back to top
خانهدیدگاه هاشهاب جم: "انتخابات" نظام و پيامدهاي تصميم مردم

شهاب جم: “انتخابات” نظام و پيامدهاي تصميم مردم

Tahrim-Entekhabat-1 ١٣٩٢/٠٣/٢٢- دوره هاي انتخابات يا انتصابات (هر چه بناميمش) حداقل يك حسن بزرگ دارد : فضاي خفقان تحميلي نظام ولايت فقيه با دو اتفاق شكسته مي شود:
 
اتفاق اول: انديشه هاي گوناگون در بررسي و تحليل دلايل شركت در “انتخابات رژيم” و يا تحريم آن فعال و متمركز مي شوند و زمينه هاي گفت و گو و ارتباط انديشه ها با هم فراهم مي شود.
 
اتفاق ميمون دوم: در مناظرات راديو، تلويزيوني و تبليغات رسانه اي نامزدها با يكديگر پرده از اسرار و فساد باندهاي رژيم كم و بيش بالا زده مي شود و مردم بيش از پيش به چگونگي روابط مافيايي دروني و بيروني نظام “ولايت مطلقه” آگاه مي شوند. اين اتفاق در سومين دوره مناظره برگزار شده ميان 8 نامزد رياست جمهوري نظام رخ داد. 
 
قصد اين نوشته بررسي دلايل تشويق مردم به شركت در انتخابات پيش رو و يا تحريم آن و پيامدهاي تصميمي است كه مردم در شركت در انتخابات و يا تحريم آن مي گيرند.
 
براي بررسي و تحليل بهتر، دلايل گوناگون در سه زمينه زير طرح مي شود:
 
1- فلسفه و منطق انتخابات و رأي دادن
 
2- اخلاق و سابقه
 
3- امكان
 
فلسفه و منطق انتخابات: 
 
بزرگترين دليل طرفداران شركت در انتخابات در اين زمينه اينست كه “رأي دادن يك حق است” و مردم با شركت در انتخابات از اين حق خود استفاده مي كنند در حاليكه با عدم شركت در انتخابات خود را محروم از اين “حق” مي سازند. حقيقت اما اينست كه از ديدگاه “حقوق” آنچه حق است “حق تعيين سرنوشت” است و انتخابات وسيله اي است كه جامعه با استفاده از آن بتواند “حق حاكميت ملي” خود را عمل كند. براي آنكه اين حق ( اعمال حاكميت ملي) بتواند با برگزاري انتخابات ( وسيله اعمال حق) به عمل برسد نيازمند تحقق پيش نيازهايي است كه متكي بر رعايت و تأمين دو اصل “استقلال و آزادي” شهروندان بوده و هر شهروند بتواند خود تصميم بگيرد يعني استقلال رأي داشته باشد و اين استقلال رأي او در رفتارها و تصميم گيريها نمود پيدا كرده و مؤثر باشد و آزادي او در انتخاب نوع تصميمي كه مي گيرد تأمين شده و مورد احترام و عمل قرار گرفته باشد. براي روشن شدن بيشتر مطلب مورد بحث در تعريف تأمين استقلال و آزادي شهروندان، بيان حق استقلال و آزادي را در حوزه “انرژي هسته اي”بعنوان نمونه و مثالي از اعمال حقوق “شهروندي مبتني بر استقلال و آزادي” پي مي گيريم.
 
نخست حق استقلال رأي ، اساساً اصل تصميم گيري نسبت به اينكه در كشوري چون ايران با داشتن “پتانسيل” استفاده از نيروهاي باد و آفتاب و آب، تأمين نيرو با استفاده از انرژي هسته اي از منظرگاه هاي اقتصادي ، محيط زيست ، شرايط اجتماعي و تأمين پايداري نيروگاه ها و استفاده از آنها و نهايتاً حفظ استقلال سياسي و اقتصادي كشور (بررسي و ضريب وابستگي به كشورهاي ديگر با عنايت به خصوصيات هر يك از گزينه ها) آيا مقتضي و تأمين كننده نياز و استقلال كشور است يا خير؟ حق تصميم گيري شهروندان در اين مورد و “بله يا خير” در اين امر مهم مبين حق استقلال آنهاست. يعني اينكه تصميم بگيرند آيا آنرا مي خواهيم يا نه؟ و بعد در هر مورد از تصميمي كه مي گيرد آزادي او در چگونگي تصميمي كه مي گيرد بايد تضمين و عمل شود و مثلاً بر فرض كه جامعه تصميم به استفاده از انرژي هسته اي براي تأمين نيرو گرفت در چگونگي اعمال اين تصميم خود (زمان، مكان و نوع تصميم) آزادي كامل  و متكي به آگاهي (حذف سانسور و اطلاع همه مردم در تأثيرات تصميمي كه مي گيرند) داشته باشد. 
 
