا نکرده است. ولی نظامی ناکارآمد و بی‌تدبیر در حوزه حکمرانی آب، براحتی فرهنگ آبی 3000 ساله ما را بر باد داده است ».

õمردم را با آمار و وعده وعید نمیتوان سیر کرد׃

بایستی در نظر گرفت که هرگاه سیاستها ضربتی و از قبل تدارک دیده نشده باشند به نتیجه مطلوب نیز نمی‌انجامند. مثالی در مورد وضعیت کشاورزان خوزستانی می‌آوریم:

در سال ۹۶ حکومت روحانی برای مواجه با شرایط تغییر اقلیم از کشاورزان اصفهان خواست تا کشت بهاره و پاییزه را در ازای جبران خسارت متوقف کنند. همزمان طرح انتقال آب زاینده رود به شهر یزد را که در وضعیت قرمز قرار داشت اجرا کرد.سال به سر آمد ولی دولت منابع مالی کافی برای پرداخت پول به هزاران کشاورزی که با سیاست دولت بیکار شده بودند را نداشت و در عین حال مجبور شد از کشاورزان در استان های دیگر مثل خوزستان هم بخواهد که دست از کشت برنج بکشند. سیاست ممنوعیت کشت برنج به دلیل نیاز آبی بالا این محصول تقریبا در بسیاری از استان ها از جمله فارس و خوزستان اجرایی شده‌است.

اما کشاورزان خوزستانی برای نپذیرفتن سیاست ممنوعیت کشت برنج دلیل خود را دارند. آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. البته حضور ۲۰۰ کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز مزید بر علت است.( سختی معیشت برای کشاورزان خوزستانی و اعتصابات کشاورزان اصفهانی که دست از کشت و کار کشیده که پول آنها از طرف دولت پرداخت نشده است ،فشاری است واقعی). مردم را با آمار و وعده و وعید نمیتوان سیر کرد. اولین سئوالی که پیش میاید و نقدی که به استدلال کلانتری وارد است این است׃ چگونه بودجه کافی در اختیار دولت برای تحول درساختارهای کشاوری نیست اما بخش اعظم همین بودجه صرف موسسات ضد فرهنگی می‌شود که در نه تنها به تولید فرهنگ نمی‌پردازند بلکه نوع وابستگیشان به بودجه دولت خبر از مصرف گرا بودن آنها می‌دهد و بودجه‌ای که خرج می‌شود نتیجه‌ای جز تولید ضد فرهنگ از قبیل انواع و اقسام تئوری های خشونت گرا حاصل نمی‌کند.

چگونه است که دولت همه بودجه عمرانی را صرف بوروکراسی عظیم دولتی و هزینه های جاری می سازد؟ ولی فراموش میکند که ساختار بودجه از پای بست ویران است؟

مردم از خود سوال می‌کنند׃ چطور است که کشورهای منطقه اعم ازامارات و قطر و عربستان سعودی که شن زار‌ هستند با وجود داشتن اقلیم خشک دچار بحران نشده اند؟ چطور است که عربستان سعودی از سال ۱۹۸۰ تا کنون ۲۷ واحد بزرگ شیرین ساختن آب را براه انداخته است که روزانه ۳ میلیون متر مکعب آب شیرین تولید و ۷۰ درصد مصرف شهر‌های عربستان را تامین می‌کنند، اما نظام ولایت فقیه طی ۴ دهه گذشته برای نمک‌زدایی از آب‌های خلیج فارس در طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی ایران و تولید آب شیرین از این منبع هیچ هزینه نکرده و ظرفیتی نیزایجاد نکرده است؟

ولی ثروت مردم ایران در پای جنگهای منطقه به فنا میرود و بحران هسته‌ای میلیاردها دلار برای ایران هزینه برداشته و سودی که نداشته هیچ ، مرتب تحریم‌ها را افزایش داده است؟ و چرا میلیاردها دلاری که صرف بحران هسته‌ای شده است را این نظام نمی‌تواسنت صرف افزایش بهره وری کشاورزی و نیز پیشگیری از هرز رفتن منابع آب و احیای سامانه قناتها که هزاران سال شیوه بومی کار آمد آبیاری بوده است و یا صرف تولید دستگاه های نمک زدا از آب دریا، پیاده کردن سامانه استفاده مجدد از آبهای مصرف شده و تصفیه فاضل آب‌ها، پیشگیری از هرز رفتن منابع آب و…کند؟

پس مساله وجود یک نظام فاسد و رانتخوار است که منابع و ثروت ملی را حیف و میل میکند و هرز میدهد. با استدلال نبود بودجه برای کار آمد کردن کشاورزی،نمیتوان مردم را قانع به صرفنظر کردن از بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی کرد.

