١٣٩٢/٠٣/٢٢- دوره های انتخابات یا انتصابات (هر چه بنامیمش) حداقل یک حسن بزرگ دارد : فضای خفقان تحمیلی نظام ولایت فقیه با دو اتفاق شکسته می شود:

 

اتفاق اول: اندیشه های گوناگون در بررسی و تحلیل دلایل شرکت در “انتخابات رژیم” و یا تحریم آن فعال و متمرکز می شوند و زمینه های گفت و گو و ارتباط اندیشه ها با هم فراهم می شود.

 

اتفاق میمون دوم: در مناظرات رادیو، تلویزیونی و تبلیغات رسانه ای نامزدها با یکدیگر پرده از اسرار و فساد باندهای رژیم کم و بیش بالا زده می شود و مردم بیش از پیش به چگونگی روابط مافیایی درونی و بیرونی نظام “ولایت مطلقه” آگاه می شوند. این اتفاق در سومین دوره مناظره برگزار شده میان 8 نامزد ریاست جمهوری نظام رخ داد. 

 

قصد این نوشته بررسی دلایل تشویق مردم به شرکت در انتخابات پیش رو و یا تحریم آن و پیامدهای تصمیمی است که مردم در شرکت در انتخابات و یا تحریم آن می گیرند.

 

 

1- فلسفه و منطق انتخابات و رأی دادن

 

2- اخلاق و سابقه

 

3- امکان

 

 

بزرگترین دلیل طرفداران شرکت در انتخابات در این زمینه اینست که “رأی دادن یک حق است” و مردم با شرکت در انتخابات از این حق خود استفاده می کنند در حالیکه با عدم شرکت در انتخابات خود را محروم از این “حق” می سازند. حقیقت اما اینست که از دیدگاه “حقوق” آنچه حق است “حق تعیین سرنوشت” است و انتخابات وسیله ای است که جامعه با استفاده از آن بتواند “حق حاکمیت ملی” خود را عمل کند. برای آنکه این حق ( اعمال حاکمیت ملی) بتواند با برگزاری انتخابات ( وسیله اعمال حق) به عمل برسد نیازمند تحقق پیش نیازهایی است که متکی بر رعایت و تأمین دو اصل “استقلال و آزادی” شهروندان بوده و هر شهروند بتواند خود تصمیم بگیرد یعنی استقلال رأی داشته باشد و این استقلال رأی او در رفتارها و تصمیم گیریها نمود پیدا کرده و مؤثر باشد و آزادی او در انتخاب نوع تصمیمی که می گیرد تأمین شده و مورد احترام و عمل قرار گرفته باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب مورد بحث در تعریف تأمین استقلال و آزادی شهروندان، بیان حق استقلال و آزادی را در حوزه “انرژی هسته ای”بعنوان نمونه و مثالی از اعمال حقوق “شهروندی مبتنی بر استقلال و آزادی” پی می گیریم.

 

نخست حق استقلال رأی ، اساساً اصل تصمیم گیری نسبت به اینکه در کشوری چون ایران با داشتن “پتانسیل” استفاده از نیروهای باد و آفتاب و آب، تأمین نیرو با استفاده از انرژی هسته ای از منظرگاه های اقتصادی ، محیط زیست ، شرایط اجتماعی و تأمین پایداری نیروگاه ها و استفاده از آنها و نهایتاً حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور (بررسی و ضریب وابستگی به کشورهای دیگر با عنایت به خصوصیات هر یک از گزینه ها) آیا مقتضی و تأمین کننده نیاز و استقلال کشور است یا خیر؟ حق تصمیم گیری شهروندان در این مورد و “بله یا خیر” در این امر مهم مبین حق استقلال آنهاست. یعنی اینکه تصمیم بگیرند آیا آنرا می خواهیم یا نه؟ و بعد در هر مورد از تصمیمی که می گیرد آزادی او در چگونگی تصمیمی که می گیرد باید تضمین و عمل شود و مثلاً بر فرض که جامعه تصمیم به استفاده از انرژی هسته ای برای تأمین نیرو گرفت در چگونگی اعمال این تصمیم خود (زمان، مکان و نوع تصمیم) آزادی کامل  و متکی به آگاهی (حذف سانسور و اطلاع همه مردم در تأثیرات تصمیمی که می گیرند) داشته باشد. 

 

بنابرآنچه گفته شده استقلال در اخذ تصمیم و آزادی در چگونگی تصمیم از اصول اساسی اعمال حق حاکمیت ملی است. برگزاری “انتخابات” جلوه ای برای تجلی این حق و رأی دادن، وسیله ای برای اعمال آن است. بنابراین جمله “رأی دادن حق است” نادرست بوده و اگر دو شرط اصلی برای اعمال حقوق شهروندی (تعیین سرنوشت) یعنی استقلال و آزادی در انتخابات تأمین نشده باشد “رأی دادن” وسیله ای  می شود برای جلوه بخشیدن و بزک زوری که حاکمیت مستبد برای اعمال خودکامگی به جامعه اعمال می کند و در حقیقت از همین وسیله (رأی دادن) بر ضد حقوق همان مردمی که رأی می دهند استفاده می کند. در انتخاباتی که تحت قیمومیت ولایت فقیه در کشور برگزار می شود در حقیقت رأی دهندگان رأی می دهند و با این عمل خود می پذیرند که ولی فقیه و عمالش (شورای نگهبان ، سپاه و …) و باندهای مافیایی قدرت حق دارند برایشان تصمیم بگیرند که چه کسانی و چگونه جامعه را اداره کنند و در مبنا به آنها رأی می دهند که قیمومیت خود را ادامه دهند. پس رأی مردم در هر نوع انتخاباتی تحت قیمومیت ولایت فقیه و نظام حاضر پذیرش قیمومیت آنها و بر ضد حق تعیین سرنوشت مردم به وسیله خودشان و بنابراین وسیله سلب حق مالکیت ملی است.

 

پس در زمینه اول یعنی فلسفه و منطق انتخابات، تحریم کنندگان انتخابات بر حق تعیین سرنوشت خود پای می فشارند و با تحریم آن به استقلال رأی و آزادی خود رأی می دهند . تحریم کنندگان بر”حق تعیین سرنوشت خود” می ایستند و با سلب مشروعیت ولایت فقیه  به حق خود عمل می کنند و آن را فعال می سازند.

 

 

بسیاری معتقدند اخلاق از سیاست جداست اما هم اینان نیز به خوبی می دانند که خود این حرف نیز حاکی از نوعی اخلاق است. یعنی خود اینکه در سیاست اخلاقیات را مورد نظر قرار ندهیم نوعی اخلاق است منتهی اخلاقی است که در منظر بسیاری ناپسند و در منظر بعضی دیگر ممکن است پسندیده باشد. اما توجه به “اخلاق سیاسیون” همواره مدنظر بوده است. یعنی در هر نظم سیاسی و هر جای جهان اخلاق و رفتار و منش آنانکه خود را در معرض قضاوت عمومی (انتخاب) قرار می دهند مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بنابراین توجه به سابقه و عملکرد اشخاصی که در معرض انتخاب قرار دارند از مهمترین امور است. از قضا در همین انتخابات ریاست جمهوری نظام نیز طرفداران مشارکت در رأی دادن متکی به سابقه و عملکرد افراد ، جامعه را تشویق به حضور پای صندوق های رأی کرده و می کنند. مثلاً همگان دیدند که با حضور آقای هاشمی رفسنجانی چگونه به یکباره طرفداران شرکت در انتخابات هیجان زده شده و دیگران را به رأی دادن تشویق نمودند چون از نگاه آنان ایشان شخصی بود که  می توانست با تکیه بر سوابقش در برابر آقای خامنه ای بایستد. اکنون نیز بر آقایان روحانی و عارف تکیه می کنند و آنها را پشتیبانی می کنند. اما جالب است که بر سایر مشخصات و ویژگیهای آنان چشم می پوشند و “شخص” را به عنوان یک مجموعه مورد ارزیابی قرار نمی دهند و تنها به برخی از خصال او توجه کرده و آنها را برجسته می سازند. مثلاً در خصوص آقای رفسنجانی (ایشان امروز بعنوان نامزد ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نشده است) نسبت به شرکت ایشان در کلیه مراحل حذف دیگران و بازسازی پایه های استبداد در جمهوری اسلامی چشم پوشی  می کنند. حتی به این امر نیز نمی پردازند که آقای رفسنجانی خود از آقای خامنه ای “رهبر” ساخت و کلیت نظام را به سمت دیکتاتوری فردی و “توتالیتاریسم” جهت داد. از همه اینها گذشته حتی یک مورد هم از ایستادگی اش بر”حقوق”    نمی توان سراغی گرفت. به یاد می آورم حتی در همان آخرین نماز جمعه هم سخنانی دوپهلو گفت و دعوایش با آقای خامنه ای نه برای حفظ و تأمین “حق مردم” بلکه برای حفظ نظام است. در همین آخر کار هم در سه بیانیه صادره اش برای توضیح دلایل حضورش “حفظ نظام” را اصل اولیه دانسته و اعلام کرده است و انگار که چون مردم به او روی آورده اند و از او بعنوان منجی درخواست کرده اند به صحنه آمده است و نه برای جبران گذشته . پس از حذف او، اکنون طرفداران شرکت در انتخابات حمایت از آقای روحانی را پیگیری می کنند. به طریق اولی از آقای روحانی حتی یک نمونه در باب حمایت از حقوق مردم و یا ایستادگی بر حق آنان ارائه نمی شود .البته همگان توجه دارند که در تبلیغاتی که هنگام انتخابات می کنند همگان طرفدار آزادی و استقلال و رشد و رفاه هستند! اما حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 در دوره ریاست ایشان بر شورای امنیت ملی صورت گرفت و اخیراً نیز گفته شده که همو از بسیج خواسته است تا برای سرکوب تظاهرات سال 1378 به خیابانها بیاید. البته از یاد نبرده ایم سخنران روز بیست و سوم  تیرماه 1378 (روزی مانند 9 دی سال 1388) نیز همین آقای روحانی بود. یا همین آقای عارف اصلاح طلب پای سخنان آقای خامنه ای در نماز جمعه معروف در صف اول نشسته و بر مظلومیتش می گریست. در آخرین مناظره نیز نظام ولایت مطلقه فقیه را مظلوم قضایای سال 1388 دانسته و صراحتاً پایبندی و علاقه اش به ولایت فقیه را اعلام کرد.