بنابرآنچه گفته شده استقلال در اخذ تصميم و آزادي در چگونگي تصميم از اصول اساسي اعمال حق حاكميت ملي است. برگزاري “انتخابات” جلوه اي براي تجلي اين حق و رأي دادن، وسيله اي براي اعمال آن است. بنابراين جمله “رأي دادن حق است” نادرست بوده و اگر دو شرط اصلي براي اعمال حقوق شهروندي (تعيين سرنوشت) يعني استقلال و آزادي در انتخابات تأمين نشده باشد “رأي دادن” وسيله اي  مي شود براي جلوه بخشيدن و بزك زوري كه حاكميت مستبد براي اعمال خودكامگي به جامعه اعمال مي كند و در حقيقت از همين وسيله (رأي دادن) بر ضد حقوق همان مردمي كه رأي مي دهند استفاده مي كند. در انتخاباتي كه تحت قيموميت ولايت فقيه در كشور برگزار مي شود در حقيقت رأي دهندگان رأي مي دهند و با اين عمل خود مي پذيرند كه ولي فقيه و عمالش (شوراي نگهبان ، سپاه و …) و باندهاي مافيايي قدرت حق دارند برايشان تصميم بگيرند كه چه كساني و چگونه جامعه را اداره كنند و در مبنا به آنها رأي مي دهند كه قيموميت خود را ادامه دهند. پس رأي مردم در هر نوع انتخاباتي تحت قيموميت ولايت فقيه و نظام حاضر پذيرش قيموميت آنها و بر ضد حق تعيين سرنوشت مردم به وسيله خودشان و بنابراين وسيله سلب حق مالكيت ملي است.
 
پس در زمينه اول يعني فلسفه و منطق انتخابات، تحريم كنندگان انتخابات بر حق تعيين سرنوشت خود پاي مي فشارند و با تحريم آن به استقلال رأي و آزادي خود رأي مي دهند . تحريم كنندگان بر”حق تعيين سرنوشت خود” مي ايستند و با سلب مشروعيت ولايت فقيه  به حق خود عمل مي كنند و آن را فعال مي سازند.
 
زمينه دوم عبارت از حوزه اخلاق و سابقه است:
 
بسياري معتقدند اخلاق از سياست جداست اما هم اينان نيز به خوبي مي دانند كه خود اين حرف نيز حاكي از نوعي اخلاق است. يعني خود اينكه در سياست اخلاقيات را مورد نظر قرار ندهيم نوعي اخلاق است منتهي اخلاقي است كه در منظر بسياري ناپسند و در منظر بعضي ديگر ممكن است پسنديده باشد. اما توجه به “اخلاق سياسيون” همواره مدنظر بوده است. يعني در هر نظم سياسي و هر جاي جهان اخلاق و رفتار و منش آنانكه خود را در معرض قضاوت عمومي (انتخاب) قرار مي دهند مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. بنابراين توجه به سابقه و عملكرد اشخاصي كه در معرض انتخاب قرار دارند از مهمترين امور است. از قضا در همين انتخابات رياست جمهوري نظام نيز طرفداران مشاركت در رأي دادن متكي به سابقه و عملكرد افراد ، جامعه را تشويق به حضور پاي صندوق هاي رأي كرده و مي كنند. مثلاً همگان ديدند كه با حضور آقاي هاشمي رفسنجاني چگونه به يكباره طرفداران شركت در انتخابات هيجان زده شده و ديگران را به رأي دادن تشويق نمودند چون از نگاه آنان ايشان شخصي بود كه  مي توانست با تكيه بر سوابقش در برابر آقاي خامنه اي بايستد. اكنون نيز بر آقايان روحاني و عارف تكيه مي كنند و آنها را پشتيباني مي كنند. اما جالب است كه بر ساير مشخصات و ويژگيهاي آنان چشم مي پوشند و “شخص” را به عنوان يك مجموعه مورد ارزيابي قرار نمي دهند و تنها به برخي از خصال او توجه كرده و آنها را برجسته مي سازند. مثلاً در خصوص آقاي رفسنجاني (ايشان امروز بعنوان نامزد رياست جمهوري تأييد صلاحيت نشده است) نسبت به شركت ايشان در كليه مراحل حذف ديگران و بازسازي پايه هاي استبداد در جمهوري اسلامي چشم پوشي  مي كنند. حتي به اين امر نيز نمي پردازند كه آقاي رفسنجاني خود از آقاي خامنه اي “رهبر” ساخت و كليت نظام را به سمت ديكتاتوري فردي و “توتاليتاريسم” جهت داد. از همه اينها گذشته حتي يك مورد هم از ايستادگي اش بر”حقوق”    نمي توان سراغي گرفت. به ياد مي آورم حتي در همان آخرين نماز جمعه هم سخناني دوپهلو گفت و دعوايش با آقاي خامنه اي نه براي حفظ و تأمين “حق مردم” بلكه براي حفظ نظام است. در همين آخر كار هم در سه بيانيه صادره اش براي توضيح دلايل حضورش “حفظ نظام” را اصل اوليه دانسته و اعلام كرده است و انگار كه چون مردم به او روي آورده اند و از او بعنوان منجي درخواست كرده اند به صحنه آمده است و نه براي جبران گذشته . پس از حذف او، اكنون طرفداران شركت در انتخابات حمايت از آقاي روحاني را پيگيري مي كنند. به طريق اولي از آقاي روحاني حتي يك نمونه در باب حمايت از حقوق مردم و يا ايستادگي بر حق آنان ارائه نمي شود .البته همگان توجه دارند كه در تبليغاتي كه هنگام انتخابات مي كنند همگان طرفدار آزادي و استقلال و رشد و رفاه هستند! اما حمله به كوي دانشگاه در سال 1378 در دوره رياست ايشان بر شوراي امنيت ملي صورت گرفت و اخيراً نيز گفته شده كه همو از بسيج خواسته است تا براي سركوب تظاهرات سال 1378 به خيابانها بيايد. البته از ياد نبرده ايم سخنران روز بيست و سوم  تيرماه 1378 (روزي مانند 9 دي سال 1388) نيز همين آقاي روحاني بود. يا همين آقاي عارف اصلاح طلب پاي سخنان آقاي خامنه اي در نماز جمعه معروف در صف اول نشسته و بر مظلوميتش مي گريست. در آخرين مناظره نيز نظام ولايت مطلقه فقيه را مظلوم قضاياي سال 1388 دانسته و صراحتاً پايبندي و علاقه اش به ولايت فقيه را اعلام كرد.
 