عیسی کلانتری خود سیاست اشتباه قیمت گذاری را برای محصولات کشاورزی و نداشتن نگاه مجموعه‌ای به کل ایران را در مثال ذیل بیان می‌کند׃ «سیاست دولت ازابتدا حمایت از برنج کاران شمال بود و این مناطق، تنها جایی است که مشکل آب ندارند. قطعات آنها ۵، ۶ هزار متری بود و سیاست دولت این بود که به آنها کمک کند تا در همان قطعات تولید کنند و از بعد اجتماعی و اشتغال کشور هم مهم بود. بر این اساس، برنج شمال را قیمت گذاری کردند؛ قیمت تمام شده به اضافه هزینه زندگی شان. اما دیگر نقاط کشور از این سیاست سوءاستفاده کردند. یعنی اگر قیمت برنج ۷۰۰ دلار است، ما از آنها برای مثال ۳۰۰۰ دلار می خریدیم. بنابراین بقیه برنج کاران کشور از این حمایت دولت از برنج کاران شمال سوءاستفاده کردند. آنها برای مثال، ارزش تولید برنج شان حداکثر ۲ هزار دلار بود در مقابل ۱۸ هزار مترمکعب آبی که مصرف می‌کردند. یعنی به ازای هر مترمکعب آب، ۱۰ سنت تولید می کردند. در حالی که قیمت تمام شده آب ما امروز نزدیک به ۳۰ سنت است. بنابراین فقط آب را هدر می دهند».

در واقع وقتی سیاست قیمت گذاری محصولات به نحوی است که بخشی از کشاورزان احساس بی عدالتی می‌کنند وبرای سایر محصولات قیمتهای عادلانه پیشنهاد نمی‌شود و یا دولت به تعهداتش در قبال خرید محصولات آنان به نفع مافیای واردات عمل نمی‌کند و دولت فاقد یک سیاست عادلانه و هدفمند و مشخص است وسندیکاها و تعاونی های کشاورزان و دهقانان که می‌توانند آنان را در سیاستگذاری ها و برنامه‌گذاریها دخالت و مشارکت مستقیم دهند یا شکل نمی‌گیرند و یا هستند اما سرکوب می‌شوند ، نمیتوان به برخی دهقانان صفت «سوء استفاده چی» داد و هدر رفتن آب را تنها به عملکرد بی‌پشتوانه دانها نسبت داد. از این‌رو،

õلزوم ارائه راه حل که در بخش کشاورزی چند نمونه آن در ذیل ذکر میشود شدیدا حس می‌گردد׃

☚تغییر نگاه منتزع و یک سویه و یک هدف به نگاهی مجموع بین به تمامی حقوق انسان و طبیعت

☚تغییر اقتصاد مصرف محور به اقتصادی تولید محور

☚ بکار گیری شیوه های نو و کار آمد در کاشت محصولات کشاورزی .ذکر چند نمونه مفید فایده است. در قدیم منطقه ارومیه کشت غالب میوه انگور بود در حالی که اکنون، سیب، کشت غالب این منطقه است و این محصول نیاز به آبیاری غرقابی دارد که با توجه به شرایط منطقه و بحران دریاچه ارومیه، در طولانی مدت آسیب جدی‌ای به این منطقه وارد خواهد ساخت. کشت برنج در استان‌های جنوبی شدیدا آب بر است و کشت هندوانه و خربزه نیز که محصولاتی بسیار آب‌بر هستند، ابتدا تولید و سپس صادر می‌شوند که این یعنی صادرات آب به بهایی اندک است. کشت چغندر نیز بایستی از فصل تابستان به فصل پاییز تغییر پیدا کند

☚تغییر الگوی کشت ناکارآمد و جایگزین کردن بذرهای کم آب بر

☚برنامه‌ریزی کلان و استراتژی های بلند ملت ملی برای تولید محصول بر اساس مقدار آب قابل برنامه‌ریزی و رعایت حق آبه ها بطور عادلانه و دخالت دادن شورا های محلی و کشاورزان که خود در تعاونی های محلی برای تقسیم آب شیوه های مردمی‌تری را اتخاذ می نمایند

☚نو کردن روشهای آبیاری. اکنون بسیاری از زمین‌های کشاورزی‌ در کشور با روش غرقابی آبیاری می‌شود که آب زیادی مصرف می‌شود که این میزان با استفاده از روش آبیاری نوین و قطره‌ای حدود یک‌دهم کاهش می‌یابد و همچنین آب کمتری تبخیر خواهد شد.

☚انتخاب کشت محصولات بومی با فن آوری های کار آمد،که کشت آنها متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مردم است و جلوگیری از واردات محصولات رقیب

☚فرهنگ سازی در مصرف آب کشاورزی و نیز لزوم طرح برنامه سازمان یافته مدیریت مصرف

☚افزایش فناوری در کشاورزی و مدرنیزه نوکردن آن با توسل به تجربه بومی دهقانان و کشاورزان ایران و نیز تجارب سایر کشورها که با شرایط اقلیمی و فرهنگی ایران سازگاری دارد و از طرف دهقانان قابلیت پذیرش و بکار بردن دارد که هم درکاهش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی موثر خواهد بود و هم به افزایش صادرات به جهت افزایش تولید یاری می‌رساندو هم به نگرانی‌های ناشی از هدررفت منابع آبی در کشاورزی پایان می‌دهد و هم به رونق کشاورزی و کاهش سیر صعودی مهاجرت به شهرها و بالتیع عمران طبیعت و حفظ محیط زیست منجر می‌گردد.

☚مرفه سازی کشاورزان و جوامع روستایی با برسمیت شناختن ماکیت شخصی آنان بر حاصل کار خود

…☚

در بخش سوم وضعیت سنجی به سایر عوامل موجد بحران آبی و تخریب محیط زیست می پردازیم.