روحانی می‌گوید وعده‌ها که داده است، در دوره صلح داده است و اینک دوره جنگ است و در دوره جنگ، آن وعده‌ها برآوردنی نیستند.
❋ دوبار وعده دادن و هردوبار با وجود تحریمها و تبدیل شدن رﮊیم به داس اجل:
1. در سال 1392، باراول که روحانی نامزد ریاست جمهوری شد، ایران تحت تحریم شدید اقتصادی بود. او ریاست جمهوری یافت و قرارداد وین را به تصدیق و تأیید خامنه‌ای رساند و، به اتفاق، بر آن برجام نام نهادند. زیرا نمی‌خواستند تن دادن به 105 تعهد بر مردم ایران معلوم شود و قراردادی ناقض قانون اساسی خود ساخته‌شان، «مراحل قانونی» را طی کند. از آن پس، او وعده داد بیابان‌زدایی میکند، فقر را ریشه‌کن میکند و… به عاقدان قرارداد هشدار داده شد: اگر امریکا از قرارداد خارج شد، چه خواهید کرد؟ آنها گوش و چشم بر واقعیت بستند و هشدار به حق را نشنیدند و نخواندند و تسلیم نامه را امضاء کردند.
2. باردوم هم که روحانی نامزد ریاست جمهوری شد، ترامپ از قرارداد وین خارج شده و تحریمها را برقرارکرده بود. باز، او وعده داد ایران را از همه تحریمها رها سازد.
بدین‌قرار، امروز حق ندارد بگوید در دوران صلح وعده‌ها داده‌است و اینک دوران جنگ است و آن وعده‌ها برآوردنی نیستند. افزون براین‌که عامل تحمیل جنگ اقتصادی و هشت جنگ دیگر، رﮊیم ولایت فقیه است. هرگاه قرار بر عمل به قول‌های داده شده بود، باید از گرفتار شدن کشور در جنگها جلوگیری بعمل می‌آمد. دست‌کم «مسئله اتمی» با مردم ایران حل می‌شد و هرگونه تحریمی بلاموضوع می‌‌گشت. حالا، «وزیر» خارجه خامنه‌ای و او، در اطاق دربسته و در جمع شماری از کارگزاران رﮊیم، از برگشتن وضعیت در عراق و لبنان به زیان «ایران» سخن می‌گوید. یعنی تنها جنگ اقتصادی نیست که نفس مردم ایران را بند آورده است، حاصل چهل سال هزینه مالی و سالها به قربانگاه فرستادن جوانان ایران، نیز، محاصره ایران از دشمن شده است. در درون مرزها، روحانی خود می‌گوید 60 میلیون از مردم ایران، نیازمند یارانه‌اند. بنابراین، او که باوجود تحریمها وعده داده بود فقر مطلق را از میان بر دارد. آیا امروز، وقتی از 60 میلیون یارانه بگیر، سخن می‌گوید به شکست رﮊیم ولایت مطلقه فقیه اعتراف نمی‌کند؟ در توضیح چرایی ناتوانی رﮊیم، نبود مدیران کاردان را دلیل می‌آورند. یعنی این‌که سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، کار رژیم را به افلاس کشانده است. بیابان نیز همچنان در حال پیشرفت است و سرپرست محیط زیستی که روحانی گمارده است، همچنان از نبود بودجه و شدت خطر سخن می‌گوید. رژیم ولایت مطلقه فقیه به داس اجل مانند شده‌است و ریشه خود را نیز کنده است:
❋ از ورشکسته به تقصیر تا داس اجل:
چهار دهه است که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، نیروهای محرکه کشور را در تخریب کشور و خود بکار می‌برد. اینک خود و کشور ورشکسته اند. این ورشکستگی به تقصیر است. زیرا جبار و دستیاران او می‌توانستند به بیراهه استبداد نروند و خیانت و جنایت و فساد را روش نکنند. حالا هم، با وجود ورشکستگی به تقصیر، می‌توانند حاکمیتی را که از مردم دزدیده‌اند، به مردم بازگردانند. به جای آن، به خود نقش داس اجل را داده‌اند تا مگر هر نیروی حیاتی را از میان بردارند:
● مهاجرت استعدادها از کشور؛
● فرار سرمایه‌ها از ایران؛
● بیکاری جوانان کشور و به کار تخریب سرمایه ها و امکانها قراردادن جمعیتی از جوانان کشور به خدمت دستگاه اداری درآمده؛
● بدل کردن جمعیتی از نیروی جوان را به نیروی سرکوب ؛
● تخریب دین از راه میان تهی‌کردن آن و اخلاق و فرهنگ؛
● گسترش آسیبها و نابسامانی‌های سخت ویران‌گر در سطح جامعه و
● تعمیم تنظیم رابطه‌ها با قدرت در سطح جامعه و با طبیعت، بنابراین، فراگیر کردن خشونت،
