22 مردادماه 1392: متن مفصلی که درباره فاجعه سینما رکس آبادان می‌خوانید توسط شخصی در سال 1364، بدست دکتر نصیرالسادات سلامی رسیده بود. آقای سلامی که بعد از انقلاب، اولین سفیر ایران در ایتالیا بود، در 25 خرداد 1360 در واکنش به عملکرد خمینی از مقام خود استعفا داده بود و بین ایرانیان از محبوبیت و اعتماد خاصی برخوردار بود. فرد گمنام بر روی پاکتی که متن زیر در آن بود، نوشته بود: «هرگونه که صلاح می‌دانید این واقعیات را به افکار عمومی برسانید». آقای سلامی آنرا بدست آقای بنی صدر رساند و این متن در 11 شماره نشریه انقلاب اسلامی از 12 مرداد تا 14 دی ماه 1364 درج شد. این متن واقعیتهای مهمی درباره فاجعه سینما رکس آبادان بیان می‌کند، از اینرو دوباره در سایت درج می‌گردد.

برای مطالعه بخش اول به این آدرس مراجعه کنید.

برای مطالعه بخش دوم به این آدرس مراجعه کنید.

برای مطالعه بخش سوم به این آدرس مراجعه کنید.

 برای مطالعه بخش چهارم به این آدرس مراجعه کنید.

برای مطالعه بخش پنجم به این آدرس مراجعه کنید.

برای مطالعه بخش ششم به این آدرس مراجعه کنید.

برای مطالعه بخش هفتم به این آدرس مراجعه کنید.

روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 113، از 16 تا 29 آذر 1364 (7 تا 20 دسامبر 1985)

نقش مدیر و صاحب سینما در توطئه آدمسوزی از نظر دادگاه ویژه، فاقد ادله و براهین قانونی و محکمه پسند می باشد و صرفا برای سرپوش گذاشتن روی موضوع اصلی جنایت است. برای سوزاندن این همه انسان، فقط افکار پلید و جنایتکارانه میتوانسته این ساختمان و موقعیت آنرا برای چنین جنایتی مناسب تشخیص دهد و طرح و برنامه ریزی خود را با سوء استفاده از آن نابسامانی به مرحله اجرا در آورد. دادگاه کذایی که همه اعضایش و هیئت دادرسان و اعضای علی البدل در دو نفر خلاصه می شد (حجت الاسلام موسوی تبریزی و یک فرد دیگر) بدون داشتن حق وکیل مدافع، متهمان را محاکمه و به مرگ محکوم نمود. مردم آبادان و خانواده قربانیان با برپایی این دادگاه، قاتلین واقعی فرزندانشان را شناختند و اعدام این عده را توطئه دیگری در ادامه توطئه آدمسوزی سینما رکس می دانند. در بین این محکومین به مرگ، فقط حسین تکبعلی زاده که خودش از مجریان این توطئه بود، در اعترافاتش برنامه ریزان و صاحبان چنین افکار رعب انگیزی را به مردم معرفی نمود. وجود او در دادگاه موجب شد که مشت آخوندهای حاکم باز شود و پرده از راز جنایتشان برداشته شود. حسین تکبعلی زاده با بیان نکات مهمی که در این نوشته بدان اشاره شد، حقایق را برای ملت ایران و جهانیان فاش نمود.

دو نفر دیگر از اعدام شدگان که لازم است بدانها اشاره شود، یک سرهنگ شهربانی و یک مامور ساواک بودند. نام هر دو نفر در روزنامه های کیهان و اطلاعات درج گردید. سرهنگی که متخصص ضد خرابکاری بود بعد از اطفای حریق برای تحقیقات پیرامون واقعه و کشف آثار جرم و وسایلی که در این حریق بکار گرفته شده، بداخل سینمای سوخته شده می رود. بعد از چند نوبت کنکاش و جستجو بدون دستیابی به آثار و علائم مشخص و یا شیئی که بتواند سرنخ را بدست بدهد، گزارشی براساس مشاهدات عینی و شکل ظاهری حریق تهیه می کند. قطعات شکسته چند بطری در راهرو سینما تنها اشیاء مکشوفه در این آتش سوزی ذکر می گردد و فاجعه را ناشی از یک حریق گسترده و حساب شده و با برنامه قبلی که ابتدا دربهای ورود و خروج سالن اصلی که چوبی بوده، به آتش کشیده و سپس دامنه حریق تمام بدنه سینما را که از داخل با یونولیت تعییه شده، دربر می گیرد و در همان لحظات آغاز، حریق، راه نجات بر روی تماشاچیان از سالن به راهروها مسدود می گردد. در نتیجه، تلاش مامورین آتش نشانی و شهربانی نتوانسته در نجات جان قربانیان موثر واقع گردد. سرهنگ نامبرده، تحت تاثیر ابعاد فاجعه و تلفات انسانی، آن چنان گیج و مبهوت میشود که بعد از گذشت 8 ماه از این فاجعه، گیجی و ابهام بوضوح در چهره و بیانش مشهود بود. از طرف دیگر، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انسجام و کارآیی خود را در آن ایام از دست داده بودند و نمیتوانستند در آن اوضاع و احوال به کشف جرم و شناخت مسببین بپردازند. گزارش تهیه شده، صرفا براساس مشاهدات عینی و شکل ظاهر قضیه بود، در صورتیکه برای کشف جرم در آن مقطع، علاوه بر این عوامل، شناخت انگیزه و علل سیاسی عقیدتی ، شرط لازم بود. مع الوصف سرهنگ بی هنگ در دادگاه به اصطلاح ویژه سینما رکس انتظار برائت خود را داشت. او چند ماه بعد از انقلاب، خود را در اختیار مسئولین رژیم جدید قرار داده بود. او نمیدانست که سرهنگ زمان شاه که تخصص ضدخرابکاری را یدک بکشد و در زمان وقوع حادثه گزارش واقعه را به همان گونه که بوده، تهیه کند، مجرم شناخته خواهد شد. بیچاره متخصص کشف جرم در جلسات پایانی دادگاه و در لحظاتی که او را به جوخه اعدام سپردند، مجرمین اصلی را شناخته بود.

