ساعت 24 -مطابق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور بر سه پایه اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد خصوصی بنا شده بود. در ذیل اصل ۴۴ که ناظر بر شکل و ماهیت اقتصاد ایران بود تاکید شده بود که اگر این وضعیت جواب نداد می‌توان این اصل را اصلاح کرد یا تفسیر تازه‌ای برایش داشت.
برهمین اساس در دهه ۸۰ مقام معظم رهبری سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند. در دولت احمدی‌نژاد اما قانونی نوشته شد که‌این سیاست‌های کلی را بشود اجرایی کرد. قانون نوشته‌شده در آن سال‌ها به‌گونه‌ای بود که از دل آن یک گروه تازه بر بازیگران اقتصاد ایران اضافه شد. بدین‌ترتیب شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی رقیب تازه‌ای پیدا کردند که نه دولتی بودند و نه خصوصی، بلکه سیاست‌ها و تصمیم‌های آن‌ها در چارچوب‌های خاص تعیین می‌شد. به‌طور مثال در حالی که بخشی از مالکیت بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی ایران در اختیار شرکت‌های ناشناخته‌ای است که سهام عدالت را اداره می‌کنند و سرنخ آن‌ها البته به نهادهای دولتی متصل است، اما بازیگران ناشناخته‌ای هستند. دادوستد کالا و پول در اختیار بنگاه‌های بزرگ است اما سود سهام باید به سهام عدالت هم برسد. علاوه‌بر این، اکنون بانک‌هایی داریم که نه خصوصی‌اند و نه دولتی و سهام آن‌ها میان بنگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت و کمی هم بخش خصوصی توزیع شده است. حتی بانک‌های خصوصی ایران نیز سهامدارانی از جنس دولتی دارند. جز این برخی نهادها نیز هرکدام شمار قابل اعتنایی کارخانه و بنگاه دارند که برای خود هلدینگ‌های بزرگ تشکیل داده‌اند. به‌طور مثال هلدینگ دارویی که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌خمینی(ره) است، بخش مهمی‌از کارخانه‌های دارویی را در اختیار دارد. بخشی از صنعت داروسازی نیز در مالکیت نهاد ۱۵ خرداد است. در پتروشیمی نیز شستا و برخی نهادها مالکیت بخش اصلی را دارند. این بازیگران ناشناخته آیا همه حق و حقوق دولت از نظر مالیات را می‌دهند؟ این شرکت‌ها آیا تابع قانون تجارت هستند؟ سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ نهاد ناظر بر آن‌ها کدام نهاد است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه می‌تواند از سوی نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل و دیگر نهادهای نظارتی دنبال شده و اطلاعات دقیق آن‌ها منتشر شود و می‌شود امید‌وار بود که شفافیت در اقتصاد ایران افزایش یابد. اقتصاد ایران از این نظر یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌ها را دارد.