14 آبان 1393 – سایت انقلاب اسلامی در هجرت: به مناسبت فرا رسیدن سالگرد گروگانگیری، اعلام جرم آقای بنی صدر، رئیس جمهوری بر ضد رجائی و بهزاد نبوی و نامه آقای بنی صدر به مجلس در این باره را که در همان زمان در روزنامه انقلاب اسلامی بچاپ رسیده است را از نظر خوانندگان می گذرانیم. پیش از آن، چند اطلاع را خاطر نشان می‌کنیم:

1. آقای بهزاد نبوی، «وزیر» مشاور در حکومت رجائی، به هنگام امضای قرارداد الجزایر گفته ‌است: قراراداد 1919 را وثوق‌الدوله امضاء کرد و قرارداد 1359 را بهزاد نبوی. دیرتر، آقای کیومرث صابری، همکار او و آقای رجانی، نوشت رجانی و بهزاد نبوی، قرارداد را خائنانه می دانسته اند. نزد خمینی رفته و در بازگشت گفته اند:  دستور امام را اجرا می کنیم و آنها نیز چنین می‌کنند. (1)

2. ساعاتی پیش از امضای قرارداد، رئیس جمهوری از مفاد آن مطلع می‌شود. درجا به آقای خمینی نامه می‌نویسد که تاریخ امضای این قرارداد خائنانه را به پای شما می‌نویسد. مانع از امضای آن شوید. (2)

3. برابر قانون اساسی، موافقت نامه‌ها و قراردادها با کشورهای دیگر را باید رئیس جمهوری امضاء می‌کرد. چون مطمئن بودند رئیس جمهوری سند خیانت به ایران را امضاء نمی‌کند، قرارداد را بیانیه خواندند و برخلاف قانون اساسی، خود امضاء کردند. سند محرمانه‌ای که بتازگی، در دسترس قرار گرفته(اصل و ترجمه این سند بزودی منتشر خواهد شد) و گزارش به هامیلتون جردن(رئیس دفتر کارتر) درباره آقای بنی‌صدر است، او را جانبدار استقلال ایران از روسیه و امریکا توصیف می‌کند، معلوم می‌کند مقامات امریکائی می‌دانسته‌اند قرارداد را باید رئیس جمهوری ایران امضاء کند وگرنه اعتبار ندارد، اما چون میلیاردها دلار پول ایران را بالا می‌کشیده‌اند، به روی خود نیاورده‌اند. با وجود این، سند این امکان را می‌دهد که هرگاه ایرانیان دولتی حقوقمدار یافتند، ثروت غارت شده خویش را بازپس بستانند.

4. کارتر، در استقبال از گروگانهای امریکائی که رها شده و به آلمان برده شده بودند، گفت: ایرانیان را چنان نقره داغ کردم که هرگز از یادشان نرود.

5. بدون معامله پنهانی و ننگین با گروه ریگان و بوش که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب کارتر بودند و افتضاح اکتبر سورپرایز و سپس افتضاح ایران گیت را ببارآورد، ممکن نبود این توافق ننگین که امضاءکنندگان نیز می‌دانستند خائنانه ‌است، امضاء شود.

6. پس از اعلام جرم، آقایان رجائی و بهزاد نبوی از مجلس خواستند جلسه غیر علنی تشکیل دهد و، در آن جلسه، آقای بهزاد نبوی گفت: «هدف بنی‌‌صدر به دادگاه کشاندن شخص امام و بزرگانی چون بهشتی و هاشمی رفسنجانی است. چون می‌داند که ما دستور اجرا کرده‌ایم». آقای بنی‌صدر از «رئیس» مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی، خواست محض تهیه پاسخ، نوار گفتگوهای مجلس غیر علنی را در اختیار او بگذارد. اما به این عذر که سند از آن مجلس است، این شخص از دادن آن خودداری کرد. زیرا می‌دانست که مدرک جرم خود او و دیگر دست‌اندرکاران معامله پنهانی بر سر گروگانها و قرارداد الجزایر است.

7. بازپرس مأمور رسیدگی به اعلام جرم، وقوع جرم را محرز دانست و در حال صدور دستور توقیف آقایان رجائی و بهزاد نبوی بود که آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی، رئیس و دادستان کل دیوان کشور پرونده را از او گرفتند. این دو برخلاف قانون اساسی، توسط آقای خمینی به این دو مقام گماشته شده بودند.

روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 545، به تاریخ شنبه 2 خرداد 1360:

   در پی اعلام جرمی که رئیس جمهور علیه محمد علی رجائی نخست وزیر و بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی و سخنگوی دولت بخاطر اختلاس از اموال ملت و نقض اصول قانون اساسی (در اثر امضای موافقتنامه الجزایر) کرده است، طی نامه‌ای که روز چهارشنبه گذشته به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده است، رئیس جمهوری با ارائه دو متن که در یکی از آنها “نفی حاکمیت ملی” و در دیگری “پرداخت به غیر آمریکائیان بابت موافقتنامه الجزایر” در اثر امضای این موافقتنامه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، از نمایندگان مجلس خواسته است که به این مسائل توجه و نسبت به آن اقدام و رسیدگی نماید.

متن نامه رئیس جمهور و پیوست های آن را در زیر می خوانید:

بسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

پیرو اعلام جرمی که نسبت به آقایان محمد علی رجایی و بهزاد نبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختلاس از اموال ملت و خلاف قانون عملکردن های بسیار در رابطه با انعقاد موافقتنامه ی الجزایر با ایالات متحده آمریکا نموده ام، اینک برای تبیین وضع و شکافتن پاره یی دیگر از جنبه های حقوقی و مالی قضیه و نشان دادن کار دولت در مخدوش نمودن حق حاکمیت ایران، مطالب ذیل را بنا بر مسئولیتی که بر عهده ی اینجانب و شما گذارده شده است، به پیوست ارسال میدارم:

1- “پرداخت به غیر آمریکائیان بابت موافقتنامه الجزایر”: در شش صفحه این متن نشان میدهد چگونه علاوه بر آمریکائیان، غیر آمریکائی ها نیز از بابت موافقتنامه الجزایر سهمی برده اند و از پولهای ایران به آنها پرداخت شده است.

2- “مبارزه با امپریالیسم! یا نفی حاکمیت ملی”: این متن که در 10 صفحه تهیه شده است، از جمله نشان میدهد که چگونه موافقت نامه الجزایر حاکمیت ملی ایران را مخدوش مینماید و با اصول بسیاری از قانون اساسی در تناقض قرار دارد و چگونه بیانیه امکان پرداخت از دارائیهای ایران به طاغوتیان فراری از کشور را فراهم میسازد.

امیدوارم نسبت به موارد مطروحه رسیدگی عاجل بعمل آید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ابوالحسن بنی صدر

مبارزه با امپریالیسم یا نفی حاکمیت ملی

پایان یافتن ماجرای 414 روزه گروگانگیری و امضاء بیانیه الجزایر فرصتی بود برای دولت آقای رجائی تا بار دیگر موفقیت چشمگیر خود در مبارزه با امپریالیسم را به ملت ایران یادآوری نماید. سخنگوی دولت در شب صدور فرمان آزادی گروگانها به مردم مژده داد که دولت آقای رجائی فصل جدیدی در مبارزه با امپریالیسم را گشوده است. امروز، در آستانه چهارمین ماه پس از تائید موافقت نامه، ملت ایران از خود میپرسد که براستی چگونه تاریخ در مورد حوادث فصل گذشته وقایع نگاری می کند و آیا این فصل جدید مبارزه با امپریالیسم، سرابی گمراه کننده نیست؟

برای شناخت بیشتر وقایعی که طی این مدت به وقوع پیوسته است، بررسی دقیقی لازم به نظر میرسد. بدون تردید زیانهای مالی و اقتصادی ناشی از روند و نحوه عمل گروهها در مورد گروگانگیری چه در دوران پیش از امضاء “بیانیه” و چه پس از تائید “بیانه الجزایر” به میلیادرها دلار بالغ میشود. در این باب گفتنی ها بسیار است و برشمردن خسارات آنی کوتاه و بلند مدت اقتصادی ناشی از ماهها تحریم در اقتصاد وابسته و تک صادراتی ایران که متاسفانه در دوران پس از انقلاب نیز همچنان در همان در مسیر گدشته گام برداشته نیاز به بررسیهای دقیقی دارد که از حوصله این نامه خارج است. به هر ترتیب خسارات اقتصادی “قولی است که جملگی برآنند” و شاید تکرار مکررات گره از مشکلات نگشاید. در هر حال ملتی که مستقل و زنده باشد با کوششی پیگیر میتواند بعون الهی جبران خسارات مالی را بنماید و کوشش کند تا نابسامانیهای حاصل از حاتم بخشیهای بی رویه گذشته و حیف و میلهای ناخواسته از اموال عمومی را برطرف کند.

