تحقیق خود در باره بازنشستگی درایران را تقدیم همه بازنشستگان محترم وطنم میکنم که با زحمت و تلاش در ساختن وطن خود نقش سازنده داشته اند ا.عم از کارگران وکارمندان و معلمان و پرستاران و پزشکان و سایر اقشار . همواره از دید اینجانب بایستی به بازنشستگان عزیز وطن به این دید نگاه کرد که زندگی سازنده آنان و نقش و مسئولیت ما در قبال آنها مصداق این شعرپر مفهوم ملک الشعرای بهار است

دیگران کاشتند وما خوردیم

 ما بکاریم و دیگران بخورند

❋ یادآوریهای ضرور:

در بخش اول این نوشتار خاطر نشان ساختم که :

1– سامانه‌های بازنشستگی از نوع سامانه‌های (سیستم‌ها) باز هستند و عوامل بیرونی سامانه همانا شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مسلما بر چگونگی عملکرد سامانه مؤثرند. بدین سبب موفقیت و یا عدم موفقیت یک سامانه بازنشستگی را نمی‌توان فقط در ویژگی‌ها و نسبت‌های عناصر درونی سامانه و بصورت منتزع و جدای از هم جستجو کرد. بلکه شرایط یک کشور در مجموع و کلیت خود میتواند منجر به موفقیت و کار آمدی و یا شکست و نا کار آمدی سامانه باز نشستگی شود. در این نوشتار اثرات این شرایط بویژه سیاسی و اقتصادی ایران را بر روی صندوقهای بازنشستگی بررسی خواهم کرد و به ارائه راه حل خواهم پرداخت.

همچنین در بخش اول این نوشتار دو سامانه بازنشستگی که در دنیا مرسوم است همانا

●سامانه روش پرداخت جاری (PAYG ) و

● سامانه DC-FF

را شرح داده ومزایا و معایب هر کدام را بر شمردم و نیز هشدار دادم که در ایران نیز در واقع سامانه پرداخت جاری مرسوم است. ولی اخیرا سعی کرده‌اند ترکیبی از این دو سامانه را ایجاد کنند. اما بعلت فساد حاکم بر بخش دولتی و شرکتهای خصولتی، تمامی مضرات و معایب هر دو سامانه را یکجا ببارآورده‌اند!

از جمله مزایای سامانه روش پرداخت جاری این است که چنانچه رفتارها و روندهای درونی و بیرونی( اوضاع اقتصادی یعنی من باب نمونه وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی و نیز رشد جمعیت) بسیار منظم و قابل پیش‌بینی باشند و مدیران سامانه بازنشستگی همواره اقدامات لازم برای تعادل بین دارایی‌ها و تعهدات سامانه را پیش بینی و در نظر بگیرند، سامانه‌میتواند متعادل و کارآمد باشد.

اما در ایران ملاحظه میکنیم که بعلت سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه و نیز فسادی که تار و پود این نظام را فراگرفته است، نه وضعیت اشتغال و نه سیاست جمعیتی و نه وضعیت رشد اقتصادی و نه وضعیت مالیات بسامان و قابل پیش بینی است. بویژه نظامی که دچار تحریم است و بودجه سالانه‌اش به درآمد نفت وابسته است و با وجود تحریم از آن در آمد محروم است و رشد اقتصادی منفی دارد. اوج فاجعه یعنی پا در هوا بودن حق بازنشستگی مردم ایران وقتی معلوم میشود که بدانیم خود دولت حسن روحانی تأئید می کند که ۵۵ درصد درآمدهای نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود. با سقوط این درآمدها در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، معضل صندوق های بازنشستگی بیش از هر زمان به یکی از چالش های مهم کشور تبدیل شده است.

و چنین دولت ورشکسته ای رفتار تبعیض آمیز نیز در امر بازنشستگی اعمال میکند. من باب نمونه حق بیمه برخی چون مداحان نظام یا خادمان مساجد را بنا بر تکلیف دولت پرداخت می‌کند و خود آنها از پرداخت حق بیمه معاف هستند.

برای جلوگیری از اطاله کلام به نمونه مالیات بسنده میکند: فرار مالیاتی در ایران؛ سالی ‘٣٠ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

زمانی که قرار است برای رفاه بازنشستگان یک نظام رفاهی شکل گیرد، نیازمند لایه های حمایتی می باشد که این لایه‌ها منابعشان از هیچ جایی نیست و نباید باشد جز مالیات‌ها. قابل توجه اما اینکه در سال ۹۷ معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محاسبه‌ای به این نتیجه رسید که فرار مالیاتی سه دهک بالای جامعه در سال پیش از آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است! رقمی که معادل یارانه نقدی است که به حدود ۷۰ میلیون یارانه بگیر سالانه در کشور داده می‌شود. لذا در کشوری که فرار مالیاتی درآن به گفته فرهاد دژپسند، ” وزیر “امور اقتصادی و دارایی در (16 مهر 99) بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد، مسلم است که زمینه ای برای اخذ مالیات از شاغلان جهت تامین حقوق نسل بازنشستگان وجود ندارد! و زمانی که این حجم از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و گروه بندی های قدرت درون نظام اغلب طبقات مرفه بر خلاف قشر زحمتکش از دادن مالیات معافند ،مالیات گیری درست محقق نمی‌شود و نظام رفاهی که باید شکل بگیرد نیز مسلما شکل نخواهد گرفت و کماکان این بار بر دوش صندوق‌های بازنشستگی وجود خواهد داشت.

دومین مزایای سامانه روش پرداخت جاری، این بود که چنانچه دولتی ورشکسته نباشد، بازنشستگان میتوانند امید به حداقل حقوق بازنشستگی داشته باشند. اما در ایران دولت بدهی سنگینی به همه صندوقهای بازنشستگی دارد. تنها یک قلم بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی چیزی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد!

بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های دور حداقل توان پرداخت هشت‌سال حقوق مستمری‌بگیران خود را داشته‌اند، در حالی که این نسبت در حال حاضر در غالب این صندوق‌ها به زیر یک‌سال کاهش پیدا کرده است. کسری گسترده صندوق‌های بازنشستگی دولت را ناگزیر کرده بخش قابل‌توجهی از درآمد عمومی خود را برای پرداخت حقوق و دستمزد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها هزینه کند.

و اما دو مزایای اصلی سامانه دوم یعنی DC-FFدر واقع این بود که :

1- به علت اینکه جمیع کسور پرداخت‌ شده (سهم کارمند و کارفرما) در حساب بیمه‌ شده ثبت می شود و مبلغ آن به حدی که قبل سرمایه گذاری شدن برسد ، سرمایه گذاری میشود و ماه بماه نیز بدان افزوده شده و بدینسان علاوه بر آن سهم کارمند و کارفرما، سود سرمایه گذاری نیز سال بسال بدان پس انداز اضافه می گردد.به نحوی که در سررسید زمان بازنشستگی مبالغ بیشتری در اختیار فرد بازنشسته قرار میگیرد.

2-در سامانه بازنشستگی ( دی سی اف اف) چون اغلب توسط بخش خصوصی اداره میشود، دولت نمیتواند به صندوقها ی بازنشستگی دست درازی کند و بدهی به بار بیاورد که بسا قادر به پرداخت آن نیز نباشند. در نظام حاکم بر ایران درست عکس آن اتفاق افتاده است.

شایان توجه است که از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار بود با انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و مردم تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود. در این راستا و با تصویب قانون اجرای اصل 44 در مجلس (سال 87)، بنگاههای بزرگ دولتی نظیر شرکتهای سایپا، دخانیات، آلومینویم، سنگ اهن، ملی مس، ذوب آهن، ذغال سنگ، فولاد، تایدواتر، پترو ایران، کشتیرانی ایران، ملی نفتکش، مخابرات، هواپیمائی هما، بانکهای تجارت، ملت و صادرات و بسیاری دیگر از شرکتهای دولتی در لیست واگذاری قرارگرفت.اما، در عمل، خصوصی سازی از مسیر خود منحرف شد. بنگاهها به جای واگذاری به بخش خصوصی و مردم، به بخش شبه دولتی یا خصولتی واگذار شد! صندوقهای بازنشستگی نهادهای دولتی و نظامی از منافذ قانونی (ماده 6 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) سوء استفاده کردند و شرکتهای در حال واگذاری را خریدند!

در این واگذاری نه حقوق شهروندی بازنشستگان رعایت شد و نه برنامه ریزی دقیقی بر اساس سامانه دوم بازنشستگی (سامانه DC-FF) صورت گرفت. بلکه دولت بحساب خود با اینکار چند قصد را همزمان پیش می‌برذ:

الف – هم قانون اصل 44 و فرمان خامنه‌ای را اجرا می‌کرد

ب – هم دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی کاهش می‌یافت و شرکتهای کم بازده را واگذار می کرد. به نحوی اسحق جهانگیری معاون اول روحانی در تاریخ 22 آبان 97 اظهار داشت: «دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاه ها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی‌شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه ها حتا از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند». این اعتراف جهانگیری هم دلیلی است که دولت بجای رد دیون خود بنگاههای کم باز ده را واگذار کرده و هم اینکه بر اغلب آنها مدیران دولتی گمارده که نا کارآمد و یا فاسدند.

ج – هم زمام شرکتها در اختیار دولت باقی می‌ماند (پابرجا ماندن دکان حقوق و پاداش مدیران دولتی شرکتها) و

د- هم تا حدی شر نهادهای نظارتی از سر بنگاههای مذکور کم می شود! به این ترتیب سهام بانکهای تجارت، ملت و صادرات و سهام شرکت های ملی مس، فولاد مبارکه، سایپا، دخانیات، آلومینویم ایران، سنگ اهن مرکزی، ذوب آهن، آلومینیوم هرمزآل، ذغال سنگ کرمان، ذغال سنگ طبس شرقی، معدن ذغال سنگ کرمان، کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش و بسیاری دیگر از شرکتها به صندوق بازنشستگی کل کشور و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.

جالب توجه اینکه طبق قوانین فعلی، صندوقهای بازنشستگی نهادی غیر دولتی محسوب می‌شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشی در اداره این صندوقها و شرکتهای تابعه شان ندارند و فاقد شفافیت در دادن گزارش به بازنشستگان در مورد میزان سود و نوع سرمایه گذاری می‌باشند و مدیریت آنها توسط دولت تعیین می‌گردد. از این رو مهمترین نقطه ضعف بنگاه داری دولتی یعنی مدیریت نالایق، ناکارآمد و بی‌انگیزه و مسرفانه در شرکتهای خصولتی شده باقی ماند و صرفا منابع دولت از جیبی به جیب دیگر منتقل شد!

ه‍ – متاسفانه بنگاههای واگذار شده یک مشکل اساسی دیگر نیز دارند و آن اینکه چون نهاد عمومی و نه دولتی محسوب میشوند از تیر رس نظارت نهادهای نظارتی خارج شده و در واقع حیات خلوتی برای برخی مدیران دولتی محسوب میشود تا از این محل برای تامین مالی انتخاباتی و مقاصد مفسدانه استفاده کنند. در نتیجه بخشی از مدیران این بنگاهها به دنبال بستن بار خود در کوتاهترین زمان ممکن هستند و توجهی به منافع شرکت و سهامداران آن ندارند.

❋چند نمونه از نا کارآمدی، فساد و اختلاس و دزدی و غیر حرفه‌ای عمل کردن مدیران دولتی صندوقهای بازنشستگی:

– وضعیت سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی را بهتر است از زبان رضا میرزا ابراهیمی کارشناس اقتصادی حوزه صندوق‌های بازنشستگی و مدیر پژوهش موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا که نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری است بشنویم ( اقتصاد 24 در13 مهر 98 ) : «به‌طور مشخص در ارتباط با صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانم مثالی بزنم که معتقدم می‌توان آن را به دیگر صندوق‌ها هم تا حدود بسیاری تعمیم داد. ما در موسسه خود پژوهشی در این‌ ارتباط انجام دادیم که نتیجه آن این بود که اگر طی ۳۰ سال گذشته تمامی منابع ورودی این صندوق حتی سهم کارفرمایی دولت در بهترین شرایط و در جوابده‌ترین بازار طی دهه‌های گذشته یعنی بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌شد تنها می‌توانست ۸ سال مستمری‌ها را تأمین کند !

– همچنین نصرت رحیمی رئیس هیئت رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت (در تاریخ 19 مرداد 99 در سایت پژواک صدای بازنشستگان) چند نموونه جالب از سرمایه گذارهای اشتباه در دوران قبل از خودش را نقل میکند: «در دولت احمدی نژاد، بانک ایران زمین را خریده بودند. بانک ایران زمین را به تومان خریده بودند. می گفتند برای دوران تحریم خریده ایم. تحریم به صندوق چه ربطی دارد؟»

– وام های قرض الحسنه به مدیران بازنشسته شرکتهای دولتی: «در سال ۹۱، ۴۰۰ میلیارد تومان پول صندوق بازنشستگی نفت را به مدیران نفتی بازنشسته، وام قرض الحسنه داده بودند تا آنها سهام بانک ایران زمین را بخرند.» و یا «شرکت هواپیمایی نفت (کارون) را حدود ۲۲۰ میلیارد تومان، سه، چهار ماه قبل فروختیم. البته دو سال طول کشید. خوشبختانه من از سازمان بازرسی خواهش کردم که در تمام مراحل بازگشایی پاکات و آگهی و… حضور داشته باشد که خیال من هم راحت باشد. حسابرس داخلی، سازمان حسابرسی و حسابرس دولتی در این فرایند حضور داشتند. این بیزینس برای ما سودآور نیست، ضمن اینکه در تخصص ما نیست. ما دو هواپیمای فوکر ۵۰ داشتیم که بیش از ۲۰ سال عمر داشت. هر دو را فروختیم. یک بار متوجه شده بودم افرادی که ضد ما هستند شیطنت کرده و سیستم کنترل را دست کاری کرده بودند.اگر هواپیما خراب شود با تحریم ها چه باید کرد؟ کارمندان شرکت هواپیمایی نفت، چون نفتی بودند، حقوق های بالا می گرفتند که تامین این حقوق با هزینه های بالا گاهی ضرر بود. علاوه بر آنکه با دو فوکر ۵۰ که نمی‌شود کار کرد. سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیون دلاری می خواست در زمینه ای که ما تخصص نداشتیم. صندوق نفت برای اینکه آینده اش را تضمین کند نیاز داشت سرمایه گذاری هایی با بازده بالا داشته باشد. سوال کرده بودند که چرا اینها فقط در صنعت نفت و گاز رفته اند؟ فرصت سرمایه گذاری در ایران آنجاست ضمن اینکه تخصص صندوق در آنجاست. البته ما در مسکن و بازار بورس هم هستیم».

– دکل گمشده: موضوع دیگر مرتبط با تاسیسات دریایی خرید دکل دست دوم فورچونا است (دکل گمشده) که حدود ۸۰ میلیون یورو به یک شرکت واسط پرداخت شده؛ اما دکل به ایران نیامده است. در ایران و لندن شکایت شده است. در لندن به نفع تاسیسات دریایی حکم صادر شده و مراحل مصادره اموال افراد دخیل در موضوع در جریان است. همچنین اقدامات حقوقی برای احقاق حقوق شرکت تاسیسات دریایی در داخل هم در جریان است.

– اختلاس قیر در نفت جی:

رحیمی نصرت رحیمی رئیس هیئت رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت (در تاریخ 19 مرداد 99 در سایت پژواک صدای بازنشستگان) در باره اختلاس قیر توضیح میدهد : 42۰ میلیارد تومان اختلاس قیر در نفت جی بود که با ترفندهای مختلف قیر را برده بودند و ضمانت نامه هایی که داده بودند تا پول کنند، همه جعلی بود. ضمانت نامه بانکی و بیمه جعلی بود. زمین هایی به عنوان وثیقه گذاشته بودند که ۱۰ جا فروخته بودند، جمع اینها حدود ۴۲۰ میلیارد تومان ضرر را به همراه داشت. این فرد( باقری مومنی ) هم پارتی اش کلفت بود و حامیان قدری داشت. ما چشم مان را بستیم و شکایت کردیم (قبل از ما شکایت نشده بود) به هر ترفندی بود ایشان را به زندان انداختیم. با وجود تهدیدها کوتاه نیامدیم. قاضی پرونده گفته بود گروهی را گرفتیم که ۱۰میلیارد تومان گرفته بودند و می خواستند باقری درمنی را از کشور فراری دهند. در هر صورت در حال شناسایی اموال از ایشان هستیم تا بتوانیم به قیمت روز قیر واگذار شده به ایشان اموال دریافت و مطالبات خود از باقری درمنی را وصول کنیم.

❋ سیاستهای جمعتی که در ایران امری سیاسی گشته است به قیمت معلولیت در موضوع حذف غربالگری قبل از زایمان توسط مجلس نظام:

سیاست افزایش جمعیت در ایران یک مقوله کاملا سیاسی است. در روزگار «پهلوی» از سال ۱۳۴۸ سیاست کنترل جمعیت اعمال می‌شد و مردم به روش‌های متفاوتی به کنترل جمعیت خانواده تشویق می‌شدند.

بعد از انقلاب و آغاز جنگ ایران و عراق، از آن جا که تعدادی از آحاد جمعیت در جنگ کشته ‌وشهید شدند نظام نیازمند لشکر آینده بود، سیاست‌های کنترل جمعیتی بناشده در دوران پهلوی را لغو کرد. به حدی که در سال ۱۳۶۵نرخ رشد جمعیت 3,9افزایش یافت و واهمه کمبود منابع و تامین امکانات بهداشتی و اقتصادی و آموزشی برای جامعه‌‌ای که در آستانه انفجار بود، باعث شد سیاستمداران مجددا به فکر کنترل جمعیت بیفتند و کنترل جمعیت در برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفت و نرخ رشد جمعیت کاهش یافت.

اما با آغاز دهه نود دوباره زمزمه‌هایی برای افزایش جمعیت آغاز شد. 19 مهر ماه سال ۱۳۹۱ «خامنه‌‌ای» در جریان سخنرانی «ورزشگاه تختی بجنورد»، به شکل علنی به سیاست دولت برای کنترل جمعیت انتقاد کرد و گفت باید به این جریان خاتمه داد: «این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه ۱۳۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد.»

یک هفته پس از این اظهارات علی خامنه‌‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «مشوق‌های اقتصادی برای ترغیب خانواده‌ها به بچه‌دار شدن» را به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی ابلاغ کرد.

مشوق‌های افزایش جمعیت قریب به بیست‌و دو مورد تشویق مالی همچون سکه، نیم‌سکه، تغذیه رایگان، افزایش حق عائله‌مندی، وام مسکن، پاداش اولاد و نه ماه مرخصی زایمان با حقوق و وام قرض‌الحسنه بودند.

شروین سلطان‌زاده، وکیل دادگستری ساکن ایران که در مورد امور مالی نیز مشاوره می‌دهد، به «ایران‌وایر 16 ژانویه 2020» می‌گوید: «تقریبا بیشتر وعده‌های تشویقی برای بچه‌دار شدن که بار مالی برای دولت داشته‌‌اند، هرگز به مرحله عمل و اجرا نرسیده‌اند: «شاید خاطرتان باشد که “محمود احمدی‌نژاد” هم در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد برای هر نوزاد یک حساب آتیه باز می‌کنند و یک‌میلیون در هر کدام از این حساب‌ها واریز می‌کنند و هر ماه به این یک‌میلیون، صدهزار تومان اضافه می‌کنند تا برای آینده فرزندان، سرمایه‌‌ای جمع‌آوری بشود، اما عملا هیچ بودجه‌‌ای برای این وعده‌ها اختصاص پیدا نکرد و وعده و طرح آقای احمدی‌نژاد به باد رفت و فراموش شد.» «بعد از سخنرانی آقای خامنه‌‌ای و نامه شورای عالی فرهنگی در تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۲، قانون تنظیم جمعیت و خانواده توسط هیئت وزیران اصلاح شد و مرخصی زایمان رسما از شش ماه به نه ماه تبدیل شد، اما این قانون عملا به نفع زنان تمام نشد، چون آمار زنان شاغل در بخش دولتی در مقایسه با زنانی که در بخش‌های غیردولتی کار می‌کنند، اندک است و این قانون باعث تبعیض علیه آن‌ها در مرحله استخدام در شرکت‌های خصوصی می‌شد، چون هیچ کارفرمایی حاضر نمی‌شد یک زن متاهل را از ترس ۹ ماه مرخصی با حقوق استخدام کند. عملا سازمان تامین اجتماعی زیر بار اضافه شدن مرخصی زایمان نمی‌رفت و پرونده‌های بسیاری علیه تامین اجتماعی تشکیل شد تا آن‌ها را وادار به تمکین برای مراعات این قانون بکند. من خودم چندین مراجعه‌کننده داشتم که از من می‌خواستند از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنم برای مرخصی زایمان‌شان. چون سازمان تامین اجتماعی همان شش ماه را قبول داشت. تا این که سال گذشته دیوان عدالت اداری در یک اخطاریه سازمان تامین اجتماعی را موظف دانست که نه ماه را به رسمیت بشناسد.»

❋پیشنهاد چند راه حل:

1.مشارکت مردمی و جریان آزاد اطلاعات:

در جامعه‌ای چون جامعه ‌ایران، هرگاه بنابراین شود که اقتصاد به خدمت انسان درآید و تولید محور بگردد و رابطه های اقتصادی از راه شرکت در تولید برقرار شوند، نیاز به مشارکت همه مردم در امور خود است بویژه نیازمند این است که همه مردم از فعالیتهای مالی دولت و نیز مؤسسات مالی و پولی و بازرگانی داخلی و خارجی و نیز صندوقهای بازنشستگی مطلع شوند ودر همه مواردعدالت میزان تصمیم گیریها گردد. نوع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی جهت اطلاع افراد عضو، شفاف باشد و برنامه بلند‌مدت در این زمینه نیز به اطلاع عموم برسد. مردم بایستی از اطلاعات سیاسی و علمی و فنی و اطلاعات پیرامون نیروهای محرکه و سمت یابی فعالیتهای آنها، روزمره، آگاهی پیدا کنند. مثال های انواع فسادهایی که درابهام و یا دوراز چشم مردم انجام میشود در زمینه سرمایه گذاریهای صندوقهای بازنشستگی، مشخص می کند که حضور فعال مردم و نظارت آنها تا چه اندازه ضرور است. این امر در سایر کشورها نیز انجام می‌گیرد. نمونه بارز آن اقتصاد یونان است که مردم یونان جریان آزاد اطلاعات محروم بودند. دولت یونان حتی به اتحادیه اروپا، اطلاعات و آمار نادرست می‌داد و نتیجه ورشکستگی اقتصاد یونان و قرضه های سنگین و تحت قیمومت اروپا و صندوق بین‌المللی پول قرارگرفتن یونان شد. قشرهای زحمتکش یونان از چند و چون فعالیت کارفرمایی‌هایی که در آنها کار می‌کنند، اطلاعی نداشتند و از قرضه ستانی‌های دولت و مؤسسات پولی و مالی و صنعتی نیز آگاهی نمی‌یافتند. و اینک بهای سنگین ریاضت اقتصادی را آنان می‌پردازند به صف طولانی اعتراضات بازنشستگان ایران بنگریم آیا همان سرنوشت را نیافته‌اند؟ ماهانه از در آمد ناچیز خود سهمی را کسر میکردند برای دوران بازنشستگی . معلوم نیست مدیران نالایق با آن پولها بدور از نظارت آنها در چه زمینه های غلط و نا کار آمدی سرمایه گذاری کرده و یا اختلاس کرده و صرف پاداش خود کرده اند و صندوقهای بازنشستگی را ورشکست کرده اند. صندوقها ی بازنشستگی اغلب در بورس و بازار سرمایه فعال هستندو گزارش‌گری غیر دقیق در خصوص این صندوقها باعث شده اعتماد مردم نسبت به بازار بورس نیز کمرنگ شود .

2– بعهده گرفتن سامانه بازنشستگی از طرف جامعه مدنی و بخش خصوصی سالم و نیز اعمال یک سامانه نظارت ترکیبی از دولتی و جامعه مدنی بر صندوقهای بازنشستگی. ایجاد تشکلهای آزاد مستقل برای کار گران و کارمندان و بازنشستگان

3– اتخاذ سیاست توزیع در آمد ها بر میزان عدالت اجتماعی و مبارزه جدی با رانتخواری: در یک نظام حقوق‌مدار ممکن است که سیاست توزیع در آمدها را به نحوی اتخاذ کرد که توزیع برابرتر درآمدها راممکن سازد چه در زمان حال و چه در دوران بازنشستگی. و با توزیع امکانها در سطح کشور و مبارزه با رانتخواری، عوامل مهم بی‌کاری و فقر را زدود. افزوده شدن به تعداد شاغلان یک راه سالم و طبیعی تضمین حقوق بازنشستگی نسل قبلی است.

4– سرمایه گذاری درامورغیر تخریبی و تولیدی ( وحتی الامکان نه در بازار فرآورده های مشتق): بطور نمونه وطن ما ایران در زمینه انرژی سالم و عمران طبیعت و سالم کردن محیط زیست بسیارمستعد و دارای امکانات فراوان است و میتواند ایجاد کار سازنده ‌کند. بنا برآخرین گزارش مرکز آمار ایران بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در ایران نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٩، ۱۶.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.و کمبود اشتغال نقطه ضعف بزرگی برای هر سامانه بازنشستگی است. از طرفی 2 برابر شدن جمعیت ایران در ۲۰ سال گذشته و افزایش نیاز به محصولات کشاورزی برای تأمین نیاز غذایی مردم، کاهش بارندگی و کاهش پوشش گیاهی، استفاده بیش از حد از مراتع برای چرا، مصرف بیش از اندازه چوب، قطع درختان و از همه مهمتر گسترش نظام دامداری برای تولید گوشت بیشتر، جزو عواملی می‌باشند که باعث پیشروی بیابان ها در ایران شده است و من باب نمونه اشتغالزایی در راستای احیای مراتع و بیابان زدایی و جنگل کاری یکی از راههای اشتغال زایی تولیدی و نیز محلی برای سرمایه گذاری مولد صندوقهای بازنشستگی است.

5. تغییر ترکیب بودجه به نوعی که برداشت از تولید ملی باشد و تعبیه سامانه مالیاتی کار آمد، برب مدار حقوق: و نیزجلوگیری از بوجودآمدن کسری بودجه (در سوئد دولت موظف است مازاد بودجه داشته باشد . دولت آلمان در سال 2019 بدون بدهی بود) و کاستن از بوروکراسی دولتی و هزینه هایی که دولت بعهده میگیرد.به نحوی که دولت همچون اکنون به جایی نرسد که از عهده پرداخت بدهی ها بر نیاید و ایجاد بحران عظیم در سامانه بازنشستگی نماید. بحران ایجاد ریاضت اقتصادی مینماید و ریاضت نیز کاسته شدن از بودجه دولت معنی میدهد یعنی هر آنچه که به هزینه‌های خدمات مربوط می‌شود همانند کاستن از بیمه‌ها و یارانه ها و نیز فروختن کارفرماییهایی که در مالکیت دولت هستند به بخش خصوصی . بدینسان جبر ریاضت اقتصادی، از سهم قشرهای زحمتکش از ارزش تولید می‌کاهد و همین کاستن را با خدماتی که افراد این قشرها دریافت می‌کنند، نیز جبران نمی‌کنند.

6– قاعده مند کردن بازار فرآورده های مشتق: در گزارشها ملاحظه کردیم که صندوقهای بازنشستگی پر سود ترین محل سرمایه گذاری را بورس اعلام کرده اند. و شاهد هستیم در ایران سرمایه‌های عظیمی به بازار فرآورده‌های مشتق می‌روند. و از جمله ایرادهای بزرگ که به معامله‌ها در این بازار وارد است، گریز آنها از مالیات است. سرمایه‌هایی که به این بازار می‌روند، هم از مالیات می‌گریزند و هم سودهای بزرگ می‌برند. نتیجه آن هم بزرگ شدن میزان کسر بودجه است. حاصل کسر بودجه نیز این میشود که بر مالیاتهای قابل وصول از قشرهای زحمتکش جامعه‌ افزوده میشود . از این‌رو پیشنهاد می‌شود بازارفرااورده های مشتق قاعده مند شود و نظم و نظام بپذیرد و معامله‌ها در این بازار نیز مشمول مالیات شوند.

7– بکار بردن قواعد خشونت‌زدایی در سطح جامعه که خود منجر به کم شدن میزان خشونت در اقتصاد و آزاد شدن نیروهای مجرکه و کاستن از کسری بودجه خواهد شد. رانتخواری یکی از عریانترین راههای بکار گیری خشونت در اقتصاد و سیاست است.

8– استفاده از تجربیات ارزشمند سایر کشورها در زمینه ایجاد سامانه موفق و کار آمد بازنشستگی که در بخش دوم این نوشتار بدان مفصل اشاره شده است

9– اتخاذ یک سیاست جمعیتی کار آمد که پاسدار حقوق انسان باشد و استقلال گرفتن تصمیم و آزادی گزینش نوع تصمیم را به مردم واگذار کند.

دولت‌ها و انجمنهای مدنی بایستی بموقع و با نگاهی رو به آینده با اتخاذ تدابیر بتوانند مساله کمبود جمعیت و در نتیجه بهم خوردن نسبت بین جمعیت شاغل و ازدیاد جمعیت بازنشسته به نقطعه تعادل برسانند و جبران کنند.

زندگی بیش از 70 میلیون ایرانی و بویژه طبقه‌ کارگر ایران به صندوقهای بازنشستگی گره خورده است. مؤلفه‌های زیستی و معیشتی کارگران و بازنشستگان، بر اساس وضعیت این صندوقها تعریف می‌شود. برای کارگران بازنشسته علاوه بر کیفیت خدمات درمانی، سطح مستمری‌ها و پایایی پرداخت آنها و همچنین مطالبات کلیدی بسیاری از جمله اجرای «همسان‌سازی» به پایداری مالی صندوق تامین اجتماعی بستگی تام دارد. مسئولیت حل این بحرانی که نظام ولایت فقیه ساخته است بر عهده یک جامعه مدنی فعال است که مایل است زیستی حقوند داشته باشد.بدین معنی که اگر توزیع امکانات و درآمدها در جامعه عادلانه باشد ،یعنی فقر اقتصادی و نبود امکانات رشد و تحصیل و شغل و ازادیهای سیاسی اجتماعی در شهروندان ایجاد ترس از آینده ننماید یعنی عنصر محرومیت و ترس مانع فرزند دار شدن نگردد، نیازی به دخالت دولت و سیاست در تنظیم خانواده و صدور حکم و فتوا و اجبار نیست و چنانچه در جامعه جریان آزاد اطلاعات برقرار باشدو جامعه شناسانی مسئول در حوزه پژوهشهای جمعیتی بطور مرتب نگاهی دقیق به تناسب بین تعداد شاغلان و بازنشستگان هر نسلی داشته باشند و جامعه را از آن آگاه سازند ،تعادل بین نسلی بوجود خواهد آمد.و در یک اقتصاد تولید محور و رها از ذهنیت رانت خواری، تمهیدات لازم را جامعه مدنی و صندوقهای بازنشستگی در سرمایه گذاریهای بموقع و مسئولانه انجام خواهند داد.

منابع این 5 نوشتار:

1-کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن

2-آشنایی با صندوق های بازنشستگی در ایران /بیمه و بازنشستگی / سروش احمدی در 9 اسفند ,1394 0

حقوق تأمین اجتماعی با تأکید بر حوزه بیمه‌ ای /ناشر: سازمان سمت/ عمران نعیمی , حمیدرضا پرتو /کتابشناسی ملی /سال نشر 1394

3-«اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی» تالیف علی اخوان بهبهانی از طرف بخش انتشارات موسسه عالی پژوهش

4-مؤسسة سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری /مدیریت اقتصادی صندوقهای بازنشستگی؛ رهیافتهایی از تجارب جهانی .تهران آهنگ آتیه

5-تحلیلی بر روشهای ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران.فصلنامة تحقیقات مدلسازی اقتصادی ،شمارة 47، صفحات 23-4.2.اسدی، محمدرضا

6-بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران .پایاننامة کارشناسی ارشد حقوق عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی /اسکندری، حمید، پیرایش

7-طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، صص ۱۹۰-۱۸۶٫

8-تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام ایران فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه / http://bankmaghaleh.ir/  

9-سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتهای دولتی .فصلنامة جستارهای اقتصادی، شمارة 42، صفحات 13-3 نصیری اقدم، علی، و فاتحی زاده، محسن

10-مطالعة سازوکار صندوقهای بازنشستگی اختیاری .چاپ نخست، زیرنظر بورس اوراق بهادار تهران؛ مدیریت تحقیق و توسعه، تهران.1.جلیلی، طیبه

11-شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه .فصلنامة پژوهشنامة بیمه، شمارة 2، صفحات 213

گزارش وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری .تهران :دفتر برنامهریزیو توسعه سیستمها.

12-از این تحقیق ارزشمند بخصوص در بخش سوم نوشتار استفاده بردم .بررسی سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه گذاری /1396 /مرتضی رستمی دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران / سید احمد حبیب نژاد استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

1-Tamagno, E. (2001). Investing social security funds: principles and considerations. Twelfth Regional Conference for Asia and the Pacific of the International Social Security Association.

2-Die Politik als Reform: Alterssicherung in Mittel- und Osteuropa (Deutsch) Taschenbuch – 1. Juni 2021

von Andrej Stuchlik

3-Internationaler Vergleich Diese Länder haben das beste Rentensystem

Hannah Dudeck /DAS INVESTMENT/ Redakteurin // 15.11.2019

4-Die große Wohlstandslüge: Wie Sie in Krisenzeiten ein privates Vermögen aufbauen und dieses mit Sachwerten schützen (Deutsch) Taschenbuch – 9. Januar 2021

von Claus Roppel (Autor), Philipp Roppel (Autor),

5-So lange arbeiten Angestellte in anderen Ländern : Bekloppte Finnen, Dänen, Niederländer

Frankfürter Algemeiner Von Heike Göbel und Kerstin Schwenn, Berlin

   Aktualisiert am 22.08.2016

6-Allianz-Studie Die 10 besten Rentensysteme der Welt

Sarah Steiner // Redakteurin // 05.06.2020

7-Allianz Studie

Die nachhaltigsten Rentensysteme der Welt

Allianz SE | München | 01.04.2014

8-World Bank Group pension plan signs on to principles for responsible investment, Available at:http://beta.worldbank.org/, (11/01/2017)

9-OECD (2014). Annual survey of investment regulation of pension funds. Published by Secretary-General of the OECD

10-Guidelines on investment of social security funds. Turin. 27.Newlands, Ch., & Dines,