یکی دیگر از شش نفر محکوم به مرگ دادگاه سینما رکس، یک مامور ساواک بود که قبلا بدان اشاره شد. وی مدتی قبل از آتش سوزی، از تهران و یا احیانا از شهر دیگری به آبادان منتقل می شود. استدلال دادگاه این بود که چرا انتقال این مامور ساواک به آبادان در روزهای وقوع حادثه صورت گرفته؟ و این جابجایی با یک نقشه قبلی و در رابطه با حریق سینما بوده است. ساواکی مذکور که ناخوش بود و از یک بیماری رنج میبرد و بسته های قرص و دارو را با خودش به همراه داشت، خود را یک کارمند معمولی ساواک معرفی میکرد و میگفت که در طول خدمتش هیچگاه به کسی تعدی نکرده و هیچگاه مرتکب خلافی نشده. در چهارده جلسه دادگاه، هر بار که تلویزیون چهره او را نشان میداد، او حالی نزار داشت و به سختی در جایگاه متهمین نشسته بود. این شخص در صحبتهایش مرتب به بیمار بودنش از مدتها قبل از حادثه اشاره می کرد و انتقالش به آبادان را در رابطه با جابجایی که در آن ایام در بین مسئولین ساواک صورت میگرفته، میدانست و آن را یک امر عادی تلقی میکرد و سعی داشت به هر وسیله ممکن بی گناهی خودش را توضیح دهد. معذالک ساواکی دستگیر شده در آن ایام علاوه براینکه منفور مردم شناخته میشد، دادگاه از موقعیت آسیب پذیری این شخص، سوءاستفاده کرد. او در این دادگاه، هیچ سرنوشتی جز مرگ نداشت علی الخصوص در دادگاه عدل خمینی که در نظر داشت عده ای را بعنوان مسببین به کیفر برساند و سرو صداها را ساکت و خاموش کند.

سرهنگ دیگری که در این دادگاه محاکمه شد، سرهنگ خنافر از ابواب جمعی شهربانی آبادان بود. استشهاد اهالی محل و مغازه داران به نفع او، جان او را از مرگ نجات داد. این افسر روز وقوع آتش سوزی در شهربانی آبادان حضور داشته با سروصداهای اطراف سینما به اتفاق تعدادی پاسبان به کمک مامورین آتش نشانی میشتابد. به پاسبانهای همراهش دستور میدهد از پله هائی که مامورین آتش نشانی نصب کرده بودند، بالا بروند و با پتک و کلنگ و هر وسیله دیگر که در دسترس بود، اقدام به تخریب دیوار سالن سینما بکنند زیرا از درهای ورودی امکان داخل رفتن نبود. این افسر در حالی که دچار احساسات شده بود و بشدت گریه میکرد، سعی و تلاش برای نجات جان محاصره شدگان در آتش را میکرد. مامورین دیوار ضلع غربی سینما را به دستور این افسر خراب کردند اما بدبختانه گاز ناشی از سوختن یونیلیت و آتش وسیع چوبها و یونیلیت که تمام سینما را فرا گرفته بود، تلاش این افسر خیرخواه و انساندوست را بی نتیجه گذارد. دادگاه سرهنگ خنافر را به دو سال حبس محکوم کرد.