با همه اين اوصاف طرفداران حضور در صندوق هاي رأي بر امكان تغيير افراد و “حرّ شدن” تكيه مي كنند. اما به اين سؤال ساده پاسخ نمي دهند كه اين آقايان در كجا و چه موقع نسبت به كارها و اعمال گذشته شان اظهار پشيماني كرده و يا حتي گفته كه اشتباه كرده اند؟! البته كه مي شود “حرّ ” شد اما لازمه “حرّيت” اين است كه انسان اول به اشتباه خود پي برده سپس آنرا اعلام كند و به جبران اشتباه برخيزد.
اينها همه به كنار، اين دوستان حتي در همين حضور خود هم نشاني از “تغيير” بروز نداده اند . دو نمونه زير  مثال هاي گويايي بر تداوم چرخيدن “در به همان پاشنه ” است.
 
آقاي رفسنجاني كه در سال 1384 از تقلب در انتخابات به خدا پناه برد. باز هم در حذف خود از دايره صلاحيت توسط شوراي نگهبان هيچ نگفت! و حركتي جز چند اعتراض غير مؤثر سامان نگرفت.
 
آقاي روحاني در همايش هاي تبليغاتي مي گويد كاري مي كند كه زندانيان سياسي آزاد شوند اما از مواجهه با كساني كه به تبليغات قانوني ستادهاي انتخاباتي اش حمله مي كنند و افرادي را دستگير مي كنند نيز عاجز و ناتوان بوده و واكنشي درخور از ايشان مشاهده نمي شود.
 
آقاي عارف نيز كه نماد اصلاح طلبان مانده (وامانده!) در رژيم است در تمام مناظرات برگزار شده كلمه اي در باب زندانيان سياسي و دفاع از حق مظلومين انتخابات و كودتاي 1388 بر زبان نراند.
 
اينها ويژگيهاي اخلاق و سابقه اين سه نفر است. بنابر اين به نظر نمي رسدچنين مشخصاتي هرگز بتواند در برابر بحرانهاي پيش رو (بر فرض اجازه يافتن آقايان به قرار گيري بر مسند مسئوليت ) كه برايشان خواهند آفريد ايستادگي كرده و راهي به آينده بگشايد. 
 
سومين زمينه مورد بررسي “امكان” است. از قضا براي روشنايي بيشتر بحث ، اين زمينه را مستقل از دو زمينه قبلي بررسي مي كنيم . يعني به دور از اينكه “فلسفه و منطق انتخابات و رأي دادن” چيست و به دور از اخلاق و سابقه هر كدام از نامزدهاي مورد نظر به “امكان” توفيق راي دهندگان به آنچه مد نظر دارند مي پردازيم.
 
در اين زمينه دو فضا را بررسي مي كنيم:
 
1. فضاي پيش از انتخابات تا اعلام شخص منتخب. 
 
در مورد فضاي پيش از انتخابات آنچه همگان به آن معترفند بقول خودشان “مهندسي” انجام شده در انتخابات يا به تعريف بهتر تعيين مسير و جهت انتخابات است چراكه شما اگر راه و مسير را مشخص كنيد مسلماً به هدفي كه در آن مسير تعيين شده خواهيد رسيد.
 
مثلاً جاده همدان به همدان و جاده فيروزكوه به فيروزكوه ختم مي شود. در اين دوره چنانكه همگان مي داند همه مسيرها را بستند و با بازگذاشتن يك مسير ( معرفي 8 نفر نامزد تعيين صلاحيت شده  توسط شوراي نگهبان ) همه را به همان هدف تابعيت محض از باندهاي مافيايي قدرت رهنمون شده اند.
 
طرفداران شركت در انتخابات مي گويند دو نفر اصلاح طلب و ميانه رو به زعم آنها (آقايان عارف و روحاني ) از جنس بقيه نيستند و مي توانند در برابر برنامه ها و خواست «رهبري» و باندهاي مافياي حاكم بايستند و كشور را از ورطه هلاك و سقوط بيشتر نجات دهند . اما اگر چنين است و جنس اينها با بقيه واقعاً فرق دارد آيا اين تفاوت و فرق را تنها ما تشخيص مي دهيم و باندهاي مافيايي و شخص آقاي خامنه اي تشخيص نمي دهند ؟ يا در واقع ظاهر قضيه فرق دارد و همه اين 8 نفر در يك اصل با هم برابرند و آن تابعيت از مقام عظماي ولايت مطلقه است! اگر فرق واقعي است پس طرف مقابل يعني آقاي خامنه اي هم اين را مي داند. بنابراين دستگاهي كه سركوب ويرانگر سال 1388 را در برابر مردم و شخصيت مقاومي چون مهندس ميرحسين موسوي سازمان داد و چنان جناياتي را براي جلوگيري از اعمال رأي مردم مرتكب شد چگونه امروز اجازه خواهد داد نام آنان از صندوق هاي رأي بيرون بيايد؟
 
