back to top
خانهدیدگاه هاهومن شریفی: درنگی در باب اقتضائات تغییر ساختار در دو کشور خاورمیانه،...

هومن شریفی: درنگی در باب اقتضائات تغییر ساختار در دو کشور خاورمیانه، ایران ، سوریه نیست !

آگاهی هرچه بیشتر و عمیق تر آحاد جامعه ایران نسبت به ضرورت تغییر حکومت اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکراتیک در ایران هر روز افزایش می یابد و به موازات ادراک این ضرورت در بین آحاد جامعه ، گفتگو درباره راهکارهای گذار از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی سکولار دموکراتیک نیز در بین بسیاری از مردم و کنشگران سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور در جریان است.
از یکسو اصلاح طلبان و تمامی کسانی که همچنان خواهان تداوم جمهوری اسلامی هستند با توسل به ادله ای چون عدم امکان براندازی نرم حکومت اسلامی ،انقلاب را یگانه مسیر گذار از جمهوری اسلامی ارزیابی میکنند و متعاقبا با بیان تحلیل های در باب احتمال فروپاشی و همچنین ” سوریه ای شدن ” ایران در صورت مقاومت حکومت برابر خواست شهروندان برای تغییر آن ، تلاش میکنند مخاطبان خود را متقاعد کنند که باید بار دیگر به صندوق های رای به مثابه یگانه راهکار تغییر و بهبودی چشم دوخت و از سوی دیگر بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی ایران هنوز نتوانسته اند و نمی توانند با اصلاح طلبان و طرفداران حکومت در این زمینه هم عقیده شوند.

برای مثال یکی از مهم ترین نمونه های اشاره اصلاح طلبان به احتمال غلطیدن ایران به ورطه جنگ داخلی و آنارشی مداوم را می توان در پیام نوروزی مصطفی تاجزاده دانست که در این پیام وی نوشته بود :
« به ویژه که انتخابات خرداد 92 در پیش است که می تواند تعیین کننده باشد به شکلی که مسیر جامعه را به سمت حفظ و تثبیت نظم و انسجام سیاسی ببرد و یا خدای ناکرده مقدمه ورود ما به یک چرخه بی ثباتی باشد. یعنی شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه یکی پس از دیگری به آن دچار شده اند » .
تاجزاده البته تنها کسی نیست که میکوشد در مکتوبات خود با توجه دادن مخاطبان به بی ثباتی سوریه آنها را متقاعد به همراهی و هم صدایی در مسیر کاندیداتوری و حمایت از سیدمحمدخاتمی در انتخابات ریاست جمهوری
۹۲ بکند ؛ در میان اصلاح طلبان به صورت عمده کسانی بر این روش تکیه میکنند .

نگارنده با در نظر گرفتن مبنای مقایسه شرایط ایران و سوریه توسط کسانی که از منظر دفاع از وضع موجود به این بحث وارد می شوند ، بسیاری از مبانی این مقایسه را نادرست می بیند و معتقد است که پارامترهای موثر در شرایط سیاسی ایران و سوریه از جهات بسیاری متفاوت هستند و در این مجال به اختصار برخی از این وجوه مورد اشاره قرار می گیرند:

۱. آنچه در مورد حکومت جمهوری بعث به رهبری حافظ و بشار اسد می دانیم ، این است که حکومت سوریه حکومتی مبتنی بر پروژه اسلام سیاسی و نمایندگی ۱۵ درصد از جمعیت این کشور شامل شیعیان را بر عهده دارد و حکومت اقلیت شیعه بر اکثریت سنی ، طی چند دهه گذشته همواره زمینه ساز نارضایتی در این کشور بوده است. در عین حال ، بررسی شرایط فرهنگی و اجتماعی این کشور نشانگر این حقیقت است که از نظر آزادی های فرهنگی و اجتماعی رویکرد حکومت سوریه بسمت توتالیتاریسم مذهبی به معنای اعمال کنترل بر تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی مردم این کشور نبوده است. کشمکش های قومی که از شهر حمص آغاز و ظرف سه سال گذشته با همراهی وسیع اکثریت سنی مذهب در این کشور همراه شده است ، نه بازتاب اعتراض مردم سوریه نسبت به نقض آزادی های فردی و مدنی آنها ، بلکه اعتراض نسبت به قبض قدرت در دست اقلیت و عدم مشارکت نمایندگان سیاسی اقوام و طوایف دیگر در ساختار سیاسی این کشور است.

