ترجمه مقاله ای از اشپیگل آنلاین بتاریخ 31.03.2021

نویسنده: Michael Sauga

مترجم: علی شفیعی

چینی ها در همه جای جهان صدها میلیارد دلار پول برای ساختن بنادر، پل ها و سدها سرمایه گذاری میکنند. شرایط دادن ضمانت برای گرفتن وام از چین تا کنون معلوم نبودند. ولی بتازگی آشنایان به اقتصاد جهانی مطالعه، و پژوهش دراز مدت انجام داده اند که افشاء میکند، پکن چگونه بدهکاران وام های خویش را مهار، و تحت کنترل سیاسی و نظامی خود در میآورد.

چینی ها در پاتاگونین Patagonien برای ساختن سدها، و در لائوس جهت بنای پل ها سرمایه گذاری میکنند. وامهای آنان بایستی یا با دلار و یا با نفت خام باز پرداخت شوند. هر گاه بدهکاران نتوانستند پول قرضه های خویش را سر موقع پرداخت کند، چینی ها با تصاحب مهمترین بنادر آن کشورها، برای پس گرفتن پول وام های خویش ایجاد ضمانت میکنند.

در این اثنا بانکهای تعاونی دولتی چین یکی از بزرگترین طلبکار در سطح جهان گشته اند. این بانکها تنها به کشورهای فقیر و درمانده باصطلاح در حال رشد، بیش از 400 میلیارد دلار تا کنون وام داده اند. برای دسته ای از این کشورها، وام های چینی جهت ساختن زیربناهای اقتصادی آن کشورها حکم کمک های غیره قابل گذشت را دارند. برای تعداد دیگری از این کشورها شکلی متجدّد در به اسارت کشیدن بدهکاران به ازاء پرداخت بهره بانکی را دارند.

تا کنون تعداد زیادی از کشورهای قاره آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تحت کنترل و مهار چین در آمده اند و عملاً در اسارت پکن قرار گرفته اند.

ولی تا کنون چگونگی شرایط وضعیت قراردادهای وامهای چینی کمتر روشن، و معلوم همگان بود. حداکثر زمانی جزئیات این شرایط میتوانست معلوم افکار عمومی گردد، که سر و صدای بالا آمدن افتضاحی در مورد این وام ها، بلند میشد.

اما در حال حاضر گروهی از محققین دانشگاههای آمریکائی و پژوهشگران اقتصادی همراه با کارکنان انستیتوی اقتصاد جهانی در شهر کیل آلمان، برای اولین بار 100 قرارداد وامهای چینی را قادر گشته اند، مطالعه و بررسی دقیق کنند:

جزئیات کار این محققین از این قرار بودند که آنان همانند عملیات گروهی کارآ گاه جنایی با صرف سالها مداومت و پشتکار توانستند در درون آرشیوهای وزارتخانه های مالی، بانکهای مرکزی و یا در صورتجلسه های اسناد پارلمانی، جستجو و کاوش بعمل آوردند.

حاصل جمع آوری اینگونه مدارک و اسناد، محتوی قرارداد های وامهای چینی را بطور نظام یافته ای برای اولین بار، شفاف نمودند. این اسناد نشان میدهند که منتقدین بانکهای وام دهنده چینی حق داشتند:

شرایط وامهای خارجی چین برای بدهکاران، غالباً بشکل کاملاً روشن معلوم میکند که این شرایط بسیار بدتر از محتوی قراردادهای دیگر کشورهای وام دهنده بزرگ در سطح جهان است.

در مطالعه و پژوهش فوق آمده است: قراردادهای وامهای چینی بر روی « سیاست داخلی و خارجی » دولتهای گیرنده وام، نفوذ زیادی بدست می‌آورد. علاوه بر آن، بستن « قراردادهای وامهای بین المللی» را دشوارتر میکنند.

غالباً محتوای قراردادهای وامها محرمانه هستند:

قرار دادهای وام گیری از چین، از این مبدء حرکت میکنند که معامله با پکن حاوی چندین و چند پیچ و خم شرایط محرمانه را در درون خویش دارند، طوریکه یک چنین شرایطی در دیگر قرار دادهای وام گیری در جهان مرسوم نیستند.

برای مثال: گیرندگان وام اجازه ندارند نه در مورد شرایط وام گیری و نه دیگر احکام مندرج در قرارداد به مردم کشور خویش و دیگران اطلاع رسانی کنند. علاوه به چیزهای دیگر، در قراردادها قید شده است، حتی در مورد وجود بستن خود قرارداد، حق سکوت جایز است.

پروفسور انستیتوی کیل، Christoph Trebesch یکی از نویسندگان این مطالعه و تحقیق خاطر نشان میکند: « این امر غالباً سبب میگردد که اندازه و وسعت قرضه های خارجی کشوری مقروض را بطور صحیح نتوان تخمین زد. طوریکه بهنگام ایجاد بحران مالی شدید در آن کشور، بتوان اقدامات مؤثری در این زمینه ها بعمل آورد.»

علاوه بر این غالباً در محتوی شرایط قراردادها مقرر گشته است که هر زمان کشور وام ستان قادر نبود، سر موقع اقساط وام خویش را بپردازد، بانکهای دولتی چین تقدم دارند، در تعیین مبلغ بدهی های مقروض خویش. بعضی مواقع پکن اجازه دارد به حساب های بانکی خارجی کشور مقروض نیز دسترسی داشته باشد و بنابر نیاز خویش از آن حسابهای بانکی پول برداشت کند.

بعضی مواقع بایستی حکومتهای کشورهای مقروض ضمانت بسپارند که در مورد تغییر و تحول در قرضه های خویش به هیچ گروه وام دهنده دیگری، مثلاً کلوپ پاریس، رجوع نکنند.

تمامی این شرایط کاملاً تناقض دارند با قرار و مدارها که رهبری پکن بتازگی در چهار چوب دیدار کشورهای G20 در باره رفتار با وام گیران کشورهای در حال رشد، متعهد گشته است.

بیش از هر چیز دیگر، چینی ها در معاملات خویش با کشورهای ضعیف از جنبه مالی، بفکر افزایش نفوذ خویش بر امور سیاسی این کشورها هستند. برای مثال، پکن مجاز است هر زمان خواست وام خود را قطع کند و یا اتمام یافته قلمداد کند. هر گاه دولتهای مقروض به چین « به منافع یکی از تأسیسات خلق چین » تجاوز کنند.

در کنار اینها قطع روابط دیپلماتیک با چین دلیل محسوب میشود برای پس دادن فوری وامهای کشورهای مقروض، چنانچه چین آنها را درخواست کند.

در بخشی از مطالعه و پژوهش فوق آمده است: چین « طلب کاری بشدت طمع‌کار، حریص، و آزمند و سرسخت » است. این کشور در قراردادهای مالی خویش به اشکال و طرق متعددی فشار طاقت فرسایی بر روی کشورهای وام ستان وارد میآورد.

محققین درخواست شفافیت میکنند:  

غالباً برخوردهای زشت و زننده ای میان دو طرف معامله گر پیش میآیند.

زمانیکه رئیس جمهور اسبق آرژانتین، Mauricio Macri یکی از پروژه های سد سازی را که ار محل وام از چین ساخته می‌شد خواست متوقف کند، جمهوری خلق چین تهدید کرد، بلافاصله وامهای خطوط راه آهن که برنامه ریزی شده بود را، قطع خواهد کرد.

چینی ها در دو کشور اکوادور و ونزوئلا دستیابی به درآمدهای معاملات نفتی این دو کشور را بعنوان تضمین وام تحمیل کرده اند . عین همین کار را در کشور غنا با درآمدهای حاصل از فروش بوکسیت کردند. در دو کشور کوستاریکا و هندو رأس بایستی حکومت این دو کشور درآمدهای اوراق بهادار خویش را به گروگان نزد چین میگذاشتند. در جمهوری دموکراتیک کنگو در قراردادهای منعقد شده با چین مقرر گشته بود که حکومت آن کشور هر گونه قواعد و مقرراتی که میتوانست برای سرمایه گذاران چینی سودآور نباشد را ممنوع اعلام کند.

علاوه بر این ها در مطالعه و پژوهش فوق آمده است، اینگونه « شرایط ثبات » تضعیف کننده « استقلال و آزادی دولتهای مقروض به چین » میگردد. در نتیجه « ویران کننده حفاظت از محیط زیست، اشتغال بکار و نظام تندرستی » کشور مقروض میشود.

پژوهشگر قرضه های کشورهای فقیر و درمانده، پروفسور Trebesch از انستیتو شهر کیل در آلمان بر این امر تأکید دارد:

« چینی ها بایستی بالاخره در مورد قراردادهای وام های خویش اجازه شفافیت بیشتری را دهند. چرا که مردم مالیات دهنده اینگونه کشورهای فقیر و درمانده حق دارند، بدانند، حاکمان کشورهای آنان زیر بار چه شرایط ضمانت خفت باری برای گرفتن قرضه از کشور کمونیستی چین رفته اند و میروند. »