اگر طرفداران حضور در انتخابات تنها به يك سوال پاسخ روشن بدهند مي توان به “امكان” تأثير رأي مردم در مرحله “پيش از انتخابات تا اعلام برنده” اميدوار بود و آن سوال اينكه : در صورت تقلب در شمارش آراء آقايان روحاني، عارف و مجموعه اصلاح طلبان چه راه كاري براي حفاظت از آراء مردم و اعمال نظر آنان كه رأي داده اند دارند ؟ تا اين لحظه هيچ پاسخي جز اين شنيده نشده است كه “رژيم” در شرايطي نيست كه بتواند اين بار هم تقلب كند و البته هيچ دليلي براي اين ادعاي خود ارائه نمي كنند . گذشته از آن اين پاسخ بر مي گردد به اينكه “رژيم” ناتوان است اما به توانايي نامزدها و راه كار آنان اشاره اي ندارد. پاسخ اين ادعا اينست كه فرض كنيم “رژيم”در اضطرار تشخيص دهد در همين ناتواني هم بايد تقلب كند تا از آثار رأي درخواست مردم در امان بماند چاره شما درچنان شرايطي چيست؟ و در صورت بروز تقلب وسيع به نحوي كه نتيجه انتخابات را تغيير دهد چه خواهيد كرد ؟ و نا اميدي و سرخوردگي چندباره مردم را چه چيز جبران خواهد نمود؟
 
2 -فضاي پس از انتخابات و اعلام رئيس جمهور
 
فرض مي كنيم كه نام فرد مطلوب (آقاي روحاني و يا آقاي عارف) از صندوق ها درآيد و توسط نظام اعلام شود. در اينصورت آيا باندهاي مافيايي قدرت خودبخود از بين مي روند و يا همچون دوره آقاي خاتمي ( اين بار ثروتمند تر و متكي به ابزارهاي سركوب بيشتر ) به جاي هر 9 روز يك بحران ، بحران هاي فراگير و عمده اي را پيش روي حكومت مستقر قرار مي دهند؟ نظام تا اعماق وجود تكه تكه شده و در فساد غوطه ور چگونه به شما اجازه خواهد داد در جهت حل مشكلات و رفع تنگناهاي كشور عمل نمائيد ؟ ساختار حقوقي نظام  ولايت فقيه ساختار حقيقي ( روابط افراد درون سيستم) را هم، چنان آلوده و بهم پيوسته كرده كه هيچكدام را نمي شود به تنهايي اصلاح كرد و بدليل همين پيوستگي فسادآلود كليه اجزاء ساختار موجود، اصلاح هر تكه به كل سيستم ربط پيدا مي كند و به همين دليل به شدت مقاومت مي كند. هر حركت اصلاحي در هر گوشه “سيستم”بايد بتواند تا انتها به پيش برود و اين كار جز با تكيه بر نيروي لايزال مردم و استفاده از عموم جامعه و البته در بيرون ساختار فاسد حاكم شدني نيست.
 
بنابراين درون ساختار حاكم هر نهادي كه با فرض سلامت ايده و عمل بخواهد در آن كوچكترين تغييري ايجاد كند با مقاومت شديدي روبرو مي شود كه دو راه پيش روي او خواهد گذاشت:
 
اول: جذب در سيستم موجود و گسترش فساد.
 
دوم‌: بيرون آمدن از ساختارهاي موجود و تكيه به نيروي مردم و شكستن ساختارهاي حقيقي و حقوقي به منظور تغيير بنيادين در كشور.
 
نامزدهاي حاضر در صحنه همگي به حفظ نظام ولايت فقيه معتقد و متعهدند . بنابراين راه دوم گزينه هيچيك از آنان نيست. تنها راهي كه مي ماند همان راه اول يعني جذب در سيستم موجود و گسترش فساد است . همان راهي كه آقاي خاتمي پيمود. من معتقدم آقاي خاتمي انسان فاسدي نيست و با نيت اصلاح امور پيش آمد اما واقعيات قانون اساسي و ساختار موجود چنان بود كه ايشان در انتهاي دوران هشت ساله حكومت خود نه تنها لوايح دوگانه اختيارات رئيس جمهور را پس گرفت كه تن به انتخاب متقلبانه آقاي احمدي نژاد نيز داد. اكنون سؤال اساسي اينست :آيا شرايط ابتداي كار آقاي خاتمي و قدرت مافياها در آن زمان بيشتر بود يا اكنون؟ حاصل دوره هشت ساله اصلاحات تبديل خاتمي به احمدي نژاد بود. حاصل انتخابي اينچنين و در حاليكه كشور در بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي دست و پا مي زند و افزودن بر شمار رأي دهندگان كه منظر جهانيان مشروعيت بخشي به رژيم است آيا موجوديت كشور را به خطر نخواهد انداخت ؟
 
فرداي روز رأي گيري و نتايج حاصل: 
 
اينك كه دلايل و چرايي شركت در رأي گيري و يا تحريم انتخابات پيش رو را در سه زمينه و در حد امكان واكاوي كرديم جا دارد پيامدهاي حالات قابل پيش بيني را مروري نمائيم.
 