 

با همه این اوصاف طرفداران حضور در صندوق های رأی بر امکان تغییر افراد و “حرّ شدن” تکیه می کنند. اما به این سؤال ساده پاسخ نمی دهند که این آقایان در کجا و چه موقع نسبت به کارها و اعمال گذشته شان اظهار پشیمانی کرده و یا حتی گفته که اشتباه کرده اند؟! البته که می شود “حرّ ” شد اما لازمه “حرّیت” این است که انسان اول به اشتباه خود پی برده سپس آنرا اعلام کند و به جبران اشتباه برخیزد.

اینها همه به کنار، این دوستان حتی در همین حضور خود هم نشانی از “تغییر” بروز نداده اند . دو نمونه زیر  مثال های گویایی بر تداوم چرخیدن “در به همان پاشنه ” است.

 

آقای رفسنجانی که در سال 1384 از تقلب در انتخابات به خدا پناه برد. باز هم در حذف خود از دایره صلاحیت توسط شورای نگهبان هیچ نگفت! و حرکتی جز چند اعتراض غیر مؤثر سامان نگرفت.

 

آقای روحانی در همایش های تبلیغاتی می گوید کاری می کند که زندانیان سیاسی آزاد شوند اما از مواجهه با کسانی که به تبلیغات قانونی ستادهای انتخاباتی اش حمله می کنند و افرادی را دستگیر می کنند نیز عاجز و ناتوان بوده و واکنشی درخور از ایشان مشاهده نمی شود.

 

آقای عارف نیز که نماد اصلاح طلبان مانده (وامانده!) در رژیم است در تمام مناظرات برگزار شده کلمه ای در باب زندانیان سیاسی و دفاع از حق مظلومین انتخابات و کودتای 1388 بر زبان نراند.

 

اینها ویژگیهای اخلاق و سابقه این سه نفر است. بنابر این به نظر نمی رسدچنین مشخصاتی هرگز بتواند در برابر بحرانهای پیش رو (بر فرض اجازه یافتن آقایان به قرار گیری بر مسند مسئولیت ) که برایشان خواهند آفرید ایستادگی کرده و راهی به آینده بگشاید. 

 

سومین زمینه مورد بررسی “امکان” است. از قضا برای روشنایی بیشتر بحث ، این زمینه را مستقل از دو زمینه قبلی بررسی می کنیم . یعنی به دور از اینکه “فلسفه و منطق انتخابات و رأی دادن” چیست و به دور از اخلاق و سابقه هر کدام از نامزدهای مورد نظر به “امکان” توفیق رای دهندگان به آنچه مد نظر دارند می پردازیم.

 

 

1. فضای پیش از انتخابات تا اعلام شخص منتخب. 

 

در مورد فضای پیش از انتخابات آنچه همگان به آن معترفند بقول خودشان “مهندسی” انجام شده در انتخابات یا به تعریف بهتر تعیین مسیر و جهت انتخابات است چراکه شما اگر راه و مسیر را مشخص کنید مسلماً به هدفی که در آن مسیر تعیین شده خواهید رسید.

 

مثلاً جاده همدان به همدان و جاده فیروزکوه به فیروزکوه ختم می شود. در این دوره چنانکه همگان می داند همه مسیرها را بستند و با بازگذاشتن یک مسیر ( معرفی 8 نفر نامزد تعیین صلاحیت شده  توسط شورای نگهبان ) همه را به همان هدف تابعیت محض از باندهای مافیایی قدرت رهنمون شده اند.

 

طرفداران شرکت در انتخابات می گویند دو نفر اصلاح طلب و میانه رو به زعم آنها (آقایان عارف و روحانی ) از جنس بقیه نیستند و می توانند در برابر برنامه ها و خواست «رهبری» و باندهای مافیای حاکم بایستند و کشور را از ورطه هلاک و سقوط بیشتر نجات دهند . اما اگر چنین است و جنس اینها با بقیه واقعاً فرق دارد آیا این تفاوت و فرق را تنها ما تشخیص می دهیم و باندهای مافیایی و شخص آقای خامنه ای تشخیص نمی دهند ؟ یا در واقع ظاهر قضیه فرق دارد و همه این 8 نفر در یک اصل با هم برابرند و آن تابعیت از مقام عظمای ولایت مطلقه است! اگر فرق واقعی است پس طرف مقابل یعنی آقای خامنه ای هم این را می داند. بنابراین دستگاهی که سرکوب ویرانگر سال 1388 را در برابر مردم و شخصیت مقاومی چون مهندس میرحسین موسوی سازمان داد و چنان جنایاتی را برای جلوگیری از اعمال رأی مردم مرتکب شد چگونه امروز اجازه خواهد داد نام آنان از صندوق های رأی بیرون بیاید؟

