در وضعیت سنجی قبل در بخش اول تحلیل لایجه بودجه 1402 به بررسی اقلام کلی لایجه بودجه و عواقب آن پرداختیم و با توجه به وضعیت بازار نفت و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی و میزان فروش 1و4 میلیون بشکه ای نفت توضیح دادم که چرا درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه قابل تحقق نیستند خصوصا که با رویکرد دولت در این لایجه به فروش خصوصی نفت و لغو آشکار ملی بودن صنعت نفت ایران، باز شاهد رشد رانتخواری و ایجاد پدیده هایی مثل بابک زنجانی خواهیم بود و میلیارد‌ها دلار منابع نفتی کشور باز از بین خواهد رفت. دولت با فروش خصوصی نفت در واقع پنهان از مردم به کسب در آمد برای پرداخت نیروهای سرکوب جهت خاموش کردن جنبش انقلابی مردم ایران روی می آورد و نیز خرج جنگهایی مثل سوریه و حفط دیکتاتوری همچون بشار اسد می نماید لذا بخش اعظمی از درآمد فروش خصوصی نفت به خزانه واریز نخواهد شد و صرف خاصه خرجیهای نظام می شود. قابل توجه اینکه در این فاصله کمیسیون تلفیق، مصوباتی داشته که بر مبنای آنها رقمی در حدود 55 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد شده است که محل تامین آن نیز، افزایش منابع در برخی ردیف‌های لایحه بودجه 1402، (حدود 14 ردیف) است. منجمله، این کمیسیون درآمد حقوق ورودی خودرو را 3 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر را 686 میلیارد تومان، وضع عوارض صادراتی را 15 هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ صدور پروانه ساختمانی را 2 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از اختلاف قیمت کشف‌شده خودرو در بورس را 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد احتمال عدم تحقق تامین درآمد از طریق این منابع است.

همچنین در بخش اول این تحلیل (وضعیت سنجی 413 )به افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی برای دولت و اثر آن بر معیشت مردم اشاره کردم و هشدار دادم که در نظام ولایت فقیه نه تنها مالیات از تنعم گرفته نمی شود بلکه از عسرت مردم اخذ می شود. دولت سیزدهم بر نهاد‌های پرقدرت فرادولتی که مالیات‌ گریزند و میزان مالیات‌ گزیزی این نهاد‌ها تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، فشاری وارد نمی کند اما از طریق افزایش اخذ مالیات از مردم زحمتکش کسب درآمد می نماید. از اینرو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی و اقشار کم درآمد بیشتر به زیان تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.

اکنون در بخش دوم این بررسی به مسائلی همچون کسری بودجه، بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمرانی و عدم پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و بودجه نهادهای حاکمیتی و عدم توجه به نهادهای مهم کشور می پردازیم.

 

اگرچه هنوز مجلس نظام، وضعیت لایحه بودجه 1402 را به شکل قانون بودجه تصویب نکرده است وبررسی شور دوم لایجه بودجه 1402 از ششم اسفند ماه شروع می شود. اما آنچه در این میان نمی‌توان نادیده گرفت، میزان کسری بودجه است. حتی سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظام در 11 دی در نطق میان‌دستور خود این کسری در بودجه سال جاری را حداقل «۲۰۰هزار میلیارد تومان» دانست. همچنبن علیرضا سلیمی در نشست علنی مجلس نظام در۲ بهمن ماه در مخالفت با کلیات لایحه بوجه ۱۴۰۲ گفت: “در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختاری صورت گرفته است. سال جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه‌هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوز‌هایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.” پیداست حداقل یکی از روشها دست اندازی به صندوق توسعه ملی به بهانه جبران کسری بودجه خواهد بود. در صورتی که به زعم نگارنده با وجود نرخ تورم فعلی کشور و مشکلات اقتصادی موجود که کماکان به قوت خود باقی است، رقم کسری بودجه در سال 1402 بسیار بیشتر از 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

بودجه عمومی در واقع همان چیزی است که از آن به‌عنوان «بودجه» یاد می‌شود؛ یعنی دخل دولت شامل فروش نفت، مالیات و… و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات شامل حقوق و دستمزد، مخارج عمرانی و… . بودجه شرکت‌های دولتی اما به عنوان جعبه سیاه بودجه محسوب می شود که نقاط کور و مبهم فراوانی دارد و مبنای محاسبات هزینه‌ها و درآمدها مشخص نیست و در مجلس نظام هم به‌طور کامل بررسی نمی‌شود.

رقم بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال 1401 بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال بود که در لایحه بودجه سال 1402 با رشد حدود 39درصدی به رقم 30 میلیون و 976 هزار و 965 میلیارد ریال رسیده است

پس بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه 1402با افزایش ۳۹ درصدی مواجه شده است. توضیح اینکه اغلب شرکت‌ های دولتی زیان‌ده هستند و به همین دلیل درآمدی که دولت از آنها در نظر دارد محقق نمی‌شود و زیان خود را از محل سود سایر شرکت‌های دولتی نظیر پترو شیمی‌ها یا از منابع بودجه جاری جبران می‌کنند.

 

بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1402 بالغ بر327 هزار و 920 میلیارد تومان تعیین شده که این میزان نسبت به بودجه سال گذشته 26 درصد افزایش پیدا کرده است. اما این میزان افزایش به طور کلی چه تاثیری بر پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد داشت و چقدر برای بهبود زیرساخت‌ها مفید است؟

شایان توجه است که بودجه‌های در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی در سال‌های اخیر هیچگاه تخصیص اعتبار کامل پیدا نکرده و عملا به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه کشور دچار مشکل شده است و نیاز به  به‌روز رسانی و ترمیم دارند.

در سال‌های اخیر کاهش شدید درآمدهای دولت در زمینه‌های مختلف امکان تزریق بودجه‌های کلان عمرانی را سلب کرده است. در برخی موارد نیز همان بودجه تخصیص داده شده به سایر بخش‌ها انتقال داده شده و پروژه‌های عمرانی در کشور یا عملا آغاز نشده و یا نیمه‌کاره رها شده است.

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اکنون بیش از 6 هزار طرح و پروژه ملی و بیش از 80 هزار پروژه استانی نیمه‌تمام وجود دارد که حتی در صورت عدم اجرای هرگونه پروژه جدید با روند فعلی تامین اعتبار از سوی دولت، 20 سال دیگر نیز به تکمیل و بهره‌برداری نخواهد رسید. افزایش ۲۶ درصدی بودجه طرح‌ های عمرانی در حالی است که در ۹ ماه اول امسال تنها ۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی هزینه شده است که با توجه به رقم پیش‌بینی شده برای سال جاری، تنها ۴۶ درصد بودجه عمرانی محقق خواهد شد. حال با افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی سال آتی معلوم نیست چه تعداد بر هزاران طرح نیمه‌ تمام موجود افزوده خواهد شد و چند برابر می‌ شوند. از طرفی میدانیم که در یک بودجه متوازن با نگاه توسعه گرا، هزینه‌ های عمرانی باید از مصارف جاری پیشی بگیرند، اما این روند در بودجه‌ های سنواتی دولتها در نظام ولایت فقیه همواره معکوس بوده و طبق معمول دولت همواره بودجه های عمرانی را صرف هزینه های جاری می کند که همواره رشد سرسام آور دارند. دولت همچنین از منابع پروژه‌های عمرانی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت نیز استفاده می‌کند.

 

در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی در ایران عموماً مشکلات مالی دارند و برای پرداخت تعهدات جاری خود با مصائب عدیده‌ای مواجه هستند، پرداخت دیون صندوق‌ها یا لااقل بخشی از این دیون، از طرف دولت جزو ضروریات است . بعنوان نمونه سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور است و رشته‌ی حیات نزدیک به ۶۵ میلیون نفر( بازنشستگان و خانوارهای آنها ) به آن مرتبط است. این صندوق مدت مدیدی است که از نابرابری سنگین منابع و مصارف رنج می‌برد و مرتب گزارش میدهد که مجبور است یا اموال و دارایی های صندوق را بفروشد یا اینکه از بانک‌های کشور با بهره‌ی سنگین استقراض کند. اما جالب است که میزان بدهی انباشته و تاریخی دولت به این سازمان، امروز چند صد هزار میلیارد تومان است. همگی میدانند که این بدهی‌ها اگر پرداخت نشود، وخامت حال تامین اجتماعی تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد شد. اما نکته جالب اینکه در لایحه بودجه 1402 هیچ ردیف مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.

جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نظام در یک گزارش برای سازمان، شرط و شروط نیز گذاشته‌است که «اگر دولت بخشی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد باید تامین اجتماعی مکلف شود حقوق پرسنل را فلان میزان افزایش دهد» جالب است که برای پرداخت بدهی، سر سازمان منت می‌گذارند و برای طلبکار، شرط و شروط تعیین کرده اند!

به هرحال صندوق‌ها برای تامین تعهدات خود ناگزیرند از چند روش اقدام کنند:

یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین اعتبار، از محل حق بیمه‌های جاری‌ست . البته حق بیمه های جاری برابر با همه‌ی تعهدات صندوق نیست و لاجرم قسمتی از آن را باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین کنند (برای آشنایی بیشتر در صورت تمایل به وضعیت صندوقهای بازنشستگی به 5 شماره تحقیق اینجانب در مورد سیستم بازنشستگی در ایران و وضعیت صندوقهای بازنشستگی در وضعیت سنجی های شماره 340 تا 344 مراجعه نمایید ). براساس استانداردها، صندوقهای بازنشستگی در واقع موظفند سود حاصل از سرمایه‌گذاریهای خود را به سرمایه‌گذاری‌های مجدد تبدیل کنند چرا که خصوصا با بالا گرفتن سیل مهاجرت نیروی کار از ایران، هر سال که می گذرد نیروی کار کمتری سالانه عهده دار پرداخت حق بیمه هستند و بازنشستگان در آینده با کمبود حق بازنشستگی روبرو خواهند شد. اما این فرصت را صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی ندارند که سود سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری مجدد کنند. با این حال، حتی اگر همه سود حوزه‌ی سرمایه‌گذاری را به حوزه‌ی اعتبار تعهدات ببرد، بازهم کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد؛ یعنی در هر صورت بازهم تامین اجتماعی کسری خواهد داشت. این کسری بزرگ مسلما بار سنگینی برعهده‌ی تامین اجتماعی‌ست و دولت به عنوان بدهکار اصلی، موظف است دیون خود را به صندوق پرداخت کند تا این کسری از میان برداشته شود. 

 

وقتی در لایحه بودجه 1402 دولت خود را موظف به پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی نمیداند، سال آینده اوضاع بیمه‌شدگان و به طور مشخص مستمری‌بگیران مسلما بدتر خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی ناچار میشود به چند راه پر ریسک روی بیاورد:

1- یا بایستی آینده را پیش خور کند. به چه طریق؟ از این طریق که صندوق به خرید اوراق دست بزند که اینکار برای صندوق‌های بیمه‌گر بسیار خطرناک است. چون بازپرداخت اوراق از محل حق بیمه‌های آینده است و مسلماً در آینده بر اساس معضلی که شمردم صندوق نمی تواند درآمد بی حصر پیدا کند و باید قسمتی از درآمد آینده خود را به استرداد اوراق اختصاص دهد. این یعنی پیش خورکردن آینده. در این صورت صندوق در آینده ناچار می شود که اصل پول و سود اوراق را از محل حق بیمه‌ی آیندگان پرداخت کند.

2- یا صندوق بایستی به فروش اموال و دارایی‌های صندوق دست بزند. کاری که دولت سیزدهم تحت اسم ” مولد سازی ” در حال انجام آن است. یعنی حراج ثروت ملی. این کار نیز مضر است چرا که چنانچه صندوق بخواهد به عنوان یک راهکارِ تامین منابع به دنبال فروش اموال و دارایی‌ها باشد، بازهم آینده‌ی صندوق با خطر مواجه می‌شود و هیچ تضمینی برای بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

 

 

ردیف بودجه ۱۹ نهاد مذهبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۳۱ میلیون تومان تعیین شده است 

 

 

مرکز خدمات حوزه های علمیه 

سال 1400 = 1332 میلیارد تومان

سال 1401= 2778 میلیارد تومان ( 108% رشد)

سال 1402 = 6400 میلیارد تومان (130% رشد)

 

شورای عالی حوزه های علمیه 

سال 1400 = 867 میلیارد تومان

سال 1401= 1975 میلیارد تومان (127% رشد)

سال 1402 = 3173 میلیارد تومان (60% رشد)

 

دفتر تبلیغات اسلامی قم

سال 1400 = 183 میلیارد تومان

سال 1401= 226 میلیارد تومان (24% رشد)

سال 1402 = 349 میلیارد تومان (54% رشد)

 

بودجه شورای نظارت بر صداوسیما که تعداد کل اعضای آن ۸ نفر است!

 

۷ میلیارد در سال ۱۴۰۰

۹ میلیارد در سال ۱۴۰۱

و ۱۴.۵ میلیارد برای سال ۱۴۰۲

 

مشاهده می شود که بخش بزرگی از بودجه صرف نهاد‌هایی میشود  که نه تنها خروجی اقتصادی ندارند و در این شرایط وخیم اقتصادی هزینه‌‌بر محسوب می‌شوند بلکه صرفا در خدمت تبلیغ و کادرسازی بر ای نظام هستند. در واقع دولت بجای قطع این مستمری های گزاف از بودجه عمومی، به فکر افزایش بودجه این نهادها افتاده تا خصوصا از ترس پا گرفتن جنبش انقلابی مردم ایران، نهادهای تبلیغاتی و سرکوب گر خود را راضی نگاه دارد تا ریزش نکنند. شایان توجه است که دولت سیزدهم در لایحه خود در مقابل، به بودجه سایر نهاد‌های مهم کشور با هدف کاهش مشکلات اقتصادی، توجه چندانی نکرده است.

 

1-دولت در لایحه بودجه 1402 برای ساخت بیمارستان و تجهیز تخت‌های بیمارستانی اصلا ردیف بودجه قرار نداده است و معلوم نیست از کدام منبع می‌خواهند بیمارستان‌های فرسوده و قدیمی را تعمیر و بودجه تجهیزات بیمارستان‌ها را تامین کنند؟ کلا 500 میلیارد تومان برای کل کشور درنظر گرفته شده است درحالی که کشور در این زمینه به 6 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.

2-بودجه کل سال آینده دستگاه متولی حفظ محیط زیست ایران، در لایحه بودجه 1402 بالغ بر 3هزار و713 میلیارد تومان است. سهم سازمانی که وظیفه حفاظت از 11 درصد مساحت ایران را برعهده دارد، از بودجه، فقط 1.6 درصد است. یعنی بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه در لایحه بودجه 1402 که 6400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده تقریبا دوبرابر بودجه دستگاه متولی حفظ محیط زیست ایران است! 

3-همچنین چنانجه به  «طرح مقابله با آلودگی هوا» نظر افکنیم که علی‌رغم افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و تورم‌های ده‌ها درصدی سالانه، سهم آن از بودجه دولت ایران طی سه سال گذشته (از 1400 تا 1402) روند نزولی داشته و به ترتیب 100 و 90 و 81 میلیارد تومان (2 میلیون دلار) بوده است. این بدان معنی است که بودجه دفتر تبلیغات اسلامی قم ( 349 میلیارد تومان  ) 4 ونیم برابر بودجه ای است که برای طرح مقابله با آلودگی هوا تخصیص داده شده است. اینگونه است که متوجه می شویم برای نظام ولایت فقیه که سیاستهایش ضد حیات است مهم تر و ضرور است که عقل انسانها را با تبلیغات مسموم کند و در عین حال سالانه جان حدود 21 هزار شهروند کشور، از جمله 6400 نفر در تهران را به علت آلودگی هوا بگیرد. آماری که دکتر عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام نموده است.

بگذریم که از لحاظ اقتصادی نیز، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌ زیست ایران با استناد به داده‌های وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است که آلودگی هوا فقط در 25 شهر کشور، سالانه حدود 30 میلیارد دلار به دولت و مردم خسارت وارد می‌کند!