الف- در صورت شركت مردم در رأي گيري:
 
اگر عامه مردم تصميم به حضور در پاي صندوقهاي رأي بگيرند و در انتخابات شركت كنند فرداي روز رأي گيري آقاي خامنه اي از حضور پرشكوه مردم و خلق حماسه سياسي مورد نظر ياد كرده و از مردم تشكر مي كند. او به درستي حضور مردم را مهر تأييدي بر پشتيباني جامعه از نظام ولايت مطلقه فقيه دانسته و بار ديگر آنرا اعلام خواهد نمود.
 
همچنين به وسيله او و عمالش چنين تبليغ خواهد شد كه حضور پر شور مردم در انتخابات (به دور از نتيجه) تأييدي بر پذيرش صحت انتخابات و قانوني بودن آن بوده است با اين حساب مردم پذيرفته اند كه انتخابات سال 1388 هم چون توسط همين نظام و مسئولين برگزار شده است در آن تقلبي نشده و كودتايي در كار نبوده بنابراين تعبير فتنه براي اعتراضات و تظاهرات و جنبش سال 1388 دقيق و “به جا” بوده است.
 
اما حالات مختلف آراء اعلام شده و پيامدهاي آن:
 
الف-حالت اول: فرض مي كنيم مجموع آراء واقعي نامزدهاي مورد نظر آقاي خامنه اي (جليلي و …) نزديك به آراء شخص آقاي روحاني(و يا عارف) باشد و تفاوت چشمگيري بين آراء آنها نباشد. پر واضح است در اينصورت و با دستكاري هاي ساده اي در نتايج ، آن را به نفع نامزد مورد نظر خود اعلام خواهند كرد و البته در اين حالت شوراي نگهبان هم به اعتراضات رسيدگي خواهد كرد چراكه نگراني چنداني در كار نيست. وقوع اين حالت با توجه به اينكه نامزدهاي تأييد صلاحيت شده اشخاص “شاخص” و برجسته جناحهاي موجود نيستند و بطوركلي از قابليت جذب آراء زياد (در حالت عادي) برخوردار نيستند دور از ذهن نيست.
 
در اين حالت شركت مردم در انتخابات ضمن اينكه منظور آقاي خامنه اي و باندهاي حاكم را در مشروعيت بخشي به “نظام” برآورده ساخته هيچ مزيتي نيز براي جامعه ايجاد نكرده و نظام كماكان فرد مورد علاقه خود (جليلي و يا ….) را به كرسي نشانده است. علاوه بر آنكه بي اعتباري اصلاح طلبان نيز نشان داده خواهد شد.
 
الف- حالت دوم: فرض مي كنيم حضور مردم و رأي دهندگان به آقاي روحاني (و يا عارف) بسيار زياد و چشمگير باشد و فاصله رأي او با نامزدهاي ديگر (مورد نظر آقاي خامنه اي ) چنان باشد كه با دستكاريهاي كوچك و ساده نتوانند ديگري را برنده اعلام كنند بنابراين دو صورت قابل تصور است:
 
– تقلبي گسترده و بزرگ و كودتا در كودتا انجام دهند كما اينكه تمامي نيروهاي سركوبگر را نيز براي چنين سناريويي آماده كرده اند. همين شنبه عصر (18/3/92) پس از برگزاري همايش انتخاباتي آقاي روحاني تعداد زيادي را دوباره دستگير كرده اند و كار به درگيري هايي نيز كشيده شده است .پرسش اصلي اينجاست كه در صورت وقوع چنين سناريويي آقاي روحاني و حاميان او (رفسنجاني، خاتمي و اصلاح طلبان خواهان شركت در انتخابات) چگونه ايستادگي خواهند كرد ؟ و چه تضميني به مردم داده اند كه همچون هميشه عقب نشيني نخواهند كرد ؟ (يادمان باشد آقاي خاتمي بعد از گذشت چند روز از قضاياي كوي دانشگاه در سال1378 و در همدان در اولين سخنراني اش پس از 18 تير دانشجويان را محكوم كرد! و نيز او گفته است كه درقضاياي سال 1388 مردم مظلوم بوده اند اما نظام مظلوم تر است! آقاي رفسنجاني هم كه تكليفش معلوم است. او حتي در خصوص رد صلاحيت اخيرش كلمه اي در باب دفاع از حقوق مردم به زبان نرانده و آنچه گفته است درحوزه حفظ نظام و منافع آن قرار مي گيرد.
 
