واژه «آناکرونیسم» (1)، واژه ای ترکیبی است که از دو کلمه یونانی «آنا» و «کرو» تشکیل شده است. واژه «آنا» در زبان یونانی پیشوندی است که به معنای «دوباره» و یا «از نو» به کار گرفته می شود. واژه «کرو» برابر است با واژه زمان. از ترکیب این دو واژه کلمه «آناکرونیسم» ساخته شده است که می توان آن را در زبان فارسی به «نابهنگامی» و بهتر از آن، به «ناهم زمانی» و یا حتی به «زمان پریشی» ترجمه کرد.
در زبان های اروپائی این واژه در معانی مختلف به کار گرفته شده است. یونانیان باستان هرگاه به این نتیجه می رسیدند که شئی، پدیده و یا روندی در زمان مناسب خود ظهور نکرده است، این واژه را به کار می گرفتند،. به طور مثال، گاهی فصل زمستان آنقدر ملایم است که گُل ها در ماه اسفند شکفته می شوند، امری که مناسب فصل بهار است. در این صورت واقع های در طبیعت رخ داده است که با روند طبیعی زمان ناهمآهنگی دارد، چرا که گُلها در زمانی نامناسب شکوفه زدهاند. همین طور است، هرگاه سرمای زمستان هم چنان در فصل بهار ادامه یابد و سبب شود تا گُلها در موقع مناسب خود شکفته نشوند. در این حالت نیز با نوعی ناهمزمانی روبروئیم.
در حال حاضر هرگاه تصوری، رخدادی، شئی ای و شخصی را نتوان از نقطه نظر زمانی در درون یک سیستم در ارتباط زمانی منطقی یافت، نابهنگام و یا ناهمزمان می نامند. هم چنین کسی که میخواهد ادای شخصیت های تاریخ گذشته را درآورد، شخصیتی نابهنگام و ناهم زمان است، زیرا وضعیت کنونی با وضعیتی که آن شخصیت ها می زیند، یکی نیست و در نتیجه سیاستمداری که امروز می خواهد نقش ناپلئون را بازی کند، شخصیت سیاسی نابهنگامی است.
در هنر نیز برخی از نمایشنامه نویسان نامدار کوشیده اند با بازسازی شخصیت های آناکرونیک، وضعیت درامی را به کمدی بدل سازند، یعنی نشان دهند که چگونه افراد در زمان خود نمی زیند و بلکه گذشته و یا آیندهای نامعلوم و نامشخص را میخواهند جانشین وضعیت موجود سازند.
دیگر آن که آن چه منسوخ گشته است، آناکرونیک است، یعنی بازسازی آن نابهنگام است، زیرا حقانیت وجودی خود را از دست داده است. چکیده آن که شخص، شئی و رخدادی که به زمان کنونی تعلق نداشته باشد، پدیده ای نابهنگام و ناهم زمان خواهد بود.
دولت ناهم زمان، دولتی غیرواقعی است:
مارکس برای توضیح برخی از رخدادهای تاریخی و به ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل از این واژه برای توفیر گذاشتن میان «دولت واقعی» و «دولت غیر واقعی» بهره گرفته است. در اینجا با بررسی درک مارکس از «دولت واقعی» می خواهیم روشن سازیم در ایرانِ کنونی با «دولتی واقعی» سر و کار داریم و یا آن که بافت دولت در ایران، ساختار دولتی «غیرواقعی» است؟
برای درک اندیشه مارکس در این زمینه باید در برخی از تزهای او درباره زندگی مادی انسان کمی تأمل کنیم. مارکس در «پیش گفتار» اثر خود «درباره نقدِ اقتصادِ سیاسی» در سال ۱۸۵۹ نوشت: «بررسی هایم به آن جا منجر شدند که روابط حقوقی نظیر اشکال دولتی به خودی خود و بر اساس به اصطلاح تکامل عمومی روح (2) انسانی قابل فهم نیستند، بلکه ریشه در آن مناسبات مادی دارند که آن مجموعه را هگل، بر اساس جریان انگلیسی ها و فرانسویانِ سده ۱۸، زیر نام «جامعه مدنی» (3) جمع آوری کرد، اما کالبدشناسی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جُست. […] انسان ها در تولید اجتماعی زندگانی خویش مناسبات معین و ضروری ای را که مستقل از اراده شان وجود دارد، میپذیرند، مناسبات تولیدی ای که با مرحله تکامل معینی از نیروهای بارآور مادیشان مطابقت دارد. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را می سازند، زیربنای واقعی را که بر شالوده آن روبنائی قضائی و سیاسی قرار دارد که این خود نیز با اشکال خودآگاهی اجتماعی معینی باید مطابقت داشته باشد. اصولا روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی به شیوه تولید مادی زندگی مشروط می شوند. این خودآگاهی انسان ها نیست که هستی آنها را متعین می سازد، بلکه به وارونه، این هستی اجتماعی آن ها است که خودآگاهیشان را تعین می کند.» (4)
مارکس می گوید انسان ها برای تولید مادی زندگانی خود نیاز به یک سلسله مناسبات دارند که در محدوده آن از یک سو رابطه خویش را با ابزار و وسائل تولید سامان می دهند و از سوی دیگر برای تنظیم مراوده میان خود به یک سلسله روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی نیازمندند. او همه ی آن روابط، مناسبات و نهادها را که تولید زندگی مادی را در بر میگیرند، زیربنا و تمامی روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی را روبنای جامعه نامید. در عین حال او یادآور شد این روابط، مناسبات و نهادها برای ادامه زندگی جامعه هم ضروری هستند و هم آن که فراسوی اراده فرد قرار دارند. بنابراین میان روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی هر جامعه ای رابطه ای متقابل وجود دارد، به طوری که آن ها بر یک دیگر تأثیر می نهند، هر چند که در این میان نقش تعیین کننده به روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی تعلُق دارد و در نتیجه هستی اجتماعی موجب پیدایش خودآگاهی (شعور) اجتماعی می گردد. در عین حال، بر اساس این نظر باید پذیرفت که میان زیربنا و روبنا نوعی هم آهنگی (5) و هم سوئی وجود دارد، زیرا همان طور که دیدیم، وجود هر دو سطح روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی برای زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیرند.
اما این همآهنگی و همسوئی، آن طور که مارکس مطرح کرد، در مرحله معینی از تکامل اجتماعی از بین می رود. او در همان «پیش گفتار» نوشت: «در پلّه معینی از تکامل خویش، نیروهای مولد مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود یا آن چه که بیان حقوقی آن است، یعنی مناسبات مالکیتی که تا آن زمان در درون آن حرکت می کردند، در تضاد قرار می گیرند. اشکال تکامل نیروهای مولد همین مناسبات را به پایبندش بدل می سازد. از آن پس دوران انقلاب اجتماعی فرامی رسد. هم راه با دگرگونی بنیادهای اقتصادی تمامی روبنای بی کران نیز آرامتر یا سریعتر به حرکت درمی آید. در مشاهده چنین دگرگونی ها باید همیشه میان دگرگونی های مادی، دگرگونی هائی که با بررسی داده های علمی شروط تولید اقتصادی قابل تشخیص هستند و تغییرات حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه، با اشکال ایدئولوژی توفیر گذاشت که در محدوده آن انسان ها بر این مشکلات آگاهی می یابند و به جدال با آن پایان می دهند. به همان اندازه که نمی توان چگونه بودن فرد را با میزان تکبر سنجید، به همان اندازه نیز نمی توان با خودآگاهی درباره چنین دوران دگرگونی های انقلابی داوری کرد، بلکه این خودآگاهی را باید از روی تضاد زندگی مادی، از قَبَلِ کشمکشی که میان نیروهای مولده مادی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح داد.» (6)
انگلس در اثر خود «فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان» در توضیح زیربنا و روبنا نوشت: «در هیبت دولت، نخستین قدرت ایدئولوژیک نمودار می گردد که خود را ورای انسان ها قرار می دهد. جامعه تشکیلاتی (7) را برای حفظ خواست های مشترک خویش در برابر هجوم درونی و بیرونی به وجود میآورد. این تشکیلات قدرت دولتی است. هنوز به وجود نیامده، این ارگان خود را از جامعه مستقل می سازد و به همان نسبت که به ارگان طبقه معینی بدل می گردد و مستقیماً به حاکمیت آن طبقه اعتبار میدهد، بیش تر از جامعه مستقل می شود. مبارزه ستم کشان علیه طبقه حاکم یک مبارزه سیاسی ضروری است، مبارزه ای که در آغاز علیه حاکمیت سیاسی این طبقه؛ خودآگاهی ارتباط این مبارزه سیاسی با شالوده اقتصادی اش را تیره می سازد تا جائی که می تواند کاملا گُم شود. […] اما دولت، هنگامی که به قدرت مستقلی در برابر جامعه تبدیل شد، بی درنگ ایدئولوژی دیگری به وجود می آورد. نزد سیاست مداران حرف های، تئوریسین های حقوق دولتی و حقوق دانان حقوق خصوصی ارتباط با حقایق اقتصادی به طور کلی ناپدید می شود. زیرا آن ها در مورد هر وا رخدادی باید حقایق اقتصادی را در شکل انگیزه های حقوقی بپذیرند، تا آن را در شکل حقوقی مورد تصدیق قرار دهند، و از آن جا که باید مجموعه سیستم حقوقی حاکم را نیز مّد نظر داشت، در نتیجه باید اشکال حقوقی همه چیز و مضامین اقتصادی هیچ گرفته شوند. حقوق دولتی و حقوق خصوصی بهصورت رشته های مستقلی در نظر گرفته می شوند، که هر یک تاریخ تکامل مستقل خویش را دارا است، که هر یک از استعداد توصیفی مستقلی برخوردار است و برای تحقق آن باید قاطعانه تناقضات درونی اش را قلع و قمع کند. بازهم بیش ترـ بدین معنا که ایدئولوژی هر چه بیش تر از بنیادهای مادی اقتصادی دور شود، در اشکال فلسفه و دین هویدا می گردد.» (8)
به این ترتیب دیده میشود که ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعه ای ابزار سنجش رابطه متقابلی است که میان نهادهای زیربنائی و روبنائی وجود دارد. به عبارت دیگر، مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیبت قوانین و سیستم های حقوقی نمودار می سازد و به همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می مانند و به طور بلاواسطه قابل درک نیستند.