 

اگر طرفداران حضور در انتخابات تنها به یک سوال پاسخ روشن بدهند می توان به “امکان” تأثیر رأی مردم در مرحله “پیش از انتخابات تا اعلام برنده” امیدوار بود و آن سوال اینکه : در صورت تقلب در شمارش آراء آقایان روحانی، عارف و مجموعه اصلاح طلبان چه راه کاری برای حفاظت از آراء مردم و اعمال نظر آنان که رأی داده اند دارند ؟ تا این لحظه هیچ پاسخی جز این شنیده نشده است که “رژیم” در شرایطی نیست که بتواند این بار هم تقلب کند و البته هیچ دلیلی برای این ادعای خود ارائه نمی کنند . گذشته از آن این پاسخ بر می گردد به اینکه “رژیم” ناتوان است اما به توانایی نامزدها و راه کار آنان اشاره ای ندارد. پاسخ این ادعا اینست که فرض کنیم “رژیم”در اضطرار تشخیص دهد در همین ناتوانی هم باید تقلب کند تا از آثار رأی درخواست مردم در امان بماند چاره شما درچنان شرایطی چیست؟ و در صورت بروز تقلب وسیع به نحوی که نتیجه انتخابات را تغییر دهد چه خواهید کرد ؟ و نا امیدی و سرخوردگی چندباره مردم را چه چیز جبران خواهد نمود؟

 

2 -فضای پس از انتخابات و اعلام رئیس جمهور

 

فرض می کنیم که نام فرد مطلوب (آقای روحانی و یا آقای عارف) از صندوق ها درآید و توسط نظام اعلام شود. در اینصورت آیا باندهای مافیایی قدرت خودبخود از بین می روند و یا همچون دوره آقای خاتمی ( این بار ثروتمند تر و متکی به ابزارهای سرکوب بیشتر ) به جای هر 9 روز یک بحران ، بحران های فراگیر و عمده ای را پیش روی حکومت مستقر قرار می دهند؟ نظام تا اعماق وجود تکه تکه شده و در فساد غوطه ور چگونه به شما اجازه خواهد داد در جهت حل مشکلات و رفع تنگناهای کشور عمل نمائید ؟ ساختار حقوقی نظام  ولایت فقیه ساختار حقیقی ( روابط افراد درون سیستم) را هم، چنان آلوده و بهم پیوسته کرده که هیچکدام را نمی شود به تنهایی اصلاح کرد و بدلیل همین پیوستگی فسادآلود کلیه اجزاء ساختار موجود، اصلاح هر تکه به کل سیستم ربط پیدا می کند و به همین دلیل به شدت مقاومت می کند. هر حرکت اصلاحی در هر گوشه “سیستم”باید بتواند تا انتها به پیش برود و این کار جز با تکیه بر نیروی لایزال مردم و استفاده از عموم جامعه و البته در بیرون ساختار فاسد حاکم شدنی نیست.

 

 

 

 

نامزدهای حاضر در صحنه همگی به حفظ نظام ولایت فقیه معتقد و متعهدند . بنابراین راه دوم گزینه هیچیک از آنان نیست. تنها راهی که می ماند همان راه اول یعنی جذب در سیستم موجود و گسترش فساد است . همان راهی که آقای خاتمی پیمود. من معتقدم آقای خاتمی انسان فاسدی نیست و با نیت اصلاح امور پیش آمد اما واقعیات قانون اساسی و ساختار موجود چنان بود که ایشان در انتهای دوران هشت ساله حکومت خود نه تنها لوایح دوگانه اختیارات رئیس جمهور را پس گرفت که تن به انتخاب متقلبانه آقای احمدی نژاد نیز داد. اکنون سؤال اساسی اینست :آیا شرایط ابتدای کار آقای خاتمی و قدرت مافیاها در آن زمان بیشتر بود یا اکنون؟ حاصل دوره هشت ساله اصلاحات تبدیل خاتمی به احمدی نژاد بود. حاصل انتخابی اینچنین و در حالیکه کشور در بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند و افزودن بر شمار رأی دهندگان که منظر جهانیان مشروعیت بخشی به رژیم است آیا موجودیت کشور را به خطر نخواهد انداخت ؟

 

 

اینک که دلایل و چرایی شرکت در رأی گیری و یا تحریم انتخابات پیش رو را در سه زمینه و در حد امکان واکاوی کردیم جا دارد پیامدهای حالات قابل پیش بینی را مروری نمائیم.

 

 

اگر عامه مردم تصمیم به حضور در پای صندوقهای رأی بگیرند و در انتخابات شرکت کنند فردای روز رأی گیری آقای خامنه ای از حضور پرشکوه مردم و خلق حماسه سیاسی مورد نظر یاد کرده و از مردم تشکر می کند. او به درستی حضور مردم را مهر تأییدی بر پشتیبانی جامعه از نظام ولایت مطلقه فقیه دانسته و بار دیگر آنرا اعلام خواهد نمود.

 

همچنین به وسیله او و عمالش چنین تبلیغ خواهد شد که حضور پر شور مردم در انتخابات (به دور از نتیجه) تأییدی بر پذیرش صحت انتخابات و قانونی بودن آن بوده است با این حساب مردم پذیرفته اند که انتخابات سال 1388 هم چون توسط همین نظام و مسئولین برگزار شده است در آن تقلبی نشده و کودتایی در کار نبوده بنابراین تعبیر فتنه برای اعتراضات و تظاهرات و جنبش سال 1388 دقیق و “به جا” بوده است.

 

 

الف-حالت اول: فرض می کنیم مجموع آراء واقعی نامزدهای مورد نظر آقای خامنه ای (جلیلی و …) نزدیک به آراء شخص آقای روحانی(و یا عارف) باشد و تفاوت چشمگیری بین آراء آنها نباشد. پر واضح است در اینصورت و با دستکاری های ساده ای در نتایج ، آن را به نفع نامزد مورد نظر خود اعلام خواهند کرد و البته در این حالت شورای نگهبان هم به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد چراکه نگرانی چندانی در کار نیست. وقوع این حالت با توجه به اینکه نامزدهای تأیید صلاحیت شده اشخاص “شاخص” و برجسته جناحهای موجود نیستند و بطورکلی از قابلیت جذب آراء زیاد (در حالت عادی) برخوردار نیستند دور از ذهن نیست.

 

در این حالت شرکت مردم در انتخابات ضمن اینکه منظور آقای خامنه ای و باندهای حاکم را در مشروعیت بخشی به “نظام” برآورده ساخته هیچ مزیتی نیز برای جامعه ایجاد نکرده و نظام کماکان فرد مورد علاقه خود (جلیلی و یا ….) را به کرسی نشانده است. علاوه بر آنکه بی اعتباری اصلاح طلبان نیز نشان داده خواهد شد.

 

الف- حالت دوم: فرض می کنیم حضور مردم و رأی دهندگان به آقای روحانی (و یا عارف) بسیار زیاد و چشمگیر باشد و فاصله رأی او با نامزدهای دیگر (مورد نظر آقای خامنه ای ) چنان باشد که با دستکاریهای کوچک و ساده نتوانند دیگری را برنده اعلام کنند بنابراین دو صورت قابل تصور است:

 

– تقلبی گسترده و بزرگ و کودتا در کودتا انجام دهند کما اینکه تمامی نیروهای سرکوبگر را نیز برای چنین سناریویی آماده کرده اند. همین شنبه عصر (18/3/92) پس از برگزاری همایش انتخاباتی آقای روحانی تعداد زیادی را دوباره دستگیر کرده اند و کار به درگیری هایی نیز کشیده شده است .پرسش اصلی اینجاست که در صورت وقوع چنین سناریویی آقای روحانی و حامیان او (رفسنجانی، خاتمی و اصلاح طلبان خواهان شرکت در انتخابات) چگونه ایستادگی خواهند کرد ؟ و چه تضمینی به مردم داده اند که همچون همیشه عقب نشینی نخواهند کرد ؟ (یادمان باشد آقای خاتمی بعد از گذشت چند روز از قضایای کوی دانشگاه در سال1378 و در همدان در اولین سخنرانی اش پس از 18 تیر دانشجویان را محکوم کرد! و نیز او گفته است که درقضایای سال 1388 مردم مظلوم بوده اند اما نظام مظلوم تر است! آقای رفسنجانی هم که تکلیفش معلوم است. او حتی در خصوص رد صلاحیت اخیرش کلمه ای در باب دفاع از حقوق مردم به زبان نرانده و آنچه گفته است درحوزه حفظ نظام و منافع آن قرار می گیرد.

 

جناب آقای روحانی هم همان سخنران روز بیست و سوم تیرماه 1378 -روزی همانند 9 دی 1388- بود که با محکوم نمودن اعتراضات عمومی دانشجویان و مردم سخن گفت ضمن آنکه درهمان زمان سرکوب دانشجویان و حمله به کوی دانشگاه (1378)ریاست شورای امنیت ملی را عهده دار بوده است . آیا ایشان کلمه ای در باب این گفته است که اگر این بار نیز همچون سال 1388 تقلب گسترده ای در جهت اعمال خواست باندهای قدرت بعمل بیاید چه خواهد کرد ؟ پرسشی دیگر اینکه آنها که رأی داده اند در صورت وقوع چنین سناریوی چه خواهند کرد ؟ آیا همچون سال 1388 معترضانه به خیابان خواهند آمد ؟ و رأی خود را پیگیری خواهند کرد ؟ و اگر آمدند با کدام هماهنگ کننده ای کار اعتراضات پیگیری خواهد شد ؟ و تا کجا ؟ و آیا سرخوردگی حاصل از چنین سناریویی جامعه را دچار انفعال چند لایه دیگری نخواهد کرد ؟ اگر خاتمی ، رفسنجانی و یا امثال روحانی اشخاصی بودند که با مردم در جهت پیگیری حق آنان همراه می شدند که در همان سال 1388 و در کوران جنبش در دفاع از حقوق مردم اقدامی مؤثر انجام می دادند و ما امروز شاهد ادامه حصر آقایان موسوی ،کروبی و خانم رهنورد نبودیم. اما در صورتیکه مجموعه باندهای مافیایی حاکم بر امکان وقوع اعتراضاتی که ادامه دهنده جنبش سبز خواهد بود مطمئن شوند با بکار گیری مجموعه امکانات و تجهیزات نسبت به سرکوب سریع آن اقدام خواهند کرد و در این حالت روشن است که اعتراضات مردمی باید متکی به خواست های روشنی باشد که توسط سخنگویانی قابل اعتماد و اتکاء بیان شود تا ادامه جنبش به نتایج مطلوب ملت منجر شود. سخنگویانی که نشانه ای از آنها و پایداریشان بر اعمال حق و تأمین خواست های جامعه در آقایان روحانی و یا عارف و یا حتی خاتمی قابل مشاهده نیست ( حداقل تاکنون مشاهده نشده است). و در این حالت تجربه سال 1388 یکبار دیگر تکرار خواهد شد. اما ادامه چنین سرکوب هایی در صورت تشکیل “محور مردم-سخنگو” که متکی بر حق مردم بتواند مسیر را ادامه دهد برای نظام بسیار شکننده و خرد کننده است. ولی متاسفانه همانطور که گفته شد در نامزدهای این دوره نشانه هایی اینچنین که بتوانند در همراهی با مردم موثر افتند یافت نمیشود.

 

الف- حالت سوم: حالت سوم که ممکن است در صورت حضور زیاد مردم پای صندوق های رأی پیش آید و احتمال آن با توجه به برنامه ریزی ها و آماده سازی هایی که حاکمان انجام داده اند بسیار بعید است اینکه حاکمیت با توجه به تعادل ضعفی که در آن قرار دارد بپذیرد نامزد مورد نظرش از صندوق ها بیرون نیاید و آراء آقای روحانی را به حساب آورند و بدون تقلب رئیس جمهور رژیم را معرفی نمایند در اینصورت آقای روحانی باید در تعامل و تحت نظر آقای خامنه ای و مافیای سپاه کابینه ای تشکیل دهد و امور زیر در مملکت  جاری خواهد بود:

 

– بحران هسته ای کماکان باید مطابق نظرآقای خامنه ای و باندهای سپاهی اش راه پیموده را ادامه دهد. (اخیراً احمدی نژاد نیز گفته است مسئله هسته ای در جای دیگری تعیین تکلیف می شده و او کاره ای نبوده است) اما در تکنیک گفتگوها تغییراتی رخ خواهد داد. تغییراتی که می تواند اثراتی هم در تعیین زمان   حرکت های دو طرف داشته باشد اما “راهبرد” اصلی ماجرا همان است که بود چرا که دست کشیدن و خروج از بحران اتمی موجود بزرگترین ضربه را به خامنه ای و گروه های حاکم خواهد زد .کوتاه آمدن در این موضوع همان جام زهر رژیم است.

 

– می دانیم که چهار وزیر امور خارجه ، اطلاعات ،کشور و دفاع توسط “رهبر” و یا با توافق و تأیید وی تعیین می شود. بنابراین در حوزه های سیاست های خارجی و دفاعی نظام و نیز سیاست های داخلی کماکان روش و مشی مورد نظر آقای خامنه ای مرعی خواهد بود.

 

– تعیین  مجموعه مقامات نظامی ،‌انتظامی و امینتی کشور از جمله اموری است که ولی فقیه آنها را به عهده دارد. بنابراین تغییری در این امور و به سود مردم انجام نخواهد شد.

 