جناب آقاي روحاني هم همان سخنران روز بيست و سوم تيرماه 1378 -روزي همانند 9 دي 1388- بود كه با محكوم نمودن اعتراضات عمومي دانشجويان و مردم سخن گفت ضمن آنكه درهمان زمان سركوب دانشجويان و حمله به كوي دانشگاه (1378)رياست شوراي امنيت ملي را عهده دار بوده است . آيا ايشان كلمه اي در باب اين گفته است كه اگر اين بار نيز همچون سال 1388 تقلب گسترده اي در جهت اعمال خواست باندهاي قدرت بعمل بيايد چه خواهد كرد ؟ پرسشي ديگر اينكه آنها كه رأي داده اند در صورت وقوع چنين سناريوي چه خواهند كرد ؟ آيا همچون سال 1388 معترضانه به خيابان خواهند آمد ؟ و رأي خود را پيگيري خواهند كرد ؟ و اگر آمدند با كدام هماهنگ كننده اي كار اعتراضات پيگيري خواهد شد ؟ و تا كجا ؟ و آيا سرخوردگي حاصل از چنين سناريويي جامعه را دچار انفعال چند لايه ديگري نخواهد كرد ؟ اگر خاتمي ، رفسنجاني و يا امثال روحاني اشخاصي بودند كه با مردم در جهت پيگيري حق آنان همراه مي شدند كه در همان سال 1388 و در كوران جنبش در دفاع از حقوق مردم اقدامي مؤثر انجام مي دادند و ما امروز شاهد ادامه حصر آقايان موسوي ،كروبي و خانم رهنورد نبوديم. اما در صورتيكه مجموعه باندهاي مافيايي حاكم بر امكان وقوع اعتراضاتي كه ادامه دهنده جنبش سبز خواهد بود مطمئن شوند با بكار گيري مجموعه امكانات و تجهيزات نسبت به سركوب سريع آن اقدام خواهند كرد و در اين حالت روشن است كه اعتراضات مردمي بايد متكي به خواست هاي روشني باشد كه توسط سخنگوياني قابل اعتماد و اتكاء بيان شود تا ادامه جنبش به نتايج مطلوب ملت منجر شود. سخنگوياني كه نشانه اي از آنها و پايداريشان بر اعمال حق و تأمين خواست هاي جامعه در آقايان روحاني و يا عارف و يا حتي خاتمي قابل مشاهده نيست ( حداقل تاكنون مشاهده نشده است). و در اين حالت تجربه سال 1388 يكبار ديگر تكرار خواهد شد. اما ادامه چنين سركوب هايي در صورت تشكيل “محور مردم-سخنگو” كه متكي بر حق مردم بتواند مسير را ادامه دهد براي نظام بسيار شكننده و خرد كننده است. ولي متاسفانه همانطور كه گفته شد در نامزدهاي اين دوره نشانه هايي اينچنين كه بتوانند در همراهي با مردم موثر افتند يافت نميشود.
 
الف- حالت سوم: حالت سوم كه ممكن است در صورت حضور زياد مردم پاي صندوق هاي رأي پيش آيد و احتمال آن با توجه به برنامه ريزي ها و آماده سازي هايي كه حاكمان انجام داده اند بسيار بعيد است اينكه حاكميت با توجه به تعادل ضعفي كه در آن قرار دارد بپذيرد نامزد مورد نظرش از صندوق ها بيرون نيايد و آراء آقاي روحاني را به حساب آورند و بدون تقلب رئيس جمهور رژيم را معرفي نمايند در اينصورت آقاي روحاني بايد در تعامل و تحت نظر آقاي خامنه اي و مافياي سپاه كابينه اي تشكيل دهد و امور زير در مملكت  جاري خواهد بود:
 
بحران هسته اي كماكان بايد مطابق نظرآقاي خامنه اي و باندهاي سپاهي اش راه پيموده را ادامه دهد. (اخيراً احمدي نژاد نيز گفته است مسئله هسته اي در جاي ديگري تعيين تكليف مي شده و او كاره اي نبوده است) اما در تكنيك گفتگوها تغييراتي رخ خواهد داد. تغييراتي كه مي تواند اثراتي هم در تعيين زمان   حركت هاي دو طرف داشته باشد اما “راهبرد” اصلي ماجرا همان است كه بود چرا كه دست كشيدن و خروج از بحران اتمي موجود بزرگترين ضربه را به خامنه اي و گروه هاي حاكم خواهد زد .كوتاه آمدن در اين موضوع همان جام زهر رژيم است.
 
مي دانيم كه چهار وزير امور خارجه ، اطلاعات ،كشور و دفاع توسط “رهبر” و يا با توافق و تأييد وي تعيين مي شود. بنابراين در حوزه هاي سياست هاي خارجي و دفاعي نظام و نيز سياست هاي داخلي كماكان روش و مشي مورد نظر آقاي خامنه اي مرعي خواهد بود.
 
تعيين  مجموعه مقامات نظامي ،‌انتظامي و امينتي كشور از جمله اموري است كه ولي فقيه آنها را به عهده دارد. بنابراين تغييري در اين امور و به سود مردم انجام نخواهد شد.
 
