گفته ای از محمود واعظی انتشار یافت که بنابر آن، دولت، خود، قیمت دلار را بالا برد و این کار را به قصد افزایش صادرات انجام داد. دفتر روحانی، این قول را تکذیب کرد. تکذیبیه مبهم است. زیرا معلوم نمی کند که قول واعظی را تکذیب می کند، و یا انتسابِ قول به واعظی را. اما محمود واعظی گفته است (سایت آفتاب، ۸ اسفند):
«از نظر اقتصادی، نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است». در همین تاریخ، همان سایت، توضیح محمود واعظی، «رئیس دفتر رئیس جمهوری» را انتشار داده است: «عامل افزایش نرخ ارز، تحریم هاست و منظور من این بود که دولت علیرغم اینکه معتقد بود، قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت، کشور را اداره کرد و هیچگاه به دنبال گرانی ارز نبودیم». توضیح او، تکذیبِ سخن او نیست. زیرا می گوید، عاملِ گرانی دلار، تحریم ها هستند، اما «دولت علیرغم اینکه معتقد بود، قیمت واقعی ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت، کشور را اداره کرد». این توضیح تکرار همان قول است: دولت می داند نرخ دلار ۲۵و ۲۷ هزار تومان نیست و گرچه دولت هیچگاه به دنبال گرانی ارز نبوده است، اما مقاومت، این نرخ ارز را ایجاب کرده است!
ولو واعظی نمی گفت، بالا رفتنِ بهایِ دلار، دلیل می خواهد، عواملی می باید آن را اجتناب ناپذیر کرده باشند. حکومت روحانی می گوید، عامل، تحریم ها هستند. اما در دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد که ارز فراوان بود، چرا بهای دلار، سه برابر شد؟ دولت ها برای افزایش صادرات کشورهای تحت ادارۀ خود، با رعایت ضوابطی، ارزش پول خود را کاهش می دهند. یک عامل از عواملِ گران شدن دلار، می تواند افزودن بر میزان صادرات باشد. اما گران کردن دلار وقتی به اینکار می آید، که ضوابط رعایت شوند. در حقیقت، همان سان که ملاتاریا، قدرتِ امریکا را از گروگان گیری بدین سو، محورِ سیاست داخلی و خارجی ایران کرده است، دلار را نیز محورِ اقتصادِ مصرف و رانت محورِ ایران گردانده است:
❋ عواملی که دلار را محورِ اقتصادِ مصرف و رانت محور ایران کرده اند:
برای اینکه نقش عوامل، در محورِ اقتصادِ ایران گرداندنِ دلار، روشن در نظرها مجسم شوند، دو یادآوری ضرور است:
۱. از انقلاب بدین سو، بهای دلار، بطور مستمر افزایش یافته است. در دوران شاه، بهای هر دلار، ۷.۵ تومان بود. اما غارت منابع ارزی و برجا گذاشتن قرضۀ خارجی و متوقف شدن صدور نفت در دوران انقلاب و خارج کردن ثروت از کشور، سبب گرانی آن شد. با وجود این، در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، به یمن تدابیری اقتصادی با هدف تولید محور کردن اقتصاد ایران، که یکی از آنها ضربۀ نفتی بود که بهای هر بشکه نفت را از ۱۲.۷ دلار به ۳۴ دلار افزایش داد، تا گروگانگیریِ سفارت امریکا در تهران، ۱۶ میلیارد ذخیرۀ ارزی ایجاد شد. مقرر گشت که قیمت دلار تابعِ بنایِ اقتصادِ تولید محور بگردد. توضیح اینکه دلار ۷.۵ تومانی، با اقتصاد رانت و مصرف محور سازگار بود، یعنی سازگار با جریان ورود کالاها و خدمات و صدور سرمایه از ایران. اما تا وقتی مجموعه تدابیر، پایه های اقتصاد تولید محور را استوار نمی کردند، اثر تعیین بهای دلار با لحاظ کردن نیازهای اقتصاد، باید در نظر گرفته می شد، تا که سبب انتقال درآمدهای زحمتکشان به صاحب امتیازان نگردد. از این رو، در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، قیمت دلار از ۱۱ تومان فراتر نرفت.