– در صورتی تشکیل مجموعه مد نظر آقای روحانی و تشکیلاتی که او و اصلاح طلبان می خواهند ایجاد کنند تا بتوانند نسبت به اداره امور مطابق نظر خود عمل کنند تازه بحران سازی ها توسط مجموعه زیر نظر “بیت رهبری” و “دستگاه قضایی” که مطابق آنچه رئیس آن گفته است مهمترین وظیفه اش تأمین نظر و رضایت مقام معظم رهبری است،‌آغاز خواهد شد و به نظر نمی رسد آقای روحانی و افرادی همانند آقای عارف ،کارگزاران و همانند آنان را “میل” و “توان” ایستادگی بر روند تأمین کننده حقوق ملت باشد .اینها را مردم ما تجربه کرده اند و آزموده را باز آزمودن خطاست. به یاد می آورم که حاصل 8 سال حکومت آقای خاتمی    (که وزن بیشتری از آقای روحانی و عارف داشته و دارد) و اصلاح طلبان پذیرش بسته شدن فله ای مطبوعات ، حمله به کوی دانشگاه و حمله به خوابگاه دانشجویان، تن دادن به رد صلاحیت های گسترده حتی برای نمایندگان حاضر در مجلس ششم و تقلب در انتخاب رئیس جمهوربعدی (سال 1384 و به قدرت رسیدن احمدی نژاد) و دست آخر اقرار به تدارکاتچی بودن ریاست جمهوری بود.با این حساب با توجه به اینکه سپاه اکنون سوار بر مجموعه امکانات کشور است . نفت ،‌پتروشیمی، پروژه های بزرگ و بیش از 80 درصد خزانه کشور را در اختیار دارد آقای روحانی به فرض عدم انجام تقلب و رسیدن به مقام ریاست جمهوری نظام چگونه می تواند در برابر چنین مجموعه ای تحت پشتیبانی مقام عظمای ولایت و اوباشی که عربده کشان در مجموعه رسانه های رژیم به کار گرفته شده و می شوند ایستادگی کند؟ در حالیکه مجموعه کشور و مردم با جهانی روبرو خواهند بود که از حضور فراگیر مردم در انتخابات ، تصویر حمایت جامعه از رژیم را به چشم خواهد دید و بر همین اساس و با یکی دانستن رژیم ولایت مطلقه فقیه و مردم برنامه های تحریم و فشارهای اقتصادی و نظامی را تشدید خواهدکرد .در چنین شرایطی خطراتی که کیان کشور و بقای مملکت را نشانه رفته است به شدت افزایش خواهد یافت. در صورت وقوع این حالت پرسش اصلی چنین است : مافیای حاکم که به حضور کسی چون آقای رفسنجانی برای گشودن گره های رژیم (به زعم اصلاح طلبان و خود ایشان ) تن نداده است چگونه ممکن است با روشهای آقای روحانی که از جایگاه و وزنی به مراتب پایین تر و کمتر در داخل مجموعه رژیم برخوردار است کنار بیاید ! و اساساً آقای خامنه ای چگونه از توهم خود مبنی بر تشکیل قدرت شیعی متشکل از سوریه ، لبنان، عراق و رژیم ایران که به سرکردگی و تزریق مالی، نظامی رژیم مافیایی جمهوری اسلامی رهبری خواهد شد، با حضور آقای روحانی دست خواهد شست تا بتوان بحرانها را یک به یک حل کرد؟! 

 

– علاوه بر همه این مسائل نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن می کند که چگونه تمامی اختیارات در دست ولی فقیه و گماردگان اوست. کسانی که معتقدند در چهارچوب همین قانون اساسی هم   می توان اصلاحاتی انجام داد و بهبودی در روند امور ایجاد کرد از این امر مهم و اساسی غفلت می کنند که در صورتی که بهترین شخص منتخب برای ریاست جمهوری هم توسط مردم و در انتخاباتی آزاد برگزیده شده باشد و بخواهد در چهارچوب قانون اساسی موجود کار کند به استناد همین قانون باید تن به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی بدهد شورای نگهبانی که در مداری بسته توسط ولی فقیه نصب شده و بارها اعلام کرده مواد قانونی نه احصاء کننده اختیارات ولی فقیه که بیان کننده کف اختیارات اوست! و بر اساس همین قانون اساسی تفسیر شورای نگهبان فصل الخطاب است.تازه تر آنکه مواد قانون اساسی موجود حتی در بخش حقوق ملت آنچنان صراحتی بر وابستگی هر حقی به نظر ولی فقیه و شورای نگهبان دارد که نیازی به تفسیر هم ندارد. مثلاً در تمامی مواد آنچه به حق مردم مربوط است مشروط به عدم مغایرت با مبانی اسلام شده است و روشن است مبانی اسلام هم توسط شورای نگهبان نظر “مقام معظم رهبری” است. 

 

 

– نصب فقهای شورای نگهبان توسط رهبر صورت می گیرد.

 

– صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس و کل روند انتخابات مجلس باید توسط شورای نگهبان تأیید شود.

 

– درصورتیکه همین نمایندگان منتخب بخواهند موضوعی را که منطبق با نظر رهبری نباشد به تصویب برساند با حکم حکومتی “وتو” می شود و علیرغم این موضوع اگر مثلاً رهبر نخواهد موضوعی را “وتو” کند تمام قوانین مصوب مجلس باید به تصویب شورای نگهبان منصوب رهبر برسد.

 

-اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام را رهبر تعیین می کند تا به اختلافات میان شورای نگهبان  منصوب او و مجلس مورد تأیید همان شورای نگهبان رسیدگی کند.

 

– اعضای مجلس خبرگان (تعیین کننده شخص رهبر و ناظر بر اعمال وی) باید توسط شورای نگهبان منصوب رهبر تأیید شوند.

 

– رئیس قوه قضائیه را شخص رهبر تعیین می کند.

 

– فرماندهان ارتش، سپاه و پلیس را رهبر شخصاً تعیین می کند.

 

– امامان جمعه را رهبر منصوب می کند.

 

– اعضای شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری نصب می شوند.

 

و همه اینها که گفته شد بنابر تفسیر شورای نگهبان تازه “کف” اختیارات رهبری است. در چنین نظامی این جناب رئیس جمهور برگزیده مردم “چکاره” است؟ آیا جز اینکه تبدیل به رئیس دفتر اجرایی رهبری و یا همان “تدارکاتچی” تعبیر شده بوسیله آقای خاتمی میشود؟

 

 

در صورتیکه تحریم عمومی صورت پذیرد پیامدهای زیر اولین اثرات آن است:

 

– مردم با تحریم انتخابات عدم مشروعیت رژیم را به جهانیان اعلام می کنند و دولت مردان غرب و شرق یکبار دیگر پس از تظاهرات سال 1388 با این امر مهم روبرو می شوند که حساب مردم ایران از حساب رژیم جداست و اگر بنابر ادامه تحریم هاست این تحریم ها باید هدفمند و کاملاً هوشمند بوده و اثر خود را تنها بر دولتمردان و رژیم برجای گذارد و در غیر اینصورت باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند. افکار عمومی مردمی که بر اثر تحریم انتخابات توسط ایرانیان با مردم ایران و خواست های برحق او پیوند خورده است.

 

– مردم ایران با تحریم انتخابات به دنیا و به عمال رژیم اعلام می کنند به هیچ روی پشتیبان بحران سازی های اتمی و دخالت نظام جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر و تخریب ها و بحران سازی های عمومی این رژیم نیستند. تحریم انتخابات به صدای رسا اعلام میکند که جنبش اعتراضی سال 1388 که به جنبش سبز معروف است تا رسیدن مردم به خواست ها و اعمال حقوق شهروندی آنها کماکان ادامه دارد.

 

– مردم ایران با تحریم انتخابات اعلام می کنند که به هیچ وجه نظام حاکم را لایق و معتمد آرای خود نمی دانند و پشتیبانی اخلاقی و اجتماعی خود را از همراهان محصور جنبش، آقایان موسوی ، کروبی و خانم رهنورد ، زندانیان سیاسی و خانواده های شهدای جنبش اعلام می دارند.

 

– البته در صورت تحریم انتخابات توسط مردم، نظام بدون دردسر خاصی نامزد مطلوب خود (آقای جلیلی ، ولایتی و یا …) را به ریاست جمهوری منصوب می کند.

 

– حاصل انتخاب آقای جلیلی به ریاست جمهوری ادامه روند جاری در کلیه امور کشور و مطابق میل آقای    خامنه ای و باندهای مافیایی حاکم است.

 

– با تحریم انتخابات حماسه سیاسی مدّ نظر آقای خامنه ای وقوع پیدا نکرده و ضعف مطلق او برای هسته های مرکزی رژیم نیز روشن خواهد شد. فشار جهانی می تواند از روی مردم کاسته و روی رژیم افزوده شود. 

 

– با بروز ضعف آقای خامنه ای و آشکار شدن ناتوانی رژیم ، شکاف در آخرین هسته قدرت رژیم عمیق تر شده، فروپاشی نظام سرکوب تسریع خواهد شد.

 

– پایوران  نظام حاکم رژیم را بی آینده خواهند دید و ریزش آنها تسریع و تعمیق خواهد شد.

 

در انتهای نوشته حیف است به مطلبی که از اندیشمندی گرانقدر درباره “انتخابات” خواندم اشاره ای نکنم. وی با جدا دانستن پروژه انتخابات “با روند انتخابات” بر اهمیت استمرار “روند انتخابات” برای نیل به دموکراسی تاکید کرده و از این منظر حرکت آقای خاتمی و تلاش وی برای حفظ و تداوم “روند انتخابات ” را ستوده است . اما به نظرم در این اظهار نظر از امری مهم غفلت شده است . و آن ” حق مردم ” و مبارزه آنها برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود است  به تعبیر دیگر انتخابات خود هدف نیست بلکه وسیله است و روند انتخابات و دموکراسی باید بتواند به تامین حق حاکمیت ملی منجر شود .در غیر اینصورت ابزاری در اختیار مستبد برای تبدیل وسیله به ضد اهداف خود است. آیا انتخابات “صد درصدی ” صدام حسین و برگزاری 30 دوره انتخابات ظرف 30 سال در نظام جمهوری اسلامی غیر از این را گواهی می دهد؟! 

 

امیدواری اینست که مردم ایران با آگاهی نسبت به تصمیم خود و پیامدهای آن، جنبش آزادیخواهانه را تا رهایی کشور و دستیابی به آزادی ادامه داده و تاریخ بار دیگر شاهد عمل به موقع ایرانیان در لحظات خطیر حیات سیاسی این سرزمین باشد.