در صورتي تشكيل مجموعه مد نظر آقاي روحاني و تشكيلاتي كه او و اصلاح طلبان مي خواهند ايجاد كنند تا بتوانند نسبت به اداره امور مطابق نظر خود عمل كنند تازه بحران سازي ها توسط مجموعه زير نظر “بيت رهبري” و “دستگاه قضايي” كه مطابق آنچه رئيس آن گفته است مهمترين وظيفه اش تأمين نظر و رضايت مقام معظم رهبري است،‌آغاز خواهد شد و به نظر نمي رسد آقاي روحاني و افرادي همانند آقاي عارف ،كارگزاران و همانند آنان را “ميل” و “توان” ايستادگي بر روند تأمين كننده حقوق ملت باشد .اينها را مردم ما تجربه كرده اند و آزموده را باز آزمودن خطاست. به ياد مي آورم كه حاصل 8 سال حكومت آقاي خاتمي    (كه وزن بيشتري از آقاي روحاني و عارف داشته و دارد) و اصلاح طلبان پذيرش بسته شدن فله اي مطبوعات ، حمله به كوي دانشگاه و حمله به خوابگاه دانشجويان، تن دادن به رد صلاحيت هاي گسترده حتي براي نمايندگان حاضر در مجلس ششم و تقلب در انتخاب رئيس جمهوربعدي (سال 1384 و به قدرت رسيدن احمدي نژاد) و دست آخر اقرار به تداركاتچي بودن رياست جمهوري بود.با اين حساب با توجه به اينكه سپاه اكنون سوار بر مجموعه امكانات كشور است . نفت ،‌پتروشيمي، پروژه هاي بزرگ و بيش از 80 درصد خزانه كشور را در اختيار دارد آقاي روحاني به فرض عدم انجام تقلب و رسيدن به مقام رياست جمهوري نظام چگونه مي تواند در برابر چنين مجموعه اي تحت پشتيباني مقام عظماي ولايت و اوباشي كه عربده كشان در مجموعه رسانه هاي رژيم به كار گرفته شده و مي شوند ايستادگي كند؟ در حاليكه مجموعه كشور و مردم با جهاني روبرو خواهند بود كه از حضور فراگير مردم در انتخابات ، تصوير حمايت جامعه از رژيم را به چشم خواهد ديد و بر همين اساس و با يكي دانستن رژيم ولايت مطلقه فقيه و مردم برنامه هاي تحريم و فشارهاي اقتصادي و نظامي را تشديد خواهدكرد .در چنين شرايطي خطراتي كه كيان كشور و بقاي مملكت را نشانه رفته است به شدت افزايش خواهد يافت. در صورت وقوع اين حالت پرسش اصلي چنين است : مافياي حاكم كه به حضور كسي چون آقاي رفسنجاني براي گشودن گره هاي رژيم (به زعم اصلاح طلبان و خود ايشان ) تن نداده است چگونه ممكن است با روشهاي آقاي روحاني كه از جايگاه و وزني به مراتب پايين تر و كمتر در داخل مجموعه رژيم برخوردار است كنار بيايد ! و اساساً آقاي خامنه اي چگونه از توهم خود مبني بر تشكيل قدرت شيعي متشكل از سوريه ، لبنان، عراق و رژيم ايران كه به سركردگي و تزريق مالي، نظامي رژيم مافيايي جمهوري اسلامي رهبري خواهد شد، با حضور آقاي روحاني دست خواهد شست تا بتوان بحرانها را يك به يك حل كرد؟! 
 
علاوه بر همه اين مسائل نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي روشن مي كند كه چگونه تمامي اختيارات در دست ولي فقيه و گماردگان اوست. كساني كه معتقدند در چهارچوب همين قانون اساسي هم   مي توان اصلاحاتي انجام داد و بهبودي در روند امور ايجاد كرد از اين امر مهم و اساسي غفلت مي كنند كه در صورتي كه بهترين شخص منتخب براي رياست جمهوري هم توسط مردم و در انتخاباتي آزاد برگزيده شده باشد و بخواهد در چهارچوب قانون اساسي موجود كار كند به استناد همين قانون بايد تن به تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي بدهد شوراي نگهباني كه در مداري بسته توسط ولي فقيه نصب شده و بارها اعلام كرده مواد قانوني نه احصاء كننده اختيارات ولي فقيه كه بيان كننده كف اختيارات اوست! و بر اساس همين قانون اساسي تفسير شوراي نگهبان فصل الخطاب است.تازه تر آنكه مواد قانون اساسي موجود حتي در بخش حقوق ملت آنچنان صراحتي بر وابستگي هر حقي به نظر ولي فقيه و شوراي نگهبان دارد كه نيازي به تفسير هم ندارد. مثلاً در تمامي مواد آنچه به حق مردم مربوط است مشروط به عدم مغايرت با مباني اسلام شده است و روشن است مباني اسلام هم توسط شوراي نگهبان نظر “مقام معظم رهبري” است. 
 
توجه بايد كرد:
 
– نصب فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبر صورت مي گيرد.
 
– صلاحيت داوطلبين نمايندگي مجلس و كل روند انتخابات مجلس بايد توسط شوراي نگهبان تأييد شود.
 
– درصورتيكه همين نمايندگان منتخب بخواهند موضوعي را كه منطبق با نظر رهبري نباشد به تصويب برساند با حكم حكومتي “وتو” مي شود و عليرغم اين موضوع اگر مثلاً رهبر نخواهد موضوعي را “وتو” كند تمام قوانين مصوب مجلس بايد به تصويب شوراي نگهبان منصوب رهبر برسد.
 
-اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام را رهبر تعيين مي كند تا به اختلافات ميان شوراي نگهبان  منصوب او و مجلس مورد تأييد همان شوراي نگهبان رسيدگي كند.
 
– اعضاي مجلس خبرگان (تعيين كننده شخص رهبر و ناظر بر اعمال وي) بايد توسط شوراي نگهبان منصوب رهبر تأييد شوند.
 