اگر مسائل مادی هم نادیده انگاشته شود، مسئله مبارزه با امپریالیسم که یکی از هدفهای اصلی ملت ایران بوده و هست مطرح می گردد. این روزها پس از اعلام موضوع تبصره الحاقی به قانون حل و فصل اختلافات مالی ایران، ملت بار دیگر بر نحوه مبارزه دولت آقای رجائی با آمریکا نظر می افکند و یک بار دیگر از خود میپرسد که آیا راه انتخابی ما را به بی راهه نمیکشاند؟

الف- نفی حاکمیت ملی توسط دولت آقای رجائی

برای روشن شدن بیشتر مطلب ابتدا تبصره باید مرور شود. طبق این تبصره اجازه حل و فصل اختلافات مذکور در قانون شامل کلیه دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر و یا ادعاهای اتباع هر یک از دو دولت با دولت دیگر و هرگونه ادعای متقابل اتباع دو دولت نیز میباشد و چنانچه اختلافات فوق الذکر با صلح دعاوی از طریق انجام مذاکرات فی مابین فیصله نیابد بوسیله ارجاع به داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

بند 3 موافقتنامه الجزایر در مورد تشکیل حکمیت چنین اظهار نظر می کند که «بدینوسیله یک هیات داوری (هیئت رسیدگی به ادعاهای ایران و ایالات متحده) بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده و هر گونه ادعاهای متقابل ناشی از قرارداد فی ما بین، معامله یا پیش آمدی که مبنای ادعاهای آن تبعه باشد، مشروط برآنکه این گونه ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ امضای این بیانیه پابرجا بماند (اعم از اینکه دادگاهی مطرح شده و یا نشده باشد) و ناشی از دیون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی و یا ضمانتنامه های بانکی) ضبط اموال و یا هر اقدام موثر دیگر در ارتباط با حقوق مالکیت بشود، تشکیل می گردد. موارد مندرج در بند 11 بیانیه مورخ 29 دی ماه 1359، (19 ژوئیه 1981) دولت الجزایر و ادعاهای ناشی از اقدامات ایالات متحده در قبال موارد مذکور آن بند و همچنین ادعاهای ناشی از قرارداهای “تعهدآور” فی ما بین که در آن قرارداد، مشخصا رسیدگی دعاوی مربوطه صلاحیت انحصاری دادگاه های صالحه ایران، با توجه بنظر مجلس شورای اسلامی ایران باشد، از این امر مستثنی هستند». 

هیئت داوری همچنین درباره ادعاهای دولتی ایالات متحده و ایران علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فی مابین در خصوص خرید و فروش کالا و خدمات، صلاحیت داوری خواهد داشت.

نگاهی کوتاه به متن لاحیه پیشنهادی بیانگر این واقعیت است که در حقیقت آنچه پیشنهاد شده، بمراتب وسیع تر از متن موافقت نامه می باشد. به عبارت دیگر، انتظار دارند که مجلس ایران حاضر شود اختیاراتی بمراتب بیش از آنچه که در موافقت نامه وجود دارد و به امریکاییان بطور خلاف قانون داده اند، به هیات داوری اعطا نماید و قسمتی از اختیارات قوه قضایه ایران را به دست داوری بین المللی بسپارد. ولی چه کسی میتواند تضمین کند که یک گروه بین المللی بیش از خود ما حافظ منافع ملی مان خواهد بود؟

برای شناخت هرچه بیشتر مسائل پیچیده ای که تصویب موافقنامه در وهله اول و پس از آن تصویب چنین لایحه ای برای ایران به ارمغان می آورد، بررسی تاریخ گذشته ایران می تواند رهنمود مناسبی باشد. ملی شدن صنعت نفت ایران در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق بدون تردید نقطه عطفی در مبارزات ضد امپریالیستی کشورهای منطقه محسوب می شود. در آن زمان نیز، ملت بپاخاسته ایران برای احقاق حقوق حقه خود در موقعیتی کم و بیش مشابه وضیعت پیش از امضاء موافقتنامه الجزایر قرار گرفته بود.