در حکومت محمد علي رجائی که وجودش، گزارشگر تقلایِ صاحب امتیازانِ رانت خوار برای تسلط بر اقتصاد کشور بود، تدابیر برای بازگرداندن اقتصاد مصرف و رانت محوری که میراث استبداد پهلوی ها بود به اقتصاد تولید محور، بلا اجرا گشتند، اما عواملی پدید آمدند و بر عواملِ موجود افزوده شده و دلار را بیشتر از سابق، محور اقتصاد ایران کردند.
۲. قیمت دلار با ضریب ثابتی افزایش نیافته است، هر بار، با ضریب بزرگ تری افزایش یافته است. چنانکه متوسط قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۳۹۵ و بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ۳۶۴۴ تومان بوده، اما در شهریور سال جاری، به ۲۴۲۸۱ تومان رسیده است که نشان دهندۀ ۷ برابر شدن متوسط قیمت هر دلار در کمتر از ۵ سال است. در دورۀ محمود احمدی نژاد که ایران بیشترین درآمد ارزی را یافت، قیمت دلار، از ۱۲۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان افزایش یافت.
● فهرستِ عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده اند:
۱. عبور از مازاد ارزی به کمبود و کسری ارز: یادآور می شود که قدرت های مسلط بر دولت های استبدادیِ کشورهای نفت خیز، اقتصاد مصرف و رانت محور را از آنر‌و تحمیل می کردند که برغم افزایش تولید و صدور نفت و گاز، نیاز آنها به ارز، بیشتر از درآمد ارزی آنها باشد. ایران نیز تا انقلاب ۵۷ گرفتار کسرِ ارزی بود. در دوران مرجعِ انقلابِ ایران، به یمن تدوین بودجه بر وفق توقعات اقتصاد تولید محور و سه برابر کردن بهای نفت، همراه با کاهشِ میزان صدور آن، ایران، ۱۶ میلیارد دلار مازاد ارزی پیدا کرد. یکی از هدف های گروگانگیری، این بود که نه تنها این مازاد از ایران ستانده شود، بلکه توانایی ایجاد مازاد ارزی از ایران گرفته شود. به بهانۀ گروگان گیریِ سفارت امریکا در تهران، ذخایر ارزی ایران را امریکا توقیف کرد و طولانی شدن جنگ به مدت ۸ سال و کاهش بهای نفت، سبب شد که ایران دیگر نتواند مازاد ارزی پیدا کند. باوجود این، در حکومت احمدی نژاد، افزایش بهای نفت، بزای ایران این امکان پیش آورد که بتواند مازاد ارزی را ذخیره کرده و آن را در تحول از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور، بکار برد. با وجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان، آن حکومت به ایجاد فرصت های رانت خواری و افزایش بی حساب واردات، مازاد ارزی را صرف مصرف و رانت محورتر کردن اقتصاد ایران کرد. تحریم ها هم وضع شدند و ایران را دوباره گرفتار کمبود و کسر ارزی کردند. در دوران شاه سابق نیز، ضربۀ نفتی (شروع از اکتبر ۱۹۷۳)، سبب افزایش درآمد ارزی و ایجاد ذخیره شد. اما شاه سابق همان رویه ای را اتخاذ کرد که بعداً محمود احمدی نژاد در پیش گرفت، و به هنگام انقلاب ۵۷، ایران نزدیک به ۸ میلیارد دلار قرضۀ خارجی داشت.
۲. بزرگ شدن مداوم حجم بودجه و اعتبارات بانکی، همراه با بزرگ شدن مستمر کسر بودجه، حجم نقدینگی را نامتناسب با فعالیت های تولیدی، افزایش می دهند، که یکی از عوارض آن، تورم مداوم است. برای اینکه تورم، مهار نبُرّد، دولت ناگزیر است دروازه ها را به روی واردات باز و بازتر کند. باز و بازتر کردن دروازه ها، نیاز به ارز پیدا می کند. بخصوص که کمبود کالاها، خلائی پدید می آورد که قاچاق، آن را پر می کند. قاچاق نیز از جمله عواملِ افزایش نیاز به ارز می شود. هرگاه واردات رسمی و واردات از راه قاچاق نتوانند قدرت خرید– متمرکز در شهرهای بزرگ- را جذب کنند، تورم شدت بیشتری پیدا می کند. حتی اگر دولت خود، ارزش پول داخلی را نسبت به دلار کاهش ندهد، شدت روزافزون نیاز به ارز، سبب کاهش ارزش ریال می شود.