این در حالیست که در ایران امروز شاهد ساختاری توتالیتر هستیم که اگرچه همانند جمهوری بعث بر پروژه اسلام سیاسی بنا شده است اما تمرکز آن بیشتر از قبض قدرت در دست یک اقلیت مذهبی ، به سمت کنترل تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی بوده است. حکومت اسلامی که طی سی و پنج سال گذشته عنوان ” جمهوری ” را با خود یدک کشیده است ، به یک معنا ظرف سه دهه گذشته استفاده از قدرت و سرکوب برای بازنویسی ایستارهای حسی . روانی و ارزشی مطلوب حاکمان در ساحت های زندگی غیرسیاسی ، به طور مستمر زمینه ساز شکل گیری و بازتولید اعتراض در ناخودآگاه فردی و جمعی ما ایرانیان بوده است.

مسائلی نظیر حجاب و پوشش ، ارتباطات اجتماعی ، تعلیم و تربیت آمرانه و ایدئولوژیک ، مسائل کارگری ، ورزش و … همگی جزء چالشهای اجتماعی حکومت ایران بوده اند که رویکرد مداخله گری و کنترل از سوی حکومت اسلامی آنها را به محورهای چالش و تنش سیاسی بین ملت و حکومت نیز مبدل ساخته است. مصادیق بسیاری از شکل گیری اعتراضات خرد و بعضا گسترده را میتوان برشمرد که حتی بدون حضور و کنش مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی توده مردم واکنش های اعتراضی خود را نسبت به رویکرد حکومت در این عرصه ها بروز داده اند. در واقع رویکرد توتالیتر حکومت اسلامی اصلی ترین مولد ورحیه و رویکرد اعتراض در ناخودآگاه جمعی ملت ایران است و این ظرفیت برای اعتراض از سوی هویت های محذوف توسط حکومت پتانسیلی به مراتب پویاتر و وسیع تر از جامعه سوریه را در ایران امروز شکل داده است که در مواردی حتی مدافعان و حامیان متشکل حکومت را نیز در موضع اعتراض و مخالفت با رویکردهای کنترل گرا قرار داده است.

به یک معنا اگر حکومت بشار اسد با ترسیم نمایی ایدئولوژیک از جنگ شیعه و سنی توانسته است ظرف سه سال گذشته حمایت کامل اقلیت پازنده درصدی جامعه سوریه را در جنگ داخلی کسب کند و اقدام به نسل کشی وسیع علیه معترضان خود کررده است ، اما حکومت اسلامی هرگز نخواهد توانست از آن میزان مقبولیت و مشروعیتی در بین طرفداران خود برخوردار شود که امکان سرکوب مسلحانه برای مدتی طولانی در داخل را به دست بیاورد، به ویژه در صورتی که مخالفان جمهوری اسلامی همچون سال ۸۸ از اقدام به خشونت اجتناب کنند.
از این منظر بازتولید اعتراض و رویکرد های واگرایانه نسبت به جمهوری اسلامی در متن جامعه ایران بسیار وسیع تر و سریع تر از سوریه امکان تحمیل راهکارهایی نظیر رفراندوم به حکومت را فراهم میسازد.

۲. چینش و ترکیب اقوام در دو کشور ایران و سوریه نیز به همان میزان به بافت جمعیتی دو کشور را متفاوت ساخته است ، شرایط و مسیرهای تغییر و دگرگونی سیاسی در دو کشور را متفاوت میسازد.
در کشور سوریه عرب ها
۹۰ به تنهایی ۹۰ ٪ جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و ارامنه ، اکراد و سایر اقلیت های قومی حدود ۹ درصد از جمعیت این کشور هستند. منازعه میان اکثریت سنی و شیعه نیز به یک معنا منازعه اکثریت قومی است ؛ چنانچه ظرف سه سال گذشته و در کوران جنگ خونین هواداران و مخالفان اسد شاهد تحرک چشمگیری از ناحیه این بافت اقلیت نبوده ایم.

اما مسلما بافت جمعیتی و چینش موازییکی اقوام در ایران همواره یکی از مهم ترین پارامترها در دگرگونی ها و تحولات این سرزمین بوده است ؛ تنوع اقوام در ایران علاوه بر ایجاد تنوع فرهنگی از یکسو سبب شده تا فاصله زمانی میان شکل گیری و استقرار حکومت در مرکز تا اعمال اقتدار کامل آن در کشور فاصله ای نسبتا طولانی باشد و علاوه بر آن ، اعمال رویکردهای آمرانه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی با مقاومت های شدیدتری در متن جامعه چهل تکه ایرانی مواجه شود.