تنها درو شده‌ها توسط داس اجلی که رژیم شده‌اند نیستند. داس اجلی که بودجه دولت است، بطور مستمر، کارش دروکردن حیات اقتصاد کشور است. به بودجه کشور، از منظر ترکیب درآمدها و هزینه‌ها و رابطه‌اش با اقتصاد کشور، در نوبتی دیگر، خواهیم پرداخت. در این وضعیت سنجی، به کسر بودجه و اثر آن بر پویایی فقر و بیکاری می‌پردازیم:
❋ کسر بودجه و اثر آن بر پویایی فقر و بیکاری:
در 9 دی ماه 98، دنیای اقتصاد در باره کسر بودجه نوشته است:
« پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. ارقامی که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید. در همان روزهای ابتدایی بررسی بودجه در مجلس، برخی کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند: «نتیجه برخورد نه‌چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل‌توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.» برخی از امضاکنندگان این نامه جزو کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شمار می‌روند. پس از آن، برخی نمایندگان مجلس نیز ارقامی از کسری بودجه ۹۹ ارائه دادند که تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش رفته است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» در این‌باره نوشت: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، بازهم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به رغم استقراض‌و…) تراز شده است.»
بودجه عمومی دولت که به مجلس داده شده‌است، 563 هزار میلیارد تومان است. نصف بودجه 281.5 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما بقیه بودجه از کجا تأمین می‌شود؟ یکی از محل فروش نفت و گاز معادل یک میلیون بشکه در روز و دیگری فروش نفت و گاز در داخل کشور و سومی فروش دارایی‌های دولت و چهارمی، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر حقوق که، در واقع، از محل درآمد نفت و گاز و کسر بودجه پرداخت می‌شود. درآمد دولت از این محلها – فروش ثروت ملی توأم با اسراف و تبذیر و فساد است – نصف بودجه را تأمین نمی‌کند. مؤسسات دولتی نیز کسر دارند که باید با استقراض تأمین شود. کل بودجه دولت 1988 هزار میلیارد تومان است. باوجود تحریمها، اقتصاد ایران توانایی جذب این قدرت خرید را که از راه صرف بودجه ایجاد می‌شود، ندارد. بنابراین، اولین اثر آن، شدت تورم است. شدت تورم یعنی کاهش درآمدها بنابراین، شدت بازهم بیشتر فقر.
خرج این بودجه فقر را فراگیر‌تر میکند زیرا، اولاً برداشتی از تولید ملی نیست چرا که تولید ملی بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، منهای 9 درصد می‌شود و ثانیاً، دو رقم، یکی رشد منفی اقتصاد و دیگری بودجه عظیم دولت، یعنی انفجار بمب اتمی در اقتصاد رانت و مصرف محور ایران. توضیح این‌که
1. اثر خرج این بودجه در اقتصادی رانت و مصرف محور با رشد منفی آن‌هم به میزان 9 درصد، بیشتر از خرج بودجه‌ای است که بخش بزرگی از آن، از محل فروش نفت تأمین می‌شد. چراکه با فروش نفت و گاز وقتی تحریم در کار نبود، دولت ارز بدست می‌آورد. با آن ارز، کالا و خدمات وارد می‌کرد که قدرت خرید را جذب می‌کرد. اما در شرائط تحریم، نمی‌تواند کالا و خدمات لازم برای جذب قوه خریدی که صرف بودجه ایجاد میکند، وارد کند. در نتیجه، اثر بودجه بر تورم بیشتر است؛
2. تورم فقر را فراگیر میکند. این فقر مانع از خرید قشرهای فقیر می‌شود. از سویی، ناتوانی از خرید، تاحدودی از شدت تورم می‌کاهد، اما از سوی دیگر، سبب رکود نیز می‌شود. یعنی اقتصاد گرفتار بیماری مهلکی که مصرف و رانت محوری است، به دو بیماری نیز گرفتار می‌شود. یکی از این دو تورم است که بیماری مزمن است و دیگری رکود توأم با رشد منفی است. بدین‌سان، بودجه اقتصاد کشور را گرفتار سه بیماری مهلک کرده است.
