رادیو فردا: سازمان ملل روز جمعه ۳۱ شهریور با انتشار بیانیه ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قانون «تحقیرآمیز و سرکوبگر» عفاف و حجاب را لغو کند.
سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا قانون «عفاف و حجاب» را که مجازات زنانی که قوانین پوشش حکومتی را زیر پا می‌گذارند به طور چشمگیری افزایش می دهد، کنار بگذارد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین از تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی ابراز «تأسف عمیق» کرده است؛ قانونی که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند با جریمه های سنگین مالی، شلاق و تا ۱۰ سال زندان مواجه خواهند شد.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می گوید این قانون به شدت مجازات های زندان را افزایش می‌دهد و زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی کنند را با جریمه های سنگین، محکومیت های طولانی حبس، محدودیت سفر و شلاق روبرو می‌کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه اعلام کرد که قانون «ظالمانه» عفاف و حجاب آشکارا در برابر قوانین بین المللی است و باید کنار گذاشته شود.
عفو بین الملل نیز روز ۳۰ شهریور در بیانیه ای تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال را «تجاوزی نفرت انگیز» به حقوق زنان و دختران در ایران دانست.
نمایندگان در نشست علنی روز ۲۹ شهریور خود با «اجرای آزمایشی» سه ساله «لایحه عفاف و حجاب» با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع موافقت کردند.
خانم شمدسانی گفت، متأسفانه این لایحه بدتر از آن چیزی است که قبلاً داشتیم: «متأسفانه با وجود خشم و انزجار مردم پس از کشته شدن مهسا امینی، پیشرفت چندانی اتفاق نیفتاده و وضعیت حقوق زنان در ایران بهتر نشده است».
او در ادامه تصریح کرد با زنان و دختران نباید به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود و مقامات موظفند به حقوق همه مردم ایران به طور یکسان احترام گذاشته، از این حقوق حمایت کرده و به آن عمل کنند.
با تصویب لایحه «حجاب و عفاف»، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره آن به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.
به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه ها در زمینه نحوه برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.
این طرح در حالی تصویب شده است که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده اند، جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.
کمیتۀ حقیقت یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت های خودسرانه قرار خواهند گرفت.