این طرح در صورت تصویب مقدمات راه‌اندازی چهارمین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با ماموریت «برخورد با مخالفان» و «مقابله با براندازی» را مهیا خواهد کرد.
در حال حاضر «مرکز حفاظت و اطلاعات» قوه قضاییه به ریاست علی عبداللهی فعال است اما ارتقاء این مرکز به یک «سازمان» آن را به نهادی موازی با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا تبدیل می‌کند و عملا چهار دستگاه اطلاعتی و امنیتی در جمهوری اسلامی فعال خواهند بود.
این طرح اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با امضای شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارایه شد.
گسترده شدن اعتراضات سراسری بعد از قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد موجب شد که این طرح با اولویت بالاتری در «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مورد بررسی قرار بگیرد.
در بهمن‌ماه سال گذشته ، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از پایان رسیدگی به «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» خبر داد و گفت طرح مذکور «با توجه به موافقت اعضای کمیسیون برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شده است.»
به گفته وحید جلال‌زاده، هدف از ارائه و تصویب طرح تاسیس چنین سازمانی «پیشگیری و شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه» و همچنین مقابله با «هرگونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه» بوده است.
این در حالی است که در متن طرح مذکور علت ارتقا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به یک «سازمان» با اختیارات گسترده «مقابله با براندازی» عنوان شده است.
ماده یک این طرح تصریح می‌کند که «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم» و مقابله با «اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در این قوه» از اهداف آن است.
مقابله با «جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضایی»، «تامین سلامت ارکان قوه قضائیه با تاکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان» و «ضرورت پاسخگویی و مقابله همه جانبه» با مخالفان از دیگر دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده‌اند.
در محتوای این طرح حتی به ماموریت‌های فرامرزی که برای این طرح تعریف شده نیز اشاره شده و تاکید شده است که این سازمان اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند در «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» اقدام کند.
ریزش نیروهای امنیتی و قضائی و احتمال فروپاشی نهادهای اطلاعاتی دیگر نیز یکی از موارد موکد در این طرح عنوان شده است.
در بند «ج» ماده یک این طرح، یکی از ماموریت‌های «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه «شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن» عنوان شده است.
طی ماه‌های گذشته شماری از افرادی که پیش از این در نهادها و سازمان‌های جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند با انتقاد از سیاست‌های حکومت در مواجهه با معترضان از همکاری با این نهادها سر باززدند.
نویسندگان این طرح تاکید کرده‌اند که بخشی از وظایف کارکنان این سازمان که بعنوان چهارمین نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از آن یا می‌شود موظف به «حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده‌ها و دارایی‌ها در قوه قضائیه»، «صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان» و «نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی» در جریان «تردد روزانه اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان» هستند.
در سومین ماده این طرح ، تاکید شده است که «در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش‌های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی» از این پس «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نقش هماهنگ کننده را دارد» و «نظر نهایی» توسط این سازمان اعلام می‌شود.
از دیگر نکات قابل توجه این طرح این است که نهادهای غیردولتی همچون کانون‌های وکلای سراسر کشور و نهادهای صنفی مرتبط با کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران تحت تاثیر تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» قرار می‌گیرند.
قوه قضاییه در ده ماه گذشته فشارهای بسیاری را بر وکلای مستقل دادگستری و کانون‌های وکلا در شهرهای مختلف وارد کرده و تلاش کرده با پرونده‌سازی و انتساب اتهامات امنیتی به آن‌ها مانع ورود آن‌ها به پرونده‌های بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر شود.
«مشارکت در برگزاری آزمون‌ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست‌های قضایی و مدیریتی و در حرفه‌های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری» از مفادی است که در این طرح بر آن تاکید شده است.
در حال حاضر سه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی با اختیارات گسترده شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا در جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
همچنین سه شورای اطلاعاتی و امنیتی شامل «شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای هماهنگی اطلاعات کشور» نیز در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های اطلاعاتی و امنیتی نقش دارند.
از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۸ به مدت ۲۶ سال در کشور تنها وزارت اطلاعات به عنوان مجموعه ملی اطلاعاتی-امنیتی فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۸۸ اما ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت دیگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردی سپاه به تولد «سازمان اطلاعات سپاه» منجر شد که به عنوان دومین سازمان اطلاعاتی سراسری و ملی کشور کار خود را آغاز کرد.
نقل از سایت ایران وایر