چهار امر واقع مستمر دیگر نیز، نیاز به ارز را باز هم بیشتر می کنند:
۲.۱. تغییر ترکیب بودجه، به سود بودجۀ جاری و کاهش بودجۀ عمرانی که بخشی از آن را نیز بودجۀ جاری می بلعد و در اقتصاد تولید محور نیز سرمایه گذاری نمی شود.
۲.۲. تغییر ترکیب اعتباراتِ بانکی: کاهش اعتبارات تولیدی و افزایش اعتبارات بازرگانی و مصرفی و نجومی شدنِ بدهی دولت به نظام بانکی.
۲.۳. تغییر ترکیب واردات، به سود وارداتِ کالاهای مصرفی و به زیان کالاهایِ سرمایه ای.
۲.۴. صادراتی که بیشتر صادراتی برای انتقال ثروت ملی به خارج می شوند، ارز حاصل می کنند. اما بخش عمده ای از آن ارز، به کشور باز نمی گردد، حال اینکه صدور آن کالاها، نیازمند وارد کردنِ کالاهای سرمایه است. ارز حاصل از صدور ثروت ملی، به کار استفاده از فرصت هایی می‌رود که در اقتصاد مصرف و رانت محور، برای رانت خواری ایجاد می شوند. از اینر‌و، به روز کردن تأسیسات صنعتی (بطور عمده، تأسیسات فرسودۀ صنعت نفت و پتروشیمی)، نیاز به ارز را باز هم بیشتر می کنند.
۳. بدین خاطر که بودجه، برداشتی از تولید داخلی نیست و متکی به بازرگانی خارجی و وام ستانی است، کسر مداوم بودجه، دولت را ناگزیر می کند، با توجه به شدت نیازش به ارز برای کاستن از آن کسر، قیمت ارز را افزایش دهد. از کودتای خرداد ۱۳۶۰ تا امروز، دولت کودتا ارزی را که از فروش ثروت ملی بدست می آورد، چون کالا، هربار گران تر، می فروشد.
هرگاه کالاهایی که جمهور مردم، همه روزه، آنها را مصرف می کنند، در داخل تولید بگردند و تولید آنها نیز «ارز بر» نباشد، افزایش بهای دلار، اثری بر قیمت ها نمی گذارد. اگر نه، از عوامل شدت تورم می شود. امری که در ایران امروز، واقع شده و از عوامل فقر و بیکاری روزافزون است: درآمدها به ریالی است که ارزش خود را هر روز بیشتر از روز پیش، از دست می دهد و هزینه ها به دلاری است که حالا دیگر محور اقتصادِ مصرف و رانت محورِ کشور شده است.
۴. کاهشِ روزافزونِ ارزش ریال، دلار را به پول ذخیره و نیز کالایی بس سود آور، بدل کرده است. افزایشِ تقاضا برای دلار و یورو، هم برای ذخیره کردن، و هم برای از این دست خریدن و به آن دست فروختن، از عوامل گرانیِ مداوم ارز و کمبود این «کالا» در بازار است.
بی ثباتیِ بازار ارز و بی ثباتیِ سیاست اقتصادی– که حالا دیگر دولت قادر به اتخاذ سیاست نیست-، سبب بالا و پایین رفتن هایی می شوند که رانت خواران از آنها، برای خارج کردن ارزهای ذخیره، از دست افراد میان حال، استفاده می کنند. بدین روش، ارزها به انحصارِ مافیاهای نظامی – مالی در می آیند و این مافیاها را از عواملِ ایجادِ کمبودِ ارز می کنند.
۵. فرار سرمایه از ایران، امر واقع مستمر از دوران قاجار تا به امروز است. وقتی صحبت از فرار ۳۰ میلیارد دلار در یک سال شده، و وقتی خبر فرار ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال (بنابر خبر جدید، در ۸ سال) می شود، حجم سرمایه ای که از کشور خارج می شود، بزرگ است. بدیهی است، چنین حجمی که از دارایی ارزی کشور کاسته می شود، نه تنها از عوامل افزایش بهای ارز می شود، بلکه از عواملی که دلار را محور همه فعالیت های اقتصادی می گرداند، نیز می شود.