از همین رو ، حکومت ایران هرگز در صورت بروز منازعه داخلی نخواهد توانست به آسانی حکومت سوریه اقتدار و تسلط خود بر محدوده سرزمینی را حفظ کند. از این منظر اگرچه هر شکلی از تضعیف و تزلزل در اقتدار حکومت مرکزی و شرایط دوره گذار ممکن است گرایشات تجزیه طلبانه را تقویت کند ، اما در عین حال چالش و منازعه تحمیل شده از سوی حکومت اسلامی که با برساختن هویت ایدئولوژیک و مذهبی موجودیت و حقوق انسانی اقوام ایرانی را انکار کرده است این حقیقت را نیز برای فعالین قومی آشکار ساخته است که در صورت تمرکز نیروی خود بر استقرار حکومتی سکولار دموکراتیک در میهن با هزینه بسیار کمتری می توانند هویت خود را حفظ کرده و از حقوق انسانی برخوردار شوند.

البته آگاهی سیاسی و خرد شرط رسیدن نخبگان سیاسی اقوام به چنین تفاهمی است و همواره باید به خاطر داشت به همان میزان که سرکوب گری حکومت اسلامی گرایشات گریز از مرکز و میل به تجزیه را در بین قومیت های ساکن مناطق و استان های محروم تقویت کرده است ، احترام مخالفان و معارضین سیاسی حکومت نسبت به حقوق اقوام و باور آنها نسبت به ” عدالت قومی و مذهبی ” است که میتواند هرچه بیشتر زمینه ساز تفاهم و اتخاذ راهبرد های سیاسی مشترک میان اپوزیسیون قائل به تغییر ساختار با نخبگان اقوام باشد.

۳. از منظر اقتصاد سیاسی نیز حکومت اسلامی در ایران تفاوت های بارزی با حکومت سوریه دارد ؛ عليرغم وجود تجارت سنتى و تلاشهاى فوق اخير در جهت صنعتى كردن كشور، كشاورزى بخش مهم و حياتى اقتصادى سوريه را تشكيل ميدهد. بخش كشاورزى شامل دو بخش است 1- کشاورزی نیمه مکانیزه 2- کشاورزی سنتى.
سوريه يكى از توليد كنندگان سبزيجات – صيفى جات – زيتون و سيب زمينى است. از محصولاتى كه توليد آن مورد توجه دولت است گندم و پنبه مى باشند. چون بخش كشاورزى در اقتصاد سوريه بخش پيشتاز است دولت اهميت اول را در گسترش و توسعه آبيارى و سرمايه گذارى در اين بخش داده است.
به دلیل عدم برخورداری از منابع و ذخایر نفتی از زمان استقلال کشور سوریه تا به امروز ، هرگز برنامه فراگیر توسعه در این کشور تدوین و اجرایی نشده است و بروز کشمکش های قومی در چنین کشوری به طور طبیعی جنگیدن برای حاکم شدن بر سرزمینی است که نمیتواند از نظر اقتصادی – صرف نظر از توریسم مذهبی شیعیان – خوداتکاء باشد.

اقتصاد سیاسی ایران اما طی سه دهه گذشته به رغم نفت خیز بودن کشور ما ، اقتصادی دلال پرور بوده و گردش عمده سرمایه در ایران یا به شکل مستقیم و یا با واسطه در دست دولت قرار دارد. دولت های نفتی و رانتیر نظیر حکومت اسلامی به طور طبیعی نیازمند انحصار و کنترل عرصه اقتصادی هستند و این انحصار هرگز اجازه گردش سرمایه و فعالیت های تولیدی موثر در ایران پس از انقلاب ۵۷ را نداده است.
افزون بر این طی
۳۵ سال گذشته متمرکز شدن سرمایه های دولتی و خصوصی در دو بخش غیرمولد و مصرفی اقتصاد ایران یعنی خودرو و مسکن ، سبب شده تا تورم اقتصادی در دولت های جمهوری اسلامی همواره بالا باشد و گرایش صاحبان سرمایه برای فعالیت در بخش های تولیدی همواره رو به کاهش باشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که طی دهه نخست پس از انقلاب
۵۷ نیرویی نظامی و امنیتی بود ، در دهه های دوم و سوم با اهتمام به بازتعریف ماموریت ها و کارویژه های ” قرارگاه خاتم النبیاء ” بیشتر به پیمانکار پروژه های راهسازی و همچنین فعالیت های استخراج و فروش نفت و واردات و صادرات مبدل شده و در نتیجه ، قشری مرفه و بوروکراتیک از نخبگان سیاسی و وفادران به حکومت را در حاشیه نظام اداری رشد داده است . این قشر که عمدتا شامل خانواده فعالین بخش پتروشیمی و بازار انرژی هستند در محاسبات سردمداران حکومت اسلامی میتوانند با حضور و کنش خود سرکوب کننده هر نوع نیروی مخالف و معارض باشند. از این رو ، رویکرد سپاه بر توزیع پروژه های سودآور نفتی میان شرکت های پیمانکاری – که در ظاهر جزء بخش خصوصی شناخته می شوند ! – به طور خاص از دهه ۱۳۸۰ شمسی مورد تایید و حمایت شخص ولی فقیه بوده است و حتی به باور برخی تحلیلگران ، آنچه که سپاه را در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ تمام عیار به میدان مجادلات سیاسی و حمایت از محمود احمدی نژاد کشانید نه رویای استقرار دولت کریمه که در واقع اهمیت در دست گرفتن کلیدهای وزارت نفت و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ” شستا ” بود؛ چنانکه مجادلات طولانی میان احمدی نژاد با فرماندهی سپاه بر سر معرفی وزیری از قرارگاه خاتم الانبیاء نیز نهایتا با معرفی و تصدی رستم قاسمی به پایان رسید.