در ششم خرداد 1330 وزارت امور خارجه ایران تلگرافی از دیوان دادگستری بین المللی لاهه دریافت نمود که طی آن ضمن تاکیذ بر پذیرش صلاحیت دادگاه از ایران دعوت شده بود که حکمیت دیوان بین المللی لاهه را بپذیرد و با لغو یکطرفه قرارداد میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران پشت پا به قوانین بین المللی نزند! دولت انگلستان از دیوان بین المللی لاهه تقاضا نموده بود که بگوید و قضاوت نماید که اجرای قانون ملی شدن صنایع نفت ایران تا حدودی که منظور آن ابطال یا تغییر یکجانبه مقررات قرارداد باشد، عملی است، مخالف حقوق بین المللی و مسئولیت آن متوجه دولت ایران خواهد بود.

در آن زمان، دولت ایران با ارائه دلائل قاطع، حکمیت دیوان بین المللی لاهه را جایز نشمرد و قضاوت ایرانیان در مورد عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس را ملاک بررسی اوضاع دانست. مهمترین این دلایل عبارت بودند از:

1- به فرض مخدوش نبودن قرارداد 1933، طرف قرارداد دولت ایران شرکت خصوصی سابق نفت جنوب محسوب میشد. به این ترتیب دولت ایران عقد هرگونه قراردادی با دولت انگلیس زا نفی نمود. بحث کلی دکتر مصدق این بود که شرکتهای خصوصی خارجی و داخلی باید تابع قوانین و مقررات داخلی کشور ایران باشند و بنابراین هرگونه شکایتی باید با مراجعه به مقامات قضائی ایران حل و فصل بشود. در این زمینه، حتی اگر دولت طرف معامله نیز در شرکت خصوصی سهم داشته باشد، تغییری در ماهیت و اصل دعوا داده نمی شود.

2- بیانیه دولت ایران در باب صلاحیت اجباری دیوان لاهه مداخله دیوان را در مسائلی که ناشی از حق حاکمیت ملی است، رد و مستثنی کرده است.

3- بند 7 از ماده دو منشور سازمال ملل متحد صراحت دارد که هیچ یک از مقررات منشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد که در کارهائی که اساسا مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است، مداخله کند و اعضای سازمان را مجبور نمی نماید که کارهائی از این قبیل را طبق طریقه ای که در منشور مقرر است، تصویه کنند.

سنتی که پس از جلسات مکرر دیوان برای ملت ایران به ارمغان باقی ماند، این بود که قراردادهای ناشی از حقوق خصوصی و داخلی، مانند اعتبارنامه ها که دولتها با اتباع خود یا اتباع دولتهای بیگانه برای بهره برداری از بعضی منابع ثروت یا امور تجارتی دیگر منعقد می نمایند و همچنین اموری که مربوط به حق حاکمیت ایران و منحصرا تابع قضاوت ایران است، از صلاحیت هیاتهای حکمیت بین المللی باید خارج باشد.

پس از امضای موافقت نامه الجزایر، عدم رعایت سنت فوق بوضوع مشهود بود. ملت ایران، حتی بدون وجود لایحه پیشنهادی مجلس از خود می پرسید که چگونه دولت آقای رجائی به خود جرات می دهد که دم از قطع وابستگی و کوتاه کردن دست امپریالیسم بزند، حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهد با قانونی متفاوت از قانون ایران در مورد دعاوی حل و فصل نشده، تصمیم گیری نماید. اصولا چرا هرگز این موضوع که هر مسئله مالی میان دولت ایران و اتباع ایالات متحده یا دولت ایالات متحده و اتباع ایرانی باید در چهارچوب قوانین ایران حل و فصل گردد، از طرف مسئولین امضای موافقتنامه پیشنهاد نشد؟ آیا مگر نه اینست که یکی از موثرترین راههای مبارزه با امپریالیسم اثبات حق حاکمیت ملی میباشد؟ پس چگونه دولتی که خود را برگزیده ملت ایران میداند، آشکارا این حاکمیت را نادیده می انگارد؟ نکته تاسف بار اینکه سهل انگاری در دفاع از حقوق حقه ملت به حد پیشین یعنی امتیازات داده شده در موافقتنامه الجزایر ختم نشده است و اکنون برغم اینکه مخالفتی نخواهند دید، قدمی فراتر می گذارند و به همان باقیمانده محدود از حق ملت را که امپریالیستها طبق موافقتنامه الجزایر بجای گذارده بودند، پشت پا می زنند و از ملت ایران دریغ میدارند.