اما چرا استعدادها و سرمایه ها از ایران می گریزند؟ بخاطر نبود امنیت داخلی و خارجی (شرکت رژیم در ۱۰ جنگ و تحریم ها که اینک شدتی به تمام یافته اند). به عامل نبود امنیت داخلی و خارجی، باز خواهیم پرداخت.
۶. افزایش هزینه های ارزی دولت: پیش از آنکه ایران وارد جنگ ها بگردد، هزینه های ارزی آن، مدام در افزایش بود. به دولت سوریه نفت می داد و به حزب الله لبنان دلار. گروه های دیگر نیز بودند و هستند که از رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، پول و اسلحه دریافت می کنند. هزینه های «دلاری» سپاه قدس نیز وجود دارند. شبکه هایی که در کشورهای مختلف تشکیل شده اند نیز پول می خواهند. اما عمده خریدهای نظامی، آنهم به طریق قاچاق هستند که دلار می بلعند. ایجاد تأسیسات اتمی و بحران اتمی که رژیم را ناگزیر می کند «تحریم ها را دور بزند»، یعنی نفت را ارزان بفروش و کالاها و خدمات مورد نیاز را گران بخرد، نیز، هزینه های ارزی را بیشتر و بیشتر می کنند. این امر، بنوبۀ خود، هم دلار را محور اقتصاد و بسا سیاست می کند، و هم بهای آن را افزایش می دهد. به این مهم، به هنگام پرداختن به عوامل دیگری که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور کرده اند، باز خواهیم پرداخت.
۷. زمانی دولت صاحب ۸۰ درصد از اقتصاد کشور شده بود. اما اینک بخش عمده ای از آن، از مالکیت دولت خارج شده و به دست بخش فرادولت افتاده است که زیر چتر «رهبر» قرار دارد: سپاه، بعلاوۀ اموال رهبری، بعلاوۀ مافیاهای نظامی – مالی، بعلاوه موقوفه ها. تعیین سیاست اقتصادی کشور نیز با «رهبر» است. از اینر‌و است که، دولت قادر به اتخاذ سیاست اقتصادی با ثباتی نیست. نیازِ خارج از اندازه اش به پول، سبب شده است که بانک مرکزی فاقد استقلال بگردد و نتواند نقش خود را در حفظ ارزش پول ملی، ایفا کند. در واقع، سیاست بانک مرکزی را دولت تعیین می کند، آنهم با دو ابزارِ بس ویرانگر: نیاز به وام بخاطر کسر بودجه، و نیازها به دلار (به شرح بالا). بر این دو ابزار، عاملی که وضعیت ورشکسته بودن بانک ها است، افزوده می شود. این سه ابزار، نه تنها بانک مرکزی را از ایفای وظیفۀ خود باز می دارد، بلکه از عوامل عمدۀ فساد گسترده در نظام بانکی هستند (یک قلم عمده، وام های نجومی هستند که صاحب نفودها گرفته اند و پس نمی دهند؛ قلم دوم، چند تایی بودن نرخ ارز که سبب می شود، ارز ۴۳۰۰ تومانی برای وارد کردن کالاهای ضرور خریداری شده و تفاوت این قیمت با قیمت دلار در بازار آزاد و …، به جیب زدن شود)
عوامل دیگر را، در قسمت دوم این وضعیت سنجی، شناسایی خواهیم کرد. باوجود این، عواملی که در این قسمت، شناسایی شدند، می گویند که هیچ فعالیت اقتصادی نیست که دلار در آن نقش نداشته باشد. پس وقتی رئیس دفتر «رئیس» جمهوری می گوید: دلار را بخاطر مقاومت در برابر تحریم ها گران کردیم، سخن سر راست و شفاف نمی گوید. چرا که سخن سر راست و شفاف این است که استبداد ولایت مطلقۀ فقیه کشور را در وضعیت زیرسلطه نگاه داشته و عوامل بالا– و عوامل دیگری که برخواهیم شمرد- را پدید آورده و مقاومت در برابر تحریم ها را از راه گران کردن دلار، یعنی شدت تمام بخشیدن به تورم و تحمیلِ فقر و بیکاری طاقت شکن به مردم ایران، کاهش داده است. در بارۀ کاستن از ارزش پول ملی، با هدف افزایش صادرات، در بالا، توضیح کوتاهی داده شد. در قسمت دوم، بدان تفصیل خواهیم داد.