دیگر آن که دیدیم میان زیربنا و روبنا همیشه هم گونی و هم آهنگی وجود ندارد. آن طور که در تاریخ می توان یافت، در بطن شیوه تولید فئودالی اروپا عناصر شیوه تولید جدید، یعنی شیوه تولید سرمایه داری پدید آمدند و رشد کردند. دیری نپائید که این شیوه تولید در جوامع فئودالی اروپا به شیوه تولیدِ حاکم بدل گشت و سرانجام، آن طور که مارکس نوشت، میان شیوه تولید سرمایه داری و مناسبات تولیدی فئودالی که هنوز به صورت سیستم حقوقی در این جوامع حاکم بود، تضادی آشتی ناپذیر بروز کرد. بنا بر اندیشه مارکس مناسبات تولیدی تشکیل می شود از سیستم حقوقی حاکم بر جامعه که تعیین کننده ترین عنصر آن را مناسبات مالکیت تشکیل می دهد. و این دستگاه دولت است که از یک سو واضع قانون است و از سوی دیگر مجری آن. به این ترتیب میبینیم که نهاد دولت به مثابه عامل روبنائی نقشی تعیین کننده در روند زندگی اجتماعی بازی می کند. بنابراین تضاد میان شیوه تولید جدید و مناسبات تولیدی کهن به مبارزه علیه نهاد دولت بدل می شود، زیرا دستگاه دولت هنوز در اختیار نیروهائی است که از سیستم حقوقی جامعه کهن هواداری می کنند و خواهان بازگشت جامعه به گذشته هستند. در حالی که نیروهای متعلق به شیوه تولید جدید خواهان تحقق سیستم حقوقی نوینی هستند که منطبق با نیازهای آنان باشد و به همین دلیل خواهان دگرگون شدن ساختار دولت هستند، نهادی که می تواند با وضع قوانین و سیستم های حقوقی جدید چنین وضعیت مطلوبی را در جامعه به وجود آورد.
از نقطه نظر مارکس تا زمانی که زیربنا و روبنا با یک دیگر در تناقض قرار نگرفته اند و میان آن دو «هم زمانی» وجود دارد، با «دولتی واقعی» رو به رو ئیم. در چنین جوامعی کارکرد دولت در انطباق با ضرورت های اقتصادی قرار دارد و بنابراین هم وضع قوانین و هم اجرای آن، شرایط را برای پیشرفت اقتصادی هموار می گرداند. پس می توان به این نتیجه رسید در هر جامعه ای، هرگاه دولت به مثابه دستگاه اجرائی روبنائی هم سو و همآهنگ با ضرورت ها و نیازهای اقتصادی عمل کند، با دولتی روبروئیم که بر اساس هنجارهای (9) شیوه تولید و نیازهای نیروهای مادی جامعه عمل می کند و به همین دلیل کارکرد چنین دولتی «واقعی» است. پس «عمل کرد واقعی» دولت است که این نهاد را به «دولت واقعی» بدل می سازد. مارکس در پیش گفتار «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل در رابطه با «دولت واقعی» نوشت: «نقدِ فلسفه دولت و حق آلمان که توسط هگل استوارترین، غنی ترین و آخرین شکل خود را یافته است، هر دو این ها است، یعنی هم تحلیل انتقادی از دولت مدرن و واقعیت پیوسته به آن است و هم نفی قاطع تمامی شیوه های تا کنونی خودآگاهی سیاسی و حقوقی آلمانی است که بزرگ منش ترین، جهان شمول ترین بیان آن که به سطح دانش ارتقأ یافته، همین فلسفه اندیشه گرایانه (10) است.» (11)
امآ همان طور که دیدیم، در تاریخ با لحظاتی رو به رو می شویم که نیروهای مولده مادی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار میگیرند، زیرا سیستم حقوقی غالب بر جامعه با ضرورت ها و نیازهای این نیروها در انطباق نیست و می تواند موجب کٌندی و یا حتی رکود پیش رفت اقتصادی و اجتماعی نیروهای مولده گردد. بنا بر باور مارکس در چنین صورتی میان زیربنا و روبنا «ناهمزمانی» وجود دارد، زیرا دستگاه حقوقی و کارکرد دولت بر نیازهای نیروهای مادی جامعه منطبق نیست. مارکس می گوید هرگاه «ناهم زمانی» میان زیربنا و روبنا به وجود آید، در مرحله معینی از تراکم این تضاد، انقلاب اجتماعی ضروری می گردد تا با تعویض دستگاه دولت، زمینه برای تحقق دولتی نو فراهم گردد که قادر باشد با وضع و اجرای قوانین تازه زمینه های ضروری را برای انطباق زیربنا و روبنا هموار گرداند.
بنابراین هرگاه در جامعه ای با دولتی رو به رو گردیم که کارکرد حقوقی آن در انطباق با نیازهای نیروهای مادی جامعه قرار نداشته باشد، در آن صورت با دولتی «غیر واقعی» روبروئیم. مارکس خود در رابطه با پدیده «ناهم زمانی» دولت در آلمان نوشت: «هرگاه بخواهیم به همین وضعیت موجود آلمان (12) برخورد کنیم، آن هم با یگانه شیوه منفی که سزاوار آن است، همیشه به هر حال نتیجه یک «ناهم زمانی» خواهد بود. حتی نفی وضع سیاسی کنونی ما را می شود به مثابه واقعیت های خاک گرفته در پستوی تاریخ خلق های مدرن یافت. هرگاه گیسوان پودر زده را نفی کنم، باز دارای گیسوان پودر نزده خواهم بود. اگر اوضاع ۱۸۴۳ آلمان را انکار کنم، بر حسب تقویم فرانسه، هنوز در سال ۱۷۸۹ نایستاده ام، تا چه رسد به کانون زمان حال.» (13) در این جا مارکس نشان می دهد که دولت ۱۸۴۳ آلمان دولتی نابهنگام یا ناهم زمان است، زیرا حتی از ویژگی های دولتی که پس از انقلاب در فرانسه ۱۷۸۹ به قدرت رسید، بسیار به دور است.
مارکس در بخش دیگری از «نقد فلسفه حق هگل» در تأکید دولت ناهم زمان چنین نوشت: «برعکس، رژیم کنونی آلمان که رژیمی ناهم زمان، تناقضی آشکار علیه تمامی اصول بنیادین (14) و نمایشی جهانی از پوچی رژیم کهن (15) است، فقط می پندارد که به خود باور دارد و از جهانیان نیز می خواهد که از او چنین تصویری داشته باشند. اگر این رژیم به هستومند (16) خویش باور داشت، آیا آن را زیر نمودِ هستومند بیگانه ای پنهان می ساخت و رهائی اش را در چاپلوسی و سفسطه می جست؟ رژیم کهن مدرن تنها چیزی بیش تر از دلقک (17) نظم جهانی نیست که قهرمانان واقعی اش مرده اند. تاریخ بنیادین است و برای حمل هیبتی کهن به گور مراحل زیادی را طی میکند. آخرین مرحله هیبت تاریخ جهانی مرحله کمدی آن است. خدایان یونان که یک بار غمانگیزانه در پرومته (18) و آشیل (19) به زنجیر بسته زخمین مُردند، این بار باید در گفتارهای تمسخر بار لوسیان (20) بمیرند. چرا این چرخش تاریخ؟ برای آن که بشریت شادمان از گذشته خویش جدا شود. ما برای قدرت های آلمانی چنین تعیُن شاداب تاریخی را طالبیم.» (21)
این گفتار مارکس آشکار می سازد که میان زیربنا و روبنای جامعه آلمان در نیمه نخست سده نوزده همآهنگی وجود نداشت. زیربنا دچار تحول و دگرگونی گشته بود، زیرا در آن دوران صنایع بسیار پیش رفته ای در آلمان به وجود آمده و تولید می کردند، اما حکومت های ایالتی آلمان هنوز در اساطیر تاریخ باستان خویش اسیر مانده بودند و بنابراین برای رهائی آلمان از این بن بست، مرگ چنین قدرت هائی اجتناب ناپذیر بود.
حکومت اسلامی، دولت غیرواقعی؟:
آن چه از مارکس و انگلس خواندیم، مربوط می شود به وضعیتی خاص در تاریخ. نمونه هائی را که آن دو بررسی کرده اند، همیشه چنین بوده است که زیربنا، یعنی مناسبات تولید دچار تحول گشته، اما روبنا درجا زده و استعداد انطباق خویش با ضرورت های شیوه تولید نو را از دست داده بود. بنا بر باور مارکس و انگلس این وضعیت سبب می شود تا ساختارهای روبنائی و به ویژه ساختارهای حقوقی جلو رشد نیروهای مولده را بگیرند و یا آن که این روند را کُند کنند. در چنین وضعیتی طبقه ای که به قدرت اصلی اقتصادی بدل گشته است، فقط با دست زدن به انقلابی اجتماعی و در مواردی نیز با تحقق انقلابی سیاسی می تواند زمینه حقوقی را برای رشد خود ممکن سازد.