با این همه به وضح میتوان دید که قشر جوان تر همین قشر متکی به نفت و درآمدهای عمرانی نیز نارضایتی های عمده ای از سیاست های فرادستی و اصول راهبردی جمهوری اسلامی از خود ابراز میکند؛ برای مثال رویکرد جوانان این قشر نسبت به شریعت اسلامی و اجرای آن ، دشمنی حکومت با آمریکا و اسراییل و به ویژه موانع سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران تفاوت چندانی با سایر جوانان نسل سومی و نسل چهارمی ندارد.
ارزش های زندگی نسل سوم و نسل چهارم در ایران امروز نه جهاد و شهادت ، که رفاه و امنیت هستند و قشر جوان طبقه بوروکراتیک نفتی نیز به چنین ارزشهایی باورمند است. بنابراین ، تمرکز سرمایه حکومت اسلامی در بین چنین اقشاری نمیتواند ضامن مبارزه و استقامت آنها تا پای جان و برای حفظ حکومت باشد!

4. چهارمین و شاید مهم ترین پارامتر در بررسی شباهت یا تفاوت میان جامعه ایران و سوریه به جامعه پذیری سیاسی و رشد آگاهی ها در دو جامعه مربوط می شود و به ویژه باید این نکته را نیز لحاظ کرد که رفتار شناسی نخبگان سیاسی در اپوزیسیون حکومت ایران نشانگر این حقیقت است که معارضین جمهوری اسلامی حتی در قریب به یک دهه سرکوب مداوم طی دهه نخست پس از انقلاب 57 نیز رفتارهای وحشیانه مشابه با معارضین بشار اسد را از خود بروز نداده اند.
در یک مقایسه گذرا میان طیف های متنوع اپوزیسیون حکومت اسلامی و اپوزیسیون بشار اسد به وضوح متوجه می شویم که اپوزیسیون ایرانی عمدتا از طیف های قائل به اخلاق و مدنیت تشکیل شده و همچنین رویکردهایی نظیر تدوین منشور ملی برای گذار مسالمت آمیز از حکومت اسلامی به حکومتی سکولار دموکراتیک با مشارکت همه نخبگان سیاسی این مرز و بوم تصویری کاملا عقلانی و قابل دستیابی از لوازم و مراحل گذار به دست میدهد.
البته صرف نظر از اینکه ملت ایران در رفراندوم گذار از جمهوری اسلامی چگونه حکومتی را انتخاب کند ، نفس اتحاد و متشکل شدن دموکراتیک نخبگان سیاسی اپوزیسیون اعم از سلطنت طلب و جمهوری خواه می تواند بسترساز تعریف هرچه واضح تر و دقیق تر شکل و جهت گیری های حکومت آینده ی ایران باشد.

حاصل کلام این که گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن ضرورت آگاهی بخشی درست به آحاد جامعه و مشروعیت زدایی گام به گام از حکومت اسلامی و نهایتا سازماندهی اعتراضات و اعتصاب های وسیع و فلج کننده برای تحمیل برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین المللی بسیار آسان تر از حکومت بشار اسد است و البته براندازی حکومت اسلامی به مثابه نمود عینی جنایت و توحش به معنای نجات قریب به هشتاد میلیون ایرانی از قفسی به بزرگی یک کشور خواهد بود؛ اما قبل از هر چیزی آگاهی بخشی و ساختن سپر خرد در برابر حکومت است که می تواند طرفداران فعلی حکومت را نیز به عنوان بخشی از قربانیان این مسیر اشتباه با مخالفان سکولار و دموکراتیک حکومت همراه سازد.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید