باسمه تعالیعموما واژگان سیاسی تحت تأثیرفضای سیاسی واجتماعی حاکم برجوامع به ادبیات سیاسی راه میابند.شاید با بدست آوردن آماری واژه های بکار رفته درادبیات سیاسی در مقاطع مختلف زمانی بتوان به اهمیت چالشهای سیاسی واجتماعی جوامع مختلف پی برد.هریک از واژگان دراین ادبیات نشانگرخواستگاه جریان های سیاسی استعمال کننده آنها میباشند. دردهه اخیر واژگانی همچون،حقوق ملت،حق حاکمیت ملت،منافع ملی درتقابل با واژگانی دیگرهمچون ولایت فقها،مصالح نظام وحفظ نظام قرارگرفته اند.البته این فقط واژگان سیاسی نیستند که درحوزه ادبیات سیاسی با هم درتقابل قرار دارند بلکه جریان های سیاسی حامل این واژگان درنزاعی بس عمیق تربا رقبای خود قرار میگیرند.
آنچه ازنزاع میان طرفین درگیردرسپهرسیاسی ایران بدست می دهد چیرگی وسلطه جناح حامل واژگانی همچون ولایت فقها،مصالح نظام وحفظ نظام برحاملان گروه دیگر واژگان سیاسی میباشد.
نظام سیاسی ایران که تلفیقی ازواژگان “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خود به همراه دارد به کرات با اعمال نفوذ نهادهای سیاسی،نظامی وتبلیغی خود سعی درتخلیه یکی و وارونه نمایاندن واژه دیگر داشته است.این قلم بر این اراده است تا به چگونگی تخلیه واژه “جمهوریت” نظام سیاسی ایران ازمعنای آن بپردازد.
آنچه را اصول مندرج در قانون اساسی به عنوان ساخت حقوقی از جمهوریت نظام بدست میدهد جمهوریتی بسیار ناقص وقابل تفسیر،آن هم به گونه موسع درخدمت مفسران قانون اساسی میباشد.اما جمهوریت نظام ساخت حقیقی را نیز در بر میگیرد.ساخت حقیقی جمهوریت نظام آن است که درفظای سیاسی جامعه به عینیت خود را تعرفه نموده است.البته ناگفته نماند آنگاه که ساخت حقوقی به عنوان عقبه نظری، خود بیمارومخدوش است به تبع آن ساخت حقیقی بیش از پیش در معرض آسیب و خدشه قرار خواهد داشت.
آنچه ساخت حقیقی جمهوریت نظام را کاملا تهی نموده همان است که امروزه با عنوان مهندسی انتخابات ازآن یاد میشود.مهندسی انتخابات درنهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشهود وبا اعلام دروغین نتیجه آرا دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج رسید ومتعاقب آن اعتراضات فراگیر مردمی بود که با نادیده گرفتن حقوق شهروندی به سرکوب عریان و برچیدن تمامیت جمهوریت در ساخت حقیقی انجامید.
اما جالب اینکه گفتمان مسلط درجمهوری اسلامی درماه های اخیربارها و بارها از پشت تریبونها حرف آخر را اول ادا کرد وبه تئوریزه کردن مهندسی انتخابات پرداخت.یک شاهد بر این مدعا سخنان حجه الاسلام سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی درسپاه پاسداران است.نام برده مدعی شده بود:« وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است » ازاین قبیل اقاریرحول محور مخدوش نمودن ساخت حقیقی جمهوریت نظام اخیرا بسیار بوده است.
البته این کوبیدن کلنگ پایانی بر قبر جمهوریت مخدوش نظام کنونی نمی باشد،چراکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای در صدد مدفون نمودن ساختار حقوقی جمهوریت نظام بر آمده است.یک سال پیش علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی در اظهار نظری اعلام داشت: « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود اما اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد» با این اعتراف پر واضح است که رهبر جمهوری اسلامی در پی چیست.
اما آنچه دراین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد مهندسی قرارگرفت را هم میباید در همین راستا مورد تحلیل قرار داد.مسلم قائلان به ولایت مطلقه فقها وآنان که مصالح نظام را ارجح بر هرچه هست و نیست می دانند بر آنند تا تصمیم سازی ها واجرائیات همه میباید در کف ید رهبرنظام سیاسی قرار گیرد.بنا بر این بینش بود که هشت سال با مهندسی فراگیر محمود احمدی نژاد را به عنوان شخصی که فقط مطیع اوامررهبر خواهد بود به جمهوریت نظام تحمیل کردند.اما در پس تجربه تحمیل احمدی نژاد ناسازگاری او با تمایلات رهبر بود.
حال آنچه برای رهبر جمهوری اسلامی بسیار مهم است دوهدف را دنبال میکند:یکی رئیس جمهوری که سری در سرها نداشته باشد که من بعد ریاست جمهوری همچون احمدی نژاد بر او طغیان کند و دیگرمهم مسئله اتمی است.درمسئله اتمی هم هر چه را متصور شویم از پیشبرد برنامه های اتمی تا رایزنی با دول غربی برای سرکشیدن جام زهرمطیعی شایسته تر ازسعید جلیلی یافت نمیشود.جلیلی مقام مذاکره کننده در پرونده اتمی ایران با طرفین غربی میباشد معاون و همراه او که چهره پشت پرده مذاکرات است علی باقری نام دارد.باقری فرزند آیه الله باقری کنی و داماد علی خامنه ای است و اکنون به عنوان رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی مشغول به فعالیت است.بیشک پس از بیرون آوردن نام جلیلی از صندوق آرا او چهره پشت پرده فعالیت ها خواهد بود.خامنه ای به وسیله شخصی به نام باقری مهارجلیلی را در دست خواهد داشت تا بی واهمه بتواند نقشه اش را برای مدفون نمودن ساخت حقوقی جمهوریت عملی نماید.ازاین روی اگرمهندسی انتخابات برتحلیل قید شده استوار گردد بعید نیست که علی خامنه ای نام سعید جلیلی را از صندوق آرا بیرون آورد.