اما با آغاز سده بیستم در بسیاری از کشورهای واپس مانده ی جهان، دولت هائی به قدرت رسیدند که در جهت تغییر روبنای سنتی، یعنی بازسازی نهادهای روبنائی جوامع پیشرفته سرمایه داری گام برداشتند، بدون آن که زیربنای سنتی این جوامع هنوز دچار انکشاف و دگرگونی ژرفی گردیده بوده باشد. بهطور مثال، در ایران انقلاب مشروطه با همیاری برخی از ایل های عشایر ایران که هنوز برخی از عناصر باستانی تاریخ ایران را در آن زمان می نمایاندند، به پیروزی رسید و دولتی مستقر شد با هدف تحقق «جامعه مدنی» متکی بر قانون اساسی و حقوق خصوصی، در حالی که در همان دوران ۹۰ درصد از نهادها و ساختارهای زیربنائی جامعه ایران هنوز دارای بافت سنتی بودند. عین همین روند نیز در روسیه تزاری رخ داد. اگر هدف انقلاب مشروطه در ایرانِ عقب مانده تحقق ساختارهای جامعه مدنی سرمایه دارانه بود، در روسیه در نتیجه انقلاب اکتبر کسانی به قدرت سیاسی رسیدند که خواستند در آن کشور عقب مانده شیوه تولید سوسیالیستی را متحقق سازند، آن هم در شرایطی که آن کشور هنوز به مرحله سرمایه داری گام نگذاشته بود. به عبارت دیگر، هم در ایران و هم در روسیه دولت هائی مستقر شدند که در پی تحقق زیربنای نوینی بودند. اما دیدیم که بر اساس آموزش مارکس هر زیربنائی روبنای مناسب خویش و در همین رابطه ساختار دولت مورد نیاز خود را به وجود میآورد و هیچ دولتی نمی تواند زیربنای نوئی را به وجود آورد، بلکه هر دولتی مجبور است مناسبات حقوقی را با نیازهای نیروهای مولده موجود تطبیق دهد.
بنابراین، این بار بر خلاف حرکت «طبیعی» تحول زیربنا و انطباق روبنا با آن که در اروپا شاهد آن بودیم، یک باره با وارونه گی این رابطه روبرو می شویم. با آغاز سده ۲۰ جنبش های سیاسی در کشورهای عقب مانده می کوشند با تصرف قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی، با ایجاد عوامل روبنائی جدید زمینه را برای دگرگونی های زیربنائی هموار سازند. اما تجربه سده گذشته ثابت کرده است که پیمودن چنین راهی تقریبأ ناممکن است و چنین کوشش هائی کم و بیش همه جا شکست خورده است. در روسیه تلاش برای تحقق «سوسیالیسم واقعأ موجود» شکست خورد و آن پروژه به حافظه تاریخ سپرده شد. پروژه شاه نیز که می خواست ایران را به دروازه های تمدن بزرگ رساند و در این راه از کشور سوئد هم پیشی گیرد، سبب بی ثباتی درونی جامعه و انقلاب سیاسی گشت. جای رژیم شاه را اینک دولتی گرفته است که مشروعیت خود را از دین می گیرد. بنا بر باور انگلس چنین دیده می شود که «ایدئولوژی» دولت از بنیادهای شیوه تولید اقتصاد ایران بسیار پرت افتاده است. به عبارت دیگر، چون در ایران حکومتی دینی مستقر است، پدیده ای که به دوران باستان تا سده های میانی تاریخ انسانی تعلق دارد، در نتیجه زیربنای جامعه ایران هنوز از آن چنان رشد سرمایه سالارانه برخوردار نیست که بتواند حکومت متعلق به «جامعه مدنی» را متحقق گرداند.
پرسش اصلی این است که اگر در ایران شیوه تولید سرمایه داری حاکم بود، چرا انقلاب ۱۳۵۷ موجب پیدایش ساختار دولتی در ایران گشت که در شکل و محتوای خویش با ضرورت های بنیادین نیروهای تولید مادی نظام سرمایه داری در تضاد قرار دارد؟ با آن که رژیم ولایت فقیه در پی «خصوصی سازی» صنایع و شرکت های خدماتی دولتی است، اما خود بزرگ ترین دشمن سرمایه گذاری خصوصی و جذب سرمایه خارجی به ایران است. دیوان سالاری رژیم ولایت فقیه حاضر به تحمل هیچ بنگاه سود دهی بیرون از حوزه قدرت اقتصادی و سیاسی خود نیست، مگر آن که به پروژه ای «خصولتی» تبدیل شده باشد، یعنی در ظاهر بنگاهی خصوصی، اما در واقعیت وابسته به دولت.
پس باید به این نتیجه رسید که در آغاز انقلاب مشروطه در ایران، شیوه تولید سرمایه داری وجود نداشت. انقلاب ۱۳۵۷ نیز به این دلیل رخ داد که مناسبات روبنائی دوران شاه با شیوه تولید سنتی ایران که شیوه تولید آسیائی (22) بوده است، در تضاد قرار گرفت. انقلاب ۱۳۵۷ سبب به قدرت رسیدن روستائیان و بازار سنتی گشت که پدیده ای است هم سو با شیوه تولید آسیائی. روحانیت نیز بخش روشنفکری وابسته به این دو قشر اجتماعی بود که توانست جنبش انقلابی را رهبری کند و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت اولیگارشی دینی را تثبیت کند.
بنا بر نوشتههای مارکس و انگلس و واقعییات تاریخی می توان تشخیص داد که بر خلاف کشورهای اروپائی، در بخش بزرگی از آسیا، شمال افریقا و حتی در روسیه تزاری شیوه تولید آسیائی حاکم بوده است که در سپهر آن مالکیت فردی بر ابزار و وسائل تولید از رشد اندکی برخوردار است و در عوض بیش تر ابزار و وسائل تولید، یعنی زمینه ای کشاورزی که در آن دوران ابزار تعیین کننده و کلیدی تولید اجتماعی بود، در مالکیت دولت قرار داشت و روستا نشینان با پرداخت عوارض سالانه به دولت مرکزی بر زمین های روستاهای خود مالکیت مشاعی داشتند. تمرکز مالکیت ابزار و وسائل تولیدی در دستان دولت موجب پیدایش دولت استبدادی در آسیا گشت، زیرا آزادی های اجتماعی که می تواند موجب پیدایش آزادی مالکیت گردد، با ذات چنین دولتی در تعارض قرار دارد. به همین دلیل استبداد دولتی و تمرکز فوق العاده قدرت در دستان یک فرد (شاه) ساختار سیاسی هم سو با آن شیوه تولید بوده است.
پس از آن که کشورهای شرقی و از آن جمله روسیه و ایران با دستاوردهای صنعتی و فرهنگی اروپای پیش رفته رو به رو شدند، مجبور گشتند در برابر وضع موجود از خود واکنش نشان دهند و خود را با زمانه خویش هم سو سازند. پس ساختارهای تولید سنتی و شکل مالکیت بر ابزار و وسائل تولید باید دچار دگرگونی می گشت. در این دورانِ انتقالی که نظم موجود، یعنی شیوه تولید آسیائی استحکام درونی خود را از دست داده بود، هم در روسیه و هم در ایران با جنبش های انقلابی رو به رو می شویم. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شکست خورد و انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) ایران نیمه پیروز گشت. اما تنش های اجتماعی در هر دو کشور دوام آورد تا آن که جنگ جهانی یکم موجب نابودی تزاریسم در روسیه شد و چندی بعد نیز رضا شاه جانشین شاه جوان و بی تجربه قاجار گشت. از آن زمان به بعد در هر دو کشور استبداد سیاسی بازسازی شد، منتهی در اشکالی متفاوت. در هر دو کشور روند مدرنیزاسیون از طریق ایجاد مدارس و دانشگاه ها، تأسیس کارخانجات و توسعه زیرساخت جامعه، البته با درجه شتاب مختلف آغاز گشت. اما در هر دو کشور، این دولت بود که مالک مؤسسات تولیدی مدرن بود و به همین دلیل روند مدرنیزاسیون موجب کاستن نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملی نگشت، زیرا در روسیه شوروی تقریباً تمامی و در ایران بخش تعیین کننده ابزار و وسائل تولید هم چنان در مالکیت دولت ماند. همین وضعیت سبب استمرار استبداد دولتی در هر دو کشور گشت.
بنابراین انقلاب هنگامی در ایران رخ داد که در نظام متکی بر اقتصاد دولتی کاستی هائی بروز کرده بود. شاه که با پول های «باد آورده» نفت به سیاست اقتصادی به ریز و به پاش روی آورده بود، ناگهان با کمبود درآمد نفت رو به رو گشت. او از یک سو می خواست نیرومندترین قدرت نظامی در منطقه باشد و در نتیجه نمی توانست از دامنه مخارج ارتش بکاهد و از سوی دیگر کمبود درآمد نفت باید سبب کاهش سطح زندگی توده مردم و به ویژه قشر میانی می گشت که تازه رشد خود را آغاز کرده بود. و دیدیم که در ابتدای جنبش انقلابی همین قشر از طریق روشنفکران وابسته به خود به مبارزه علیه رژیم شاه دامن زد.
پس باید بپذیریم که میان ماهیت و نمود انقلاب ایران باید هم خوانی وجود می داشت و هدف اصلی انقلاب ۱۳۵۷ بازسازی دولتی بود که باید با نیازهای مناسبات تولیدی سنتی ایران، یعنی شیوه تولید آسیائی هم خوان می بود. همین نیاز موجب پیدایش دولتی با ایدئولوژی دینی در ایران گشت که با خودآگاهی کاذب خویش بسیار از واقعیت های جهان کنونی فاصله دارد و چنین به نظر می رسد که پیدایش دولت اولیگارشی روحانیت شیعه دوازده امامی در ایران سبب پیدایش دولتی غیرواقعی در ایران گشته است، زیرا روحانیت قشری نیست که در روند تولید اجتماعی نقشی داشته باشد.
