back to top
خانهاخبار روزتصویب مجلس شورای اسلامی به ضرر کارگران ساختمانی در بارۀ قانون بیمه‌...

تصویب مجلس شورای اسلامی به ضرر کارگران ساختمانی در بارۀ قانون بیمه‌ های اجتماعی کارگران ساختمانی

ایلنا: یک نماینده مجلس گفت: آنچه‌ که ما مجدداً تصویب کردیم به نفع کارگران ساختمانی نبود، به نظر من این مصوبه بار مالی دارد و بار مالی با این مصوبات تNمین نمی‌شود. امیدواریم شورای نگهبان مجدداً به عنوان اصل ۷۵ ایراد بگیرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره مصوبۀ جدید مجلس در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: مشکل اساسی امروز ما کارگران ساختمانی هستند، آن چیزی که تصویب شد منابع‌ اش تامین نمی‌شود و من از شورای نگهبان می‌خواهم باز هم بار اصل ۷۵ را ایراد بگیرد.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عددی که آقای سلیمی پیشنهاد داد، نمی‌ تواند بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند.

وی در خصوص اینکه گفته شد در خصوص بیمه کارگران ساختمانی باید قانون قبلی اجرا شود، یادآور شد: قانون قبلی ۱۵ درصد است و در روزهای اخیر ۳۰ درصد شد، این ۳۰ درصد یعنی برای این کارگران ساختمانی که بیمه هستند دولت باید از این محل ماهیانه ۲۰ درصد پرداخت کند که مبلغ عددی‌ اش کم است و افراد جدیدی که می‌ خواهند بیمه کنند و در نوبت هستند، بیمه‌ شان انجام نمی‌ شود. بنابراین آنچه‌ که ما تصویب کردیم به نفع کارگران ساختمانی نبود.

امیرآبادی درباره اینکه ممکن است شورای نگهبان درباره این مصوبه ایراد بگیرد، عنوان کرد: ما امیدواریم شورای نگهبان مجدداً به عنوان اصل ۷۵ ایراد بگیرد و به مجلس برگردد، مجلس هم بالاخره نظر شورای نگهبان را تأمین کند. به نظر من این مصوبه بار مالی دارد و بار مالی با این مصوبات تأمین نمی‌ شود.

به گزارش ایلنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌ های اجتماعی کارگران ساختمانی جهت تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کرد‌ که در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش مجموع عوارض تا ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف ۲/۵ درصد بلامانع است.

***

ناکافی بودنِ منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی

ایلنا: رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد، اما در مصوبه‌ی جدید این مولفه حذف شده است.

محمدرضا داوری (رئیس کانون کارگران خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش تعداد کارگرانِ ساختمانی‌ که از بیمه اجتماعی محروم هستند، گفت: از تعداد ۹۵۰ هزار بیمه شده در سال ۹۸، اکنون به ۶۵۰ هزار بیمه شده رسیده‌ ایم. بیمه ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی طی این مدت قطع شده و حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی سال هاست که در نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: ناکافی بودنِ منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی سبب شده است، تأمین اجتماعی قانون را زیرپا بگذارد؛ یعنی هم از بیمۀ کارگران ساختمانی خودداری کند و هم با سختگیری‌ های بی‌ مورد، کارگرانِ بسیاری را از بیمه اجتماعی محروم کند.

داوری گفت: از آنجا که موضوع کمبود منابع برای بیمۀ کارگران جدی بود، قرار شد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب یک طرح به مجلس برود تا با تصویبِ آن مشکل حل شود. این طرح بیش از ٢ سال در مجلس بالا و پایین شده و درست زمانی که فکر می‌ کردیم به خط پایان نزدیک‌ شده‌ایم، مجلس طرح دیگری را تصویب کرد که با طرح اولیه تفاوت بسیاری دارد و نمی‌ تواند مشکل بیمۀ همۀ کارگران ساختمانی را حل کند. چرا که مصوبۀ جدید مجلس، مشکل کمبود منابع أامین اجتماعی را حل نخواهد کرد.

این فعال کارگری با اشاره به آمار بالای حوادث کارِ ساختمانی گفت: در طول این ٣ سال کارگرانِ بسیاری بدونِ داشتن بیمه فوت کرده‌اند و اکنون خانوادۀ این کارگران هیچ مستمری‌ ای ندارند. چه کسی پاسخگویِ استیصال و درماندگیِ این خانواده‌ هاست؟ تعلل ٣ ساله برای تصویبِ طرحی که همۀ جوانبِ آن بارها بررسی شده اند، برای چیست؟ چرا بعد از کار کارشناسی روی طرح، نمایندگان به راحتی آن را کنار می‌ گذارند و طرح دیگری جایگزین آن می‌ کنند؟ نمایندگانِ مجلس یا اهمیتِ چنین حقی را برای کارگران ساختمانی درک نمی‌ کنند یا این کارگران برایشان بی‌ اهمیت هستند؟ که اگر خلافِ این ها بود همان سال اول این طرح را به نتیجه می‌ رساندند.

رئیس کانون کارگران خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی و حذف معیار ۱ تا ۴ یا ۶ درصد حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌ مند باشد، اما در مصوبۀ جدید این مؤلفه حذف شده است و به جای آن افزایش درصد عوارض پروانه ساختمان معیار قرار گرفته است. تجربۀ قانون قبل نشان داده است که این معیار نمی‌ تواند منابع کافی برای بیمه کارگران را فراهم کند.

وی در پایان گفت: فکر می‌ کردیم دیگر بهانه‌ ای برای به تعویق انداختنِ این طرح وجود نداشته باشد، اما به نظر می‌ رسد مافیای ساختمانی مقاومت بسیاری برای به نتیجه رسیدن بیمۀ کارگران ساختمانی دارند.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید