انقلاب اسلامی در هجرت: رشد و تعالی و آرامش انسان در سایه رعایت حقوق و کرامت او ممکن می شود. جامعه ای که تحت استبداد و اختناق و فساد حاصل از آن دچار فقر، نا هنجاریها و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی از قبیل اعتیاد، فحشا و… می شود را نمی توان با زور و تصویب لایحه ناقض حقوق اداره کرد. مجلس قلابی نظام ولایت مطلقه که هیچ گونه نمایندگی و مشروعیتی از سوی مردم ندارد، لایحه ای را تصویب کرده است که ناقض حقوق شهروندی از جمله حق آزادی پوشش است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، ۲۹شهریور پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
رسانه‌های داخلی ایران بخشی از فصل کلیات این لایحه را منتشر کردند. در ماده یک فصل اول کلیات این لایحه آمده:
«ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش ،انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل ،برهنگی بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
پیشتر نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی این لایحه را از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان در یک کمیسیون ویژه سپردند.
منتقدان پیشتر انتقاد کرده بودند که این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند. بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نخواهد شد.
لایحه‌ حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم کرده و دولت آن را به مجلس ارسال کرده بود.
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
چنین اقدامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. طرحی که به این صورت اجرا می شود، اصطلاحا «آزمایشی» است و قانون لازم الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود، محسوب نخواهد شد اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند و معنایی همتراز قانون دارد.
قانون اساسی محدودیت زمانی برای اجرای زمایشی در نظر نگرفته و برای همین چنین طرح آزمایشی ای بدون اینکه به تصویب رسمی مجلس رسیده باشد، می تواند برای سال ها همانند یک قانون لازم الاجرای آزمایشی در ردیف قوانین کشور به اجرا گذاشته شود.
مجلس ایران اجرای آزمایشی «لایحه حجاب و عفاف» را در سالگرد اعتراضات به کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی به تصویب رساند.
آذر ماه سال گذشته و در اوج اعتراضاتی که در پی کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد به راه افتاده بود،‌ مقامات ایران بدون پذیرش مسئولیت و به صورت مبهم از تعطیلی گشت ارشاد خبر دادند.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ گشت هایی مثل گشت کمیته‌ها با موضوعات اجتماعی مثل پوشش افراد یا روابط دختران و پسران به راه افتاد اما تشکیل گشت ارشاد با این نام از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
در تابستان سال ۱۳۸۵ مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت ها تنها وظیفه تذکر دادن به افراد «بی حجاب» را دارند اما رویه تغییر کرد و زنان را به دلیل پوششان بازداشت و برایشان پرونده قضایی تشکیل دادند.
در سال‌های اخیر انتشار ویدیوهای متعددی از ضرب و شتم زنان توسط ماموران گشت ارشاد خبرساز شده بود اما با وجود همه سختگیری‌ها در ماه‌های اخیر بر تعداد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند بیشتر شده است.‌
منبع: بی بی سی