انقلاب رویدادی است که در مرحلۀ نهایی جنبش های اجتماعی در شرایط خاص داخلی و بین المللی در یک کشور به وقوع می پیوندد. وجود مجموعۀ عواملی لازم است تا که رویداد انقلاب ناگزیر شود و مردمی به جنبش در آیند. از جملۀ آنها، بسته بودن نظام سیاسی و اصلاح ناپذیری آن است. در سال ،۵۷ مجموعۀ این عوامل پدید آمدند و ایرانیان که طی نزدیک به یک قرن در پی استقرار استقلال و آزادی و بر قراری حاکمیت بر سرنوشت خویش بودند، به جنبش همگانی در آمدند و با روشی به دور از خشونت ، یکی از بی نظیرترین انقلاب های جهان را به عرصۀ وجود آوردند.
از این رو، ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، نقطۀ عطفی در تاریخ ایران است. در این روز بود که تلاش دیر پای مردم ایران به نتیجه رسید. در نخستین گام، مردم ایران به نظام کهن استبداد موروثی و سلطنت پهلوی و سلطۀ قدرت های خارجی خاتمه دادند، تا عصر نوینی را با زیست در استقلال و آزادی آغاز نمایند.
اما،انقلاب که پدیده ای جهانی است، همانند هر پدیدۀ اجتماعی، زنده است و حیات دارد و در معرض آفت های بسیار، از جمله مقاومت ساختارهای استبداد در درون و هجوم سلطه گران از برون است. اگر اهداف و حقوقی که انقلاب برای به عمل درآمدن آنها روی می دهد، نزد عموم نهادینه نشده باشند و نهادهای دموکراتیک، چه در سامانۀ قضائی و اجرایی، و خواه قانون گذاری، ایجاد نشده باشند، باز سازی استبداد که با وابستگی همراه است، ممکن و حرکت رو به جلوی آن کند می شود.
انقلاب ۱۳۵۷ ایران که هدفها و اصول راهنمای آن بر مبنای اصل موازنۀ عدمی تعریف شده بودند، هر دو ویژگیِ ضد استبدادی و ضد سلطه را داشت، بنابر این، هم از درون به وسیلۀ قدرت طلبان، و هم از بیرون توسط سلطه گران و دستیاران منطقه ای آنها، با هدف بازگرداندن ایران به نظام سلطه گر – زیرسلطه، مورد حمله واقع شد.
انقلاب ۱۳۵۷ ایران پس از پیروزی نخستین که واژگونی نظام استبدادی بود، در مرحلۀ ساخت و تدارک نظام مردم سالار و بر قراری ولایت جمهور مردم، با دو دشمن داخلی و خارجی مواجه شد. در داخل، قدرت طلبان با حمایت آقای خمینی، در تدارک بازسازی استبداد، این بار به رنگ دین و شکل ولایت مطلقۀ فقیه، شدند. ایجاد دادگاه های انقلاب و بازوی اجرایی آن، ابتدا کمیته ها و سپس سپاه پاسدران و …، امکان ایجاد قوۀ قضائی مستقلِ در خدمتِ عدالت را ستاند و این قوه را به خدمت استبداد و دستگاه سرکوب آن در آورد. تبدیل پیش نویس قانون اساسی که بر محور حاکمیت مردم تدوین شده بود، به قانون اساسی بر محور ولایت فقیه -که در آن فقیه نظارت داشت و از امور اجرایی به دور بود اما پس از بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، به ولایت مطلقۀ فقیه تبدیل شد- در مجلس خبرگان، علیرغم مأموریت و وکالتی که از مردم داشت و آن بررسی پیش نویس پیشنهادی و تصویب آن بود، نقطه عطفی در بازسازی استبداد و گام نخستِ کودتای روحانیون قدرت طلب و دستیارانشان (ضد انقلابیون تسلط یافته) بر علیه انقلاب و اهداف و اصول راهنمای آن شد. با این حال در نخستین انتخاباتی که مردم امکان یافتند، آزادانه رأی خودرا ابراز کنند، اصول راهنمای انقلاب را بار دیگر تصویب کرده و ارادۀ خود را برای سپردن تصدی امور کشور، به پایبندان به اصول انقلاب و هدف های آن، ابراز داشته و آقای ابوالحسن بنی صدر را با با درصد بالایی از مجموعه آرا به عنوان سخنگو و مجری آن اصول، برگزیدند.
اسناد سازمان های اطلاعاتی و وزارتخانه های امور خارجۀ کشور های غربی که از طبقه بندی خارج و منتشر شده اند، آشکار می کنند که بدون دخالت بیگانگان و وابستگان داخلی شان– از راه اجرای طرح ها، از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا، تا بحران سازی ها در اقصا نقاط و جنگ افروزی در برخی مناطق کشور؛ و از تجاوز نیروهای تحت فرمان صدام با « تحریک و چراغ سبز آمریکا»، به ایران که آن را به مدت هشت سال ادامه دادند، تا کودتا در خرداد ۶۰ بر ضد نخستین منتخب مردم و جمهوریت نظام- ممکن نمی شد.
هموطنان عزیز،
امروز، شما، تحت حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه، نه تنها عملی شدن حتی یکی از اصول راهنما و هدفهای ۲۰ گانۀ انقلاب را مشاهده نمی کنید، بلکه گرفتار استبدادی بس تبهکار شده اید که بر شدت فقر و فساد و ستم اش به طور مرتب می افزاید وستمی را روا میدارند که از حد تحمل بیرونند. درپی فساد و سودجوئی فردی، وطن رادر آستانه ورشکستگی و سقوط قرار داده اند. گردانندگان نظام حاکم که از مردم بریده اند و دولت را تک پایه کرده اند، حفظ نظام را اوجب واجبات میدانند و دغدغۀ وطن و سرنوشت آن و شما مردم را ندارند. اینان، با بحران سازی های مداوم، تصمیم در بارۀ کشور را از دست مردم ایران خارج و غصب نموده و با وارد کردن کشور در ساختار منطقه و جهانی مناسبات سلطه گر- زیرسلطه، آن را در ید قدرت های خارجی قرار داده اند. این امر و ویرانگر‌ی های روزافزون، رژیم را گرفتار گسست در درون خود و فلج و ضعف روزافزون، گردانده است. این رژیم به تعادل ناپایدار با قدرت های خارجی و سرکوب مردم ایران و عدم مقاومت پیگیر آنها بر حقوق، برپا است، اما ضعیف و لرزان است. از این رو، در برابر جنبش عمومی ما تاب مقاومت نخواهد آورد.
با وجود تجربۀ بس طولانی، از دوران قاجار تا باز سازی استبداد در ایران، هنوز چه در داخل، و خواه در برون مرز، عده ای چشم به بیگانگان دوخته اند و به حمایت آنها از خود نیز راضی نیستند. می خواهند سلطه گر و دستیارانش در منطقه، تغییر رژیم را تصدی کنند. حال اینکه راه کار خارج کردن ایران از نظام سلطه گر- زیرسلطه، تغییر نظام اجتماعی و بی محل کردن دولت استبدادی به یمن جنبش همگانی خشونت زدا است. بیرون رفت از گرداب مرگ، به دست ما مردم، امکان پذیر است، زیرا راه های دیگر به معنای باز سازی چند بارۀ استبداد می باشد. راه برون رفت، خاموش کردن آتش خشونتی است که به جان حیات ملی ما افتاده است، و نه با افزودنِ آتشِ خشونتِ سلطه گران بیگانه بر آن.
امروز، این، نه با رها کردن تجربۀ جنبش عمومی سال ۱۳۵۷، که با پی گیری آن؛ با تمرین روزمرۀ حقوق در پهنه های گوناگون خانوادگی و اجتماعی و کاری و طبیعت است که می توانیم زندگی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را به دست خود پدید آورده تا شاهد اعتلای ایران آزاد و مستقل بشویم.
از این رو، بنابر آن تجربه و کمبودهای مشاهده شده در انقلاب ۵۷ ، قانون اساسی ای بر پایۀ حقوق پنج گانه– که بنابر آن، دولت جزاین حقوق، هیچ دین و مرامی ندارد-، تهیه و به شما مردم پیشنهاد شده است. “برنامۀ عمل، منشور اقتصاد تولید محور”، و “ساختار حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران” نیز تدوین و پیشنهاد شده اند، تا وقتی مردم به جنبش در می آیند و به حیات ننگین استبداد رژیم ولایت مطلقه پایان می دهند، خلاء هاکه قدرت بتواند، آن ها را پر کند، وجود نداشته باشند و بدین ترتیب باز سازی استبدادی نوَ غیر ممکن گردد.
همتی باید تا وطن را از استبداد برهانیم و با بازیافت استقلال و آزادی، مردمی حقوند بگردیم و بر میزان عدالت اجتماعی راه رشد و ترقی را در پیش بگیریم.
مجامع اسلامی ایرانیان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۹ فوریه ۲۰۲۱