3. کسر بودجه که به یقین از نصف بودجه بیشتر است، دیگر به دولت امکان سرمایه گذاری نمی‌دهد. دولت که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند و رشد کل اقتصاد که منفی است، دو بیماری مهلک دیگر ببار می‌آورد: یکی بزرگ شدن میزان بیکاری و دیگری گریز استعدادها و سرمایه‌ها از کشور. بنابراین، در سال آینده، نرخ تخریب نیروهای محرکه بازهم بالاتر می‌رود.
4. بودجه‌ای بدین بزرگی، باوجود سخت‌ترین تحریمها – که حکومت ترامپ می‌گوید در سال آینده بازهم شدید‌تر می‌شود -، غیر از ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و توزیع بازهم نابرابرتر درآمدها، قاچاق و بازار فرآورده‌های قاچاق را بازهم گسترده‌تر میکند. ارز لازم برای واردکردن کالاهای قاچاق از کجا تأمین می‌شود؟:
● بخشی از ارز، از دولت حاصل می‌شود. توضیح این‌که دلار 4200 تومانی برای واردکردن کالاهای اساسی را بدست می‌آورند. اما اگر اینگونه کالاها را وارد کنند، مقداری از آن را وارد می‌کنند و آنچه از ارز می‌ماند صرف واردکردن کالاهای قاچاق می‌شود بخاطر سود عظیم آن.
● ارز حاصل قاچاق مواد مخدر که عمده آن در دست حزب مسلح سیاسی است، منبع ارزی عمده واردات قاچاق است.
● بخشی از سرمایه‌های گریخته از ایران نیز بکار سودآور قاچاق اختصاص می‌یابد.
● قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور نیز بخشی از ارز لازم برای واردکردن کالای قاچاق را تأمین میکند.
قاچاق، در شرائط عادی، بر هر اقتصادی، اثر ویران‌گر دارد. سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و بالارفتن نرخ بیکاری می‌شود. اما اقتصاد ایران، در شرائط عادی نیست، هم مصرف محور است و هم در تحت تحریمهای شدید است و هم بودجه عظیم ضد تولید چون بمب در آن متلاشی می‌شود.
5. در طول چهل سال، کسر بودجه، رژیم را ناگزیر کرده است بر قیمت ارز و نفت و گاز بیفزاید. باتوجه به کسر عظیم بودجه، از هم اکنون، روانشناسی جامعه، روانشناسی انتظار افزایش قیمتها است. این روانشناسی، هرگاه اقتصاد تولید محور و در شرائط عادی بود و میزان افزایش مورد انتظار قیمتها معقول بود، ممکن بود سبب سرمایه‌گذاری بگردد، اما وقتی اقتصاد رانت و مصرف محور است و میزان مورد انتظار افزایش قیمتها نیز بالا است، کسی پول نگاه نمی‌دارد. آن را یا به کالا تبدیل میکند (عامل تورم) و یا تبدیل به ارز و طلا میکند. بنابراین، از قدرت خریدی که بودجه دولت ایجاد میکند، چیزی به سرمایه بدل نمی‌شود، سهل است، انتظار گران شدن نفت و ارز و … اثرات ویران‌گر آن را بازهم بیشتر میکند.
6. اما کشور گرفتار جنگهای 9 گانه است. بنابراین، بودجه صفت جنگی نیز دارد. بودجه جنگی افزون بر بیشترکردن انتظارگرانی، امنیت ستان نیز هست. چون همه روز صحبت از احتمال درگیری مستقیم رﮊیم با امریکا و متحدانش در منطقه (اسرائیل و سعودیها وشیخ‌ها) است، احساس ناامنی مرتب شدید‌تر می‌شود و بنوبه خود، سبب پرهیز از سرمایه‌گذاری و تبدیل کردن دارایی‌ها به ارز و خارج کردن آن از کشور می‌شود.
7. مجموعه ویرانگریهای بالا را در آئینه حجم عظیم نقدینه می‌توان دید. حجم این نقدینه، در مرداد سال جاری با نرخ رشد ۱/ ۲۶ درصدی نسبت به مرداد سال ۱۳۹۷به رقم ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آن، با آغاز ریاست جمهوری روحانی، تابخواهی گویا است: آن زمان، حجم نقدینگی 479 هزار میلیارد تومان بود. یعنی ظرف 6 سال، 4.3 برابر شده است. این حجم عظیم نقدینه بی‌کار نمی‌ماند. چون فرصت ساختن وجود ندارد، در ویران‌گری بکار می‌افتد. این ویران‌گری دائمی است. تورم یکی از ویرانگریهای آن است. در ویرانگریهای بالا نیز شرکت دارد. فقیرکردن دولت نیز یکی از ویرانگریهای حجم عظیم نقدینه است. در عین‌حال که حاصل قرض گرفتن از نظام بانکی و کسر بودجه (= با فقیر شدن دولت) است، دولت راکه به درآمد واقعی دسترسی ندارد، ناگزیر میکند به قرض ستانی (و حالا برای پرداختن یارانه‌ای که وعده داده است) روی آورد.
حجم عظیم نقدینه هنوز ویرانگریهای دیگری ببار می‌آورد که عبارتند از:
8. دراختیاردارندگان این حجم عظیم نقدینه صاحب اختیار واقعی اقتصاد کشور و جهت دهنده به آن می‌شوند. همان‌سان که در طول عمر استبداد پهلوی (ساقط کردن حکومت هویدا با ایجاد تورم و ادامه بحران که به جنبش همگانی سربازکرد) و استبداد ولایت مطلقه فقیه، بحران ارز و طلا و زمین و مسکن را بوجود آورده‌اند. ترکیب بودجه نیز می‌گوید رانت‌برها آن‌را تعیین کرده‌اند:
9. بودجه مثل گوشت قربانی، به نسبت قدرت، میان گروه‌بندیهای درون رژیم توزیع می‌شود. بنابراین‌که گروه‌بندیهای دراختیاردارنده نقدینه رانت‌خواران درجه اول نیز هستند، ترکیب بودجه را متناسب با بردن حداکثر رانت، سازگار می‌کنند. صدها میلیارد تومان خورد و بردی که اقتصاددانانی چون راغفر، از آنها سخن می‌گویند، حاصل بودجه بندی با کسر عظیم و تأمین کسری از راه بالابردن قیمت ارز و طلا و نفت و… است. با بالابردن قیمتها، به دارندگان ارز و طلا و مسکن و… سود رسانده می‌شود (سود اول) و چون فروش ارز و طلا و نفت و… به قیمت بالا، سبب جذب بخشی از نقدینه می‌شود که دولت آن را خرج میکند، بنوبه خود سبب گرانی بیشتر و رانت بیشتر می‌شود (سود دوم). بیهوده نیست که گروه‌بندیهای دراختیار دارنده عنان اقتصاد مصرف و رانت محور ایران، این اندازه جانبدار تحریمها و تشدید بحران با امریکا و دولتهای منطقه هستند و مرتب حادثه می‌سازند تا که بحران از شدت نیفتد.
10. از آنجا که بخش عمده حجم عظیم نقدینه در اختیار آنها است که اقتصاد را دراختیار دارند و اقتصاد در اختیارشان از مهار حکومت خارج است (اقتصاد در اختیار سپاه و اموال رهبری و موقوفه‌ها و بنیاد مستضعفان و «بازار آزاد پول» و متصدیان قاچاق)، دولت را از هدایت نقدینه به تولید، ناتوان می‌کنند. این ناتوانی، به نسبتی بیشتر از فقیر شدن دولت (= افزایش کسر بودجه)، افزایش می‌یابد. چنانکه بودجه سال 1399 به فریاد می‌گوید ترجمان سیاست اقتصادی تولید محور، باوجود تحریمهای سخت نیست.
بدین‌سان، بودجه داس اجلی است که همچنان اقتصاد تولید محور را از ریشه می‌برد. از زمان بهره‌برداری از منابع نفت ایران، تا امروز، بودجه‌های دولت، داس اجل اقتصاد تولید محور شده‌اند و سال به سال، ریشه‌کن‌تر شده‌اند. دو استثناء وجود دارد یکی در دوران حکومت ملی مصدق و دیگری در دوران مرجع انقلاب ایران. آن دو استثناء باید رویه بگردند. امید که پیش از آنکه کار از کار بگذرد، مردم ایران سرنوشت خود را در دست بگیرند.