به باور من، همان طور که در شوروی «شبه سوسیالیست» وجود داشت و ما در آن دوران آن پدیده را «سرمایه داری دولتی» می نامیدیم، در ایران نیز با پدیده «شبه سرمایه داری» رو به رو بودیم و هستیم. وجود صنایع و کارگرانی که در کارخانه های صنعتی متعلق به دولت کار می کنند، خود به خود سبب پیدایش شیوه تولید سرمایه داری و تبدیل فرآورده تولید شده به کالائی که در شیوه تولید سرمایه داری تولید شده است، نمی گردد، زیرا در جامعه ای که دولت صاحب کارخانه های تولیدی و صنعتی و نهادهای خدماتی است و در برابر آن کارخانه های مشابه ای که در تملک صاحبان خصوصی باشند، وجود ندارند، چون مکانیسم تولید با هدف دستیابی به اضافه ارزش انجام نمی گیرد و هم چنین بازاری متکی بر رقابت وجود ندارد، در نتیجه فرآورده های تولید شده هر چند دارای ارزش های مصرف و مبادله اند، اما بیرون از سپهر قانون ارزش و مناسبات سرمایه داری تولید شده اند. در دوران پیشا سرمایه داری نیز تولید مانو فاکتوری و کارخانه ای وجود داشت. در آتن باستان کارگاه های کشتی سازی «دولتی» وجود داشتند و در جمهوری ونیز دولت صاحب مانو فاکتورهائی بود که در آن ها کشتی های جنگی تولید می شدند و هزاران کارگر در این مؤسسه که ونیزی ها آن را «آرزنال» (23) می نامیدند، کار می کردند و با این حال در آن جمهوری شیوه تولید سرمایه داری مدرن حاکم نبود، زیرا کارگران در خدمت دولت بودند و مزد خود را از صندوق دولت دریافت می کردند. در این گونه مؤسسات تولیدی قانون ارزش مارکس حاکم نیست.
در ایران بنا بر آمار نزدیک به ۲۴ میلیون شاغل وجود دارد که ۱۰ میلیون تن از آنان در کارخانه ها، کارگاه ها و در بخش جاده سازی و ساختمان و هم چنین در بخش کشاورزی مکانیزه کار می کنند، یعنی کارگرند. اما اکثریت صنایع سنگین و بزرگ ایران در مالکیت دولت و یا دارای مالکیت خصولتی اند. تولید در این بخش بر اساس مکانیسم های تولید سرمایه داری تحقق نمی یابد و کارگران با کار خود ارزش افزوده نمی آفرینند. هم اینک مخارج بیش تر کارخانه های دولتی از درآمد آن ها بیش تر است و دولت مجبور به پرداخت سوبسید به این شرکت ها است. عین همین ساختار نیز در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت. در آن کشورها نیز دولت مجموعه ثروت جامعه را بر حسب نیازهای خود مصرف می کرد، به این ترتیب که مخارج شاخه های تولیدی را که از نظر استراتژیک مهم، اما ارزش آفرین نبودند، باید شاخه های تولیدی «سودآور» تأمین می کردند. در چنین وضعیتی روشن است رابطه کارگران با دولت رابطه ای آزاد و مبتنی بر کارکردهای قانون ارزش نبود. از سوی دیگر، از آن جا که در این کشورها تولیدکنندگان خصوصی متعددی وجود نداشتند که بر سر تقسیم بازار با یک دیگر رقابت کنند، در نتیجه نیاز به جامعه باز و دمکراسی بورژوائی نیز فاقد حاملین اجتماعی خویش است. بنابراین هنگامی که چنین ساختار تولیدی دچار بحران می شود و دولت در انجام وظائف عمومی سنتی خویش ناتوان می گردد، جامعه مجبور است با «خودآگاهی کاذب» از خود واکنش نشان دهد.
در روسیه تزاری ۱۹۱۷ نزدیک به ۹۰ ٪ و در ایران ۱۳۵۷ بیش از ۷۰ ٪ مردم روستائی بودند. هم چنین در آن دوران در ایران اکثریت روحانیون روستا زاده بودند. به این ترتیب روحانیت به مثابه روشنفکران وابسته به روستاها توانست با ابزار دین حاشیه نشینان شهری را که در نتیجه «اصلاحات ارضی» دوران پهلوی از روستاها به حاشیه شهرها کوچیده بودند، بسیج و به نیروی اصلی انقلاب بدل سازد. در آن دوران کارگران ایران هنوز نتوانسته بودند خود را از چنبره خودآگاهی پیشا کارگری رها سازند و اکثریت کارگرانِ دین باور از آیت الله خمینی پیروی می کردند. اکثریت بازاریان نیز از آن جا که در روند تولید نقشی نداشتند و دین باور بودند، به بخشی از پایگاه سنتی حکومت اسلامی بدل گشتند. با فرار ثروتمندان و کارخانه داران وابسته به رژیم پهلوی، بخش خصوصی تولید که در مقایسه با صنایع دولتی بسیار کوچک بود، در اختیار دولت اسلامی قرار گرفت و در نتیجه سهم دولت از اقتصاد ملی بزرگ تر شد. در دوران جنگ هشت ساله نیز اقتصاد بیش از پیش در دستان دولت متمرکز گشت و همین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب بازسازی دگر باره مناسبات شیوه تولید آسیائی گشت و هماهنگ با آن قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد که بر اساس آن استبدادِ قدرت دولتی «قانونی» گشت.
هم چنین بنا به باور ابن خلدون، پیدایش دولت ها در شرق دارای چرخه ای است به این ترتیب که از یک سو روستاها و شهرها وجود دارند و از سوی دیگر این جوامع از سوی مردمی که کوچنده هستند، دائمأ مورد تهدید قرار می گیرند. تا زمانی که دیوان سالاری دولتی هوشیار و از توان سرکوب اقوام مهاجم کوچنده برخوردار است، سلطنت می توانست به هستی خود ادامه دهد و در این دوران مردم از حکومت راضی بودند. اما دیوان سالاری هر دولتی در شرق پس از چندی چون از آسایش و رفاه زیادی برخوردار می گشت، به تدریج روحیه رزمندگی خود را از دست می داد و برای برخورداری از آسایش و رفاه بیش تر مجبور بود مالیات ها را افزایشدهد. به این ترتیب مردم روستا و شهرنشین هر روز بیش تر از حکومت مرکزی ناراضی می شدند و در هنگامی که قومی کوچنده می کوشید شهرها و روستاها را غارت کند، چون با مقاومت زیادی رو به رو نمی شد، می توانستند با سرنگون ساختن حکومت مرکزی قدرت سیاسی را به دست آورد. دیوان سالاری نوپا که در آغاز دارای طبعی خشن بود، باید به تدریج خود را با داده های زندگی شهری انطباق می داد و در این روند هر روز از آسایش و رفاه بیش تری برخوردار می گشت و در نتیجه به تدریج از میزان خوی خشن و جنگ جویانه اش کاسته می شد و همین روند زمینه را برای سقوط او هموار می ساخت.
ابن خلدون بنا بر بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر حکومتی طی شش نسل به نقطه پایانی خود می رسد. در این چرخه نخستین نسل از قوم کوچنده به کشاورزی می گراید. دومین نسل فنون می آموزد، سومین نسل به امنیت عادت می کند، چهارمین نسل به آسایش و رفاه خو می گیرد و در نتیجه هنر جنگیدن از یادش می رود، پنجمین نسل با هنر و موسیقی آشنا می شود و و ششمین نسل که خود را بی نیاز از تعصب قومی می پندارد، توسط نیروی نظامی قوم دیگری از قدرت رانده می شود. بنا بر پندار ابن خلدون تاریخ در شرق تکرار می شود. در دورانی که ابن خلدون می زیست، سن متوسط هر نسل ۲۰ تا ۲۵ سال بود. به این ترتیب باید هر ۱۲۰ تا ۱۵۰ سال سلسله ای سرنگون می شد و سلسله دیگری به قدرت می رسید. (24)
یکی از ویژگی های شیوه تولید آسیائی همین تکرار تاریخ است که در هر دوره آن جامعه تقریبأ با دستان خالی کارش را آغاز می کند و به تدریج به درجاتی از تمدن دست می یابد و چون قوم مهاجم دیگری با ویران ساختن بافت های موجود قدرت سیاسی را تسخیر می کند، جامعه غارت شده باید بار دیگر با دست های تهی روند زندگی اجتماعی خود را سامان دهد.
همین وضعیت به ما نشان میدهد که در ایران، تا زمانی که دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است که چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. اما پیش شرط چنین تحولی آن است که سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد. بنابراین مبارزه با حکومت کنونی نمی تواند به نفی آن به مثابه حکومتی قرون وسطائی، استبدادی، عقب مانده، اساطیری و … محدود گردد و بلکه اپوزیسیون دمکراتیک و آزادی خواه باید توضیح دهد چگونه می توان ایران را از این دایره شیطانی رها ساخت تا بار دیگر، پس از انقلابی دیگر، باز حکومت استبدادی نوینی از بطن روابط تولیدی جامعه نروید؟ (25)
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت ها:
1- Anachronismus
2- Geist
3- Bürgerliche Gesellschaft
4- Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 8
5- Harmonie
6- Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 9
7- Organ
8- Marx-Engels Werke, Band 21, Seite 302
9- Normen
10- Spekulative Philosophie
11- Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 384
12- Status quo
13- Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 379
14- Axiomen
15- Ancien regime, منظور مارکس رژیمی است که پیش از انقلاب فرانسه در آن کشور وجود داشت.
16- Das Wesen
17- Komödiant
18- Prometheus
19- Äschylus
20- Lucian
21- Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 382
22- Marx Engels ausgewählte Briefe, Dietz Verlag Berlin 1953, Seiten 94-100, 368-369
23- Arsenal
24- مقدمه ابن خلدون در دو جلد، ترجمه، محمد پروین گنابادی
25- چکیدهای از این نوشته در میز گرد شهر برمن که در تاریخ شنبه ۱۸ اوت ۲۰۰۱ برگذار گشت، خوانده شد. این نوشته برای نخستین بار در شماره ۵۶ ماهنامه «طرحی نو»، مهر ۱۳۸۰ چاپ شد و برای انتشار دگرباره از نو ویراستاری و بخش پایانی آن به روز شد.