4- و یا مشاهده می کنیم که دولت مُبَلغ اشتغال و بیمه‌ی «زنان سرپرست خانوار»، بی‌سروصدا ردیف بودجه آنان را حذف کرده است و همه می دانند که (زنان “بی‌سرپرست”، “بد سرپرست “) اصطلاحات نامناسبی هستند که این نظام باب کرده و در واقع اینها زنانی هستند که خود سرپرست خود میباشند و آقا بالا سر نیاز ندارند. اینکه همسر طبق قانون بایستی نفقه بپردازد دلیل بر این نیست که همسر به یکباره سرپرست میشود ! به هرحال زنان سرپرست فرزندان، با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اجتماعی، عاطفی، اقتصادی و روانی در جامعه روبرویند که می‌تواند آنان را در مسیر راه با محدودیت‌ها و تهدیدهای مختلف مالی و اجتماعی مواجه سازد و تنها سهم زنان از بودجه عمومی اکنون صفر تا یک درصد (این عبارت “تا” میتواند باعث شود که اعتبارات تا حد صفر بماند و بیشتر نشود) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی‌است. حمایت از ورزش بانوان نیز در قالب دو ظرفیت ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد کل مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض فروش و واردات سیگار و تنباکوی داخلی و خارجی دیده شده است! ولی مشاهده بکنیم بودجه های میلیاردی نهادهای حاکمیتی را.

می بینیم که نظام ولایت فقیه نه تنها توجهی به وضعیت زنان کشور و  بحران‌های خطرناک و مزمن ایران همانند آلودگی هوا، کمبود آب، فرونشست زمین و فرسایش زمین… ندارد بلکه اولویت آن تطمیع مافیایی حامی نظام است.

 5- به بودجه وزارت آموزش و پرورش نظر افکنیم که در لایجه بودجه 1402 در رتبه سوم بودجه وزارتخانه‌ها با اعتباری بالغ بر 206 هزار میلیارد تومان قرار داده شده است. با توجه به گستردگی و تعداد بالای پرسنل این نهاد آموزشی در کشور، این دستگاه در بین پایین‌ترین سطوح حقوقی قرار دارد و شاهد این هستیم که  معلمان که نسل آینده را می پرورند، همواره از حقوق خود ناراضی هستند و به اعتصاب و تظاهرات روی می آورند. همانطور که در ردیف‌های بودجه این وزارتخانه آمده است، بیش از 181 هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر 87 درصد آن سهم ادارات آموزش و پرورش استان‌هاست !

و یا 

6- “بنیاد شهید و امور ایثارگران “پس از سپاه پاسداران، بیشترین بودجه را در میان تمام دستگاه‌های اجرایی خواهد گرفت. دولت در لایحه بودجه سال 1402 بیش از 72 هزار و 426 میلیارد تومان اعتبار برای این مجموعه در نظر گرفته است. اما جالب‌تر اینکه برای بنیاد شهید و این بودجه تخصیص یافته، هیچ برنامه یا ردیف مشخصی (به غیر از یک ردیف) تعریف نشده است.

 

برای ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از 119 هزار و 440 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.

اما ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران که بایستی حافظ مرزهای ایران باشد، اعتباری بالغ بر 49 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1402 دارد. این نهاد نظامی شفافیت بیشتری در ردیف‌های بودجه‌ای خود از منظر مشخص بودن برنامه‌ها دارد. 86 درصد از این اعتبار یعنی حدود 42 هزار 500 میلیارد تومان سهم ستاد مشترک ارتش است.

این بود شمه ای از لایحه بودجه 1402 دولت رئیسی (این جنایتکار تاریخی). دولتی که هیچیک از وعده هایش محقق نشده‌اند. هم نرخ ارز، هم وضعیت تورم و هم حجم نقدینگی و هم خاصه خرجیهای لایحه بودجه 1402 نشان دهنده این امر میباشند که دولت سیزدهم در نظام ولایت فقیه نیز دولتی فاسد و در اختیار مافیا و در صدد حراج و اتلاف ثروت و سرمایه های ملی  است. نظام ولایت فقیه و دولت های ناکارآمدش، فاجعه ای در اقتصاد ایران را دامن زده اند که دستکم ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم ایران را در سال ۱۴۰۰ به زیرخط فقر رانده اند. این فجایع در صورت تداوم عمر این نظام، ایران را به نابودی خواهد کشاند.

در وضعیت سنجی آینده به حراج هست و نیست ایران تحت عنوان پر طمطراق “مولد سازی ” خواهم پرداخت و چند و چون آنرا بررسی خواهم کرد.