اتهام مامورین آتش نشانی از طرف دادگاه عبارت بود از اهمال کاری و بی توجهی به مسئولیت خطیری که به عهده داشتند و مهمتر اینکه رئیس دادگاه (موسوی تبریزی) بدون داشتن دلایل و مدارک کافی سعی بر این داشت که عدم موفقیت به موقع اطفای حریق را ناشی از نوعی تبانی و ماموریت مرموز پرسنل آتش نشانی از طرف رژیم بحساب آورد. تلفنچی اداره آتش نشانی در روز وقوع حریق از یکسو به محض دریافت خبر، به حکم وظیفه خبر حریق را به اطلاع سرپرست عملیات آتش نشانی میرساند و از سوی دیگر علاوه بر آنکه ساعت دقیق خبر بوسیله کامپیوتر ثبت گردیده بود، آنرا در دفتری جداگانه نیز یادداشت مینماید و هر دو دفتر روی میز رئیس دادگاه قرار داشت.

در ادعانامه و کیفرخواستی که دادستان دادگاه قرائت کرد، مطالبی کلی بیان شده بود (بجز متهم ردیف اول) و در مورد اتهام پرسنل آتش نشانی، هیچ چیز را روشن و مبرهن نمی ساخت و رئیس دادگاه سعی می کرد از بیان هر مطلبی نتایج دلخواه خودش را بگیرد و مسیر دادگاه را در جهت نظر خودش سوق دهد. به همین علت ساعت دقیق اولین تلفن خبر آتش سوزی را که در دو دفتر جداگانه ثبت شده بود، متناقض و یکی از آنها را مخدوش و ناروشن میخواند و موضوع را پیچیده نشان میداد و وانمود میکرد که تبانی و دسیسه در این کار وجود داشته و خبر را دیرتر از آنچه بوده، ثبت کرده و باطلاع رسانده اند. این اتهام را هیچیک از کارکنان آتش نشانی قبول نداشتند و تلفنچی و مسئول عملیات که وقت حرکت ماشینها و وسائل آتش نشانی را ثبت کرده بودند، با ارائه دلائل عینی و واقعی، کذب ادعای رئیس دادگاه و دادستان را ثابت کردند.

رئیس دادگاه از سایر پرسنل آتش نشانی در مورد بکار گیری امکانات و وسائل اطفای حریق سوالاتی نمود، همه یکایک به سئوالات دادگاه پاسخ روشن دادند و وظایف محوله را بطور مبسوط بیان کردند که در روزنامه های وقت درج گردید. یکی از شایعاتی که در روزهای وقوع حادثه خیلی دامن زده می شد و در دادگاه نیز  گردید، خالی بودن تانکرهای آب در محل آتش سوزی بود. در صورتی که راننده و سایر پرسنل نشانی، مطلب را قویا تکذیب نموده و گواه مدعای خود را مغازه داران و شاهدان عینی در صحنه معرفی نمودند که ناظر عملیات اولین تانکر محتوی آب در محل حادثه بودند و تانکر دوم که بعد از لحاظاتی به محل حریق رسیده، نیز با آنکه محتوی آب بود، نتوانستند حریق را خاموش نمایند در نتیجه، مامورین تلاش می کنند با استفاده از شیرهای آب اضطراری پیاده روهای خیابانهای اطراف به اطفای حریق بپردازند که این کار عملی نگردید. (متاسفانه اغلب شیرهای آب نصب شده در زیر زمین و پیاده روها از مدت ها قبل بلا استفاده بود) لذا آنها از شیرهائی که قابل استفاده بود و در مسافتی دورتر قرار داشتند، استفاده کرده و حریق را به کمک مامورین شهربانی و مردم خاموش میکنند.

سرپرست مامورین عملیات اطفای حریق در دادگاه مطالب مبسوطی در پیرامون حریق و رابطه آن با زمان (لحظه ها و ثانیه ها) و روند تصاعدی آن بیان کرد. وی گفت چنانکه در لحظات اولیه آتش سوزی که رهگذران و افراد متوجه دود و علائم آتش سوزی می شوند، خبر واقعه را بلادرنگ به اداره آتش نشانی و مسئولین امر برسانند، در مهار و خاموش کردن آتش و جلوگیری از ضایعات و تلفات نقش تعیین کننده خواهد داشت در صورتیکه تاخیر و کندی در اطلاع خبر در لحظات اولیه درست میتواند عکس موضوع را موجب گردد و حریق را در دقایق اولیه که مهارش ساده تر و امکان پذیرتر است به فاجعه ای مبدل کند. توضیحات سرپرست اطفای حریق برای رد اتهام  وارده به همکاران و خودش از نظر دادگاه کافی نبود. پنج نفر از مامورین آتش نشانی و سه نفر دیگر از کارکنان سینما به حبس های از یکسال تا سه سال محکوم شدند.

ادامه دارد