rfi فارسی: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای، لایحه موسوم به عفاف و حجاب که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را “تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران” خوانده و از جامعه جهانی خواست تا در سطح بین‌المللی، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنند تا به دلیل “دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران، پاسخگو باشد”.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه بیست و یکم سپتامبر/۳۰ شهریور، در واکنش به خبر تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس ایران که به گفته وی “با اعمال جریمه های سخت گیرانه بیشتر، مجازات های زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری، حقوق انسانی زنان و دختران را به شدت نقض کرده است”، تصریح کرد:
این لایحه که تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران است خشونت و تبعیض علیه آنها را در ایران بیشتر خواهد کرد. در صورت تأیید شورای نگهبان، این لایحه، نظارت خفقان آور بر بدن زنان را تشدید کرده و بازوهای مختلف سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی را ملزم به نظارت دقیق بر اجرای قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران می‌کند.
دیانا الطحاوی، در بیانیه ای که از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شده است، “تشدید مجازات ها علیه زنان و دخترانی که خواهان حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان، مذهب، عقیده و استقلال بدنی هستند” را یک “تهاجم همه جانبه” از سوی مقامات ایران خواند که به گفته او “قسمتی از تلاش‌های مستمر برای درهم شکستن روحیه مقاومت کسانی است که به عنوان بخشی از خیزش مردمی «زن زندگی آزادی» جرأت کردند در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری بایستند”.
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در انتهای این بیانیه به دولت های جهان هشدار می‌دهد تا “فوراً از مقامات ایرانی بخواهند که این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند”. به گفته وی، کشورها باید علاوه بر این، “راه‌های قانونی را در سطح بین‌المللی دنبال کرده و مقامات ایرانی را برای دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران، پاسخگو کنند”.
نمایندگان مجلس در ایران، روز چهارشنبه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با اجرای آزمایشی ٣ ساله لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند. این لایحه، پس از آن به شورای نگهبان ارسال شده و در صورت تصویب، به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.