ب- اختیارات هیئت بین المللی و دعاوی مطروحه

یکی از بارزترین مشخصات هیئت بین المللی اینست که نمیتواند بیان کننده خواسته ها و افکار یک ملت انقلابی باشد. ملت ایران به حق خواستار بازپس گرفتن حقوق حقه خود است و این حق باید به رسمیت شناخته شود، ولی آیا امریکائیان نیز چنین حقی را برای ما قائل خواهند بود؟

بررسی اجمالی از 69 مورد دعوی میان ایران و ایالات متحده به آمار جالبی از نحوه حل و فصل دعاوی طبق قراردادها را بدست می دهد. در میان قردادهای بررسی شده 33.3 درصد قانون ایران را برای اختلافات به رسمیت شناخته است، 34.8 درصد قانون کشوری دیگر به جز ایران را ملاک قضاوت قرار داده، 18.9 درصد در مورد انتخاب قوانین بی تفاوت باقی مانده و بالاخره در مورد 13 درصد از دعاوی قرارداد اولیه در دست نبوده است. به این ترتیب اگر این نمونه کوچک نمایانگر وضع کلی قراردادها باشد، باز هم در موافقتنامه الجزایر و متعاقب آن در لایحه پیشنهادی به مجلس، حقوق حقه ملت ایران نادیده گرفته شده است. نگاهی کوتاه به محتوی دعاوی نیز بیش از پیش بر نگرانی ملت می افزاید.

1- ادعاهای خسارت علیه: شرکت نوشابه های (الکلی) ایران (آرارات) بمبلغ متجاوز از پنج و نیم میلیون دلار. این سئوال را مطرح میسازد که چه نوع بدهیهائی باید اصولا قابل پرداخت باشد؟ آیا یک ملت مسلمان میتواند بازپرداخت بدهیهای شرکتی را برعهده بگیرد که فعل حرام و خلاف شرع انجام میداده است؟ آیا میتواند در اینجا نیز صرفا با ذکر این نکته که شرکت را ملی کرده ایم بدهیهای آنرا برعهده بگیریم؟ در هر حال دولتی که خود را مکتبی و اسلامی میشمارد، نمیتواند توجیهی برای اینگونه پرداختها داشته باشد.

2- ادعاهای مشابه ادعای فوق کم نیستند. ادعای خسارت خانواده های سرمایه داران وابسته ای که تبعیت ایالات متحده را پذیرفته بودند و ظاهرا از ایرانی بودن حداکثر اسنتفاده را نمودند، بابت اموال ملی یا مصادره شده آنان ارقام سرسام آوری مانند 175 میلیون دلار در مورد چند نفر از خانواده ی نمازی، 38 میلیون دلار در مورد فردی از خانواده فلاح و حدود 2 میلیون دلار برای چند نفر از خانواده  ابراهیمی را تشکیل می دهد. آیا دادگاهق بجز محاکم قانونی ایران مبتنی بر و منبعث از قوانین جمهوری اسلامی ایران و متکی بر اراده لایزال مردم میتواند احساسات ملتی را که برای از میان بردن بی اعدالتی های موجود قیام نموده بود، درک نماید؟ و اگر ایرانیان خارجی شده حرفی داشتند، جز به این محاکم می بایست رجوع می کردند؟ پس چرا اصولا “بیانیه” یا موافقت نامه الجزایر طوری منعقد شده که امکان و اجازه می دهد که افرادی مانند افراد خانواده نمازی که بر علیه دولت انقلاب اقامه ی دعوا کرده اند، بتوانند از طریق داوری بیانیه عمل نماید و از امضا کننده بیانیه مشروعتی را بگیرند که ملت ایران آنان را فاقد آن دانسته است.

3- ادعای خسارات خدمات آموزشی بین المللی از شرکتهائی مانند شرکت ملی مس ایران و صنایع شیمیائی رازی بابت آموزش فرزندان خارجیانی که در این سازمانها فعالیت می نمودند به رقمی حدود 1.2 میلیون دلار می رسد.

مسلما ارجاع هر یک از این موارد به هیئت داوری میتوانند همانند قضاوت اولیه دیوان بین المللی لاهه، حقوقی را برای مدعیان فراهم سازد. عجبا که دولت ایران پرداخت ارز دانشجوئی به فرزندان این آب و خاک را هر لحظه محدودتر می نماید و امکانات اولیه آموزشی را از آنان دریغ میدارد و حال آنکه ادعای پرداخت حق الزحمه های کلان بابت آموزش فرزندان خارجیان را عملا به هیئت داوری ارجاع می کند تا مبادا ذره ای از منافع واحدها کاسته شود؟ اموال عده ای از سرمایه داران وابسته رژیم سابق را که یا مصادره شده اند و یا طبق اصل 49 قانون اساسی باید مصادره شوند، از طریق هیئت داوری و موافقتنامه تسلیم الجزایر باضعاف مضاعف به ارز معتبر پس می دهد!!

 دعاوی ذکر شده فقط ذره ای از دریای بی کران ادعاهای واهی امریکائیان را بازگو می کند ولی همین ذره برای نمایاندن نگرانی های ملت به استضعاف کشیده ایران، کفایت می کند. بخدا که رنج ملت از این موافقتنامه بی حد است و مردم ایران، حیف و میل این چنانی دسترنج خود را روا نمی داند. براستی چرا مواد 152 و 153 قانون مجازات عمومی در مورد کسانی که در پوشش مبارزه با امپریالیسم، قدرت مقاومت ملت ایران را مقابل ابرقدرتها به نابودی کشانیدند، به مرحله اجرا در نمی آید و چرا این همه تفاوت میان مبارزه با امپریالیسم در 30 سال پیش، در مقایسه با زمان حال وجود دارد!

ج- تضاد قانون اساسی با موافقتنامه الجزایر و تبصره پیشنهادی دولت

موافقتنامه الجزایر و نحوه امضای آن با بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض قرار دارد.   ولی دولت آقای رجائی از این نیز پا فراتر نهاد و تبصره ای را در حمایت از طرف امریکائی موافقتنامه و نه به جانبداری از حقوق ملت ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم داشت. در زیر بندهائی از قانون اساسی که با موافقتنامه  و تبصره پیشنهادی ایشان در تناقض می باشد و خلاف آشکار است، ذکر  شود:

1- اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… موافقتنامه و تبصره پیشنهادی استقلال قضائی ایران را از بین می برد.

2- اصل سی و چهارم: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.”

موافقتنامه الجزایر و تبصره در این زمینه برای اتباع ایران محدودیت قائل میشود و آنان را از مراجعه به محاکم صالحه ایرانی برای احقاق حقوق خود در مقابل آمریکائیان باز میدارد.

3- اصل چهل و سوم: ” … 8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور …”

با موافقتنامه و تبصره ی پیشنهادی، نه تنها از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر کشور جلوگیری نمی شود بلکه به آن مشروعیت نیز میدهد.

4- اصل چهل و نهم: “دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.”

موافقتنامه الجزایر و تبصره پیشنهادی نه تنها قدمی در این راه نیست بلکه همانطور که متذکر شد، امکان آن میدهد که همان طاغوتیان به تبعیت آمریکا درآمده، بابت ثروتهای مصادره شده از ما طلبکار نیز بشوند.

5- اصل پنجاه و ششم و اصول بعدی در رابطه با “حق حاکمیت ملت” و اینکه خدا “انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است” و “هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی قرار دهد.”

6- اصل شصت و یکم “اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است…”

7- اصل هفتاد و هفتم “عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شواری ملی (اسلامی) برسد.”

8- اصل هشتادم: “گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شواری ملی (اسلامی) باشد.”

9– اصل یکصد و بیست و پنجم: “امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضاء پیمان های مربوطه به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب شورای ملی (اسلامی) با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.”

10- اصل یکصده بیست و ششم: ” تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران میفرستد.”

11- اصل یکصده وسی و نهم: “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.”

12- اصل یکصد و پنجاه و دوم در مورد سیاست خارجی: “سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارزی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب استوار است.”

13- اصل یکصد و پنجاه و سوم: “هرگونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.”

14- اصل یکصد و پنجاه و ششم در مورد قوه قضائیه: “قوه قضائیه قوه یی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و…..

2- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و….

3- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

15- اصل یکصد و پنجاه و نهم: “مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است…”

آنچه آمد پاره یی از موارد بسیار نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انعقاد خلاف قانون موافقتنامه با دولت خارجی و پشت پا زدن به حقوق ملت و مخدوش نمودن اصل حاکمیت ملی بود. امید که رسیدگی عاجل به آنها کمکی به احقاق حقوق ملت ایران بنماید.

د- آقای رجائی و بازپس گرفتن اموال شاه سابق و وابستگان نزدیک وی

متذکر میشود که دولت آقای رجایی برخلاف متن صریح مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی در مورد شرط بازپس گرفتن اموال شاه سابق و وابستگان نزدیک وی قبل از آزادی گروگانها، نه تنها این اموال را از پیش پس نگرفته است، بلکه به نحوی که با زیرکی بسیاری در متن موافقتنامه گنجانده اند و سعی واهی نموده اند آنرا از چشمان ملت غیور ایران بپوشانند، عملا وضع چنان شده است که تاکنون که حدود چهار ماه از آزادی گروگانها می گذرد، کوچکترین گامی در این جهت برداشته نشده است.

در حقیقت در ذیل “ماده 4- برگشت دارائیهای خانواده شاه سابق”، در بند 12 موافقتنامه با امضای آقای نبوی در 29/10/1359 آمده است: “به محض صدور گواهی مذکور در بند 3 توسط دولت الجزایر ایالات متحده اموال و دارائیهای موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان خوانده از جانب ایران، بمنظور برگرداندن اموال و دارائیهای متعلق به ایران در دادگاههای ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی میشود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و دارائیهای هر یک از خواندگان و همچنین ماترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسی به قوت خود باقی خواهد ماند…”

ظاهر قضیه اینست که “به محض ” آزادی گروگانها دستور انسداد صادر خواهد شد ولی زیرکی و حیله یی که به کار برده اند اینست که نخست باید “در دادگاههای ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی” بشود و سپس دستور انسداد قاعدتا صادر خواهد شد. و کیست که موافقتنامه یی بین المللی امضاء کند و بخواهد ادعا کند که نمیداند برای طرح دعوی در دادگاه های ایالات متحده باید مثلا محل اقامت فرد شناخته شده باشد و در حوزه ی قضائی دادگاه قرار بگیرد.

آیا تاکنون امضاء کنندگان موافقتنامه موفق شده اند حتی در مورد شاه سابق ثابت کنند که وی زمانی در حوزه قضائی دادگاه بوده است و بنابراین بر وی نظارت قضایی وجود داشته است، تا چه رسد به دیگر بستگان نزدیک وی؟

ه – دادگاه لندن و مبارزه با امپریالیسم:

پیش از امضاء بیانیه الجزایر، بانک مرکزی ایران علیه بانکهای آمریکائی و خصوصا بانک چیس به دادگاه لندن شکایت نمود. شکایت ایران که بسیار مستدل نیز بود میتوانست در هر حال منجر به پیروزی ایران در مبارزه با بانکهای بزرگ آمریکایی و بورس بازان بین المللی شود. اگر ایران برنده میشد، دستور انسداد آقای کارتر لغو میگردید و اگر ایران در دادگاه بازنده میشد، به جهان ثابت میکرد که بازارهای بین المللی همگی زیر نفوذ امپریالیسم آمریکا قرار دارند. موافقتنامه الجزایر با پذیرش ضمنی و یا حتی صریح دستور انسداد از طرف آقای کارتر عملا بر اعمال آمریکا صحه گذاشت و شکایتی را که میتوانست حقوق ملت ایران را بازگرداند، تا حدی تضعیف نمود و به کوششهای گذشته در اینمورد ضربه وارد ساخت باین ترتیب مبارزه با امپریالیسم به شکل گردن نهادن به خواسته های آمریکا درآمد.

در هر صورت، در باب مبارزه با امپریالیسم شیوه جدید سخن بسیار است و به خواست خدا بعدا مطرح خواهد شد.

پانویس ها:

1- روزنامه یاس نو به تاریخ 31 دیماه 1382، به قلم غلامعلی رجایی

2- نامه آقای بنی صدر به آقاى خمینى در تاریخ 1359/10/29 را از صفحه 133 کتاب نامه ها می توانید مطالعه نمایید:

http://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20