– رئيس قوه قضائيه را شخص رهبر تعيين مي كند.
 
– فرماندهان ارتش، سپاه و پليس را رهبر شخصاً تعيين مي كند.
 
– امامان جمعه را رهبر منصوب مي كند.
 
– اعضاي شوراي عالي امنيت ملي توسط رهبري نصب مي شوند.
 
و همه اينها كه گفته شد بنابر تفسير شوراي نگهبان تازه “كف” اختيارات رهبري است. در چنين نظامي اين جناب رئيس جمهور برگزيده مردم “چكاره” است؟ آيا جز اينكه تبديل به رئيس دفتر اجرايي رهبري و يا همان “تداركاتچي” تعبير شده بوسيله آقاي خاتمي ميشود؟
 
ب: در صورتيكه مردم انتخابات رژيم را تحريم كنند:
 
در صورتيكه تحريم عمومي صورت پذيرد پيامدهاي زير اولين اثرات آن است:
 
مردم با تحريم انتخابات عدم مشروعيت رژيم را به جهانيان اعلام مي كنند و دولت مردان غرب و شرق يكبار ديگر پس از تظاهرات سال 1388 با اين امر مهم روبرو مي شوند كه حساب مردم ايران از حساب رژيم جداست و اگر بنابر ادامه تحريم هاست اين تحريم ها بايد هدفمند و كاملاً هوشمند بوده و اثر خود را تنها بر دولتمردان و رژيم برجاي گذارد و در غير اينصورت بايد پاسخگوي افكار عمومي جهان باشند. افكار عمومي مردمي كه بر اثر تحريم انتخابات توسط ايرانيان با مردم ايران و خواست هاي برحق او پيوند خورده است.
 
مردم ايران با تحريم انتخابات به دنيا و به عمال رژيم اعلام مي كنند به هيچ روي پشتيبان بحران سازي هاي اتمي و دخالت نظام جمهوري اسلامي در كشورهاي ديگر و تخريب ها و بحران سازي هاي عمومي اين رژيم نيستند. تحريم انتخابات به صداي رسا اعلام ميكند كه جنبش اعتراضي سال 1388 كه به جنبش سبز معروف است تا رسيدن مردم به خواست ها و اعمال حقوق شهروندي آنها كماكان ادامه دارد.
 
مردم ايران با تحريم انتخابات اعلام مي كنند كه به هيچ وجه نظام حاكم را لايق و معتمد آراي خود نمي دانند و پشتيباني اخلاقي و اجتماعي خود را از همراهان محصور جنبش، آقايان موسوي ، كروبي و خانم رهنورد ، زندانيان سياسي و خانواده هاي شهداي جنبش اعلام مي دارند.
 
البته در صورت تحريم انتخابات توسط مردم، نظام بدون دردسر خاصي نامزد مطلوب خود (آقاي جليلي ، ولايتي و يا …) را به رياست جمهوري منصوب مي كند.
 
حاصل انتخاب آقاي جليلي به رياست جمهوري ادامه روند جاري در كليه امور كشور و مطابق ميل آقاي    خامنه اي و باندهاي مافيايي حاكم است.
 
با تحريم انتخابات حماسه سياسي مدّ نظر آقاي خامنه اي وقوع پيدا نكرده و ضعف مطلق او براي هسته هاي مركزي رژيم نيز روشن خواهد شد. فشار جهاني مي تواند از روي مردم كاسته و روي رژيم افزوده شود. 
 
با بروز ضعف آقاي خامنه اي و آشكار شدن ناتواني رژيم ، شكاف در آخرين هسته قدرت رژيم عميق تر شده، فروپاشي نظام سركوب تسريع خواهد شد.
 
پايوران  نظام حاكم رژيم را بي آينده خواهند ديد و ريزش آنها تسريع و تعميق خواهد شد.
 
در انتهاي نوشته حيف است به مطلبي كه از انديشمندي گرانقدر درباره “انتخابات” خواندم اشاره اي نكنم. وي با جدا دانستن پروژه انتخابات “با روند انتخابات” بر اهميت استمرار “روند انتخابات” براي نيل به دموكراسي تاكيد كرده و از اين منظر حركت آقاي خاتمي و تلاش وي براي حفظ و تداوم “روند انتخابات ” را ستوده است . اما به نظرم در اين اظهار نظر از امري مهم غفلت شده است . و آن ” حق مردم ” و مبارزه آنها براي احقاق حق تعيين سرنوشت خود است  به تعبير ديگر انتخابات خود هدف نيست بلكه وسيله است و روند انتخابات و دموكراسي بايد بتواند به تامين حق حاكميت ملي منجر شود .در غير اينصورت ابزاري در اختيار مستبد براي تبديل وسيله به ضد اهداف خود است. آيا انتخابات “صد درصدي ” صدام حسين و برگزاري 30 دوره انتخابات ظرف 30 سال در نظام جمهوري اسلامي غير از اين را گواهي مي دهد؟! 
 
اميدواري اينست كه مردم ايران با آگاهي نسبت به تصميم خود و پيامدهاي آن، جنبش آزاديخواهانه را تا رهايي كشور و دستيابي به آزادي ادامه داده و تاريخ بار ديگر شاهد عمل به موقع ايرانيان در لحظات خطير حيات سياسي اين سرزمين باشد.
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید